شکنجه هایی که در هیچ دوربینی ثبت نمی‌شوند
شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۰
در ادامه اختلاف و کشمکش داخلی میان جناحهای درون جمهوری اسلامی و پس از حذف جناح اصلاح طلب و اعتدال گرا از قدرت، هفتۀ گذشته یک گروه سایبری با نام “عدالت علی” با هک کردن دوربین های امنیتی بر روی مونیتورهای اتاق کنترل زندان اوین و نوشتن جمله ” زندان اوین لکه ننگی بر عمامه سیاه و ریش سفید رئیسی” بر روی آنها، در برخی رسانه‌ها ویدیوهایی منتشر کردند که در آنها تعدادی از زندانیان دیده می‌شوند که توسط مأموران جمهوری اسلامی مورد اذیت و آزار و شکنجه قرار می گیرند. این گروه هکری تا کنون ۱۶ فیلم ویدویی از ضرب و شتم و توهین و تحقیر و آزار جنسی زندانیان توسط مأموران جمهوری اسلامی را انتشار داده‌اند و گفته‌اند به مرور تعداد بیشتری از آن اسناد را در اختیار افکار عمومی قرار خواهند داد. قابل ذکر است که امور امنیتی و قضایی در جمهوری اسلامی جزو عرصه هایی هستند که در انحصار جناح اصولگرا بوده و مسئولان آنها مستقیمأ توسط خامنه ای تعیین می گردند. البته افشای گوشه ای از جنایات حکومت اسلامی علیه رئیسی و جناح حاکم حتی به منظور تسویه حسابهای درونی، به معنای بری بودن هیچ یک از جناحها و مقامات درون حاکمیت اسلامی در دست داشتن در این جنایات نبوده و نیست. کما اینکه کشتار نویسندگان و متفکران معروف به قتلهای زنجیره ای، در دورۀ صدارت محمد خاتمی اصلاح طلب صورت گرفتند.
صحنه هائی از تعرض و تجاوز به شأن و مقام انسان که در این ویدیوها نشان داده می شوند وجدان هر انسانی را می آزارد. اما این قطره‌ای از دریای جنایاتی است که حاکمان و سران رژیم اسلامی در چهار دهه حاکمیت ننگین شان در زندانهای رسمی و غیر رسمی جمهوری اسلامی توسط دستگاهها و نهادهای متعدد امنیتی سازمان داده اند. آنچه در این مدت منتشر شده تنها از دوربینهای درون زندان اوین گرفته شده اند، زندانی در شمال شهر تهران که جمهوری اسلامی آنرا برای نمایش به افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری آماده کرده است و به قول خودشان نسبت به سایر زندانها ” زندان لاکچری” و اشرافی است. اما بخش اصلی شکنجه و کشتار در حق زندانیان سیاسی، در بازداشتگاهها و بندهایی در زندانها صورت می گیرد که در اختیار دستگاههای امنیتی رژیم هستند.
در این رابطه روز پنج شنبه سوم شهریور ۲۸ زندانی سیاسی با انتشار بیانیه ای تحت عنوان “شکنجه هایی که در هیچ دوربینی ثبت نمی‌شوند”، خواهان رسیدگی جدی و فوری نهادهای حقوق بشری به وضعیت زندانیان در ایران شدند. در بخشی از این بیانیه آمده که: “آنچه در این فیلمها به شکل شکنجه، تحقیر و آزار و اذیت عریان و فیزیکی نمایش داده می شود، فقط بخشی از واقعیت رؤیت پذیر شکنجه ای است که بر زندانی و خانواده او تحمیل می شود. شکنجه های دیگر نیز وجود دارد که در هیچ دوربینی ثبت نمی شوند. از جمله شکنجه های روانی و جسمی که از لحظۀ ورود نیروهای امنیتی به منزلش برای دستگیری صورت می گیرد تا شکنجه در سلولهای انفرادی، در اطاق های بازجویی و همچنین شکنجه و بازجویی پدر، مادر، همسر و فرزندان زندانی”. این آن عطوفت اسلامی است که رئیسی جلاد بی شرمانه می گوید زندانیان در ایران از آن بهره مندند.
البته جمهوری اسلامی از همان ابتدا از سرکوب و شکنجه به عنوان ابزاری برای تداوم و بقای حاکمیتش استفاده کرده است. به همین دلیل سران و مسئولان رژیم در قبال چنین سکاندال و افتضاحاتی خم به ابرو نمی آورند و در اوج وقاحت به توجیه آن می پردازند. مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندانهای جمهوری اسلامی پس از افشای چنین اعمال ضد انسانی در زندانهای رژیم در تویتی بابت این جنایات عذر خواهی کرد. البته نه از انسانهایی که مورد شکنجه و آزار قرار گرفته اند، بلکه از خامنه ای با هدف مبرا ساختن او از هدایت چنین جنایاتی که در دستگاه تحت نظارتش صورت می گیرد و عذرخواهی از زندانبانان و شکنجه گران یا به قول او “پرسنل بی تفاوت سازمان زندانها”، به منظور تشویق به ادامۀ کار و دادن مصونییت به آنان در قبال ارتکاب جنایاتشان. عکس العمل محسنی اژه‌ای در مقام رئیس قوۀ قضائیۀ رژیم و سهیم در اعمال جنایات چهار دهه گذشته نیز این بود که گویا به دادستان کل کشور که او نیز شریک قافله جنایت است، دستور بررسی تصاویر منتشر شده داده است. دادستان کل رژیم نیز نه به شکنجه گران بلکه به کسانی که چنین تصاویری را انتشار داده‌اند و باصطلاح “چهرۀ نظام اسلامی را مخدوش کرده‌اند”، هشدار داد که تحت تعقیب و مجازات قرار خواهند گرفت. قالیباف رئیس جلاد مجلس اسلامی نیز از امکان رسیدگی به موضوع توسط کمسیون اصل۹۰ مجلس خبر داد. مواضع مفتضحانۀ سران و مسئولان رژیم در این ماجرا سازمان عفو بین الملل “امنستی انترناشنال” را نیز به صدا درآود. مدیر بخش خاورمیانه این سازمان تأکید کرد که: ” عذر خواهی مختصر و وعده‌های کلی، درقبال سیستماتیک بودن شکنجه و بدرفتاری در زندانها و بازداشتگاههای ایران کافی نیست”.
جنایاتی که حکومت اسلامی در ایران در چهار دهه گذشته علیه زندانیان سیاسی مرتکب شده است مصداق جنایت علیه بشریت است. جمهوری اسلامی برای بقای حاکمیت و ایجاد رعب و وحشت در جامعه تا کنون بعضأ به صورت کنترل شده اخبار قصاوت و وحشی گری مأموران شکنجه گر خود را به خارج از زندانها انتشار داده و به توجیه آن پرداخته است. اما شکنجه های سیستماتیک روانی و جسمی زندانیان سیاسی توسط شکنجه گران پرورش یافته برای اعتراف به اتهامات نا روا، همۀ مرزهای اخلاق و رفتار انسانی را پشت سر گذاشته است. برای آن جانیان سادیست و مزدور حیات و زندگی انسانها ارزشی ندارد و بدون هیچ واهمه ای به شکنجه و حتی کشتار زندانی تحت شکنجه ادامه می دهند زیرا در حکومت اسلامی آنان از مصونیت کامل برخوردارند. اما با وجود چنین درجۀ بالایی از شقاوت و وحشی گری حکومت اسلامی نه تنها نتوانسته جامعه را مرعوب نماید، بلکه بیش از پیش مورد نفرت و انزجار کارگران و توده های مردم به جان آمده واقع شده و به پایان حاکمیت ننگین خود نزدیک شده است.