طرح ضد کارگری افزایش سن بازنشستگی «چرا ما کارگران باید تاوان فساد و دزدی غارتگران را بپردازیم؟»
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
روز سه شنبه ٣٠ آبان مجلس ارتجاع اسلامی لایحۀ ضد کارگری “افزایش سن بازنشستگی” را به تصویب رساند و آنرا برای تصویب به شورای نگهبان رژیم اسلامی فرستاد. “ایسنا” خبرگزاری دانشجویی رژیم هفتۀ گذشته از قول محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه مجلس، جزئیات این لایحه را که با توافق دولت رئیسی قاتل تدوین شده، فاش ساخت. براساس این مصوبه سقف سن بازنشستگی مردان از ٥٥ سال به ٦٢ سال و زنان از ٥٠ سال به ٥٥ سال افزایش می یابد. البته علاوه بر شرط سنی، شرط سنوات کار نیز برای مردان ٣٥ سال و برای زنان ٣٠سال خواهد بود. به این معنا که مردان و زنان حتی اگر به سن بازنشستگی هم برسند، چنانچه به ترتیب کمتر از ٣٥ و ٣٠ سال سابقۀ کار داشته باشند، تنها به اندازۀ تعداد سنوات کار یا (سالهایی که پول بیمه پرداخت کردەاند)، حقوق بازنشستگی به آنان تعلق خواهد گرفت. معلوم نیست فرد بازنشسته پس از آن مدت چگونه قادر خواهد بود هزینۀ زندگی خود و خانواده را تأمین نماید. شگرد فریبکارانۀ و دغل بازانۀ دیگر حکومت اسلامی در رابطه با بازنشستگان این است که افزایش حقوق بازنشستگان طی چند سال آینده را نیز به تصویب لایحۀ تغییر سن بازنشستگی گره زده اند. البته وعدۀ افزایش حقوق بازنشستگان نیز با توجه به بحران اقتصادی و ناتوانی رژیم ضمانت اجرایی نخواهد داشت.
در همین رابطه خبرگزاری “تسنیم” روز سه شنبه هفتم آذر اعلام کرد که صولت مرتضوی وزیر کار رژیم گفته است: “افزایش حقوق بازنشستگان برای دولت امکان پذیر نیست زیرا مطالبات صندوقهای بازنشستگی نمی‌تواند منابع لازم برای این افزایش را فراهم کند و مجلس بدون آنکه منبعی برای تأمین بودجۀ افزایش مستمری بازنشستگان اعلام کند، قول افزایش حقوق آنانرا داده است”. اما این مهرۀ رژیم که از عدم کفاف مطالبات صندوقهای بازنشستگی برای افزایش حقوق آنان دم می‌زند، به روی خود نمی‌آورد که به اعتراف سخنگوی اقتصادی دولت رئیسی دولتهای تا کنونی مبلغ ٤٤٨ هزار میلیارد تومان از پول صندوقهای بازنشستگی برداشت کرده‌اند و به مصارف اختلاس و دزدی مسئولان رسیده است. در واقع این دولت است که با عدم بازپرداخت آن بدهی صندوقهای بازنشستگی را به آستانۀ ورشکستگی کشانده است. اما دست درازی حکومت اسلامی به زندگی و معیشت کارگران بازنشسته طی چند سال گذشته همواره با اعتراض سازمانیافتۀ تشکلهای بازنشستگان در کف خیابان روبرو شده است. تا جائی که آنان از ماهها قبل اعتراضات خود را بشکل نهادینه شدۀ” یکشنبه، دوشنبه و سه شنبەهای اعتراضی” پیش می برند. تصویب این لایحۀ ننگین نیز تا کنون با پاسخ قاطع تشکلهای بازنشستگی و دیگر کارگران و اقشار تهیدست و مبارز جامعه روبرو شده است.
از جمله کارگران و اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه نیز طی اطلاعیۀ افشا گرانه به تاریخ هفتم آذر با شعار “چارۀ کارگران وحدت و تشکیلات مستقل از دولت و کارفرما است”، در اعتراض به افزایش سن و سابقۀ کار بازنشستگان، اعلام کردند که این یکی دیگر از برنامه‌های فوق استثماری رژیم و به معنای غُل و زنجیر کردن کارگران به سبک برده‌داری نوین است. دولت برای جبران کسری منابع مالی می خواهد از خود کارگران و مزد بگیران از طریق دست درازی و اختلاسهای عظیم به این صندوقها، تأمین بودجه نماید.
