شنبه ۴ دی ۱۴۰۰

رشید رزاقی

                                                            (قسمت اول)

جمهوری اسلامی پس از پایان جنگ با عراق و ناکامی در فتح کربلا و ره گشایی به مسجدالاقصی- با سقوط صدام حسین در عراق و متلاشی شدن حزب بعث  فرصتی را به چنگ آورد تا رؤیاهای ایدئولوژیکی و اولویتهای بنیادگرایی اسلام شیعه محور را- در منطقۀ خاورمیانه دنبال کند. بهمین لحاظ اهداف مورد نظر را در قالب الگوی مناقشه برانگیز جنگ سرد، یعنی جنگ های نیابتی مرسوم بین دو ابر قدرت نظامی و اقتصادی برآمده از جنگ دوم جهانی ، یعنی آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی به پیش می بَرد. تا بزعم خود، هم، با اقدامی بازدارنده، خطر حملۀ آمریکا را با تهدید حمله به اسرائیل مرتفع نماید، واز سوی دیگر سایۀ هژمونی خویش را بر منطقه بگستراند، و رقبای منطقه ای را به دیکته کردن شرایط نامتوازن در روابط همجواری به تمکین وادارد. و البته  در راستا و انطباق با شیوۀ لجوجانۀ خمینی، که: به خاطر عزم دخالتگری در امور شیعیان عراق حاضر به پذیرش طرح صلح کشورهای غیر متعهد جهت پایان جنگ با عراق نشد! خمینی پیشتر از این، رسوبات مغزی خود را در امر صدور اسلام شیعی و دخالتگری در امور کشورها با صراحت به مثابۀ اولویت مرجح نظام- و بالاتر از هر تحول و دگرگونی اقتصادی و اجتماعیِ مطالبه شده در انقلاب ٥٧  بیان داشته بود. او خطوط جهانبینی خویش را در جملۀ معروف :” ما برای اسلام انقلاب کردیم – اقتصاد مال خر است”! ترسیم کرده بود. خمینی پیش بینی کرده بود؟! یا درکنفرانس گوادلپ- و در حین بررسی مسئلۀ انتقال قدرت به روحانیون ایران، تفهیم شده بود، که: با وجود حساسیت های سیاسی و امنیتی در خاورمیانه، تنش زایی به افزایش خرید اسلحه دامن خواهد زد وسود میلیاردی شرکت های فروش سلاح ، به تداوم بقاء آشوبگر و آفرینندۀ تنش کمک خواهد رساند. کما اینکه مماشات آمریکا در قبال مسئلۀ اتمی ایران و دیگر مسائل برکسی نا پیدا نیست.        

       از آنزمان تا کنون خامنه ای و مشاورین و استراتژیست هایش در غرقابۀ توهم اقتدار نظامی و قدر قدرتی منطقه ای ناشی از مزیت های جغرافیایی و کیفیت جمعیتی و منابع سرشار ملی گرفتارند. آنها با روایت خام اندیشانه از موقعیت نظامی خود و بد فهمی در تفاسیر مربوط به تعاریف جنگ های نیابتی مبتنی بر کاهش هزینه ، در مقایسه با جنگهای متعارف و رسمی، و جایگزینی نیرو و تکنولوژی- این سودا را در سر می پرورانند تا بر آبهای شرق مدیترانه و گلوگاه باب المندب در دریای سرخ مسلط شوند و جا پای مستحکمی برای تقویت سیاستهای خارجی تنش زای خود بدست آورند.  

        در این راستا، جمهوری اسلامی با عطف توجه به نقش جغرافیای فرضی و ژئوپلتیکی “اقمار شیعی” و تأثیرات میدانی نشر ایدئولوژیکی، تحقق این پروژه را بدون محاسبه گری و بنا بر رسالت اللهی و مددهای غیبی ممکن و قابل حصول ارزیابی میکند. با چنین تفکری، رژیم، حفظ بقاء وثبات حکومت بورژوا – اسلامگرای ایران و امنیت خود و بازدارندگی دشمن را در چهارچوب دکترین تعمیق “عمق استراتژی”، یا نفوذ و مداخله گری سیاسی – نظامی در کشورهای منطقه، همچون عراق، سوریه، لبنان، یمن و افغانستان طراحی و نسخه پیچی کرده است. این نسخه که قرار است سم اسلامگرایی شیعه را در میدان رقابت با کشورهای منطقه، بخصوص عربستان سعودی و ترکیه- به کام آنها بچکاند در سند چشم اندازه ٢٠ ساله یا سند ١٤٠٤ تعریف و فرمولبندی شده است. منطبق با مضمون این سند که در حال حاضر عمر رفته و بی حاصلِ ١٦ ساله دارد- و موعد آن چهار سال دیگر به پایان میرسد! قرار است جمهوری اسلامی با فاکتور گرفتنِ یکی از ملزومات دو گانۀ بلند پروازیهای مندرج در سند، با یک بال پرواز کند و با اتکاء صرف به کارکردهای ژئوپلتیکی و نادیده گرفتن کاربرد  ژئواکونومیک و قدرت اقتصادی به جهشی دست یازد که روند بن بست عملیاتِ زمان سپری شده را جبران- و در چهار سال باقیمانده بندهای توهم آمیز و پر چالش آنرا متحقق کند.

       در تطابق با سند عمق استراتژیک- ابعاد دفاعی و امنیتی هدف آرمانی را تشکیل میدهد. بر این اساس جمهوری اسلامی افقی را ترسیم کرده است که با کاربرد متدها و دکترین های نوین- توسعۀ سخت افزار و نرم افزار، و با استفاده از ابزار و ادوات نظامی و بومی، به قدرت برتر منطقه تبدیل شود. مانیفست مزبور تأکید بر نفوذ به بازارهای منطقه و جهان دارد، و در دست گرفتن گلوگاههای اقتصادی دشمن را به تعمیق عمق استراتژیک اقتصادی پیوست میدهد. البته بنا برتأکیدات سند چشم انداز، هر آنچه در اعماق و ژرفای ابعاد مختلف استراتژیکی بدست می آید، برآیند آنها با معیار استراتژی سیاسی سنجیده میشود: که لازمۀ آن پشتیبانی مردم ایران و کشورهای خارجی از دستاوردها و نتایج کسب شده است. التزام ناگفته برای چنین حمایتی هم این است: آن مردمی که ندای رها سازی سوریه و خروج از غزه و لبنان را سر دادند، آستانه تحمل شرایط سخت و ناهنجار اقتصادی و اجتماعی را که خاستگاه عمق استراتژیک امنیت داخلی است، گل وگشاد نگه دارند!!

