پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴

گروهی از قربانیان سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ میلادی،
نخستین شکایت کیفری را علیه ۴۰ مقام جمهوری اسلامی ایران به اتهام جنایت علیه
بشریت ثبت کردند؛ اتهام‌هایی که شامل کور کردن هدفمند معترضان و قتل می‌شود.
این درخواست برای آغاز تحقیقات کیفری، با کمک مرکز اسناد حقوق بشر ایران در
دستگاه قضایی آرژانتین ثبت شده است؛ کشوری که نظام قضایی آن از جمله نظام‌هایی
است که امکان رسیدگی بر اساس اصل «صلاحیت قضایی جهانی» را به‌طور گسترده
می‌پذیرد.
در متن این شکایت آمده است که واکنش نیروهای امنیتی ایران به اعتراضات، شامل
شلیک گلوله جنگی، استفاده از تفنگ‌های پینت‌بال، ساچمه‌های فلزی که برای شلیک
از فاصله نزدیک طراحی نشده‌اند و دیگر پرتابه‌ها علیه معترضان بوده است.
در این شکایت همچنین به بازداشت‌های گسترده، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه در
بازداشت و اعدام معترضان اشاره شده است؛ اقداماتی که بنا بر این شکایت، تا امروز
نیز ادامه دارد.
در این پرونده، نام شماری از مقام‌ها و افسران نهادهای مختلف امنیتی ایران ذکر شده،
اما هویت آن‌ها فعلا محرمانه نگه داشته شده است.
شاکیان این پرونده می‌گویند این اقدام را صرفا یک شکایت نمادین بدون چشم‌انداز
عملی نمی‌دانند. اصل صلاحیت قضایی جهانی اجازه می‌دهد جنایت‌ها در کشوری ثالث
بررسی شوند، حتی اگر جرم در آن کشور روی نداده باشد و متهم نیز در آنجا حضور
نداشته باشد. آرژانتین از جمله کشورهایی است که قواعد بسیار باز و گسترده‌ای در
این زمینه دارد.
بر اساس آمارها، تنها در سال ۲۰۱۴ میلادی اصل صلاحیت قضایی جهانی به ۲۷
محکومیت و گشایش دست‌کم ۳۶ پرونده درباره جنایت‌هایی در ۳۲ کشور منجر شد.
در حال حاضر نیز پرونده‌هایی بر اساس این اصل در ۱۶ کشور در جریان است.
از آنجا که این درخواست صرفا برای آغاز تحقیقات کیفری ارائه شده و دعوای حقوقی
مدنی نیست، شاکیان هیچ مطالبه مالی مطرح نکرده‌اند.
این پرونده نخستین اقدام قضایی علیه مقام‌های ایرانی در آرژانتین نیست.