سه شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۳

نصرت تیمورزاده

به روال هر ساله از ماه ها و هفته های پیش، گمانه زنی ها و مجادلات در میان اعضاء آنچه که شورای عالی کار نامیده می شود، آغاز می گردد. از نمایندگان به اصطلاح کارگری در “شورای عالی کار” که چیزی جز بازوان دراز شده دولت و سرمایه داران نیستند، تا نمایندگان دولت که خدمتگذار سرمایه اند و بالاخره نمایندگان مستقیم بورزوازی حریص به صحنه می آیند. اسم این نمایش تکراری و مسخره را هم سه جانیه گرائی گذاشته اند که خود ریاکاری آشکاری است. اینها در این شورا همزمان علیرغم ظاهر سه گانه شان و چک و چانه زدن های شرکت کنندگان در واقع امر یک جانب بیش نیستند که برخی تن پوش عاریتی به تن کرده اند. جانب دیگر آنهائی هستند که در کارخانه ها و کارگاه ها و در گذر محلات به بردگی کشیده می شوند و دستمزدشان حتی کفاف نیمه ماه را هم نمی دهد. قبل از ورود به مبحث اصلی شاید بد نباشد نگاهی به آخرین پرده های این نمایش مضحک بیفکنیم.

داود جوانی، نماینده کارفرمایان در “شورای عالی کار” اعلام کرد که سومین جلسه “شورای عالی کار” با دستور کار حداقل دستمزد و تعیین سبد معیشتی کارگری برای سال آینده، روز چهارشنبه ۲۳ اسفند بدون نتیجه به پایان رسید. به‌گزارش خبرگزاری فارس  او افزود:  “چون بین گروه کارگری و کارفرمایی توافقی در مورد سبد معیشت حاصل نشد، قرار شد جلسه بعدی مستقیم روی حداقل دستمزد کارگران بحث شود”. علی‌رضا میرغفاری، عضو شورای عالی کار نیز درباره این جلسه به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت: “هیچ پیشرفتی در تعیین حداقل دستمزد و سبد حداقل معیشت با وجود اختلافات موجود طی مذاکرات صورت نگرفت”. او افزود: “روی گروه کارگری در شورای عالی کار به صورت دو به یک (طرف کارفرمایی و دولت در برابر گروه کارگری) فشار سنگینی وجود دارد و مذاکرات به‌سختی پیش می‌رود”. شورای عالی کار سه شنبه شب  نیز جلسه بدون نتیجه‌ای برگزار کرده بود. محسن باقری، عضو شورای عالی کار و کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار ضمن بی‌نتیجه خواندن جلسه سه‌شنبه شب، گفت: “روی مباحثی مثل بُعد خانوار به میزان ۳,۳ نفر، میزان کالری مورد نیاز در بسیاری از اقلام و مواردی از این دست توافق صورت گرفته است. اما اختلاف به‌وجود آمده میان قیمت پیشنهادی طرف کارگری و قیمت سبد پیشنهادی دولت و کارفرمایان، نحوه محاسبه قیمت کالاهاست؛ زیرا دولت می‌گوید در تمامی اقلام چون سبد حداقل است، باید حداقل قیمت‌های موجود در بازار محاسبه شود”. به‌گفته وی: “عدد نهایی گروه کارگری با ملاک قراردادن دهک چهارم ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان استخراج شده است، اما دولت زیر بار آن نمی‌رود”.  روز شنبه  بیست و شش اسفند آخرین جلسه شورای عالی کار قبل از شروع سال جدید برگزار شد. محسن باقری به اصطلاح “نماینده کارگران” در “شورای عالی کار” در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در گزارش از جلسه اعلام کرد که: “اینکه مرکز آمار ضریب اهمیت خوراکی ها را در دهک چهارم روی مرز چهل قرار داده است،یعنی چهل در صد از سبد کارگران به خوراکی ها اختصاص داده برای ما محل چالش و اعتراض است”. وی گفت: “نظر گروه کارگری این است که عدد بیست و نه را به عنوان ضریب اهمیت خوراکی ها در سبد قرار دهیم”. او ادامه داد که : “گروه کارفرمایی تلاش دارد که حداقل قیمت ها را روی اقلام سبد معیشت بگذارد، در مقابل هم گروه کارگری مبنا را روی حداکثر قیمت های اقلام سبد گذاشته است” و بالاخره

 
حرف آخرش این است که : “دولت باید میانجی گری کند”. و معلوم می شود که دست آخر دولتی که خود هم کلان سرمایه دار است و هم دولت سرمایه داران است و خود یک طرف ماجراست باید میانجیگری کند. و اسم این شعبده بازی را هم میگذارند سه جانبه گرائی و گویا این بازوان دراز شده دولت و سرمایه داران قرار است به اصطلاح نماینده کارگران باشند. و البته فرصت زیادی لازم نبود تا مرتضوی وزبر کار دولت میانجی گری کرده و بگوید : “اگر فردا هم نمایندگان کارگری روی حرف خود مقاومت کرده و به نتیجه واحدی در خصوص موارد نرسیم، بدون اجماع پیشنهادهای هر سه گروه به رأی گیری گذاشته می شود و با رأی اکثریت تصویب و نهائی میشود”.

و چندان هم سخت نبود که فهمید رأی اکثریت چه خواهد بود و مثل هرسال نمایندگان به اصطلاح کارگری غرولند کرده و تابع رأی اکثریت خواهند شد و همه این نمایش مضحک را به عنوان “مقاومت” نمایندگان کارگری خواهند فروخت. تمام چانه زدن های چند هفته ای، تمام “مقاومت” آنانی که بازوان دراز شده سرمایه داران و دولتش بودند، این شد که حداقل دستمزد کارگران برای سال پیشارو با افزایش سی و پنج در صد به هفت میلیون و صد و شصد و شش هزار تومان و با در نظر گرفتن کمک هزینه مسکن و موارد جانبی مزد به یازده و نیم میلیون تومان افزایش یافت. به زبان دیگر این افزایش حتی تورم چهل و دو درصدی اعلام شده از جانب بانک مرکزی رژیم را هم را جبران نمی کند. این سطح از حداقل دستمزد در حالیکه تشکل های مستقل کارگری با توجه به تجربه روزانه خود معادل چهل و پنج میلیون تومان ذکر کرده اند، تهاجم وحشیانه ای است که شورای عالی کار به زندگی کارگران سازمان داد.

کافی است به قیمت واقعی کالاهای مورد نیاز نظری بیفکنیم تا فاصله فاحش این دستمزد با سبد معیشت حداقلی مزد بگیران روشن شود. مرکز آمار ایران می گوید که شاخص میانگین قیمت کالاها و خدمات در دیماه سال 1402 نسبت به دیماه سال قبل سی و هشت و نیم در صد افزایش داشته است. در درون این میانگین اما تفاوت هایی موجودند. از جمله تورم سالیانه مرغ و تخم مرغ چهل درصد، نان و غلات به عنوان پرمصرفترین کالاهای خوراکی در خانواده های فقیر معادل بیست و هفت و هشت دهم درصد، نرخ تورم گوشت نود و هشت و سه دهم درصد،  تورم اجاره مسکن و انرژی که بیشترین حجم از بودجه خانوار هزینه آن میشود معادل چهل و نه دهم درصد، بهداشت و درمان چهل و شش و هفت دهم درصد، حمل و نقل پنجاه و شش و هشت دهم درصد، آموزش به عنوان یکی از تعهدات دولت برای دسترسی رایگان همگانی معادل چهل و دو دهم درصد بوده است. “

وبسایت “تجارت نیوز” که اخبار اقتصادی را پوشش میدهد در گزارشی می نویسد که “در یک سال گذشته برنج بیست و یک درصد، چای و خرما صد و یازده درصد، قند و شکر هفتاد و چهار درصد افزایش قیمت داشته اند”. می دانیم که دولت در سال های گذشته برای جبران کسری بودجه از بانک مرکزی پول استقراض می کند و برای جبران نقدینگی دست به چاپ پول می زند و همین موضوع یکی از عوامل افزایش تورم است. نرخ ارز هم در سال جاری با جهش‌های چند باره روبرو بوده که به بازار شوک قیمتی وارد کرده و سفره خرید مردم را کوچک‌تر کرده است. به زبان دیگر رژیم  افزایش بودجه سالیانه نهادهای گسترش خرافات و هزینه بلند پروازی های خود را از سر سفره های خالی میلیونها تن از مزد و حقوق بگیران به سرقت می برد.    

 
همزمان روشن شد که اگر در جوامع متروپل سرمایه داری، اتحادیه های کارگری در چهار چوب پارلمانتاریسم بورژوائی میدان بازی و قدرت چانه زنی دارند، در جمهوری اسلامی حتی همین نوع اتحادیه ها نیز اجازه حضور ندارند. اینجا خودشان می برند، خودشان می دوزند و تازه همین دست دوزشان را هم در عمل دور می زنند. بورژوازی و دولتش در اینجا آشکارا و به هزار زبان می گویند که کارگر “خاموش و ارزان” می خواهند. به گلوله بستن کارگران، به بند کشیدن و شکنجه رهبران و فعالین کارگری و شلاق زدن بر بدن کارگران، بیکار سازی آنان، ایجاد تشکل های زرد و سرکوبگر جهت مقابله با تشکل های مستقل کارگری نمونه هایی از سیاست ” کارگر خاموش” است. آنچه هم مربط به “کارگر ارزان” است، فقر جانسوزی است که بر میلیونها تن از آنان تحمیل کرده اند. روزی به بهانه عدم بارآوری، روزی به خاطر تورمی که سیاست های اقتصادی دولت خوشان به بار آورده است، روزی به بهانه تحریم اقتصادی “شیطان بزرگ”، روزی به نام مزد منطقه ای، روزی به نام مزد توافقی و روزی به نام کرونا. از این رو اینجا دیگر دستمزد عقد قرارداد بین کارگر و کارفرما نیست. اینجا دولت به مثابه کلان سرمایه دار و با تکیه به قوه قهریه اش به میدان می آید و بنابراین زمانی که فعالین کارگری برای بدیهی ترین مطالبات به رسمیت شناخته شده جهانی سرکوب می شوند، دیگر صحبتی هم از عقد قرار داد بین کارفرما و کارگر نمی توان کرد. خود ترکیب “شورای عالی کار” که ارگان تعیین حداقل دستمزد است، آشکار می سازد که مصوباتش هدیه ای جز به فقر کشاندن میلیونها کارگر نخواهد بود. همه آمار و ارقام و گزارشات رسمی در طول سالیان گذشته نشان داده است که آنچه را که “شورای عالی کار” تحت عنوان حداقل دستمزد و در جریان چانه زنی های سه جانبه میان دولت، کارفرما و به اصطلاح نمایندگان کارگری به تصویب می رساند، جندین برابر زیر خط فقر بوده و “شورای عالی کار” بی شرمانه همه ساله این دستمزد چند مرتبه زیر خط فقر را به کارگران تحمیل میکند. اینجا دیگر با توجه به ارتش عظیم ذخیره کار، “شورای عالی کار” هیچگونه نگرانی از اینکه این دستمزد حتی هزینه باز تولید نیروی کار نیست را، ندارد. اینجا دیگر حداقل دستمزد آن چنان نازل است که کارگر نمی تواند با دریافت آن هزینه معیشت و به زبان دیگر حداقل امکانات زیستی خود را تأمین کند. و همین ارتش عظیم ذخیره کار سبب می گردد که میلیونها کارگر مجبور شوند به نرخ بسیار کمتری از حداقل دستمزد به بیگاری تن در دهند و تازه می دانیم که همین دستمزد ناچیز هم به بهانه های مختلف ماه ها به عقب می افتد و کارگر مجبور است برای دریافت همین مزد ناچیز عقب افتاده، دست به اعتراض یزند و اگر سنبه اش پر زور باشد در اینصورت کارفرما مجبور می شود که آنرا قطره چکانی بپردازد. و میدانیم که کم اتفاق نمی افتد که کارفرما با بستن کارخانه و یا کارگاهش خود را از به اصطلاح “شر” پرداخت مزدهای عقب افتاده رها ساخته است.

اینکه “شورای عالی کار” بخود جرأت داده است که چنین تهاجمی را سازمان دهد، بیان توازن قوائی است که در جامعه به سود سرمایه داران و دولت آنان وجود دارد.  اما هیچ دلیلی وجود ندارد که جمعیت میلیونی کارگران به این تهاجم تن در دهند. آنجه بسیار آشکار و روشن و واقعی است که حتی دورنمای افزایش نرخ تورم و ادامه بحران اقتصادی در سال پیشارو را نیز در نظر نگیریم، در این صورت این حداقل دستمزد نباید کمتر از سبد هزینه معیشت باشد، که تازه کارگران به زیر خط فقر پرتاب نشوند. بی جهت نیست که سندیکای واحد در بیانیه ای اعلام کرد که : “با وجود تورم افسار گریخته و افزایش نجومی هزینه های زندگی که حتی ۳۰ تا ۴۰ میلیون‌ تومان هم دیگر برای یک خانواده چهار نفره مکفی نیست، میلیونها کارگر باید با دستمزدهای سه برابر زیر خط فقر گذران زندگی کنند که به هیچ عنوان قابل تدام ‌نیست. تنها راه مقابله با این تهاجم به سطح معیشت و زندگی ما کارگران کشور اتحاد و اعتراض و تشکلات مستقل است. چهار تشکل مستقل گارگری دیگر نیز با انتشار بیانیه ای نوشتند که : “افرادی که در شورای عالی کار مشارکت دارند، نمایندۀ سرمایه داران و حاکمیتی هستند که ۴۵ سال است با استثمار و سرکوب کارگران به گسترش فقر و تشدید نابرابری ها دامن زده اند و قدرت و ثروت و زندگی مجلل خود را از این راه به دست آورده اند .آنها هم از آمار ها مطلع هستند و هم فقر و تنگدستی را به وضوح مشاهده می کنند. اما فقر و تیره روزی اکثریت جامعه و بی حقوقی آنها شرایط اساسی انباشت سرمایه و ثروت و انحصار قدرت سیاسی هستند”. وسپس ادامه دادند که “مسئله مزد تا هنگامی که نظام سرمایه داری بر جامعه حکمفرما باشد یکی از مسائل اصلی و دردناک توده کارگران خواهد بود. از این رو کارگران آگاه و دور اندیش نه تنها برای افزایش مزد و دیگر خواست های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کارگران مبارزه می کنند بلکه لازم است برای حل اساسی مسائل کارگران، هم در زمینۀ اقتصادی و اجتماعی و هم در عرصه های سیاسی و فرهنگی به مبارزه متشکل، هدفمند و برنامه ریزی شده علیه نظام استثمارگر و ستمگر سرمایه داری و حامیان رنگارنگ آن و جلب وسیع ترین توده های زحمتکش به این مبارزه اهتمام ورزند. این یگانه راهی است که کارگران را قادر می سازد هم به خواست های فوری و هم به خواست های دراز مدت خود و اکثریت عظیم افراد جامعه دست یابند”.

لازمه این امر اما به حرکت در آوردن تمام پتانسیل موجود در جامعه است. این پتانسیل نه تنها باید کارگران شاغل در کارخانه و مؤسسات بزرگ صنعتی، بلکه همه کارگرانی را که در کارگاه های کمتر از ده نفره اشتغال دارند، تمام بازنشستگان و معلمان، تمام دانشجویان و دانش آموزان که نیروی کار ارزان فردا خواخند بود، تمام زنان سرپرست خانواده که در اکثر موارد بسیار کمتر از مردان مزد می گیرند، کولبران، سوخت بران  و کودکان کار، همۀ آنهائی که در بخش اقتصاد غیر رسمی نیروی کارشان به حراج رفته و از بهره گیری از  کوچکترین قوانین کار و بیمه های اجتماعی محرومند و بالاخره ارتش میلیونی بیکاران  را در بر بگیرد. بویزه در شرایطی که جنبش اعتراضی مردم گام های مهمی به جلو گذاشته و توازن قوای موجود در جامعه را به سود خویش تغیییر داده و در شرایطی که رژیم شکست مفتضحانه ای در مضحکه انتخاباتیش خورده است،  این جمعیت گسترده و خانواده هایشان می توانند نیروئی باشند که سطح دستمزد را به سرمایه داران و دولت آنها تحمیل کنند. نباید منتظر تصمیمات شورای عالی  کار ماند. این مبارزه را باید هم قبل از تصمیم گیری وهم بعد از تصمیم گیری آنان  ادامه داد . نباید فراموش کرد که کلام آخر را توازن قوای طبقاتی در این عرصه از جنگ طبقاتل بین کارکر و صاحبان سرمایه ودولت آنان خواهد زد.

میدانیم که جنبش کارگری هم به یمن مبارزات  چند سال گذشته خود و هم به یمن وجود یک نسل از رهبران و فعالین با تجربه و آگاه و هم به یمن وجود شرایط انقلابی در جامعه در توازن قوای بسیار مناسب تری نسبت به سال های گذشته قرار دارد. از این رو مبارزه برای افزایش دستمزد  و ایجاد یک جنبش سراسری برای افزایش دستمزدها فرصت بسیار مناسبی است که می تواند میلیونها انسان را به خیابان کشانده و شرایط را برای تعمیق بخشیدن به تحولات حامعه و زمینه را برای اعمال رهبری طبقه کارگر مهیاتر سازد.

سوم فروردین 1403

بیست دوم مارس 2022