یکشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۵

ناصر زمانی

ستم ملی در ایران، از جمله مسئله کُرد، واقعیتی عینی، تاریخی و انکارناپذیر است. ستم ملی بر مردم کردستان در اشکال گوناگون سیاسی، زبانی، فرهنگی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی اعمال شده و در طول دهه‌ها با سرکوب دولتی، تبعیض ساختاری، محرومیت منطقه‌ای و تحقیر سیستماتیک بازتولید شده است. از این رو، هر نیرویی که این ستم را انکار کند یا آن را به مسئله‌ای فرعی و حاشیه‌ای تقلیل دهد، عملن در کنار دولت مرکزی و شوونیسم حاکم قرار می‌گیرد. اما به رسمیت شناختن ستم ملی به معنای پذیرش هر راه ‌حلی نیست که به نام رفع آن عرضه می‌شود. درست در همین ‌جا باید میان رهایی واقعی مردم کردستان و پروژه سیاسی احزاب بورژوا- ناسیونالیست مرزبندی کرد. این احزاب فدرالیسم را به عنوان راه‌ حل مسئله کُرد در رفع ستم ملی معرفی می‌کنند، اما در واقع افق مبارزه را از دگرگونی مناسبات سیاسی و اقتصادی مولد ستم، به بازآرایی قدرت در درون همان نظم موجود تقلیل می‌دهند.

فدرالیسم، در ذات خود، شکل خاصی از سازماندهی دولت است؛ نه نفی دولت طبقاتی، نه نفی سرمایه‌داری، نه نفی استثمار و نه تضمین ‌کننده رفع ستم ملی؛ مسئله اساسی این نیست که قدرت میان دولت مرکزی و دولت‌های محلی چگونه تقسیم شود؛ مسئله این است که این قدرت در خدمت کدام طبقه و کدام مناسبات اقتصادی قرار دارد. اگر مناسبات سرمایه‌داری، مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، سلطه بازار، استثمار نیروی کار و توسعه ناموزون اقتصادی دست‌ نخورده باقی بماند، تغییر شکل دولت از متمرکز به فدرال، تنها شکل اعمال قدرت را تغییر می‌دهد، نه ماهیت آن را؛ کمااینکه تجربه تاریخی نیز همین واقعیت را نشان می‌دهد. در کشورهای متعددی که ساختار فدرال دارند، مسئله ملی، نابرابری منطقه‌ای، تبعیض، رقابت میان نخبگان قومی و بحران‌های سیاسی همچنان پابر جا است. فدرالیسم می‌تواند بخشی از اختیارات اداری را جا‌بجا کند، اما نمی‌تواند مناسبات مادی را از میان بردارد که ستم ملی را تولید و بازتولید می‌کنند. تا زمانی که سرمایه بر جامعه حاکم است، مناطق مختلف نه بر پایه نیازهای انسانی، بلکه بر پایه سود، بازار، منابع و منافع طبقات دارا سازمان می‌یابند.

در ایران نیز وجود ستم ملی و محرومیت کردستان فقط محصول تمرکز اداری نیست. کردستان در تقسیم کار سرمایه‌داری ایران به منطقه‌ای حاشیه‌ای، امنیتی‌ شده، کم ‌سرمایه‌گذاری ‌شده و عمدتن محروم از توسعه صنعتی پایدار تبدیل شده است. بیکاری گسترده، مهاجرت اجباری، فقر، ضعف زیرساخت‌ها، سرکوب سیاسی و پدیده‌هایی مانند کولبری، محصول همین موقعیت ساختاری‌اند. اینها را نمی‌توان با انتقال چند وزارتخانه، استانداری، پارلمان محلی یا نیروی پلیس محلی از میان برد. به بیان عینی کولبری روشن ‌ترین و عریان‌ ترین نمونه این واقعیت است. کولبری محصول نبود «دولت محلی کُردی» نیست؛ محصول فقر ساختاری، بیکاری مزمن، توسعه ناموزون، اقتصاد مرزی، سرکوب و بی‌حقوقی نیروی کار است. اگر در یک نظم فدرال، مالکیت خصوصی، بازار سرمایه‌داری، انباشت سود و سلطه طبقات دارا باقی بماند، کولبری نیز به شکل‌های مختلف باقی خواهد ماند. شاید نام اداره‌ کنندگان عوض شود، شاید مالیات و مجوز و کنترل مرزی به دست مقام محلی بیفتد، اما کولبر همچنان کولبر خواهد بود: انسانی که برای زنده ماندن، نیروی جسمانی خود را در خطر مرگ می‌فروشد. از همین ‌جا می‌توان ماهیت طبقاتی پروژه فدرالیستی احزاب بورژوا ـ ناسیونالیست کردستان را دید. این پروژه درباره مالکیت بر منابع، سرنوشت کارگران، لغو استثمار، اجتماعی کردن ثروت، پایان دادن به فقر ساختاری و برچیدن مناسبات سرمایه‌داری بنابر ماهیت طبقاتی اش سکوت می‌کند. پرسش مرکزی آن این نیست که چگونه مردم کارگر و زحمتکش کردستان از سلطه سرمایه رها شوند؛ پرسش آن این است که سهم نخبگان سیاسی و بورژوازی کُرد از قدرت آینده چه خواهد بود.