گروه اتحاد بازنشستگان نیز دوم آذر با صدور اطلاعیه ای تحت عنوان “چرا ما کارگران باید تاوان فساد و دزدی غارتگران را بپردازیم؟”، لایحۀ افزایش سن بازنشستگی را مصوبۀ اسارتباری تعریف کرده که مجلس و دولت سرمایه داران برای افزایش استثمار و بهره کشی به تصویب رسانده اند. افزایش سالهای انتظار بازنشستگی یعنی بهره بردن از نیروی کار کارگران و کاهش پرداخت حقوق آنان برای زنده ماندن است.
در این میان حتی انجمن های صنفی کارگران ساختمانی که حدود وظایف و اختیارات آنها توسط شورای عالی کار و خانه کارگر رژیم تعیین شده است صدای اعتراضشان بالا گرفته است. روز سەشنبه هفتم آذر انجمن کارگران و استاد کاران ساختمانی استان کردستان که از جانب سایر انجمن ها مورد حمایت قرار گرفته اند طی بیانیەای با لایحۀ افزایش سن بازنشستگی مخالفت کرده اند. بیانیۀ تشکل کارگری متذکر شده است که نمایندگان مجلس به جای رسیدگی به مشکلات کارگران و بازنشستگان که هر روز در کف خیابان برای رسیدن به حقوق پایمال شدۀ خود فریاد می زنند، سن بازنشستگی را افزایش داده‌اند تا نشان دهند گویا مشکلات و بحرانهای مالی صندوق بازنشستگان ناشی از پایین بودن سن بازنشستگی است. انجمنهای کارگران و استاد کاران ساختمانی در این بیانیه تأکید کرده اند که: به دلیل تورم افسارگسیخته، کاهش هر روزۀ قدرت خرید کارگران، آمار بالای بیکاری، دستمزد چندین برابر زیر خط فقر، نابسامانیهای اقتصادی، به حاشیه راندن و بی توجهی به تشکلات کارگری، خیل عظیمی از جمعیت ایران، زیر خط فقر زندگی می کنند.
در همان روز سه شنبه هفتم آذر، بازنشستگان در بسیاری از شهرها از جمله تهران، شیراز، سنندج، کرمانشاه، همدان، اراک و مَمَسنی در اعتراض به عدم اجرای مطالباتشان با شعارهایی از قبیل “دولت ورشکسته – دشمن بازنشسته”، ” کشورپر درآمد- چه بر سر تو آمد”، “معلم زندانی آزاد باید گردد”، تجمعات اعتراضی برپا کردند. روز دوشنبه ششم اذر نیز بازنشستگان مخابرات همزمان در بیش از٢٠ کلان شهر ایران تجمعات اعتراضی سازمان دادند. در روز “یک شنبۀ اعتراضی” پنجم اذر نیز بازنشستگان تأمین اجتماعی در چندین شهر در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی و عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به تجمع و راهپیمایی اعتراضی زدند.
لایحۀ افزایش سن بازنشستگی که محصول مشترک توطئۀ دولت رئیسی قاتل و مجلس شورای ارتجاع علیه کارگران و بازنشستگان است، برنامه و تعرض بی شرمانۀ دیگر حکومت درماندۀ اسلامی به حق حیات بازنشستگان می باشد تا بتواند بخشی از کسری بودجه دولت را از سفرۀ خالی بازنشستگان تأمین کند. بدون شک تصویب این لایحه در شرایطی که بحران اقتصادی حکومت اسلامی روز به روز عمیق تر و گسترده‌تر می شود، دست و پازدن بیهودۀ رژیم برای نجات از ورشکستگی اقتصادی است. اما حکومت اسلامی در شرایطی دست به این تعرض زده است که با روند گسترش جنبش مطالباتی کارگران و بازنشستگان و دیگر اقشار محروم جامعه روبرو شده است. این جنبش اعتراضی و مطالباتی، بستری است برای رشد و تکامل سازمانیابی کارگران و زحمتکشان و شکل گیری عنصر رهبری و در ادامه همین روند است که ملزومات سرنگونی جمهوری اسلامی فراهم می گردد.
سخن روز: شبکه تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومەله