سه شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۴

انتظار می‌رود که طرح ۱۵۰ میلیارد یورویی موسوم به اقدام امنیتی برای اروپا (SAFE) روز سه‌شنبه ششم خرداد به تصویب نهایی شورای اروپا برسد.

این طرح مربوط به راه‌اندازی یک صندوق دفاعی با سرمایه اولیه ۱۵۰ میلیارد یورو (۱۷۰ میلیارد دلار) است و به کشورهای اروپایی برای تامین تسلیحات و مهمات و افزایش تحرکات نظامی وام می‌دهد. این طرح که ابتدا در ماه مارس امسال از سوی کمیسیون اروپا معرفی شد پاسخی بود به کشورهای عضو که خواستار حمایت مالی و سیاسی برای دستیابی به اهداف جدید ناتو و همچنین کمک به اوکراین در صورت تغییر رویکرد ایالات متحده بودند. نسخه نهایی این طرح که رادیو اروپای آزاد / رادیو آزادی آن را مشاهده کرده، به وضوح بیان می‌کند که «تهدیدات روسیه و بلاروس از فوریت و اهمیت ویژه‌ای برخوردارند» و باید به سرعت با آنها مقابله شود.

با توجه به زمان مورد نیاز برای توسعه محصولات دفاعی و بالا بردن ظرفیت تولید صنعتی در سراسر اتحادیه اروپا، این طرح تصریح کرده که «حیاتی» خواهد بود که اتحادیه اروپا حمایت از کشورهای عضو را در اسرع وقت آغاز کند تا آنها بتوانند خیلی سریع [برای تامین سلاح و مهمات] سفارش دهند. اتحادیه اروپا برای برآورده کردن خواست اعضا ابتدا بند «معافیت ملی» را فعال کرده بود؛ به این معنی که در بررسی و مجازات کشورهایی که محدودیت‌های هزینه‌ای اتحادیه را نقض می‌کنند، هزینه‌های سلاح و مهمات محاسبه نخواهد شد.
این امر با وجودی که باعث ایجاد یک راه گریز مالی شد، اما کشورهای عضو اتحادیه اروپا [برای گسترش صنایع دفاع و دستیابی به اهداف جدید] همچنان به پول نقد در اسرع وقت نیاز دارند.

با اشتیاق شماری از اعضای اتحادیه اروپا به دسترسی هر چه زودتر به این صندوق پیشنهادی، سفرای اتحادیه روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت قانون جدید را تصویب کردند و تنها مجارستان به آن رای منفی داد؛ فرایند تصویب این طرح در ساز و کاری پیش رفت که نیازی به رای موافق همه اعضا یا تایید پارلمان اروپا نداشت. کارکرد طرح جدید شبیه به کارکرد برنامه ۸۰۰ میلیارد یورویی است که اتحادیه اروپا اخیرا برای بازیابی از زیان‌های کووید-۱۹ ارائه کرد. اتحادیه اروپا برای تامین مالی طرح SAFE اقدام به جمع‌آوری ۱۵۰ میلیارد یورو از بازارها با استفاده از رتبه بالای اعتباری خود می‌کند و سپس آن را به کشورهای عضو وام می‌دهد؛ این روش بسیار ارزان‌تر از آن است که اعضای اتحادیه (اکثر آنها) خودشان جداگانه قرض بگیرند.
پنج کشور اتحادیه اروپا (شامل دانمارک، آلمان، لوکزامبورگ، هلند و سوئد) در حال حاضر دارای رتبه اعتباری هم‌ارز اتحادیه هستند و اصلا به احتمال زیاد نیازی به شرکت در این طرح نخواهند داشت.