شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵ | 04 - 07 - 2026

Communist party of iran

فراتر از میدان نبرد: درک ریشه‌های ساختاری منازعه ایالات متحده، اسرائیل و ایران


نادر رحیمی

جنگ اخیر میان ایران، اسرائیل و ایالات متحده، نگرانی عمیقی را هم در خاورمیانه و هم در سطح بین‌المللی برانگیخته است. میلیون‌ها نفر با اضطراب تحولات این جنگ را دنبال کرده‌اند و این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا این منازعه تا این اندازه ویرانگر شده، بی‌آنکه چشم‌انداز روشنی برای دستیابی به یک صلح پایدار پدیدار شود. اگرچه رویارویی‌های نظامی، توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده‌اند، اما ریشه‌های این منازعه در پویایی‌های بسیار عمیق‌تر تاریخی، سیاسی و ساختاری نهفته است؛ پویایی‌هایی که صرفاً از طریق ابزارهای نظامی قابل حل نیستند.

استدلال اصلی این مقاله آن است که منازعه ایران، ایالات متحده و اسرائیل را نمی‌توان صرفاً به اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای یا نیروهای نیابتی منطقه‌ای تقلیل داد. این منازعه، حاصل برهم‌کنش معماهای حل‌نشده امنیت منطقه‌ای، انگیزه‌های سیاسی داخلی و نظم بین‌المللی در حال دگرگونی است؛ نظمی که تحت تأثیر تغییر الگوهای رقابت میان قدرت‌های بزرگ شکل گرفته است.


در سطحی فوری‌تر، این رویارویی بازتاب دهه‌ها اختلاف حل‌نشده پیرامون سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران است؛ از جمله حمایت از گروه‌هایی مانند حماس، حزب‌الله لبنان و حوثی‌های یمن. این تنش‌ها با نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران، توسعه موشک‌های بالستیک دوربرد و همچنین سیاست خارجی ضد امپریالیستی و ضدصهیونیستی جمهوری اسلامی ـ که از سال ۱۳۵۷ به یکی از ویژگی‌های هویتی آن تبدیل شده است ـ تشدید شده‌اند. مجموعه این عوامل یک معضل امنیتی پایدار ایجاد کرده است که در آن هر طرف، اقدامات طرف مقابل را تهدیدی علیه موجودیت خود تلقی می‌کند؛ وضعیتی که به جای ایجاد فرصت برای مصالحه، چرخه‌های تشدید تنش را بازتولید می‌کند.


ایالات متحده طی سال‌های متمادی کوشید این تنش‌ها را عمدتاً از طریق ابزارهای غیرنظامی مدیریت کند. تحریم‌های اقتصادی، انزوای دیپلماتیک و نظارت‌های بین‌المللی در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) با هدف مهار برنامه هسته‌ای ایران و در عین حال پرهیز از رویارویی مستقیم نظامی طراحی شده بودند. اما خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و آغاز سیاست «فشار حداکثری» نقطه عطفی در تغییر راهبرد واشنگتن بود. این سیاست نه تنها به توافقی گسترده‌تر منجر نشد، بلکه با رد مطالبات جدید از سوی ایران و گسترش تدریجی فعالیت‌های هسته‌ای آن، روند تقابل را تشدید کرد.

این روند سرانجام به رویارویی مستقیم نظامی در جنگ دوازده‌روزه سال ۲۰۲۵ و سپس ازسرگیری جنگ در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ انجامید. فرض راهبردی آمریکا و اسرائیل آن بود که ناآرامی‌های داخلی، به‌ویژه پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، ثبات جمهوری اسلامی را به میزان قابل توجهی تضعیف کرده است. به نظر می‌رسید برنامه‌ریزان نظامی بر این باور بودند که حملات سازمان‌یافته به زیرساخت‌های نظامی، تأسیسات هسته‌ای، ساختار فرماندهی و رهبران سیاسی و نظامی ایران ـ از جمله کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی ـ می‌تواند از طریق راهبرد «قطع سر» به فروپاشی نظام سیاسی منجر شود.

اما فروپاشی سیاسی مورد انتظار رخ نداد. با وجود تحمل خسارات بی‌سابقه نظامی و از دست دادن عالی‌ترین مقام سیاسی کشور، دولت ایران انعطاف‌پذیری نهادی قابل توجهی از خود نشان داد. نهادهای حکومتی به فعالیت ادامه دادند، سازوکارهای جانشینی فعال ماندند و نظام سیاسی توانست این شوک را بسیار مؤثرتر از آنچه بسیاری از ناظران خارجی انتظار داشتند، جذب کند.


