علیرغم تکذیب حکومت، اعتصاب رانندگان کامیون به ده‌ها شهر گسترش یافتەاست
سه شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۴
در پی اجرای قریب‌الوقوع طرح جنجالی (سه‌نرخی شدن گازوییل)، صدها راننده کامیون در بیش از ٤۰ شهر ایران دست به اعتصاب سراسری زده‌اند. این اعتصاب که از ابتدای خردادماه آغاز شده، روز یکشنبه چهارمین روز خود را پشت سر گذاشت و با واکنش‌های امنیتی و بازداشت تعدادی از رانندگان در برخی شهرها همراه شد. اعتراضات در شهرهایی چون درود، دولت‌آباد، سراب، زابل، بندرعباس، اردبیل، قزوین، تبریز، تهران و ده‌ها شهر دیگر گزارش شده است.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران، از تیرماه ١٤٠٤ سوخت گازوییل در سه نرخ مختلف عرضه خواهد شد: نرخ یارانه‌ای (۳۰۰ تومان)، نرخ نیمه‌یارانه‌ای (حدود ۲۸ هزار تومان) و نرخ آزاد (نزدیک به ٤۲ هزار تومان). در حالی که مسئولان می‌گویند ناوگان فعال با بارنامه معتبر همچنان از نرخ یارانه‌ای بهره‌مند خواهند شد، رانندگان هشدار داده‌اند که در عمل بسیاری از آن‌ها به دلیل نبود سهمیه یا نقص در سامانه‌ها ناچار به خرید سوخت با نرخ‌های دوم و سوم خواهند شد؛ امری که فعالیت اقتصادی آن‌ها را غیرممکن می‌کند.
افزون بر سوخت، رانندگان به افزایش حق بیمه تأمین اجتماعی، بالا بودن قیمت لوازم یدکی، پایین بودن نرخ کرایه حمل و نبود نظارت بر نرخ‌ها معترض‌اند.
در چهارمین روز اعتصاب، نیروهای انتظامی با یورش به پایانه باربری سنندج، رانندگان معترض را با اسپری فلفل هدف قرار دادند و شماری را بازداشت کردند. در پی این اقدام، (اتحادیه تشکل‌های کامیونداران و رانندگان سراسر ایران) بیانیه‌ای صادر کرد و ضمن محکومیت این برخورد سرکوبگرانه، خواستار آزادی فوری همکاران بازداشت‌شده شد. در این بیانیه آمده است: «راننده‌ای که برای نان و کرامتش اعتراض می‌کند، آشوبگر نیست! اعتراض جرم نیست، بلکه حق قانونی ماست.» در حالی که گزارش‌های میدانی از تعطیلی بارگیری در بسیاری از پایانه‌ها، بازارها و بنادر کشور حکایت دارند، برخی مقامات صنفی مانند جلال موسوی، نایب‌رئیس کانون کامیونداران کشور، اعتصاب سراسری را رد کرده‌اند. او گفته است که «عده‌ای از ترس در جاده‌ها تردد نمی‌کنند» و «حرکت‌ها جسته و گریخته بوده است». با این حال، گزارش‌های میدانی و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از گستردگی اعتصاب‌ها هستند.
همزمان با تشدید اعتصابات، جواد نیک‌بین، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اعتصابات کامیونداران، معدن‌داران و کارخانه‌داران را «غیرطبیعی» خواند و تلویحاً از «دست‌های پشت پرده» سخن گفت که مردم را به سمت «اغتشاش» سوق می‌دهند.
معاون وزیر راه و شهرسازی نیز منکر اعتصاب و اعتراض رانندگان شد و گفت:« تعداد محدودی از رانندگان سعی در ایجاد التهاب دارند که این اقدامات هم حاصل تحریک رسانه‌های معاند خارجی است که می‌خواهند جاده‌های کشور را ناامن نشان دهند.»
اعتراض کامیونداران، اگرچه با سرکوب مواجه شده، اما تاکنون عقب‌نشینی‌ای از سوی دولت در خصوص طرح گازوییل سه‌نرخی مشاهده نشده است.
با توجه به نقش حیاتی حمل‌ونقل جاده‌ای در زنجیره تأمین کشور، ادامه اعتصاب می‌تواند به اختلال‌های گسترده در تأمین کالا و افزایش قیمت‌ها منجر شود. در شرایطی که مطالبات کامیونداران با سکوت یا تهدید مواجه شده، برخی تحلیل‌گران اعتصاب جاری را بخشی از جنبش‌های عدالت‌خواهانه‌ای می‌دانند که پس از اعتراضات معلمان، کارگران، بازنشستگان و دانشجویان شکل گرفته و با وجود سرکوب، همچنان در حال گسترش است.