غارت به جای سرمایه! نقدی بر اقتصاد سیاسی مهرداد وهابی
دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵
محمد دارکش
اوت 2026
آرای مهرداد وهابی از چند سال پیش در فضای فکری ایران مطرح شد و بهتدریج مورد توجه قرار گرفت؛ اما در ماههای اخیر، بهواسطهی انتشار نقدهای متعدد، این توجه دوچندان شده است. نگارنده از پیش با آرای او آشنایی داشت و در جریانِ ترجمهی فارسیِ آخرین کتابش، فرصتی برای تدقیق و مواجههی بیواسطه با دستگاه نظری او فراهم شد. اگرچه نگارشِ نقدِ حاضر پیش از شکلگیری این موجِ اخیر آغاز شده بود، اما مواجهه با نقدهای تازه منتشر شده، تکمیل و انتشار آن را ضرورت بخشید.
اهمیت کتاب در جابهجایی نقطهی دید است. فساد در این تحلیل صرفاً انحراف رفتار چند مقام یا تخلف از قواعد موجود نیست. پرسش دربارهی خود قواعد، منشأ حق و موقعیت نهادهایی است که میتوانند نسبت متفاوتی با قانون و مالکیت داشته باشند. وهابی در تعریف نهاد فراقانونی نیز تفاوت میان «غیرقانونی» و «فراقانونی» را جدی میگیرد: موضوع فقط نهادی نیست که قانونی را نقض کند، بلکه قدرتی است که نسبت آن با شمول و اجرای قواعد با دیگر عاملان یکسان نیست. این تمایز برای فهم ساخت جمهوری اسلامی اهمیت دارد و نقد حاضر قصد کنارگذاشتن آن را ندارد.
بحث انفال مسئله را در سطح دیگری تکرار میکند. وهابی بهدرستی نشان میدهد که انفال را نباید صرفاً مترادف مالکیت عمومی گرفت و منشأ حق و صاحب اختیار بر منابع اهمیت دارد. اما انفال در وهلهی نخست صورت حقوقی و سیاسی اختیار بر منابع را توضیح میدهد. از آن نمیتوان بدون واسطه نتیجه گرفت که بانک، معدن، کارخانه یا شرکت تجاری تحت این اختیار از منطق اقتصادی واحدی پیروی میکنند. همین فاصله میان صورت حقوقی و رابطهی اقتصادی، در بخش مربوط به تعبیر «سرمایهداری سیاسی اسلامی» نیز تعیینکننده خواهد بود.
محدودیت دستگاه وهابی، در نهایت، نه در توجه بیش از حد به سیاست، بلکه در نحوهی جایگذاری سیاست در توضیح اقتصاد است. قدرت سیاسی، قهر، انفال و نهادهای فراقانونی باید در تحلیل اقتصاد سیاسی ایران حضور داشته باشند. مسئله از جایی آغاز میشود که صورت سیاسی تصاحب به منطقی مستقل به نام «غارت» تبدیل شود یا صورت شیعی دولت به صفت نوع سرمایهداری انتقال یابد. در هر دو مورد، صورت تاریخی واقعی است؛ خطا زمانی رخ میدهد که صورت جای رابطهای را بگیرد که باید توضیح داده شود.
متن کامل این مقاله را در لینک زیر بخوانید: