عفو بينالملل: کارزار جنایت علیه بشریت در ايران
پنجشنبه ۲ مهر ۱۴۰۵
عفو بینالملل با انتشار یک دادخواست جهانی از مردم خواسته است به کارزار این سازمان برای ایجاد یک سازوکار بینالمللی عدالت کیفری درباره جنایت علیه بشریت در ایران بپیوندند. این سازمان از کشورهای عضو سازمان ملل میخواهد سازوکاری را ایجاد کنند که هدف آن تحقیق و پیگرد افرادی باشد که در ارتکاب جنایت علیه بشریت در ایران نقش داشتهاند.
این فراخوان در ادامه گزارش تازه و بیش از هزار صفحهای عفو بینالملل با عنوان “معماران جنایتها؛ ماشین دولتی سازماندهنده جنایت علیه بشریت در خیزش زن، زندگی، آزادی ۲۰۲۲” منتشر شده است. عفو بینالملل در این تحقیق که ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ (۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶) انتشار یافت، نتیجه گرفته است سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» مجموعهای از اقدامات پراکنده مأموران نبوده، بلکه در چارچوب یک سیاست دولتی و حمله گسترده و سازمانیافته علیه جمعیت غیرنظامی صورت گرفته است.
بر اساس یافتههای این سازمان، قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، حبس، تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی و آزار و تعقیب بر مبنای سیاسی، جنسیتی، قومی و مذهبی از جمله اعمالی بودهاند که در جریان سرکوب اعتراضات انجام شدهاند و در چارچوب حقوق بینالملل مصداق «جنایت علیه بشریت» هستند. عفو بینالملل میگوید برای تهیه این گزارش ساختار فرماندهی نیروهای امنیتی و نهادهای مسئول سرکوب را نیز بررسی کرده است.
این سازمان در تحقیقات خود ۸۷ مقام جمهوری اسلامی را شناسایی کرده است که به گفته عفو بینالملل باید به دلیل نقش احتمالیشان در این جنایتها تحت تحقیقات کیفری قرار گیرند. این فهرست بر اساس بررسی زنجیره فرماندهی و نقش نهادها و مقامهای مختلف در طراحی، صدور دستور و اجرای عملیات سرکوب تهیه شده است.
عفو بینالملل میگوید در تحقیقات خود اطلاعات و شواهد مربوط به کشتهشدن ۳۷۷ معترض و رهگذر، از جمله ۵۶ کودک، در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» را گردآوری کرده است. به گفته این سازمان، شمار واقعی قربانیان ممکن است بیشتر باشد. همچنین دهها هزار نفر در جریان اعتراضات بازداشت خودسرانه شدند و شماری از بازداشتشدگان با ناپدیدسازی قهری، شکنجه و بدرفتاری، از جمله تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی، روبهرو شدند.
عفو بینالملل در فراخوان تازه خود تأکید کرده است که مسئله تنها به سرکوب سال ۱۴۰۱ محدود نمیشود. این سازمان مصونیت عاملان سرکوب از مجازات را یکی از عواملی میداند که زمینه تکرار خشونتهای گسترده علیه اعتراضات را فراهم کرده و به سرکوب خونین اعتراضات سراسری ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ (۸ و ۹ ژانویه ۲۰۲۶) اشاره کرده است. عفو بینالملل میگوید در آن دو روز هزاران نفر کشته شدند و حتی مقامهای جمهوری اسلامی کشتهشدن بیش از سه هزار نفر را پذیرفتهاند.
هدف مشخص دادخواست، فشار بر کشورهای عضو سازمان ملل برای ایجاد یک سازوکار بینالمللی عدالت کیفری از طریق مجمع عمومی سازمان ملل است. عفو بینالملل همچنین خواهان ارجاع وضعیت ایران از سوی شورای امنیت به دیوان کیفری بینالمللی شده است. به اعتقاد این سازمان، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به جای تحقیق مستقل درباره مسئولان این جنایتها، به طور نظاممند از عاملان آن حمایت کرده و قربانیان، خانوادههای آنان و کسانی را که خواهان دادخواهی هستند تحت فشار قرار داده است.
این سازمان در توضیح ضرورت اقدام بینالمللی نوشته است که مقامهای مسئول همچنان از پاسخگویی مصون ماندهاند و سازوکارهای داخلی ایران امکان رسیدگی مؤثر و مستقل به این جنایتها را فراهم نمیکنند. عفو بینالملل از جامعه جهانی خواسته است مسئله پیگرد کیفری عاملان کشتارهای اعتراضی در ایران را به یک موضوع فوری تبدیل کند و از تکرار چرخه سرکوب و مصونیت از مجازات جلوگیری کند.
دادخواست عفو بینالملل اکنون برای امضای عمومی در وبسایت این سازمان قرار گرفته است: