طرح نمایندگان مجلس: قبل از بیان رسمی، هر اظهار نظری ممنوع است!
پنجشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۱
روز دوشنبه ۱۰ بهمن سال جاری، طرحی موسوم به مجازات اظهار نظرهای غیرکارشناسی با امضای ۲۴ نماینده مجلس شورای اسلامی به هیأت رئیسه مجلس تحویل داده شد تا در صورت تصویب مرزهای ابراز عقیده و آزادی بیان در نظام جمهوری اسلامی محدودتر از پیش شود. خبرگزاری امنیتی فارس به نقل از حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی نوشته بود:
هیچکس را به دلیل داشتن عقیده نمیتوان مجازات کرد اما ابراز عقیده به صورت مطلقاً آزاد مجاز نیست.
اگرچه جلوگیری از آزادی بیان و سانسور گستردۀ اخبار در بیش از چهار دهه زمامداری جمهوری اسلامی قانونی و فراقانونی صورت میگیرد اما طرحهایی از این دست گمان محدودیتسازی بیشتر را افزایش میدهد. در دلایل توجیهی طرح مذکور آمده اگر افراد در سخنرانیها، مصاحبهها، مقالات، پیامها و یادداشتهای خود در فضای حقیقی یا مجازی در مورد اموری که نیاز به اظهار نظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است، مطالبی را خلاف واقع بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد، و اگر موضعگیری یا اظهارنظرشان با روایت مراجع رسمی تفاوت داشته باشد، ولو درست باشد، علاوه بر محکومیت به مجازات درجه سه، هم محکوم خواهند شد. بنا بر این طرح افراد متخطی مدت پنج تا ۱۰ سال به محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت به شغل و حرفهای که منجر به شهرت آنها شده است، محکوم میشوند. اما جلوگیری از ابراز نظر و آزادی بیان تنها به موارد قانونی آن محدود نمیماند بلکه مسئولان جمهوری اسلامی خارج از متن قانون جلوی هرگونه اظهار عقیده و نظری که خلاف روایت رسمی نظام باشد را خواهند گرفت.
در مجموع ایران سابقۀ خوبی در شاخص آزادی بیان ندارد. سازمان گزارشگران بدون در ردهبندی سالانه خود از وضعیت آزادی رسانهها (۲۰۲۲)، ایران را از میان ۱۸۰ کشور جهان، در رتبه ۱۷۸ قرار داد و جمهوری اسلامی تنها وضعیتاش از دو کشور اریتره و کره شمالی بهتر است. همچنین این سازمان یک ماه بعد از شروع اعتراضات سراسری شهریور ۱۴۰۱، جمهوری اسلامی را سومین زندان بزرگ روزنامهنگاران در جهان خواند. علی خامنهای رهبر کنونی نظام اسلامی همواره از سوی این نهاد در فهرست دشمنان آزادی مطبوعات قرار داشته است.