بنابراین نقد ما به فدرالیسم، نقد صرفن اداری یا حقوقی نیست؛ نقد یک استراتژی طبقاتی است. فدرالیسم برای بورژوازی کُرد راهی است برای تبدیل شدن به شریک قدرت، نه رهایی‌ بخش کارگر، زن، جوان بیکار، توده های تهیدست و کولبر کُرد. این پروژه می‌خواهد قدرت را از انحصار بورژوازی مرکز بیرون بیاورد، اما نه برای سپردن آن به قدرت مردم از لایه های پایین جامعه، بلکه برای تقسیم آن با بورژوازی محلی، در چنین چارچوبی، ستم ملی نه ریشه ‌کن می‌شود و نه مضمون طبقاتی خود را از دست می‌دهد. تنها ممکن است بخشی از اعمال سلطه، بومی شود. کارگر کُرد به جای آنکه فقط زیر فشار سرمایه‌دار و دولت مرکزی باشد، زیر فشار سرمایه‌دار و دولت محلی نیز قرار خواهد گرفت. زن زحمتکش کُرد، کارگر کُرد، جوان بیکار کُرد و کولبر کُرد، با تغییر زبان اداری دولت، از قید فقر، استثمار و سرکوب طبقاتی آزاد نمی‌شوند.

مسئله دقیقن همین ‌جا است؛ دولت کُردی، اگر بر همان مناسبات سرمایه‌داری و همان منطق طبقاتی استوار باشد، می‌تواند همان ‌قدر ضد کارگر، سرکوبگر و ارتجاعی باشد که هر دولت بورژوایی دیگر، به این معنا کُرد بودن دولت، به خودی خود، هیچ تضمینی برای آزادی مردم کردستان نیست. اگر قدرت سیاسی در دست بورژوازی باشد، آن دولت نیز از کارگر مالیات می‌گیرد، اعتصاب را سرکوب می‌کند، زندان می‌سازد، مرز را کنترل می‌کند، ارتش و پلیس خود را سازمان می‌دهد و در برابر اعتراض طبقه کارگر و توده های وسیع ناراضی مردم می‌ایستد. مسئله این نیست که چه کسی حکومت می‌کند و به چه زبانی فرمان می‌دهد؛ مسئله این است که حکومت در خدمت کدام طبقه است. به همین دلیل، هر طرحی که به نام «دولت کُردی» اما فارغ از محتوای طبقاتی و بدون تضمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مردم زحمتکش مطرح شود، باید قاطعانه نقد شود. دولتی که در آن کُرد، کُرد را سرکوب کند، پاسخی به ستم ملی نیست، بلکه صرفن شکل بومی ‌شده همان منطق سلطه و استثمار است. چنانکه خالد عزیزی، از رهبران حزب دموکرات کردستان ایران، آشکارا اعلام کرده است که حتی یک دولت کُردی از نوع دیکتاتوری را نیز بر هر شکل دیگری ترجیح می‌دهد و مهم نیست اگر کُردها به دست کُردها اعدام شوند، به شرط آنکه «کشور و دولت کُردی» وجود داشته باشد. چنین نگرشی نشان می‌دهد که مسئله اصلی نه رهایی انسان، بلکه تنها جابجایی هویت ملی حاکم است. حال آنکه رهایی مردم کردستان از هر نوع ستمی در هم‌ زبان شدن ستمگر با ستمدیده نیست، بلکه در برچیدن خودِ مناسبات ستم، استثمار و سلطه نهفته است.

از این رو، احزاب بورژوا – ناسیونالیست کردستان، هر چند خود را نماینده مسئله ملی کُرد معرفی می‌کنند، در عمل پاسخی طبقاتی به این مسئله ارائه می‌دهند؛ پاسخی که بازتاب‌ دهنده منافع بورژوازی کُرد است، نه منافع توده‌های کارگر و زحمتکش، آنان مسئله ملی را از مسئله طبقاتی جدا می‌کنند، مبارزه علیه ستم ملی را به کسب سهمی از قدرت سیاسی فرو می‌کاهند و افق رهایی مردم کردستان را در چارچوب یک دولت سرمایه‌داری محدود می‌سازند. از این منظر، هدف اصلی آنان نه برچیدن مناسبات ستم و استثمار، بلکه انتقال بخشی از قدرت سیاسی به بورژوازی کُرد و سهیم شدن آن در ساختار حاکمیت است. از همین رو، پروژه سیاسی این احزاب را نمی‌توان برنامه‌ای برای رهایی مردم کردستان از هر نوع ستمی دانست؛ این پروژه، پیش از هر چیز، برنامه‌ای برای کسب و تقسیم قدرت در چهارچوب نظم سرمایه‌داری است.

اما نقد فدرالیسم به معنای دفاع از تمرکزگرایی، دولت متمرکز، شوونیسم فارس‌ محور یا انکار حقوق ملی نیست. برعکس، هر سیاست انقلابی و آزادی‌خواهانه باید بی ‌قید و شرط از برابری کامل همه مردم، آزادی زبان، آموزش به زبان مادری، حق تشکل، آزادی سیاسی، رفع هرگونه تبعیض ملی و حق تعیین سرنوشت، تا حد تشکیل دولت مستقل، دفاع کند. بدون به رسمیت شناختن این حقوق، هیچ اتحاد داوطلبانه و آزادی میان مردم ایران ممکن نیست. اما این حقوق تنها زمانی مضمون واقعی و پایدار پیدا می‌کنند که با مبارزه علیه سرمایه‌داری و استبداد سیاسی گِره بخورند. حق تعیین سرنوشت نباید به ابزار چانه ‌زنی بورژوازی محلی برای سهم‌ بری از قدرت تبدیل شود. این حق باید در خدمت آزادی واقعی مردم، اتحاد داوطلبانه مردم کردستان و پایان دادن به هرگونه ستم ملی، طبقاتی و جنسیتی قرار گیرد. به بیان دیگر محدود کردن قدرت دولت مرکزی نیز فقط زمانی معنای مترقی دارد که در خدمت سرنگونی نظم سیاسی و طبقاتی حاکم باشد. اگر قرار باشد دولت مرکزی تضعیف شود اما همان مناسبات سرمایه‌داری، همان مالکیت خصوصی، همان ارتش، همان پلیس، همان زندان، همان بازار کار و همان سلطه طبقات دارا در سطح محلی بازسازی شود، نتیجه چیزی جز بازتولید ستم در شکلی تازه نخواهد بود.

مردم کردستان تنها در پیوند با کارگران و زحمتکشان سراسر ایران می‌توانند نیروی واقعی رهایی خود را بسازند. سرنوشت کارگر کُرد از سرنوشت کارگر فارس، ترک، عرب، بلوچ، ترکمن و لر جدا نیست. طبقه حاکم همواره کوشیده است شکاف‌های ملی، مذهبی، زبانی و منطقه‌ای را به ابزار تفرقه تبدیل کند. پاسخ انقلابی به این سیاست، نه حل شدن در ناسیونالیسم مرکز است و نه پناه بردن به ناسیونالیسم محلی؛ پاسخ، سازمانیابی مستقل و متحد طبقه کارگر و زحمتکشان همه ملیت‌ها علیه دولت سرمایه‌داری است. بنابراین، مسئله کُرد در ایران فقط با جابجایی شکل دولت حل نمی‌شود. این مسئله تنها در روندی می‌تواند به راه ‌حل واقعی برسد که هم‌ زمان سه وظیفه را در برابر خود قرار دهد: سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی، پایان دادن به هرگونه ستمی و دگرگونی ریشه‌ای مناسبات طبقاتی جامعه، بدون این پیوند، هر راه‌ حلی یا در سطح اصلاحات اداری باقی می‌ماند یا به ابزار قدرت ‌گیری نخبگان بورژوا ـ ناسیونالیست تبدیل می‌شود.

فدرالیسم، در بهترین حالت، برنامه‌ای برای تقسیم قدرت درون دولت سرمایه‌داری است. اما مردم کردستان به سهم بورژوازی کُرد از قدرت نیاز ندارند؛ به آزادی، برابری، نان، کار، امنیت، کرامت انسانی، حق تعیین سرنوشت و پایان استثمار نیاز دارند. این اهداف نه با فدرالیسم، بلکه با مبارزه انقلابی کارگران و زحمتکشان برای برچیدن نظم سیاسی و اقتصادی موجود ممکن می‌شود. رهایی ملی بدون رهایی اجتماعی ناقص است، و رهایی اجتماعی بدون رفع ستم ملی ناممکن؛ هر پروژه‌ای که این دو را از هم جدا کند، یا به شوونیسم دولت مرکزی خدمت می‌کند یا به ناسیونالیسم بورژوایی محلی، راه سوم، راه مستقل طبقه کارگر است: دفاع قاطع از حقوق ملی، مبارزه بی‌امان علیه هرگونه ستم، و هم ‌زمان افشای هر پروژه‌ای که به نام ملت، استثمار طبقاتی را پنهان می‌کند. از این منظر، نقد فدرالیسم در کردستان ایران یک ضرورت سیاسی و طبقاتی است. نه از موضع دفاع از دولت متمرکز، نه از موضع بی‌اعتنایی به ستم ملی، بلکه از موضع رهایی واقعی مردم کردستان، به این معنا آنچه باید برچیده شود فقط تمرکز اداری قدرت نیست؛ خود قدرت طبقاتی سرمایه است. تا زمانی که این قدرت پابرجا است، ستم ملی نیز، با پرچم‌ها، زبان‌ها و مدیران متفاوت، بازتولید خواهد شد.

سخن آخر

مسئله ملی در ایران، از جمله مسئله کُرد، نه با انکار آن حل می‌شود و نه با راه‌حل‌هایی که تنها شکل سازما‌ندهی دولت را تغییر می‌دهند، اما مناسبات اقتصادی و طبقاتی مولد ستم را دست‌ نخورده باقی می‌گذارند. فدرالیسم، تا زمانی که در چهارچوب نظم سرمایه‌داری قرار دارد، نمی‌تواند تضمین‌ کننده پایان ستم ملی باشد، زیرا نهایتن به جابجایی و تقسیم قدرت میان بخش‌های مختلف بورژوازی می‌انجامد، نه به رهایی کارگران، زحمتکشان و اقشار فرودست جامعه، از این ‌رو، دفاع قاطع از حق تعیین سرنوشت، برابری کامل ملی، آزادی زبان و فرهنگ، و رفع هرگونه تبعیض، تنها زمانی می‌تواند به رهایی واقعی بینجامد که با مبارزه برای برچیدن استبداد، سرمایه‌داری و همه مناسبات ستم و استثمار گِره بخورد. رهایی مردم کردستان از هر نوع ستم، نه در تغییر هویت ملی حاکمان، بلکه در پایان دادن به هر نظمی است که انسان را به دلیل ملیت، طبقه یا جنسیت به فرودستی محکوم می‌کند. تنها در چنین افقی است که آزادی ملی و رهایی اجتماعی به دو جزء جدایی ‌ناپذیر یک مبارزه واحد تبدیل می‌شوند و راه‌ حل مسئله ملی از سطح تقسیم قدرت فراتر رفته و به پروژه‌ای برای رهایی همه انسان‌های تحت ستم تبدیل می‌شود.

۵ جولای ۲۰۲۶