شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲

ادامه شرایط نابسامان اقتصادی، تورم و انزوای سیاسی جمهوری اسلامی بهای دلار در هفته‌های گذشته را به آستانۀ ۶۰ هزار تومان رسانده است. به رغم وعده های مکرر ابراهیم رئیسی و بانک مرکزی مهار افزایش بهای دلار ممکن نشد و دولت بار دیگر دریافت که ضرورت‌های اقتصادی را نمی‌توان با دستور و وعده تغییر داد.

در پی اعلام توافق سیاسی میان ایران و عربستان سعودی و امکان عادی شدن روابط، بازار ارز با کاهش بهای دلار به این رخداد سیاسی پاسخ داد. اما این رخداد سیاسی گرچه با این امیدواری همراه بود که جمهوری اسلامی می‌کوشد به انزوای سیاسی خود پایان دهد ولی به گفته کارشناسان مالی نمی‌توانست راه حلی نهایی برای فلاکت ارزی در ایران باشد.

دنیای اقتصاد در یک نظرسنجی که به مناسبت پایان سال انجام داده کوشیده است که تحولات اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را بررسی کند. در این نظرسنجی کارشناسان بازار نظر خود را درباره مولفه‌های موثر برای شرایط اقتصادی بیان کرده‌اند.

درباره تاثیرات دلار بر بازار ایران آشکار گفته می شود: مهم‌ترین محرک بازار سهام سال آینده، تغییرات نرخ دلار خواهد بود. کارشناسان معتقدند در سال آینده رشد شاخص بین ۳۰ تا ۶۰درصد است. از نگاه کارشناسان بورسی، مهم‌ترین دلیل عقب‌ماندگی بازار سهام از سایر بازارها عدم اعتماد سرمایه‌گذاران و مداخله در ارز نیمایی بوده است. همچنین سهام بزرگ و دلاری در سال آینده بیشترین پتانسیل رشد را دارد.

دولت رئیسی از آغاز کار خود کوشید که در غیبت سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌های داخلی را ترغیب به خرید سهام و رونق بخشیدن به بازار سهام کند. اما ارائه ارقام نادرست و تلقیات خوشبینانه نیز نتوانست به طور اساسی کمکی به بازار بورس در ایران بکند.

این واقعیت که سرمایه‌داران داخلی و بطور کلی مردم دائما نرخ دلار را رصد می‌کنند و نه تنها معاملات خود، بلکه تورم و در اساس شرایط کلی اقتصادی را با بهای دلار تنظیم می‌کنند، بخوبی در این نظرسنجی اخیر بازتاب یافته است:  با توجه به نظرات دریافتی از خبرگان بازار سرمایه، ۴۶ درصد آرا نرخ ارز را اصلی‌تری عامل تغییرات بازار سهام معرفی کردند. ۲۷ درصد ناظران نیز ثبات در سیاست‌های کلان اقتصادی را بیان کردند که می‌تواند یکی دیگر از محرک‌های قیمت‌ها در سهام شرکت‌های بورس باشد.

بازگشت اعتماد سرمایه داران نیز در این باره باقی مانده ۲۷ درصد را به خود اختصاص می‌دهد که در اصل تابعی از اوضاع اقتصادی است و با وعده و وعید سیاستمداران متحقق نمی‌شود.

بر اقتصاددانان پوشیده نیست که نوسانات نرخ دلار در ایران و حرکت موجی آن بیش از همه ناشی از شرایط اقتصادی- سیاسی حاکم در این کشور است. فساد و ناکارآمدی مسئولان دلیل عمده وضعیت موجود در ایران است. بارها گفته شده است که تحریم‌های خارجی علیه جمهوری اسلامی بطور مضاعف کمر رنجور اقتصاد در ایران را خم کرده است. اما تحریم‌ها نیز ناشی از تصمیمات سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه و جهان است.

خیزش مردمی در ایران هرگونه مشروعیت را از نظام اسلامی سلب کرده است. سرمایه‌گذاری خارجی که یکی از پارمترهای رونق بازار بورس در ایران می‌توانست باشد در نظرسنجی دنیای اقتصاد بدرستی با بی‌اعتنایی مواجه شده است. زیرا سرمایه‌گذاری خارجی در ایران با توجه به اعتراضات گسترده می‌تواند عملا با پیامدهای سنگین و ضررده مواجه شود.

از آنجایی که بودجه سال آینده تورم‌زا است و امید به تصحیح سیاست‌های پولی و ارزی در ایران نیست روند نوسانات دلار در سال جاری ادامه خواهد یافت. تغییر بهره بانکی در ایران و گشایش‌های سیاسی تنها می‌توانند در بازه‌های زمانی معینی افزایش بهای دلار را مهار کنند.