       در توصیف رؤیا سازیهای های عمق استراتژیک و مداخلات منطقه ای جمهوری اسلامی- باید بیاد بیاوریم که اخیراً کاربرد کلام ایدئولوژیکی محض توسط سپه سرداران و آیت اله های حکومتی- کم رنگ تر از پیش شده، و بر خلاف گذشته- داعیۀ منافع ملی و امنیت شهروندان ایرانی، نقطه گاهی را در ادبیات صدور انقلاب اسلامی و بیان مقاومت حزب اللهی ها اشغال کرده است. اما سپاه پاسداران برای بزک کردن وجهۀ سرکوبگرانه و برجسته کردن وظیفه شناسی تعبدی خویش، فریبکارانه مدعی است که اگر پنج پایتخت کشورهای خاورمیانه ای را بزیر رکیف نفوذ خود در نمی آورد- حالیاً تهران و مرزهای ایران به میدان درگیری با گروهای اسلام گرای سنی بدل میشد- و امنیت ایرانیان با تهدید مواجه می شد. این ادعا پوچ است! زیرا وقتی نیروهای جمهوری اسلامی برای نجات بشار اسد از خیزش امواج سیل آسای بهار عربی به سوریه اعزام شدند! تا در سرکوب آزادیخواهان نقش نجات بخش اسد را ایفا کنند، نه داعش و نه جبهته النصره و یا دیگر گروهای اسلامگرای تروریستی در آنجا حضور نداشتند. بلکه تنها نیروهای سپاه پاسداران حضور داشت- و تحت عنوان نیروی مدافع حرم در آنجا به جولان مشغول بودند. سپاه قدس با کارگزاری قاسم سلیمانی در انتقال تجربیات و الگوی سرکوب تظاهرات دیماه ٨٨ ایران به نیروهای امنیتی بشاراسد فرو گذاری نکرد، و در کشتارمردم آزادیخواه و جوانان عضو شورای محلات شهرهای مختلف سوریه  مشارکت سرکوبگرانه داشت.

       سپاه قدس نه تنها فرماندهی و سازماندهی جنگهای نیابتی را در حیطۀ مدیریت دارد، بلکه به مثابۀ موتورمحرک سیاست خارجی و عنصر اصلی سیاست گذاری “میدان” – نشر ایدئولوژی و نفوذ گذاری و دخالتگری در کشورهایی که حکومت ضعیف یا شکننده دارند بعهده دارد. حتی دامنۀ فعالیتش به خاورمیانه منحصر نمی شود، و کشورهای شمال آفریقا و آمریکای جنوبی نیز شامل میشود. سوای حضور نیروهای قدس در کشورهای مختلف در لفاف عنوان و وظایف مختلف- ازقبیل ارائۀ خدمات مستشاری و فرهنگی و غیرو ، هم اینک دهها گروه شبه نظامی از جمله حزب الله لبنان، حوثی های یمن، ئصائب اهل حق، کتائب حزب الله در عراق و گروهای فاطمیون پاکستانی الاصل و زینبیون افغانی در سوریه و دیگر نقاط به نیابت از سوی جمهوری اسلامی به نبرد مشغولند. اما، علیرغم حضور سپاه در کشورهای ضعیف، “سیاست میدانی” در مقابل حکومتهای باثبات نظیر آذربایجان و بحرین، با وجودیکه اکثریت شیعه نشین نیز دارند- نتوانسته است کاری از پیش ببرد و نفوذ گذار باشد، و همچنان روابط بر اساس تعامل منفی پیش می رود. جمهوری اسلامی برای ابراز برتری جویی بر این کشور ها و کنترل  تنش ها  به یگانه ابزار قدرت نمایی نیروی رزمی متوسل می شود و  هر از گاهی با انجام رزمایش های نظامی- انواع موشکهای تولیدی را بر بستر نیروی سترونِ رزمی کلاسیک و فارغ از حمایت جنگنده های پیشرفته و نیروی هوایی مدرن به نمایش میگذارد. در واقع نمایشگاهی را بر پا میکند تا برای سامانه های گنبد آهنین اسرائیل بازاریابی و مشتری جلب کند. کاربرد این موشکها در نوار غزه محک خورده و از شلیک چهار هزار موشک حماس به سوی اسرائیل تنها ٦٠ فروند آن- از تیر رس سکوهای رهگیری گذر کرده اند. شاید این یک ادعای کارشناسانه نباشد، اما با تردید و گمان قابل پذیرش است، که: باد بادک پرانی و به پرواز در آوردن بادکنک های آتش زای کودکان و نو جوانان فلسطینی از موشک های شهاب و قدیر برای اسرائیل تهدید آمیز تربوده است.

بدون شک، بخشی از فرایند سیاستهای به اصطلاح بازدارندگی که با هدف تحریک احساسات کشورهای عربی علیه اسرائیل طرح ریزی شده است، به نتیجۀ معکوس رسیده، و به همگرایی و نزدیکی اعراب با اسرائیل منجر شده است. کشورهای حاشیۀ خلیج فارس را به سویی سوق داده، که بستر مساعدی را برای گسترش پیمان های جدید با اسرائیل مهیا کند. هم اینک- بدنبال تأسیس پایگاه نظامی اسرائیل در بحرین، رویش پایگاهای نطامی اسرائیل در شمال ایران به جهتِ انزوا و مهار “قدرت کارتونی” جمهوری اسلامی- محتمل به یقین است. با تغییر جغرافیای سیاسی موجود دور از انتظار نخواهد بود که جمهوری اسلامی در حصار رو بگسترش “پیمان ابراهیم” محاط شود-  و برخی از خط قرمزهای خود در خاورمیانه را به جای اسرائیل- پاک و محو کند. بعید نیست با فتوایی- “شیطان بزرگ” شرعیت پیدا کند و مذاکره با آمریکا به نیروی استحکام بخش رژیم تبدیل شود. مصاحب معتبری چون “رحمان ملک” وزیر پیشین داخلۀ پاکستان حقیقتی را برملا ساخته است که از شائبه پراکنی بدور است. او در مصاحبه با بی بی سی اظهار داشته است که : “علیرغم هیاهوی موجود- خامنه ای به وی گفته است که حاضر است با آمریکا مذاکره کند”. این گفته قابل  پیش بینی بود، زیرا:  خامنه ای از وضع وخامت بار اقتصادی و اجتماعی کشور به خوبی آگاه است. و درک میکند که توانایی رودر رویی مستقیم با آمریکا را ندارد- و سرانجام مقاومت در مقابل قدرت برتر- راه گریزی جز سازش! و رضایت به امتیاز دهی وجود ندارد. طی سالیان پیش و تا رسیدن به حکومت یکدست، خامنه ای با موانعی مواجه بود و در عرصۀ رقابتهای بین جناحی، از صحنه گردانی اصلاح طلبان و اعتدالیون خشنود نبود. او هم اکنون ترجیح میدهد برای کنترل بروز مشاجرات و عوارض و عواقب احتمالی پس از مذاکره – خود و جناح اصولگرا، در معامله بر سر چگونگی پا پس کشیدن از زیاده خواهی در گلیم خاورمیانه صحنه گردان بی واسطه باشد.    

