ضربالاجل خلع سلاح در عراق؛ قاآنی بهدنبال تأخیر یا انبار کردن سلاح تحت نظارت حشدالشعبی؟
پنجشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ، در آستانه ضربالاجل ۳۰ سپتامبر (۸ مهر) برای قرار گرفتن تمامی سلاحهای خارج از چارچوب دولت عراق تحت کنترل نهادهای رسمی این کشور، راهی بغداد شده است. در این سفر او از مقامات عراقی خواسته است که ضرب الاجل را به تأخیر بیاندازند یا در صورت جمع آوری، انبار سلاح ها تحت نظارت گروهای مسلح قرار گیرد.
به گفتۀ آگاهان مقامات عراقی جواب صریحی به قاآنی نداه اند.
یک منبع مطلع به سایت کردستان۲۴ اعلام کرده است، قاآنی ریاست هیاتی عالیرتبه نظامی و امنیتی را بر عهده دارد و تاکنون با چهرههایی مانند هادی العامری، رهبر سازمان بدر دیدار کرده است.
گفته شده است، مذاکرات او حول دو محور اصلی سرنوشت سلاح گروههای مسلح عراقی و ترتیبات مربوط به توان صادرات نفت عراق از طریق تنگه هرمز متمرکز است.
این سفر از پیش اعلامنشده در یکی از مقاطع حساس سیاسی عراق انجام شده است که دولت تلاش دارد، وضعیت گروههای مسلح قدرتمند را تعیین تکلیف کند و در عین حال مانع سرایت تنشهای منطقهای به خاک عراق شود.
این موضوع حالا به یکی از دشوارترین چالشهای سیاسی و امنیتی بغداد تبدیل شده است و اخیرا نیز حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق اعلام کرد: هیچ نهاد یا سازمانی نباید کنترل سلاح خارج از چارچوب دولت را در دست داشته باشد و خواستا بازگشت گروههای مسلح فعال خارج از نهادهای امنیتی رسمی به زیر چتر اختیار دولت شد.
با این حال، گروههای مسلح عراقی همچنان بر سر نحوه تسلیم یا رسمیسازی زرادخانه خود دچار اختلافاند. برخی گروهها تمایل خود را برای قرار گرفتن در چارچوب رسمی دولت نشان دادهاند اما گروههای دیگر، از جمله کتائب حزبالله، حرکت النجباء و کتائب سیدالشهداء هرگونه خلع سلاح را منوط به خروج کامل نیروهای خارجی از عراق کردهاند.
این در حالی است که ائتلاف اداره دولت پیشتر هشدار داده بود: فعالیت مسلحانه خارج از نهادهای دولتی پس از این ضربالاجل ممکن است تروریسم تلقی شود.
سفر قاآنی حالا با نزدیک شدن به این ضربالاجل و پس از تشدید تنش میان عراق، عربستان سعودی و گروههای مسلح متحد ایران رخ داده و بیش از پیش بر اهمیت آن افزوده است.
یک ناطر سیاسی میگوید: عراق کشور ثروتمندی است و گروههای شبهنظامی شیعه، چه آنهایی که در چارچوب حشد شعبی قرار دارند و چه گروههایی که خارج از آن فعالیت میکنند، از منافع اقتصادی قابل توجهی در این کشور برخوردارند و به همین دلیل، از دست دادن پایگاههای اقتصادی برای این گروهها مسئلهای اساسی است
در این میان، مسئله صادرات نفت عراق نیز میتواند یکی از اهرمهای مهم تهران در محاسبات مربوط به آینده گروههای مسلح و دولت بغداد باشد.
این ناظر سیاسی معتقد است، جمهوری اسلامی میتواند برای کند کردن روند ادغام نیروهای شیعه، از اهرم ممانعت از صدور نفت عراق از تنگه هرمز استفاده کند.
در چنین شرایطی، ضربالاجل ۳۰ سپتامبر تنها آزمونی برای خلع سلاح گروههای مسلح عراق نیست بلکه میتواند آزمونی برای میزان نفوذ جمهوری اسلامی بر متحدان عراقی خود و توان دولت بغداد برای بازتعریف رابطه میان سلاح، قدرت سیاسی و منابع اقتصادی در عراق باشد.