عمیقتر شدن شکاف دستمزد و معیشت
شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴
اعلام افزایش ۴۳ درصدی حداقل دستمزد و تعیین سقف ۱۸.۵ میلیون تومان، در شرایطی که هزینهی سبد معیشت
کارگران از مرز ۶۰ میلیون تومان گذشته است، بازتابی شفاف از منطق حاکم بر سیاستگذاری اقتصادی طبقه حاکم
به شمار میآید. این تصمیم در بستری اتخاذ شده که حذف ارز ترجیحی ۲۸٬۵۰۰ تومانی، موج تازهای از تورم را
بر کالاهای اساسی، خدمات عمومی و بهویژه دارو تحمیل کرده است. شکاف فزاینده میان درآمد نیروی کار و
هزینههای بازتولید زندگی، نشان میدهد جامعه به مرحلهای از بحران وارد شده که دیگر با اصلاحات سطحی و
مسکنهای کوتاهمدت قابل مهار نیست.
دستمزد نه پاداش کار، بلکه هزینهی بازتولید نیروی کار است. هنگامی که حداقل دستمزد بهطور نظاممند پایینتر
از هزینههای ضروری زندگی تعیین میشود، نتیجه چیزی جز فرسایش جسمی و روانی طبقهی کارگر نخواهد بود.
در چنین شرایطی، نیروی کار ناگزیر میشود با اضافهکاریهای فرساینده، اشتغالهای غیررسمی یا حذف نیازهای
حیاتی از تغذیه و درمان تا آموزش این شکاف را جبران کند. تبدیل حقوق ماهانه به مبلغی که تنها ده روز از ماه را
پوشش میدهد، بیان فشردهی واقعیتی تلخ است: بازتولید نیروی کار به قلمرو بدهکاری، استیصال و سلب کرامت
انسانی رانده شده است.
حذف ارز ترجیحی و وعدهی بازگشت منابع آن به مردم، در عمل به انتقال هزینه سنگین بحران و کسری بودجه
دولت به سفرهی خانوارهای کارگری انجامیده است. افزایش هزینههای واردات کالا و تولید و توزیع، بیدرنگ در
قیمت نهایی کالاها انعکاس یافته و یارانههای نقدی یا کالایی حتی در صورت پرداخت در برابر جهش قیمتها کارایی
خود را از دست دادهاند. این سازوکار، نمونهی اجتماعیسازی زیان و خصوصیسازی منافع است؛ جایی که منطق
انباشت سرمایه حفظ میشود و هزینههای آن به اکثریت جامعه تحمیل میگردد.
بحران دارو، نقطهی تلاقی بیواسطهی منطق بازار و حیات انسانی است. حذف ارز ترجیحی در این حوزه، افزایش
نجومی قیمتها، کمبود اقلام حیاتی و گسترش بازارهای غیررسمی را در پی داشته است. برای میلیونها خانوادهی
کارگری، درمان به انتخابی دردناک میان پرداخت هزینههای کمرشکن یا پذیرش بیماری و رنج بدل شده است. این
وضعیت بهروشنی نشان میدهد که در نظم موجود، سلامت نه یک حق همگانی، بلکه امتیازی طبقاتی است که با
توان پرداخت سنجیده میشود.
تورم کنونی را نمیتوان صرفاً به شوکهای مقطعی نسبت داد. سیاستهای پولی و مالی ناپایدار، کسریهای مزمن
بودجه و وابستگی به درآمدهای غیرمولد، تورم را به ویژگی ساختاری اقتصاد بدل کردهاند. حذف ارز ترجیحی،
بهجای اصلاح ریشهای، بر این آتش دمیده است. در چنین بستری، افزایش اسمی دستمزدها بدون مهار تورم واقعی،
بهسرعت بیاثر میشود و چرخهای معیوب شکل میگیرد؛ افزایش قیمتها، ترمیم ظاهری مزد و کاهش مجدد
قدرت خرید. پیامد این چرخه، تعمیق نابرابری و تشدید بیثباتی اجتماعی است.
سایهی جنگ و تحریم ها نیز ناامنی اقتصادی را تشدید کرده است. تهدیدهای خارجی و تحریمها، هزینهها را بالا
برده است. نتیجه، فشار مضاعف بر قیمتها و کاهش سرمایهگذاری مولد است. در این میان، طبقات فرودست
نخستین قربانیاناند؛ چرا که توان جذب شوکها را ندارند. جنگ، همواره بهانهای برای تعلیق مطالبات اجتماعی و
توجیه سیاستهای ریاضتی بوده است. خیزش دی ماه که به خاک و خون کشیده شد را باید، بیان اجتماعی تضادهای
انباشته دانست. هنگامی که کانالهای نهادی برای بیان نارضایتی بسته میشود، خیابان به عرصهی بیان مطالبات
بدل میگردد. این اعتراضات عمق شکاف میان وعدههای دولت و واقعیت زیستهی مردم را نشان می دهد.
حاکمیت در چارچوب نظم سرمایهدارانه، میان حفظ منطق انباشت و مدیریت نارضایتی اجتماعی در نوسان است.
تعیین دستمزدی پایینتر از هزینهی معیشت، انتخابی آگاهانه در جهت کنترل هزینههای سرمایه و انتقال بار بحران
به نیروی کار است. حتی اگر این سیاستها با ادبیات حمایت از اقشار آسیبپذیر تزئین شوند، در عمل به تعمیق
استثمار و بازتولید فقر میانجامند. گسست از این چرخه بدون فشار سازمانیافتهی جنبش کارگری ممکن نخواهد
بود.
در برابر این وضعیت، صرف مطالبهی ترمیمهای حداقلی کفایت نمیکند. دفاع از معیشت باید نه تنها با افق
سرنگونی جمهوری اسلامی، بلکه باید با افق به زیر کشیدن مناسبات سرمایه داری پیوند بخورد. تعیین دستمزد بر
پایهی واقعی هزینههای زندگی، کنترل اجتماعی بر قیمتها، تضمین دسترسی همگانی و رایگان به دارو و خدمات
پایه، و مهار سوداگری. فراتر از این مطالبات فوری، پرسش مالکیت، قدرت تصمیمگیری و جهتگیری تولید باید به
مرکز بحث بازگردد.
سقف ۱۸.۵ میلیون تومانی دستمزد در برابر سبد معیشت ۶۰ میلیون تومانی، نماد شکست عمیقتری است. ناتوانی
نظم موجود در تأمین حداقلهای یک زندگی. حذف ارز ترجیحی، تورم ساختاری، بحران دارو و مسکن، سایهی
جنگ، اجزای یک تصویر واحدند؛ تصویری که در آن هزینههای بحران به پایینترین لایههای جامعه تحمیل
میشود. پاسخ به این وضعیت، در سازمانیابی آگاهانه و طرح بدیلی ریشهای نهفته است؛ بدیلی که کرامت انسانی
را بر سود، و زندگی را بر منطق بازار مقدم بدارد.
سخن روز: تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومەله
https://alternative-shorai.tv
https://cpiran.org
https://komala.co
https://t.me/peshrawcpiran
www.facebook.com/Peshrawcpiran
www.instagram.com/Peshrawcpiran1
https://t.me/KomalaCpiranTv