جمهوری اسلامی عمق استراتژی را بگونه ای تعریف کرده است که صرفاً به مزدورگیری و تحرکات نظامی محدود نشود! لذا برای یافتن جا پای ایدئولوژیکی و بسط نفوذ سازمانی به انواع روشها متوسل شده است. همچنانکه رایزنی های فرهنگی سفارت خانه ها را- بخصوص در کشورهای اروپا و آمریکای شمالی به مراکز تبلیغ و ترویج اجرای مناسک مذهبی و یار گیری تبدیل کرده است. خانواده ها و جوانان دو تابعیتی را به مثابۀ پایگاههای حمایتی سازماندهی میکنند و با پرداخت مستمری ماهانه- پایشان را در تلۀ تعهد و تقید به ولایت فقیه به بند میکشد. در مصاحبه ای که یکی از رسانه ها منتشر کرده است- به هر یک خانوادۀ مصری متشرف به تشیع ماهیانه ٤٠٠ دلار پرداخت می شود. سوای بر شماری این جزء از کل و پیش بینی هزاران میلیارد تومان هزینه کرد آنها در قانون بودجه. اگر در نگاهی گذرا- لیست نهادهای مندرج در ردیف قانون بودجه و تفکیکات آنها را با اسامی موسسه های مذهبی داخل و خارج – که برنامه های توسعۀ ایدئولوژیکی را پیش می برند مقایسه کنیم: به نامهای ده ها نهاد مواجه میشویم که هزینه کرد آنها از منابع غیر علنی تأمین میشود. در زمرۀ آنها – به این فعالیت ها میتوان اشاره کرد: دایر کردن مدارس علمیه جهت تربیت آخوند در کشورهای اسلامی و آمریکا. فعال کردن ١٧٠ واحد آموزشی جامعة المصطفی در بیش از ٦٠ کشور جهان ، ایجاد مساجد و حسینیه ها درکشورهای مختلف. تطمیع ستون نویس روزنامه های خارجی برای انعکاس روایت مطلوب از جمهوری اسلامی. سرمایه گذاری در رسانه ها و اندیشکده های تحقیقاتی و لابیگری و رشوه دهی به متنفذین کشورهای غربی، پرداخت بورس در حوزۀ تحصیلات دانشگاهی، تا هزینۀ توسعه و گسترش موسسات تحقیقات مذهبی در خارج کشور جهت جلوه دادن قدرت جهانی تشیع و توسعۀ دامنۀ نفوذ جمهوری اسلامی.

غوغای مداحان رژیم برای تسخیر کاخ سفید و لنگر انداختن انقلاب اسلامی در آن یِنگۀ دنیا کر کننده است. اما واقعیت زبانش گویاست و حقیقت را بگونۀ دیگر توصیف میکند. با مختصر بررسی دستاوردهای عمق استراتژیک مندرج در سند چشم انداز ٢٠ ساله، مشاهده میشود، که: از میان بندها و اصول آن  بدلیل وجود اقتصاد در حال احتضار، بجز تکنولوژی موشکی، افق روشنی برای تحقق دیگر سر فصلهای سند نمایان نیست! بهمین دلیل تداوم فعالیت هسته ای برای رژیم به یک امر تبلیغاتی و حثیتی مبدل گشته و  با وجود چالش های بسیار و مخالفت های قدرتهای جهانی، تنها امید رژیم به مالبند ارتقاء ظرفیت هسته ای گره خورده است. تا بلکه فرجام فعالیت های هسته ای خدشه ای به آبروی نظام وارد نکند. بهمین دلیل با فتوای اغوا گرانۀ خامنه ای، طرفداران نظام دست به دعا هستند که  از زیر لفافۀ تقیه- یا “دروغ حلال”، از اندوختۀ دانش تولید بمب و تزویر صلح آمیز فعالیت هسته ای، حد اکثر یک  بمب اتمی- بر پیشخوان اقتدار آخوندها پدیدار شود! تا به مثابۀ عطیۀ الهی، تداوم حیات را شامل حال و روز ولی فقیه نماید. اگر جز این است؟ چرا رژیم اسلامی از تعقل و خرد پیروی نمیکند و به جای چاره اندیشی برای حل بحران اقتصادی، توقف تحریم و رفع گرسنگی مردم همچنان فعالیت هسته ای را – که جهان آنرا به چالش گرفته  است- ادامه میدهد؟ آنهم در شرایطی که کشورها براین باورند که با وجود پاک بودن این نوع انرژی، دوران آن به سرآمده است! و بدلایل امنیتی ناشی از انفجار راکتورها و یا خطر نشت راکتور و تهدیدات جانی ناشی از نشر مواد رادیوآکتیو و زباله های اتمی- توسعۀ آنرا مورد تجدید نظر قرار داده اند. طی ٢٧ سال گذشته ، سهم ١٧ و نیم در صدی انرژی هسته ای جهان کاهش چشمگیر داشته و به ١١ در صد رسیده است. پس از فاجعۀ فوکوشیما، ژاپن حاضر نیست ٤٨ راکتور تعطیل شدۀ خود را فعال کند. آلمان و بلژیک نیز تا سال ٢٠٢٢راکتورها را تعطیل خواهند کرد و فرانسه و اسپانیا و دیگر کشورها نیز برنامه های محدود کننده را در دستور کار قرار داده اند.

       برخلاف چنین نگرشی، مسئولان رژیم بدون توجه به اصول فایده و زیان اقتصادی ومنفعت ملی، با کوبیدن مُهر امنیتی و دستاویزِ عملیات پیشگیرانه و “بازدارندگی”، در هزینه کرد پروژۀ هسته ای شفافیت ها را محو وکدر کرده اند. همانگونه بیش از دو یا سه نفر از کل درآمد نفت ایران اطلاعی ندارد، بودجۀ این پروژۀ عظیم نیز مخفی و پنهان است. .چنانکه روحانی رئیس جمهور سابق اعتبارات مصرفی را  ٢٧٠ میلیارد دلار تخمین میزند- در حالیکه کارشناسان: بیش از دو هزار میلیارد دلار هزینۀ پروژۀ هسته ای- نظامی را برآورد میکنند. آنهم درفضای مخاطره باری که ایمنی آن در نتیجۀ آسیب شبیخونهای اسرائیل صدمه دیده و استعداد حراست از آن، بر اثر تحریم های آمریکا کور شده است. در چشم انداز پیش رو نیز آنچه قابل رؤیت است، اینست:  که این هزینۀ هنگفت- بر گرفته از جیب و سفرۀ مردم! در اعماق سیاه چالۀ سیاست خارجی جمهوری اسلامی، در نقطه ای بی بازگشت و در مارپیچی مختوم به ممات گرفتار است.

       جمهوری اسلامی سامان هسته ای را رکن پایداری بقاء و اقتدار خویش بحساب می آورد! بهمین جهت مجنون و آشفته، دلمشغول بازی قماری است! که اگر دیپلماسی قدرتهای غربی او را به انجام “نرمش قهرمانۀ” دیگری ناگزیر نکنند، انتخابی جز نمد مالی برای “کلاه قجری” که در “فرای برجام و گزینۀ B آمریکا” باید بر سر نهد ندارد. کلاهی که کاکل هژمون خواهی را ناپدید! و در تمکین به فرامین رقیب سرکج نشان خواهد داد!  در ضمن اگر از ضربات تخریبی اسرائیل مصون بماند،  سرانجام، سیاه چالۀ بحران اقتصادی او را خواهد بلعید! و بی برو برگرد- مردم معترض عبای حکمرانی اش را مفروش جاده ها خواهند نمود! در سوی دیگر رقبای منطقه – به کام هژمون طلبی اش تودهنی خواهند زد. چنانکه، اردغان در اخطاریه ای- هشدار میدهد، که: ” جابجایی هر سنگی در منطقه باید به اجازۀ ترکیه انجام گیرد”. بدین ترتیب شاخ به شاخ شدن مستقیمِ هژمونی خواهان منطقه ای دور از انتظار نیست، و حکومت اسلام- که پتانسیل اقتصادی اش به رتبۀ ٥٢ م جهان نزول مرتبه کرده است- محتمل است در نبردگاه برادران مسلمانش از تکاپو باز ایستد. ترکیه برای تفهیم آیت الله خامنه ای ، سلاحهای پیشرفته، و جنگنده های ١٦ – f را درآزمایش رزمی “برادران آذربایجان” به مانور وا داشت و با دستگیری جاسوسان امام زمان درحین ربایش یک مقام نظامی ایران به هژمون طلبی آیت الله ها ایست دیپلماتیک داد.

عوامل و مسئولان رژیم، در واکنش به اعتراضات داخلی- در تلاشند به مردم القا کنند که عرضۀ خدمات در مناطق وابسته به هلال شیعی بلا عوض نیست و بمنزلۀ سرمایه گذاری تلقی خواهد شد. این تبلیغات قابل راستی آزمایی نیست، و هزینه کردهای گسترده و نامحدود عمق استراتژیک بدون بازدهی و بازیابی است. همچون سرمایه گذاری در صحرای کویر! که باد به پیمانه ریختن-  ثمرۀ آنست. اما در زمانۀ سرمایه داری این جَفَنگ رخ میدهد، که : طبقۀ کارگر و زحمتکش با ایفای نقش در تولید اجتماعی- ثروت خلق کند و رنج انباشت سرمایه را بدوش کشد! در عوض غاصب- بنا به حِسَّک طبقاتی بجای بهینه سازی این ثروت و تأمین رفاه عمومی، آنرا صرف مخارج پرورش تروریست و کشتار شهروندان بی دفاع- و حمایت از دیکتاتور و جنایت کار کند. در این میان مابأزاء ظالمانه ای که نصیب کارگر و خانواده اش میشود، اینست، که: ایمنی غذایی او بگروگان گرفته می شود و بر اثر عوارض سوء تغذیه- گرسنگی سلولی پنهان- یا پزشکی – که کاهش قد و ضریب هوشی کودکانش را بدنبال دارد! بر او تحمیل میگردد. برای اختفای این جیب زنی و پیشگیری از خالی کردن بغض و خشم  مردم، یک فرمانده سپاهی نجوای زیر لحافی سر میدهد و، میفرماید: که ماهی رفته به دریا را به جوب باز خواهند گرداند، و: ” تا آخرین دلار را از سوریها بازپس خواهند گرفت”. این شهامت و جرأت را- بایستی از زبان کویتی ها به سرکارِفرمانده- تبریک گفت. و به او یاد آوری نمود: همانگونه حکومت عراق به پرداحت غرامت جنگی بی اعتناست، یا کویتی ها طلب خود را به کمک آمریکا از صدام بازپس گرفتند! شما هم باید دست به دامان روسیه بشوید، تا برای اخراج زود هنگام سپاه قدس شتاب به خرج ندهد، و بشار اسد را برای تسویه حساب به رضایت وا دارد.

********

                                                  ( قسمت دوم)

در بخش نخست این نوشته از اهداف عمق استراتژیک جمهوری اسلامی و علل رو آوری جمهوری اسلامی به صدور اسلام شیعه محوروچگونگی دخالت در کشورهای منطقه با کاربرد جنگهای نیابتی موضوع سند چشم انداز ٢٠ ساله و نقش سپاه پاسداران در سرکوب جنبش آزادیخواهی سوریه اشاره کردیم. هزینه های هنگفت این پروژه ها را بر شمردیم، و خاطر نشان کردیم که منابع مال آن چگونه از جیب و سفرۀ مردم زحمتکش و کارگر ایران در قالب تورم مهندسی شده به سرقت برده می شود. از ایجاد جبهۀ مقاومت و تحریک احساسات ساکنان منطقه یاد کردیم و نشان دادیم که این سیاست چگونه به سیاست نزدیکی اعراب با اسرائیل منجر شده است. در ضمن براین نکته تأکید گذاشتیم که امکان مذاکره با آمریکا زیر نظر خامنه ای به منظور امتیاز دهی وسازش دور از انتطار نیست.

حال توجه شما را به ادامۀ مطلب جلب میکنم.

        از سرمایه هایی که در جهت تعمیق عمق استراتژی برباد می رود، کوچکترین رقم، به بودجۀ “جامعة المصطفی” مرتبط است که تقریباً با نیمی از بودجه دانشگاه تهران همسان است. و بزرگترین آن هزینه کرد تسلیحات نظامی- اتمی است. اگر از ذکر مجددعرصه های هزینه بر- که به آن اشاره شد- صرفنظر کنیم و بر عرصۀ “میدان” یا میدان یکه تازیهای قاسم سلیمانی در خاور میانه مکث نمائیم، باید اشاره کنیم، که : بر اساس مادۀ ١٥٧ قانون اساسی، جمهوری اسلامی صدها میلیارد دلار، جهت تأمین مالی گروهای فشار در کشورهای مختلف اختصاص داده است. تا آنها به منزلۀ ابزار فشار بر دولتهای خودی و نماد نفوذ جمهوری اسلامی نقش واسطه گری را ایفا کنند. علاوه براین، گروههای ملیشا به وفور به امکانات لجستیکی، تسلیحاتی و لوازم خرابکاری و حقوق پرسنلی دسترسی دارند. برای نمونه تنها ١٧  گروه حشد الشعبی در عراق سازماندهی شده اند و از چنین مزایایی بهرِمندند. سوای تأمینات لجستیکی به هر یک از افراد لشکر “فاطمیون” و “زینبیون” که مرکب از ده هزار جنگجو است- ماهیانه ٨٠٠ دلار پرداخت میشود و در صورت کشته شدن، خانواده های آنها مشمول مزایای مقرر خواهند شد. به گفتۀ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان: “هزینه های رزمی هشت هزار نفر از شبه نظامیان حزب الله، و یک میلیارد و ٢٠٠ میلیون دلار کمک سازمانی، هر ساله از سوی  جمهوری اسلامی پرداخت میگردد. علاوه براین از مشارکت در برنامه های عمرانی و رفاهی و حتی نوسازی مناطق جنگ زده و پرداخت خسارت به قربانیان دریغ نمی ورزد”. به گفتۀ اسرائیلیها:” مبلغی در حدود ٧٠٠ میلیون دلار نیز به حماس پرداخت می شود”.حوثی های یمن نیز همپای گروهای مزبور از خوان گستردۀ جمهوری اسلامی بهرمندند تا به تسلط بر باب المندب نایل آیند واین منطقه را در مدار نفوذ و هژمونی منطقه ای رهبریت جهانی تشیع مستقر نمایند. هزاره های شیعۀ افغانستانی هم مشمول رحمت “امام امت” اند و به وزن خود ارزش سهام تورم زایی موجود در ایران را در دست دارند. کمک رسانی به سوریه که مهمترین و حساسترین کانون عمق استراتژیک- و به دیگر سخن، بزنگاه و سکوی پرتاب برای محو و پاک مالی اسرائیل محسوب می شود، با شدت و گستردگی در سَیَلان است. و با وجود تحمل خسارات بیش از دو هزار حملۀ هوایی مستمر اسرائیلیها به پایگاهها و دالان زمینی عراق – سوریه، کمکهای ارسالی به بشار اسد متوقف نمیشود. جمهوری اسلامی جبران کاهش ٩٧ در صدی درآمد مناطق نقت خیز که به تصرف گروهای مخالف اسد در آمده است را بعهده دارد. ضمناً، انواع کمکهای دارویی و غذایی و نیازهای ضروری تداوم جنگ را روانۀ سوریه میکند . به نوشتۀ بلومبرگ: جمهوری اسلامی هر سال ١٥ میلیارد دلار- یعنی دو برابر بودجۀ کنونی نیروهای دفاعی ایران به سوریه کمک مالی میکند. علاوه بر این دو خط اعتباری معادل با شش میلیارد دلار را جهت تأمین مصارف کالایی و دیگر نیازهای روزمرۀ سوریها اختصاص داده است.

         آنچه حقیقت  دارد هزینه های مورد اشاره مبالغه آمیز نیست، و تنها بخشی از واقعیت را نشان میدهد. زیرا به دلایل امنیتی و ترس از واکنش مردم و قهر رانتخورها و مفسدین، دستگاه حکومتی ارقام و آمار را باز تعریف و مهندسی میکند و شفافیتِ آگاهی بخشی را مخدوش می نماید. بویژه در پروژه هایی که مغایر با تمایل عمومی و یا متناقض با منافع آنها باشد! هرگاه هزینه های مربوط به “عمق استراتژی” را با هزینه های نظامی و دفاعی مقایسه کنیم! شکاف عمیقی مشاهده خواهد شد که هر تحلیل گری را به تعجب وا خواهد داشت: از اینکه چگونه  در بستر یک اقتصاد ورشکسته و در دل یک بودجۀ دفاعی اندک، این هرینۀ سرسام آور مهیا میشود. بودجۀ نطامی و دفاعی نیروهای مسلح ایران به گفتۀ اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا ١٥ میلیارد دلار یعنی یک دهم کشورهای حاشیۀ خلیج فارس- و بر اساس ارزیابی گلوبال فایر پاور- این بودجه در سال ٢٠١٩، هفده میلیارد دلار بوده است. طبق مصوبۀ برنامۀ بودجه سال ١٤٠٠، رقم بودجۀ نیروی های نظامی پس از افزایشی یک و نیم برابری، به ٢٣٣ هزار میلیارد تومان رسیده است. میزان واقعی کل بودجۀ نظامی جمهوری اسلامی، معادل با ارزش دلار ٢٧ هزار تومانی-  هم اکنون حدود ٨ میلیارد و ٧٠٠ ملیون دلار است. با مقایسۀ این بودجه با دو هزار میلیارد دلاری که برای فعالیت های هسته ای اختصاص یافته، ومزید بر آن، با احتساب هزینۀ نیروهای نیابتی و مصارف مالی نفوذ گذاری و اشاعه گری ایدئولوژی اسلام فقاهتی- آشکار می شود که حکومت به یک منبع عظیم مالی دسترسی دارد، و آنرا از انظار مردم پوشیده نگاه میدارد. البته برای کارگران و مردم زحمتکش ایران این منبع شناخته شده است! و بخش قابل ملاحظۀ بُعد مالی تنش آفرینی ها را- با معیار سفرۀ بی رنگ خود، که نان قسطی اصلی ترین موادش را نشکیل میدهد و گوشت و لبنیات و دیگر پروتئین های از آن حذف شده – سنجش گذاری میکنند.

       مردم و اقتصاد دانان مستقل، حکومت اسلامی را متهم میکنند: که مکانیسم تورم را آگاهانه، مهندسی شده و نقشه مند برگزیده تا بطور مستمر و محسوس- با چاپ آسکناس و خلق پول جدید، از جیب آنها به  اختلاس و ربایش قدرت خرید و کاهش دستمزد و کاهش ارزش پول ملی به پردازد. تا با این روش کسری بودجه را جبران و هزینه های نفوذگذاری و دخالتگری در منطقه را تأمین کند. اگرچه مبلغ درآمد نفتی جزو اسناد طبقه بندی است و فقط دو یا سه نفر از آن اطلاع کامل دارند. اما با مطالعۀ اجمالی عمده درآمدهای آشکار شدۀ دولت متکی به نفت و مقایسۀ آن با این بخش از هزینه های مورد نظر ما، در خواهیم یافت: جمهوری اسلامی از ابتدای پیدایش تاکنون حدود یکهزارو ٢٠٠ میلیون دلار در آمد نفتی داشته است. با توجه به ٢٠ در صد اقتصاد زیر زمینی و ٤٠ درصد معافیت مالیاتی نهاد های وابسته به ولایت فقیه، مالیات اخذ شده- حدود ٧ تا ١٠ در صد منابع درآمدی بودجه را تشکیل میدهد. حال کدامین منطق اجازه میدهد، که: با این سطح در آمد- آن هزینۀ چند هزار- هزار میلیاردی را به انجام رساند. جز آنکه به سیاست تورم طبقاتی مختص به محرومان و نفی ارتزاق دلگرم! و به چاپ اسکناس پشتگرم باشد! البته مردم هوشیار و متأثر از فلاکت اقتصادی و آگاه به این نحوۀ راهزنی- واکنش نشان داده و با برپایی اعتراضات خیابانی و اعتصابات کارگری جرس دزدگیری را به صدا در آورده اند! و با ضرب آهنگِ ” سوریه را رها کن فکری به حال ما کن” ، یا “نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران”  فرا خوان به پاسخگویی حاکمان اسلامی را صادر کرده اند.

      در زمرۀ وظایف دولتهای جهان- مهار تورم یکی از اولویت ها به شمار می رود. برخلاف وظیفه شناسی و تعهد به این امر- که بر معیشت و پس انداز مردم مستقیماً تأثیر گذار است- جمهوری اسلامی از برکشیدن تیغ تورم به روی مردم ابایی ندارد. تورم در ایران مزمن و ساختاری است و همزاد با اقتصاد بحران زده و عمر رژیم زاده شده است. بیشتر کشورها تا حد زیادی در مهار تورم موفقیت کسب نموده اند، جز ایران که بعد از لبنان، ونزوئلا و زیمباوه پیشقراول تلمبار کردن تورم است. سوای بحران اقتصادی و رکود تولیدی- بخش قابل ملاحظۀ آن- پیوند گسست ناپذیری با سیاست خارجی و تنش آفرینی منطقه ای نظام اسلامی دارد. لذا با توجه به عوامل دیگر و کاهش سرانۀ تولید نا خالص داخلی، هر ساله رژیم ناگزیر است: کسری بودجه و دیگر هزینه های سری خود را با  افزایش پایۀ پولی و ضریب فزاینده جبران کند. برای این منظور،  به چاپ اسکناس در بانک مرکزی و افزایش نقدینگی مبادرت می ورزد. به گفتۀ: همتی رئیس کل سابق بانک مرکزی از اول ماه اوت ٢٠٢١ روزانه ٢ هزار و ٨٠٠ میلیون تومان اسکناس جدید چاپ میشود. هم اینک نقدینگی نسبت به سال ٥٧، ٦ هزار برابر شده است. یعنی از ٢٥٧ میلیارد تومان به هفت تریلیون تومان رسیده است. بنا بر این روش، در هر دورۀ ریاست جمهوری حجم نقدینگی نسبت به دوره قبل، ٥ تا ٦ برابر شده است. در ایام صدارت روحانی این رقم تا ١١ برابر افزایش داشته و تنزل ارزش پولی کشور به بالاترین حد خود رسید. چنانچه هر دلار در بازار آزاد، تا ٢٨ – ٢٩ هزار تومان معامله شد. دوران جمهوریت احمدی نژاد نمونۀ بارزی است برای رونمایی اغراض پنهان حکومت و رد این استدلال که گویا عامل اصلی وضع موجود تحریمهای آمریکا و کاهش درآمد نفتی است. در “عصر احمدی”، در حالی که درآمد نفت افزایش چشم گیر یافته بود و حجم آن باندازۀ نصف کل درآمد نفت ایران- از زمان مظفرالدین شاه و عقد  قرارداد “دارسی” رسیده بود! باز همان روال چاپ پول برای تحمیل تورم و افزایش قیمت کالاهای ضروری که معنایی جز اخذ “سرانۀ حکومتی” ندارد، متداول و رایج بود، و او نیز مثل اسلاف خود با وحودیکه حدود ٦٢٨ میلیارد دلار درآمد نفت داشت، نقدینگی را به ٥ برابر پیش از خود رساند.

       چنین سرانه ای که در حکم باجگیری و غصب اموال و سرقت دارایی ملت محسوب میشود- به شکل هیولای تورم، چون بختک بردوش مردم متجلی است- و با این حجم کنونی که تناسبی با حجم تولید ناخالص داخلی ندارد نَفَس آنها را به شماره انداخته است. تورم که نوزاد نقدینگی است در مقایسه ای کمی و عددی در بازۀ ٤٢ سالۀ حکومت بورژا- اسلامی ایران، نقش خود را در کاهش قدرت خرید و حقوق و دستمزد ماهیانۀ تولید کنندگان ثروت عمومی بدینگونه پدیدارکرده است: هم اینک لکوموتیو فقر و فلاکت توده ها بر ریل مجموعه ای از عوامل تورم زا  از قبیل: اقتصاد مفلوک و ورشکسته، عارضه های سیاست حارجی و جنگهای نیابتی و نا مطلوب بودن زیرساختهای بنیادی در حرکت است. براساس آمار منتشرۀ بانک مرکزی در سال ٩٨، هر١٣٧ تومان در سال ٥٧، با ٢٠٣ هزار و ١٥٠ تومان برابری کرده است. که با احتساب دلار ٢٨ هزار تومانی امروزی معادل ٥٦٠ هزار تومان است. یعنی یک تومان در سال ٥٧ برابر ٤ هزارو ٨٧ تومان امروز ارزش داشته است. هم اکنون میزان ارزش پول ملی یا همان پیمانۀ قدرت خرید مردم- نسبت به اولین سال روی کار آمدن جمهوری اسلامی ٤ هزار و٨٧ مرتبه کاهش یافته است .

