سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۴

در پی موج گسترده سرکوب اعتراضات دی‌ماه ١٤٠٤ که به کشته، زخمی و بازداشت شدن ده‌ها هزار نفر از شهروندان منجر شد، بنیاد نرگس محمدی با صدور بیانیه‌ای جدید با اشاره به ابعاد وسیع خفقان حاکم بر فضای سیاسی ایران به ناپدیدسازی‌های قهری و تلاش حکومت برای خاموش کردن صدای آزادی‌خواهی و وضعیت نامساعد زندانیان سیاسی و امنیتی اشاره کرده است.
بخش مهمی از این بیانیه به وضعیت نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، اختصاص دارد که اکنون ۵۳ روز از بازداشت دوباره او می‌گذرد. طبق این بیانیه مقامات قضایی و امنیتی حق قانونی تماس تلفنی او را به “سکوت و خودسانسوری” مشروط کرده‌اند. که او تنها در صورتی اجازه ارتباط با خانواده را خواهد داشت که روایت مورد نظر بازجویان را بپذیرد. خانم محمدی با رد این فشار غیرقانونی، اعلام کرده است که تحت چنین محدودیت‌هایی تماس نخواهد گرفت و تداوم بی‌خبری را بر پذیرش روایت‌های تحمیلی ترجیح می‌دهد.
این بیانیه همچنین نسبت به سرنوشت زندانیان گمنامی که در خطر اعدام و “قتل حکومتی” قرار دارند، هشدار داده و با استناد به گزارش‌های کانون صنفی معلمان ایران، تأکید کرده است که بسیاری از بازداشت‌شدگان و قربانیان اخیر، کودکان و دانش‌آموزان زیر سن قانونی بوده‌اند. بیانیه با تاکید بر این که جامعه جهانی نباید در برابر این سطح از خشونت سکوت کند خواهان آن شده است که زندانیان سیاسی فوری و بدون قید وشرط آزاد شود و به بازداشت‌های خودسرانه پایان داده شود. فشار دیپلماتیک برای برای ورود خبرنگاران مستقل و گزارشگران سازمان ملل به ایران جهت بررسی مستقیم وضعیت سلامت زندانیان و گفتگو با خانواده‌های قربانیان به علاوه اقدام عملی و فوری برای جلوگیری از اجرای احکام اعدام علیه معترضان از دیگر خواست‌های محوری بیانیه بنیاد نرگس محمدی است..
این بیانیه در حالی منتشر می‌شود که نگرانی‌ها از وضعیت سلامت زندانیان به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات مستقل و راستی‌آزمایی‌شده، به اوج خود رسیده است.