پنجشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۵

سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۲۵ شهریور (۱۶ سپتامبر) گزارشی هزارصفحه‌ای درباره سرکوب اعتراضات  زن، زندگی، آزادی منتشر کرد.  در این گزارش، ۸۷ مقام جمهوری اسلامی در زنجیره فرماندهی سرکوب‌ها شناسایی و مستند شده‌اند.

عفو بین‌الملل اعلام کرد، مقام‌های جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات  سال ۲۰۲۲ که به کشته‌شدن صدها نفر انجامید، مرتکب “جنایت علیه بشریت” شده‌اند.

این سازمان حقوق بشری در گزارش خود که هم‌زمان با چهارمین سالگرد اعتراضات “زن زندگی آزادی” منتشر شده، قتل، شکنجه، تجاوز و ناپدیدسازی قهری را از جمله مصادیق “جنایت علیه بشریت” در سرکوب اعتراضات سال ۲۰۲۲ دانسته است.

عفو بین‌الملل همچنین اعلام کرد، سرکوب اعتراضات اوایل سال جاری میلادی نیز ویژگی‌هایی مشابه سرکوب، سال ۲۰۲۲ داشته است، اما در ابعادی گسترده‌تر و با خشونت و تلفات بیشتری انجام شده است.

اگنس کالامارد، دبیرکل عفو بین‌الملل در مصاحبه با صدای آلمان میگوید: عفو بین‌الملل بارها از مقام‌های ایران خواسته اجرای اعدام‌ها را متوقف کنند و هم‌زمان از دولت‌های خارجی خواسته است برای جلوگیری از ادامه این روند فشار بیشتری وارد کنند. با این حال، به گفته او، عفو بین‌الملل ابزار اجرایی برای توقف مستقیم اعدام‌ها ندارد و نقش آن مستندسازی، هشدار دادن، فشار حقوقی و فعال کردن مسیرهای بین‌المللی است.

گزارش عفو بین‌الملل تلاش می‌کند این پرسش را از سطح اخلاقی به سطح حقوقی منتقل کند. پیام اصلی گزارش این است که سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» فقط مجموعه‌ای از نقض حقوق بشر نبود؛ به گفته این سازمان، جنایت‌هایی رخ داد که باید در چارچوب عدالت کیفری بین‌المللی بررسی شود.

رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر حوزه ایران در عفو بین‌الملل می‌گوید گزارش تازه عفو بین‌الملل به شکلی تنظیم شده که قابلیت استفاده حقوقی داشته باشد. هدف این است که اگر هر یک از مقام‌های نام‌برده‌شده وارد کشوری با امکان پیگرد بر پایه صلاحیت جهانی شدند، مقام‌های قضایی بتوانند سریع‌تر اقدام کنند.