      مزید برعوامل تأثیر گدار بر تورم مورد اشاره: سیاست های منشاء گرفته ار مناسبات سرمایه داری و سیاستهای نئولیبرالی، ایمنی شغلی و دستمزد کارگران را بشدت به کف زندگی آیده آل کشانده و آنها را ناگزیر نموده تا سطح معیشت ریسک پذیر خود را با درآمدی معادل چند برابر زیر خط فقر ١٢ میلیون تومانی تنزل دهند. رجوع دو باره به اوایل انقلاب عمق مصیبت را بیشتر باز نمایی میکند:  در سال ٥٧ دستمزد ماهیامۀ کارگر برابر ١٧٠٠ تومان بود. که برابری میکرد با ٢٤٣ دلار! حال یک کارگر مشمول قانون کار با دستمزد ٤ میلیون و٢٠٠ هزار تومان نصف ٤٢ سال قبل- یعنی ١٥٠ دلار دریافت میکند- به عبارت دیگر کارگر باید نیروی کارش را در مقابل هر ساعت ٧٠ سنت به کارفرما عرضه کند! که مشابه آن فقط در “زیمباوۀ آقریقا” قابل مشاهده است.          

        رژیم درکوران افت گذران مردم- هر لحظه به اثر گذاری تحریم ها اشاره دارد و تاکتیک اقتصاد مقاومتی را- به عنوان بدیل! که خود یکی از عوامل ریاضت کشی مردم- و منبعی برای رانتخواران و سارقان حکومتی است! تبلیغ میکند. خامنه ای با بی اعتنایی به وصعیت ناگوار مردم زحمتکش، دامنۀ ریاضت کشی را کش میدهد و با صراحت شرم آور- و با چاشنی پسوند قیم مآبی- اظهار میدارد، که: “معضل اقتصادی ایران زمان بر است و این را مردم عزیز ما میدانند”. خامنه ای با تاریخ آرمانخواهی طبقات بیگانه است! و الی میبایست از بیان این اظهاریه شرم آور- خود داری میکرد. زیرا  میداند که کمونیستهای روسیه و چین، در شرایطی بدتر از وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران- در مدت زمانی همسان با عمر رژیم اسلامی ، کشور خود را به چنان توسعۀ پایدار رساندند که جایگاه ابر قدرتی جهان را احراز کردند. حال نتایج آن انقلابها بر مراد کارگران پیش نرفت مسئلۀ دیگری است- و  شایستۀ  پردازش به آن! اما در تخالف با آن، حکمرانی ٤٢ سالۀ بنیادگراهای نوسرمایه دار اسلامی، کارنامه ای بدست دارد که در آن  روایت بربریت سرمایه داری برخاسته از افکار منجمد عصر بیابان گردی را توصیف میکند، و مختصاتِ کارکردش- عقب گردِ رو به گذشته را نشان میدهد. همچنانکه: برای تخریب محیط زیست برنامه ریزی شد، تا خودکفایی کشاورزی محقق شود. اما به اولی رسیدند ، و برای دومی همچنان از خارج مواد پایه ای وارد میشود. توسعۀ صنعتی، مفلوج دست نوه زاده های آخرزمانی است. که در حال حاضر ٦٠ در صد مراکز تولیدی با ٣٠ در صد ظرفیت کار میکنند. برای فعالیت مجدد دو هزار و٢٠٠ کارخانۀ تعطیل شده، به همراه ٧٧ هزار پروژۀ تولیدی تکمیل نشده، و رها در زیر سقف آسمان! نیاز به سرمایه ای همسان با ره آورد ” سفر غازهای چین” دارد، در حالی که سرمایه های انسانی و مالی داخلی به سفر بی بازگشت می روند.

. بازتاب عوارض این زیر بنای مفلوک و بیمار- به بیرحمانه ترین شکل ممکن جامعه را تحت فشار قرار داده است. چنانچه: ٢٥درصد جمعیت کشور بیکار است. گرانی برای کارگر و زحمتکش رمقی نگذاشته است. تورم کل ٤٧ در صد ، و تورم مواد خوراکی نسبت به سال قبل ٧٠ در صد است. ٦٠ در صد مردم زیر خط فقرند و ٣٠ در صد در فقر مطلق به سر می برند. نوباوگان کشور بجای پویندگی برای آینده ای روشن، از سطل زباله ارتزاق خود وخانواده را جستجو میکند. انبوه آسیبهای اجتماعی روزانه در تزاید است: که در آن میان خود کشی، تن فروشی وعضو فروشی، فرزند فروشی،کودک همسری و اعتیاد میلیونی، فساد ساختاری و روانی- وا گیر، و به شکل عرفی خود نمایی میکند.

با این اوصاف، آیا جا دارد سر مردم شیره مالید، و فشرده کردن “آستانۀ تحمل مردم”- که مورد هدف سند چشم انداز ٢٠ ساله است، به عبارت  “معضل زمان بر اقتصادی” تعبیر نمود! آنهم در اوضاع و شرایطی، که: گزارش اخیر چشم انداز تورم سازمان برنامه و بودجه، وخیم تر شدن وضعیت اقتصادی را گوشزد میکند و افزایش بهای دلار در دو سال آینده را به سطح ١٥٠ هزار تومان پیش بینی میکند! در بیان این نوع موضع گیریهای نا بخردانه و غیر مسئولانۀ ولی فقیه- از فوق تا ذیل مسئولان رژیم- از تحریف حقایق وسردرگم کردن افکار عمومی غافل نیستند! بطور مثال: از روی فریبکاری – گرانفروشی کاسبکاران را مسبب تورم و بالا رفتن قیمت ها و گرانی کالاها معرفی میکنند. و راه علاج را با نشأت از خوی درونی خویش- درکاربرد خشونت قضایی و تعزیرات تفسیر میکنند، و شتابزده و بدون وقت کشی برای اذیت و آزار کاسبکاران بسیج می شوند. همچنانکه محسنی اژه ای رئیس قوۀ قضائیه- در کمال خیره سری  دادستان هایش را برای آزمون مجدد تجربۀ ناموفق و تکراری مبارزه با گرانفروشی فرا میخواند. چون حرفۀ اژه ای انکارحقیقت است و پوشاندن نا کارآمدی حکومت! هیچگاه به خود اجازه نمی دهد تعطیلی و تغییر کاربردی ٣٠ در صد سوپرمارکتها و فروشگاههای مواد غذایی را علت یابی کند تا در ریشۀ واقعیت- بعمق تورم مدیریت شده دست یابد.