این نتیجه، چشم‌انداز راهبردی را به‌طور بنیادین دگرگون کرد. از منظر واشنگتن، این وضعیت نشان داد که دستیابی به اهداف سیاسی تعیین‌کننده مستلزم تعهدی به‌مراتب گسترده‌تر از نظر نظامی و مالی است؛ تعهدی که خطر گرفتار شدن در یک جنگ منطقه‌ای طولانی و پرهزینه را نیز به همراه دارد. در مواجهه با این واقعیت‌ها، دولت ترامپ به‌تدریج به سوی مذاکرات غیرمستقیم حرکت کرد؛ روندی که در نهایت به تفاهم‌نامه کنونی انجامید.

به باور من، این نقطه عطف همان چیزی است که در جای دیگری از آن با عنوان «لحظه سوئز آمریکا» یاد کرده‌ام؛ لحظه‌ای که در آن آشکار شد برتری قاطع نظامی، لزوماً به موفقیت سیاسی منجر نمی‌شود. همان‌گونه که بحران سوئز در سال ۱۹۵۶ محدودیت‌های قدرت نظامی را در تحقق اهداف پایدار سیاسی آشکار ساخت، این تجربه نیز نشان داد که توان نظامی، هرچند می‌تواند زیرساخت‌ها را نابود کند، توانایی‌های نظامی رقیب را تضعیف سازد و هزینه‌های سنگینی بر او تحمیل کند، به‌تنهایی قادر به حل منازعات سیاسی بنیادینی که منشأ جنگ بوده‌اند، نیست.

همین امر توضیح می‌دهد که چرا، با وجود هزینه‌های عظیم انسانی، صلح همچنان دور از دسترس باقی مانده است. هیچ‌یک از طرفین به اهداف بنیادین سیاسی خود دست نیافتند. جنگ توازن راهبردی را تغییر داد، اما اختلافات اساسی را برطرف نکرد. افزون بر این، جنگ موجب تقویت نیروهای تندرو در همه طرف‌ها شد و مصالحه را از منظر سیاست داخلی پرهزینه‌تر از گذشته ساخت. همان‌گونه که در بسیاری از جنگ‌های فرسایشی مشاهده می‌شود، هر دور جدید خشونت بی‌اعتمادی را تعمیق کرد، روایت‌های خصمانه را تقویت نمود و فضای سیاسی لازم برای مذاکره را محدودتر ساخت.

از این رو، هرگونه توافق پایدار مستلزم چیزی بسیار فراتر از آتش‌بس است. صلح پایدار به تضمین‌های امنیتی معتبر، ترتیبات سیاسی قابل تحمل برای هر دو طرف و تداوم دیپلماسی‌ای نیاز دارد که بتواند به تدریج حداقلی از اعتماد را بازسازی کند. بدون تحقق این شرایط، آتش‌بس‌ها بیش از آنکه به حل‌وفصل واقعی منجر شوند، صرفاً وقفه‌هایی موقت در یک منازعه ادامه‌دار خواهند بود.


پرسش درباره اینکه «چه کسی در جنگ پیروز شد؟» نیز پیچیدگی جنگ‌های معاصر را آشکار می‌کند. روایت رسمی جمهوری اسلامی و نیروهای موسوم به «محور مقاومت» نتیجه جنگ را یک پیروزی راهبردی معرفی می‌کند و بر بقای نظام و توانایی آن در مقاومت در برابر فشار نظامی تأکید دارد. چنین ادعاهایی بخشی از جنگ اطلاعاتی و سیاسی دوران جنگ هستند؛ جایی که دولت‌ها می‌کوشند مشروعیت داخلی، روحیه عمومی و قدرت بازدارندگی خود را، فارغ از واقعیت‌های میدان نبرد، حفظ کنند.

اما برای شهروندان عادی ایران، تجربه جنگ معنایی کاملاً متفاوت دارد. زندگی روزمره آنان نه بر اساس محاسبات راهبردی درباره بازدارندگی یا نفوذ منطقه‌ای، بلکه بر اساس فشار اقتصادی، تورم، تحریم‌ها، تخریب زیرساخت‌ها، ناامنی و تشدید محدودیت‌های سیاسی ـ که غالباً در شرایط جنگی افزایش می‌یابد ـ تعریف می‌شود. از این منظر، حتی اگر دولت از شکست نظامی یا فروپاشی سیاسی اجتناب کند، جامعه همچنان ممکن است با کاهش شدید سطح رفاه، امنیت فردی و کیفیت زندگی مواجه شود.

این دو نگاه الزاماً با یکدیگر در تضاد نیستند. دولت‌ها معمولاً نتایج جنگ را بر اساس بقا، بازدارندگی و موقعیت ژئوپلیتیکی ارزیابی می‌کنند، در حالی که جوامع پیامدهای آن را از خلال هزینه‌های مادی، اختلال اجتماعی و کاهش کیفیت زندگی تجربه می‌کنند. ممکن است یک دولت موفق به حفظ نظام سیاسی خود شود، اما مردم آن هزینه‌های سنگین انسانی و اقتصادی را متحمل شوند. همین تفاوت در معیارهای ارزیابی است که توضیح می‌دهد چرا روایت‌های متعارض از «پیروزی» می‌توانند هم‌زمان با رنج گسترده اجتماعی وجود داشته باشند.

