چهارشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۱

سازمان عفو بین الملل در روز جهانی قربانیان ناپدید سازی قهری بیانیه‌ای منتشر کرد. در این بیانیه عفو بین الملل ضمن اشاره به افرادی که در یک چشم بهم زدن از کره زمین محو می‌شوند نوشت:« در چنین مواردی نیروهای دولتی با داشتن تایید ضمنی یا فرد مورد نظر را از خیابان یا محل زندگی‌اش ربوده و آنها را ناپدید می‌کنند. آنها هیچگاه مسئولیت جنایاتی که انجام داده‌اند را بر عهده نخواهند گرفت. این کار یک جرم جنایی و قابل پیگرد در مجامع بین المللی است.

عفو بین الملل در بیانیه خود با اشاره به جرم دانستن این اقدام می‌نویسد: « دولت‌ها از ناپدیدسازی قهری اغلب به‌عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه استفاده می‌کنند. حس ناامنی و ترس ناشی از ناپدیدسازی قهری فقط به نزدیکانِ ناپدیدشده محدود نمی‌شود، بلکه کل جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. عفو بین‌الملل موارد ناپدیدسازی قهری در کشورهایی با بالاترین میزان این جرم را مستند کرده است. »

عفو بین‌الملل همچنین با اشاره به وضعیت ناپدید شدگان در ایران در سال‌های ۶۷ و برسر کار بودن آمران این جنایت می‌نویسد: « در فاصله مرداد و شهریور ۱۳۶۷، مقامات جمهوری اسلامی ایران هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی زندانی را قهرا ناپدید کردند، طی روالی فراقضایی اعدام کردند، و اجساد آنها را به‌صورت مخفیانه دفن کردند. تا امروز، مقامات هم‌چنان حقایق مرتبط با سرنوشت اعدام‌شدگان و مکان دفن‌شان را پنهان می‌کنند، گورهای جمعی بی‌نام و نشانی را که تصور می‌رود حاوی بقایای کشته‌شدگان باشند مورد تخریب قرار می‌دهند، و بازمانگان، بستگان اعدام‌شدگان و تمامی افرادی را که خواهان عدالت و حقیقت هستند مورد تهدید، آزار و پیگرد قرار می‌دهند. حتی یک مقام رسمی پیشین یا کنونی در ارتباط با این جنایات ادامه‌دار علیه بشریت در ایران پاسخگو نشده است. در عوض، مقاماتی که علیه‌شان مدارک و شواهدی مبنی بر مشارکت مستقیمشان در این جنایات وجود دارد، بالاترین مناصب کشوری از جمله وزیر دادگستری، ریاست قوه قضاییه و ریاست‌جمهوری را برعهده گرفته‌اند. »

در بیانیه عفو بین الملل با اشاره به کشتار زندانیان در تابستان ۶۷ آنرا جنایت علیه بشر دانسته و خواهان تاسیس یک سازو کار بین المللی برای تحقیقات در این زمینه شد و تاکید کرد: « در شهریورماه سال۱۳۹۹، گروهی از کارشناسان حقوق‌بشر سازمان ملل در اقدامی بی‌سابقه به دولت ایران هشدار دادند که تخلفات حقوق‌بشری پیشین و ادامه‌دار این کشور در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ می‌تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود و نوشتند، اگر دولت ایران «به عدم اجرای تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی حقوق‌بشر ادامه دهد، ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که برای انجام تحقیقات در این زمینه اقدام کند از جمله از طریق تأسیس یک سازوکار تحقیقاتی بین‌المللی. »