جمعه ۵ شهریور ۱۴۰۰

بقلم / معین خزائلی

تیر ماه ۱۳۹۵ بود که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای قطع دسترسی شهروندان یک کشور به اینترنت را به عنوان مصداقی از نقض حقوق بشر به رسمیت شناخت. بر اساس این قطعنامه هرگونه اخلال عامدانه و آگاهانه در دسترسی آزادانه به اینترنت از سوی حکومت‌ها به ویژه جلوگیری از روند گردش آزاد اطلاعات در فضای اینترنت محکوم بوده و به معنی نقض حقوق اولیه انسانی است.

استناد اصلی این قطعنامه به ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بود. همان میثاقی که به عنوان یکی از اصلی‌ترین اسناد بین‌المللی حقوق بشری در سال ۱۹۶۶ توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. بنابراین ماده حق آزادی بیان که مشتمل بر حق دسترسی، تحصیل، انتشار، جست‌وجو و بیان آزادانه اطلاعات و افکار است از حقوق اساسی و پایه‌ای بشر محسوب شده و از آنجا که این حقوق جزو نسل اول حقوق بشر هستند سلب و انکار آنها تحت هیچ شرایطی مجاز و مشروع تلقی نمی‌شود.

جدای از تصریحی که اسناد بین‌المللی حقوق بشری بر ضرورت دسترسی آزادانه به اینترنت آزاد دارند، زیست امروزی جوامع بشری نیز به شدت برای تامین نیازهای اولیه و اساسی خود به آن وابسته است. پیوندهای اینترنت در دنیای امروز با احقاق حقوق انسانی به ویژه در بهره‌مندی از حقوق به رسمیت شناخته شده در نسل دوم حقوق بشر از جمله آموزش، بهداشت، درمان، کار و زیست توام با کرامت و سعادتمندی هر روز عمیق‌تر شده است. به ویژه اینکه امروزه و در نتیجه انتشار ویروس کرونا در جهان اهمیت دسترسی به اینترنت در بهره‌مندی از آموزش و درمان دو چندان شده و مسلماً اخلال در آن سبب اخلال در تامین نیازهای اولیه انسانی و در نتیجه تضییع حقوق شهروندی است.

بر این اساس روشن است طرح جدید نمایندگان مجلس در ایران با عنوان «طرح صیانت از حقوق کاربران» در صورتی که واقعاً آنطور که ادعا می‌شود دسترسی به اینترنت آزاد برای شهروندان ایرانی را با اخلال جدی مواجه کند، مسلما بر خلاف موازین و آموزه‌های حقوق بشری بوده و سبب نقض جدی حقوق شهروندی در ایران خواهد شد. به گفته کارشناسان در صورت اجرای این طرح دسترسی شهروندان داخل ایران به اینترنت جهانی و خدمات آن به شکل گسترده‌ای محدود شده و تا مرز قطع کامل پیش خواهد رفت. در مقابل طراحان و نمایندگان موافق این طرح با تکذیب این ادعا آن را نادرست و حتی دروغ می‌خوانند؛ بدون اینکه پاسخی نسبت به استدلالات منتقدان ارائه دهند.

اما تنها یک روخوانی ساده از روی متن منتشر شده طرح پیشنهادی نشان می‌دهد ادعای منتقدان نه‌تنها دروغ نیست بلکه در صورت اجرای طرح عملا وضعیت دسترسی به اینترنت در ایران در بهترین حالت شبیه چین و در بدترین حالت به مانند کره شمالی خواهد شد.

طرح صیانت چه می‌گوید؟

علیرغم تلاش رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی در ایران در مفید نشان دادن طرح صیانت و تاکید‌های مکرر طراحان و نمایندگان موافق مبنی بر عدم ایجاد محدودیت در دسترسی شهروندان به اینترنت و خدمات آن در صورت تصویب طرح، اما مفاد طرح صیانت واقعیت دیگری را ترسیم می‌کند که در آن حتی دسترسی به سرویس ایمیل گوگل و یاهو هم با دشواری شدید روبرو خواهد بود.

در همین زمینه یکی از ادعاهایی که با تندی و اصرار از سوی طراحان این طرح مورد تکذیب قرار گرفته ادعای مسدودسازی تمامی سرویس‌ها و خدمات اینترنتی خارجی است؛ به شکلی که تمامی سرویس‌های ارائه شده از سوی شرکت گوگل و یاهو و همچنین اپلیکیشن‌های پرطرفدار خارجی مانند اینستاگرام و واتس‌اپ پس از اجرای این طرح مسدود شده و دسترسی شهروندان به آنها بدون استفاده از فیلتر شکن غیرممکن خواهد شد.

این میل و قصد برای مسدودسازی البته آنطور که نمایندگان مجلس می‌گویند دروغ و کذب نیست و تصویری روشن از مفاد طرح ارائه شده است.

به عنوان نمونه در مورد پیام رسان‌ها ماده ۲ این طرح به روشنی نتیجه عدم پیروی این اپلیکیشن‌ها از قوانین داخلی ایران و به ویژه عدم ثبت قانونی و داشتن نمایندگی در ایران را مسدود سازی پیام رسان‌ها اعلام کرده است. بر اساس این ماده تمامی پیام‌رسان‌های خارجی موظفند برای داشتن اجازه فعالیت در ایران (فیلتر نبودن) خود را در ایران ثبت و دفتری را به عنوان نماینده قانونی خود در ایران با هدف پذیرش تعهدات معرفی کنند، در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی تلقی شده و وزارت ارتباطات و فناوری ملزم خواهد بود دسترسی به آنها را مسدود کند.

تلاش قانون‌گذار در ایران برای وادار ساختن شرکت‌های بین‌المللی خدمات اینترنتی برای ثبت قانونی در ایران در حالی است که فلسفه وجودی این شرکت‌ها بر آزادی اطلاعات و آزادی دسترسی آزادانه به اطلاعات استوار است و معلوم نیست چرا این شرکت‌ها باید خود را در یکی از بزرگترین زندان‌های اینترنت و آزادی بیان ثبت کنند. به علاوه اینکه با توجه به تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به ویژه در زمینه انتقال پول اساسا روشن نیست چرا شرکت‌هایی که موجودیت آنها به روابط آزاد تجاری و انتقال سریع پول از طریق سیستم بانکی وابسته است باید بپذیرند که در ایران دفتر قانونی باز کنند.

اما فرض کنیم که به عنوان مثال شرکت واتس‌اپ بپذیرد که دفتری را در ایران به عنوان نماینده قانونی خود تاسیس کند. این بدان معنی است که همانطور که طرح صیانت نیز اذعان کرده واتس‌اپ متعهد می‌شود که فعالیتش در ایران منطبق با قوانین داخلی این کشور بوده و به ویژه مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه را پذیرفته است. این یعنی واتس‌اپ مجبور خواهد بود خیلی ساده به درخواست کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه یا دستور مقام قضایی کانال‌ها و صفحات مورد درخواست آنها را حذف و یا هویت مالک را افشا کند. تعهدی که اپلیکیشن‌های مشابه داخلی مانند سروش و بله آن را گردن گرفته و یکی از دلایل عدم استقبال از آنها نیز همین نقض کامل حقوق کاربران به ویژه حق آزادی بیان و حریم خصوصی است.

روشن است که با توجه به اهمیت حریم خصوصی و حق آزادی بیان در فضای مجازی و فقدان این مفاهیم در قوانین موضوعه ایران، در صورت همکاری واتس‌اپ با نظام جمهوری اسلامی سرنوشت این اپلیکیشن ارتباطی نیز مانند نمونه‌های مشابه ایرانی خود خواهد شد و کاربران ایرانی آن را ترک خواهند کرد. در چنین صورتی نیز ادامه کار این اپلیکیشن در ایران توجیه اقتصادی نداشته و این پیام‌رسان با خروج از ایران آنطور که ماده ۲ طرح صیانت از کاربران تصریح کرده دسترسی به آن مسدود خواهد شد.

از طرفی طرح صیانت خود از جمله موانعی است که سبب خواهد شد شرکت‌های خدمات اینترنتی خارجی به ویژه پیام‌رسان‌ها از ثبت قانونی خود در ایران خودداری کنند. به عنوان نمونه ماده ۱۰ این طرح با اعمال تبعیض میان پیام‌رسان‌های تولید داخل و پیام‌رسان‌های خارجی، سهم پهنای باند کاربران پیام‌رسان‌های داخلی را دو برابر پیام‌رسان‌های خارجی تعیین کرده است. این بدان معنی است که پیام رسان خارجی نه تنها باید تمام قوانین و مقررات تحدیدی و ناقض حریم خصوصی متعلق به جمهوری اسلامی را بپذیرد بلکه با چنین تبعیضی از رقابت آزاد تجاری نیز بی‌بهره خواهد بود.

از سوی دیگر برخی از مفاهیم و موارد جرم انگاری شده در این طرح (بند ۱۰ ماده ۷) که پیام‌رسان‌ها در برابر انتشار آن مسئول بوده و بنا بر دستور مراجع ذی‌ربط موظف به حذف آنها هستند، مفاهیمی بسیار گسترده، کلی و نامحدودند. به ویژه اینکه تجربه زیسته در ایران نشان می‌دهد این مفاهیم و موارد (مانند توهین به مقدسات، نقض اخلاق عمومی، فعالیت غیرقانونی و محتوای مجرمانه) صرفا عناوینی برای اعمال قوه قهریه نهادهای امنیتی در ایران بوده و در عمل ممکن است هر چیزی را شامل شود.

معضل دیگر اینجاست که طرح صیانت ارائه هرگونه خدمات مالی و بانکی به اصحاب کسب و کار فعال در پیام رسان‌های خارجی (آنهایی که به ثبت قانونی در ایران راضی نشوند) را ممنوع اعلام کرده است. این بدان معنی است که مثلا در عمل یک صاحب کسب و کار ایرانی مجبور خواهد شد برای بهره‌مندی از خدمات بانکی مشتریان خود را وادار کند تا به همراه او به پیام‌رسان تولید داخلی در ایران کوچ کنند. در نتیجه سوال اصلی این است که اساسا چگونه می‌توان مشتریان خارجی یک تصویرگر یا نقاش داخل ایران را به استفاده از یک اپلیکیشن بی نام و نشان که حریم خصوصی او را رعایت نمی‌کند ترغیب کرد؟ این مساله دقیقا در مورد دیگر خدمات اینترنتی و اپلیکیشن هایی که مسدود شوند نیز صادق خواهد بود. به این معنی که به عنوان مثال یک مدرس چگونه می‌تواند دانش پژوهان خارجی خود را پس از مسدود شدن سرویس ایمیل گوگل و یاهو به استفاده از سرویس ایمیل داخلی ایران وادار کند؟

یکی دیگر از مشکلات اصلی طرح صیانت از حقوق کاربران این است که اختیار تصمیم‌گیری در مورد مجوز دسترسی شهروندان به اینترنت آزاد و خدمات پیام‌رسانی آن را به هیاتی سپرده است که به هیچ نهاد انتخابی و غیر انتخابی پاسخگو نیست. هیاتی با عنوان «هیات ساماندهی و نظارت» که به تصریح ماده ۳ این طرح با هدف «اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران» در فضای مجازی تاسیس می‌شود. بر اساس ماده ۴ اما وظیفه اصلی این هیات صدور مجوز برای فعالیت پیام‌رسان‌هاست. هیات ساماندهی و نظارت همچنین وظیفه دارد بر پیام‌رسان‌ها نظارت داشته باشد و در صورت ضرورت آنها را تنبیه یا با کمک دستگاه قضایی مسدود کند.

ایراد اساسی اما آن است که هیات مورد نظر خود کاملا مستقل بوده و هیچگونه نظارتی بر فعالیت آن وجود ندارد. این استقلال در حالی است که اعضای هیات همگی افراد حقوقی وابسته به حاکمیت بوده و بر خلاف برخی کشورها که نهاد نظارتی بر فضای مجازی آن مستقل به معنی واقعی است (اعضای آن حکومتی نبوده و از میان صاحبان مشاغل و شرکت‌های خدمات اینترنتی و فعالان انتخاب می‌شوند)، هیات ساماندهی و نظارت به معنی واقعی همانطور که خود طرح هم اذغان کرده برای اعمال حاکمیت نظام جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند و در نتیجه صرفا به نظام پاسخگوست.

نکته قابل توجه دیگر این است که اگرچه استفاده شخصی از وی‌پی‌ان و فیلترشکن برای دسترسی به خدمات اینترنتیِ مسدود شده جرم‌انگاری نشده اما بر اساس ماده ۱۶ طرح صیانت هرگونه فعالیتی که مصداق تولید، تکثیر، توزیع، معامله، انتشار و در دسترس قرار دادن این ابزارها جرم بوده و برای آن مجازات تعیین شده است. در حقیقت اگرچه استفاده از فیلترشکن جرم نیست اما دسترسی به آن جرم است چرا که دسترسی به آن مصداق در دسترس قرار دادن توسط فرد ارائه دهنده به فرد گیرنده محسوب می‌شود. به علاوه اینکه بر خلاف ادعای مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر تلاش طرح برای به رسمیت شناختن «اصل استفاده از فیلترشکن» و تلاش برای تعیین ضوابط آن کذب محض بوده و در هیچ ماده‌ای از این طرح نه استفاده از فیلترشکن به رسمیت شناخته شده و نه تلاشی برای تعیین روش استفاده از آن صورت گرفته است.

از سوی دیگر جدای از آنچه که در متن طرح صیانت از حقوق کاربران وجود دارد و به طور واضح نشان دهنده قصد طراحان برای اعمال محدودیت شدید در دسترسی به اینترنت آزاد و دسترسی آزادانه به اینترنت است، مشمول اصل ۸۵ کردن این طرح خود دلیل دیگری برای نگرانی فعالان حقوق مجازی و شهروندان است. اِعمال اصل ۸۵ قانون اساسی بر این طرح به این معنی خواهد بود که برای تصویب آن نیازی به رای اکثریت همه نمایندگان مجلس در صحن عمومی و علنی نیست و صرف تصویب آن توسط معدودی از نمایندگان در یک کمیسیون ویژه برای قانونی تلقی شدن و در نتیجه اجرای آن کافی خواهد بود.

از این رو آنچه که دستکم تا پیش از تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی روشن است این است که آینده این طرح حتی در صورت تصویب چیزی بهتر از قانون حجاب اجباری و ممنوعیت ماهواره نخواهد بود؛ منتها با این فرق که اندک آزادی فعلی در دسترسی به اینترنت آزاد را نیز از میان خواهد برد.