در نهایت، تقلیل جنگ به این پرسش که چه کسی «برنده» یا «بازنده» بوده است، پرسش‌های مهم‌تر را به حاشیه می‌راند: کدام اهداف راهبردی واقعاً محقق شدند؟ چه فرصت‌های سیاسی ایجاد یا از میان برداشته شدند؟ و این دستاوردها با چه هزینه انسانی و اقتصادی حاصل شدند؟ در بسیاری از منازعات طولانی، پاسخ به این پرسش‌ها با یکدیگر همسو نیست و به همین دلیل، ادعاهای مطلق درباره پیروزی از نظر تحلیلی کفایت ندارند.


فراتر از این ملاحظات سیاسی و نظامی، بُعدی ساختاری‌تر نیز وجود دارد. برخی تحلیلگران معتقدند که این جنگ را نمی‌توان صرفاً از خلال مباحث مربوط به برنامه هسته‌ای، موشک‌های بالستیک یا نیروهای نیابتی فهمید، بلکه باید آن را در چارچوب دگرگونی گسترده‌تر نظام بین‌الملل تحلیل کرد.

از این منظر، خاورمیانه جایگاهی محوری در پویایی‌های سرمایه‌داری جهانی و رقابت‌های امپریالیستی دارد. خلیج فارس صرفاً صحنه‌ای برای درگیری‌های منطقه‌ای نیست، بلکه یکی از گره‌های راهبردی گردش جهانی انرژی، سرمایه و قدرت نظامی محسوب می‌شود. از این رو، مباحث مربوط به برنامه هسته‌ای ایران یا ائتلاف‌های منطقه‌ای، تجلیات سطحی‌تر کشمکش‌های عمیق‌تر بر سر نظم منطقه‌ای، کنترل منابع و نفوذ ژئوپلیتیکی هستند.

در چارچوب اقتصاد سیاسی مارکسیستی، این جنگ بخشی از روند بازآرایی امپریالیسم معاصر است. افول نسبی هژمونی تک‌قطبی ایالات متحده و هم‌زمان ظهور چین به‌عنوان قطب جدید انباشت سرمایه، رقابت بر سر مسیرهای انرژی، زنجیره‌های تأمین، مسیرهای دریایی و گلوگاه‌های ژئوپلیتیکی را تشدید کرده است. در نتیجه، خاورمیانه بیش از پیش تحت تأثیر این تناقض‌های ساختاری جهانی قرار گرفته است.


با این حال، بازیگران منطقه‌ای را نباید صرفاً به‌عنوان نیروهای نیابتی قدرت‌های بزرگ تلقی کرد. کشورهایی مانند ایران، ضمن پیگیری منافع راهبردی خود، هم‌زمان خود را درون رقابت‌های گسترده‌تر بین‌المللی جای می‌دهند. رقابت‌های ژئوپلیتیکی خارجی با اهداف سیاسی داخلی تلاقی پیدا می‌کنند و به نخبگان حاکم امکان می‌دهند قدرت دولت را تحکیم کنند، مخالفت‌های داخلی را سرکوب نمایند و ساختارهای سیاسی و اقتصادی موجود را بازتولید کنند. از این رو، رقابت‌های امپریالیستی و اقتدارگرایی داخلی، نه به‌صورت مستقل، بلکه در تعامل با یکدیگر عمل می‌کنند.

از این منظر، جنگ کنونی بازتاب بحران گسترده‌تر هژمونی سرمایه‌داری است؛ بحرانی که بیش از آنکه محصول یک پروژه امپریالیستی منسجم باشد، حاصل رقابت پراکنده میان مجموعه‌ای از دولت‌ها و ساختارهای سرمایه‌داری است. تناقض‌های منطقه‌ای و جهانی به‌طور متقابل یکدیگر را شکل می‌دهند؛ همان‌گونه که منازعات محلی بر رقابت‌های بین‌المللی اثر می‌گذارند، تحولات نظام جهانی نیز سیاست منطقه‌ای را بازتعریف می‌کنند.

بنابراین، فهم این جنگ مستلزم عبور از تحلیل صرفاً نظامی است. این امر نیازمند پذیرش آن است که منازعات معاصر به‌طور هم‌زمان از اختلافات حل‌نشده منطقه‌ای، کشمکش‌های سیاسی داخلی و دگرگونی‌های اقتصاد سیاسی جهانی سرچشمه می‌گیرند. تنها از طریق پرداختن هم‌زمان به این ابعاد درهم‌تنیده است که می‌توان زمینه‌های واقعی برای دستیابی به صلحی پایدار را فراهم ساخت.

ژۆلای ٢٠٢٦

اشتراک در شبکه های اجتماعی: