یکشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۴

قطعی مکرر برق در ایران تنها یک اختلال فنی یا پیامد افزایش مصرف نیست؛ بلکه تجلی بحران  و فرسودگی و ویرانی زیرساخت های یک نظم اقتصادی-اجتماعی مبتنی بر منطق انباشت سرمایه و نفع‌طلبی طبقه سرمایه دار است. این پدیده را نیز باید در بستر تضادهای درونی  و منطق غیرانسانی سودجویی نظام سرمایه داری تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی تحلیل کرد. آنچه به‌عنوان «ناترازی برق» مطرح می‌شود، درواقع نقاب ایدئولوژیک برای پنهان‌سازی مسئولیت رژیم اسلامی  در ایجاد  نابرابری در بهره مندی از  انرژی و سرکوب معیشت زحمتکشان است.

برق به‌عنوان یک نیاز حیاتی اجتماعی، تحت سلطه نظام سرمایه و رژیم جمهوری اسلامی به کالایی بدل شده که دسترسی به آن به درآمد و جایگاه طبقاتی وابسته است. این فرایند «کالایی‌سازی انرژی»، زحمتکشان را نه‌تنها از بهره‌مندی از خدمات اجتماعی، بلکه از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی نیز محروم ساخته است. افزایش تعرفه‌ها، قطع برق مناطق فقیرنشین و در عین حال تأمین برق بدون وقفه برای  محلات و مراکز محل سکونت طبقات دارا،  نشانگر این واقعیت است. تحمیل سیاست‌های تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی از دهه ۷۰ شمسی و از دوره رفسنجانی تاکنون، نه‌تنها کمکی به توسعه زیرساخت تولید و انتقال برق نکرده، بلکه موجبات فروپاشی آن را فراهم ساخته است. با عقب‌نشینی دولت از سرمایه‌گذاری، نیروگاه‌ها یا به دست  شرکت‌های خصولتی سپرده شدند یا رها شدند تا به ورطه نابودی کشیده شوند. نتیجه آن، رشد ناچیز ظرفیت نیروگاهی، انباشت بحران  و تسلط نهادهای رانتی بر صنعت برق بوده است.

در ایران،  دو دهم درصد از مشترکان (عمدتاً ماینرها و صنایع انرژی‌بر) ۷ درصد برق کشور را مصرف می‌کنند، حال آنکه برق مناطق جنوب تهران روزانه بیش از ۵ ساعت قطع می‌شود. همان‌طور که در مصر هم دیده شد، حاشیه‌نشینان نخستین قربانیان خاموشی برق  هستند، چرا که منطق سرمایه،  برق را نه برای رفع نیاز  انسان، بلکه برای سود بیشتر تولید می‌کند. پرسش کلیدی این است: چرا سرمایه خصوصی در ایران  تمایلی به ورود به صنعت برق ندارد؟ پاسخ ساده است: چون برای ساخت نیروگاههای پیشرفته تجهیزات از خارج باید وارد شوند و مسئله تحریم ها و نوسانات نرخ ارز ریسک سرمایه داری را در این زمینه بالا می برد. از سوی دیگر  نرخ  سود سرمایه پایین و قیمت فروش برق یارانه‌ای است. از نگاه سرمایه‌دار، بدون تأمین امنیت سرمایه و  تضمین سود حداکثری، هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری «معقول» نیست. از همین‌روست که دولت‌ها، برای جلب سرمایه، مجبور به آزادسازی قیمت‌ها، حذف یارانه‌ها و در نتیجه، اعمال فشار بیشتر بر طبقات کارگر و حاشیه نشین می شوند.

کشور مصر پس از پذیرش کامل اصلاحات اقتصادی نئولیبرالی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، با قطعی برق شدیدتر، فقر انرژی گسترده‌تر و حتی تبعیض بیشتر مواجه شد. خصوصی‌سازی در مصر منجر به واگذاری صنایع کلان به طبقه‌ای ممتاز، انجماد دستمزدها، کاهش مرخصی و حقوق ابتدایی کارگران و کاهش خدمات اجتماعی در کلیه زمینه ها شد. ایران نیز مدتها است  در مسیری مشابه، اما بدون حتی دستاوردهای محدود همان مدل گام نهاده است. در نظام سرمایه‌داری، انرژی در مرحله اول  نه برای رفع نیاز انسانها،  بلکه برای افزایش بهره وری و در همانحال  تداوم بهره‌کشی تولید  می‌شود. برق ارزان تنها تا جایی پذیرفتنی است که زمینه‌ساز تولید ارزان و استثمار بیشتر باشد. در غیر این صورت، قیمت آن مطابق نیاز طبقه حاکم افزایش می یابد. دستمزد پایین کارگران، همزمان با افزایش تعرفه برق و بنزین، نشان‌دهنده هم‌آهنگی ساختار مزد و مصرف در مسیر حفظ نرخ سود  سرمایه داری است.

حتی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری چون آلمان و آمریکا، فقر انرژی به مسئله‌ای جدی تبدیل شده است. در آمریکا حدود ۲۳ درصد از خانواده‌ها توان پرداخت قبض برق را ندارند. بنابراین، مشکل نه در مدل های های مختلف سرمایه داری،  بلکه در منطق درونی خود نظام سرمایه است که در پی سود، نیاز انسانی را به حاشیه می راند این همان منطقی است که در پورتوریکو و مصر و حالا در ایران، باعث گسترش خاموشی، اعتراضات خیابانی و سقوط معیشت مردم شده است. تنها پاسخ رهایی‌بخش، نه دولتی‌سازی در معنای بورژوایی، بلکه اجتماعی‌سازی صنعت برق تحت حاکمیت مستقیم کارگران و زحمتکشان و فرودستان جامعه است. سرمایه‌داری تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی یا هر رژیم غیر دینی هم که باشد  توان پاسخ‌گویی به نیازهای یک زندگی انسانی راندارد، زیرا تولید را نه بر أساس پاسخگویی به نیاز  انسان ها، بلکه بر اساس نرخ سود سامان  می دهد.

سخن روز: تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له
https://alternative-shorai.tv
https://cpiran.org
https://komala.co
https://t.me/peshrawcpiran
www.facebook.com/Peshrawcpiran
www.instagram.com/Peshrawcpirn
https://t.me/KomalaCpiranTv