عضو کمیسیون انرژی مجلس، ابعاد تازه‌ای از پرونده فروش نفت ایران از طریق واسطه‌های “تراستی” را آشکار کرده است
یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵
اظهارات تازه مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، ابعاد تازه‌ای از پرونده فروش نفت ایران از طریق شرکت‌ها و واسطه‌های موسوم به «تراستی» را آشکار کرده است. نخعی گفته بخشی از نفت ایران «با چک و سفته» در اختیار افرادی قرار گرفته که به گفته او راستی‌آزمایی کافی درباره آنها انجام نشده و تضامین بانکی لازم نیز در اختیار نداشته‌اند. او رقم این واگذاری‌ها را تا حدود ۵۰۰ میلیون دلار اعلام کرده است.
پرونده تراستی‌ها در ماه‌های اخیر از یک سازوکار دور زدن تحریم‌ها به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی و قضایی کشور تبدیل شده است. این واسطه‌ها در سال‌های تحریم برای فروش نفت و انتقال ارز به کار گرفته شدند، اما بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی در اختیار آنها باقی مانده و به کشور بازنگشته است. تعریف حقوقی روشنی نیز برای «تراستی» در قوانین ایران وجود ندارد و اطلاعات مربوط به قراردادها، کارمزدها، تضمین‌ها و نحوه نظارت بر این شبکه‌ها معمولاً علنی نمی‌شود.
همزمان، هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفته است حدود ۳۰۰ میلیون دلار از منابع بانک گردشگری در ارتباط با تراستی‌ها خارج شده و بازنگشته است. او همچنین از اعطای خط اعتباری بانک مرکزی به این شبکه‌ها انتقاد کرده و این وضعیت را عاملی برای تشدید ناترازی بانک‌ها دانسته است.
دامنه پرونده تنها به بدهی چند واسطه محدود نیست. مجلس طرح تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری ۸۰ میلیون بشکه نفت به چهار تراستی را در دستور کار قرار داده است. محورهای این تحقیق شامل بررسی نحوه انتخاب واسطه‌ها، تخفیف‌ها، مهلت‌های بازپرداخت، فروش اعتباری، احراز صلاحیت طرف‌های معامله و وصول درآمدهای نفتی از سال ۱۳۹۵ تا ۱٤۰۵ است.
مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیز گفته است تراستی‌ها در دولت‌های مختلف برای دور زدن تحریم‌ها به کار گرفته شده‌اند و در برخی موارد بین ۵۰۰ میلیون تا نزدیک یک میلیارد دلار پول کشور در اختیار آنها قرار می‌گیرد. او هشدار داده ادامه این شیوه، بدون اصلاح سازوکار فروش نفت و بازگشت ارز، زمینه فساد و عدم بازگشت منابع را حفظ خواهد کرد.
ابعاد قضایی پرونده نیز گسترده است. دادستان تهران پیش‌تر اعلام کرده بود برای مدیران شرکت‌های تراستی ۵۹ پرونده تشکیل شده، در ٤۳ مورد قرار جلب دادرسی صادر شده، ۲۲ متهم به زندان معرفی شده‌اند و برای ۱۵ نفر نیز اعلان قرمز اینترپل صادر شده است.
در کنار این پرونده‌ها، گزارش‌هایی از بازنگشتن میلیاردها دلار درآمد نفتی و ارزی نیز منتشر شده است. برخی نمایندگان مجلس رقم منابع بازنگشته را تا سه میلیارد دلار برآورد کرده‌اند، هرچند این رقم هنوز به‌صورت یک گزارش حسابرسی نهایی و جامع از سوی یک مرجع رسمی منتشر نشده است.
اظهارات تازه نخعی پرسش اصلی این پرونده را بار دیگر به مرکز توجه آورده است: چه نهادی نفت را در اختیار این واسطه‌ها گذاشته، چه کسی صلاحیت و اعتبار آنها را تأیید کرده، چه تضمین‌هایی برای بازگشت پول گرفته شده و مسئولیت خسارت احتمالی بر عهده چه دستگاه یا مدیری است؟ با ورود مجلس، قوه قضائیه و نهادهای نظارتی، پرونده تراستی‌ها اکنون بیش از آنکه صرفاً مسئله چند بدهکار باشد، به مسئله‌ای درباره نحوه مدیریت درآمدهای نفتی ایران در شرایط تحریم تبدیل شده است.