       بنا به دلایل امنیت بخشی به نظام و لا پوشانی عدم شفافیت و آلودگی دستگاه حاکمۀ بورژوا اسلامی ایران به فساد و دزدی! در بودجه نگاری پروژه ها، ارقام واقعی مصرف سرمایۀ ملی، که با عرق جبین کارگران انباشت شده است- بیان نمی گردد. واقعیت آنست: ارقام هزینه کرد پروژه های عمق استراتژیک که مغایر با خواست و متضاد با منافع کارگران و توده های زحمتکش است فراتر از آنچیزی است که رسماً اعلام و یا توسط رسانه ها و کارشناسان کشف و علنی میشود. سئوال تولید کنندگان ثروت جامعه اینست: چرا رژیم با اقتصادی ورشکسته، و در حالیکه افق شرایط جدید بر مراد وی توافق ندارد، اشتباهات محاسباتی خود را بازبینی نمیکند و همچنان با اتکاء صرف به شبه نظامیان وابسته- و کارت افزایش غنای اورانیوم، برسیاستهای انحرافی مبتنی بر ایدئولوژی بنیاد گرایی صدر اسلام ایستادگی میکند. آنهم در منطقه ای که جاذبه های توزیع عادلانۀ ثروت، دمکراسی و آزادی خواهی برای اکثریت ساکنانش رؤیایی ارزشمند است، و مدرنیته را بر افسانه و خرافه و بیعت و شمشیر ترجیح میدهند.  

نا گفته نماند که خامنه ای این حقیقتت را درک میکند که قدرت بازدارندگی چند “بمب اتم اسلامی” در قبال هزاران کلاهک اتمی که دشمن بدان مجهز است- قیاس مع الفارق است، و قمپوز در کردن هم اعتباری یک باره دارد. لذا جمهوری اسلامی نا گزیر است کارت ظرفیت سازی و افزایش غنی سازی اورانیم و کوتاه کردن فاصلۀ رسیدن تا آستانۀ تبدیل به یک کشور هسته ای را در دست بگیرد تا از فشار کشورهای غربی برای تغییر رفتار و تداوم حضور در منطقه را بکاهد. در برایند چنین دیگاهی به خرید زمان رو آورده- و مترصد فرصت است تا موقعیت جدید خاورمیانه را بدون حضور نیروهای آمریکا در عراق ارزیابی کند. و با دادن امتیاز کمتردامنۀ عقب نشینی را محدود کند. رژیم به ریسک این عقب نشینی نا محدود واقف است و میداند مستلزم پرداخت بهای سنگینی است- معادل با اعتراضات توده ای ریشه برانداز! زیرا مردم ایران برای سالیان طولانی در اعماق باتلاق استراتژی منطقه ای رژیم غوطه وربوده، موریانۀ تورم زندگی شان را به تباهی کشانده و از قافلۀ رفاه وامانده اند. بهمین دلیل به آسانی از کیفر و مکافات سارقین در نمی گذرند!

       از هم اکنون نشانه های دمیدن شفق در افق اهداف سند “تعمیق عمق استراتژیک”، پدیدارگشته و عنقریب این افق خونین در ظلمت تاریکی رقابتهای عقیدتی و فرقه ای خود آفریده ، محو و پنهان شود. اگر به روی دادهای متجلی در این افق بنگریم- شاهد آن هستیم که در تظاهرات اکتبر ٢٠١٩ “ساحه تحریر” بغداد، مردم عراق بیرق اخراج عوامل و برکناری وابستگان ایرانی را برافراشتند و ضمن به آتش کشیدن کنسولگریها خواستار تعطیل سفارت جمهوری اسلامی شدند. در کنفرانس اربیل اعضاء شرکت کننده که متشکل از ٣٠٠ تن از سیاستمداران عراقی، رؤسای قبایل و طوایف سنی وشیعۀ عراقی بودند- از الحاق کشور به پیمان ابراهیم و بر قراری رابطه با اسرائیل حمایت کردند. اکثریت مردم- انتخابات پیش از موعد عراق را، به دلایل نزدیکی گروهها و احزاب سیاسی و آلودگی آنها به فساد تبرک شده ایران بایکوت کردند. بگفتۀ منابع موثق محلی نه ٤٠ در صد، بلکه بیش از ١٢ در صد جمعیت در این انتخابات شرکت نکردند. کانون امید واتحاد اسلامی رژیم ایران، یعنی لبنان. در آتش خشم ناشی از شرکت حزب الله در کشتار مردم سوریه و نقش وی در انفجار مهیب بندر بیروت  ملتهب است. عربستان سعودی کمکهای مالی خود را تا کوتاه شدن دست حزب الله در قدرت سیاسی لبنان قطع و سفیر این کشور را اخراج نموده است. مردم به دخالت ایران که به بی ثباتی سیاسی در این کشور منجر شده معترضند و خواستار پایان دخالت و حضورجمهوری اسلامی در حجله گاه عروس خاورمیانه هستند. سوریه  یا کانون مقاومت، آیندۀ تلخی را برای قلب مقاومت رقم خواهد زد. جمهوری اسلامی با پذیرش نقش پیاده نظام، پای روسیه را برای نجات بشار اسد به سوریه گشود. اما روسیه که منافع مورد نظرش با جمهوری اسلامی تمایز دارد، چون کابوس- جمهوری اسلامی را به سکوتی آزار دهنده وا داشته است. تا آنجا که اسرائیل از این تضاد منافع سود جسته و مواضع و پایگاهای ایران را بیشتر از دو هزار بار مورد حملۀ هوایی قرار داده است. روسیه منافع منطقه ایش و همچنین برنامۀ بازسازی سوریه را در نزدیکی روابط با اعراب تعقیب میکند، در حالی که جمهوری ورشکستۀ ایران را مخل چنین دورنمایی میداند. بهمین دلیل بدون آنکه از ایران نامی ببرد- مکرراً تکرار کرده که ثبات سوریه بستگی به خروج نیروهای خارجی دارد. یعنی در وحلۀ اول جمهوری اسلامی! از اینکه یمن حیات خلوت عربستان به شمار میرود و قدرت تخریب نیروی هوایی این کشور توان کوبنده ای داشته است ، شبه نظامیان حوثی نتوانسته اند به بندر عدن و کرانه های باب المندب دسترسی و آنرا از دست جدایی خواهان جنوب یمن که از سوی امارات عربی حمایت میشوند خارح نمایند. با وجود پایگاه آمریکا و چین در جیبتوتی قایق های تندرو حوثی ها برای ترافیک کشتی ها مزاحمت و گاهاً حرکات ایذایی در ورودی باب المندب انجام می دهند که از سوی سربازان جیبوتی که توسط چینیها تعلیم می بینند سرکوب میگردند. به این ترتیب جمهوری اسلامی دردسترسی به گلوگاه دریای سرخ ناکام مانده و عملاً جنگ در این سرزمین در بن بست بسر می برد که ناگزیرجمهوری اسلامی به راه حل دیپلماتیک و مذاکره با عربستان پناه آورده است. با این اوضاع و با بذری که حاج قاسم طراح “سیاست میدان” در  صحرای کویر کاشت! باید منتظر آیندۀ نزدیک شد تا ببینیم قهرمان نرمشِ این داستان تراژیک – علی خامنه ای با چه توجیه و ترفندی جام زهر را سر خواهد کشید.