شنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۵

همزمان با تشدید تنش‌ها بر سر تنگۀ هرمز و نزدیک شدن شورای امنیت سازمان ملل
به تصمیم‌گیری درباره احتمال استفاده از زور برای بازگشایی این گذرگاه راهبردی،
شکاف عمیقی میان بازیگران اصلی این بحران شکل گرفته است: از یک‌ سو
هشدارهای تهران نسبت به هرگونه اقدام تحریک‌آمیز و از سوی دیگر تلاش کشورهای
عرب خلیج فارس برای جلب حمایت بین‌المللی جهت مداخلۀ نظامی.
در همین حال، در سطحی گسترده‌تر، ده‌ها کشور به ابتکار بریتانیا وارد رایزنی‌هایی
برای یافتن راهکاری مشترک جهت بازگشایی تنگۀ هرمز شده‌اند. این تلاش نشان
می‌دهد که بحران این گذرگاه از سطح منطقه‌ای فراتر رفته و به یک مسئلۀ بین‌المللی
با پیامدهای اقتصادی و امنیتی گسترده تبدیل شده است.
در این میان، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجۀ پیشین جمهوری اسلامی ایران، در
موضع‌گیری کم‌سابقه‌ای از آغاز جنگ جاری، خواستار پایان درگیری از طریق توافق
تهران با ایالات متحد آمریکا شده و پیشنهاد کرده است که جمهوری اسلامی در ازای
لغو کامل تحریم‌ها، تنگۀ هرمز را بازگشایی و برنامۀ اتمی خود را محدود کند.
ظریف در یادداشتی در نشریۀ “فارین آفرز” نوشت: حکومت ایران باید از موقعیت برتر
خود نه برای ادامه جنگ، بلکه برای اعلام پیروزی و دستیابی به توافقی استفاده کند که
هم به این درگیری پایان دهد و هم مانع بروز جنگی دیگر شود. او همچنین تأکید کرد که
برای رسیدن به این منظور تهران می‌تواند محدود کردن برنامه هسته‌ای و بازگشایی
تنگۀ هرمز را در ازای لغو تمامی تحریم‌ها پیشنهاد دهد.
این پیشنهاد همزمان است با اظهارات عباس عراقچی، وزیر امور خارجۀ جمهوری
اسلامی ایران، که با لحنی کاملاً متفاوت، نسبت به هرگونه اقدام در شورای امنیت
هشدار داده و اعلام کرده است: هرگونه اقدام تحریک‌آمیز از سوی مهاجمان و حامیان
آن‌ها، از جمله در شورای امنیت، تنها به پیچیده‌تر شدن اوضاع خواهد انجامید.

موضع‌گیری متفاوت چهره‌هایی مانند محمدجواد ظریف، که از امکان مصالحه سخن
می‌گویند، در کنار رویکرد تقابلی کنونی، نشان‌دهندۀ دوگانگی فزاینده در تهران در
نحوه مواجهه با بحران است: میان ادامه مسیر تقابل نظامی و تلاش برای بازگشت به
دیپلماسی. با تداوم بن‌بست در شورای امنیت و تشدید فشارهای میدانی و اقتصادی،
تنگۀ هرمز اکنون به نقطۀ کانونی بحرانی تبدیل شده است که سرنوشت آن می‌تواند
مسیر جنگ و پیامدهای جهانی آن را تعیین کند.
شورای امنیت سازمان ملل در حال بررسی پیش‌نویس قطعنامه‌ای به ابتکار بحرین
است که هدف آن تضمین امنیت کشتیرانی در تنگۀ هرمز است: گذرگاهی که در پی
حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران از ۲۸ فوریه، عملاً با اختلال جدی
روبرو شده است.
جاسم البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، با اشاره به بسته شدن تنگۀ هرمز
و جلوگیری از عبور کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها، از شورای امنیت خواسته است
تمام مسئولیت‌های خود را بر عهده گرفته و تمامی اقدامات لازم را برای حفاظت از
مسیرهای دریایی و تضمین امنیت ناوبری بین‌المللی اتخاذ کند.
با این حال، این ابتکار با مخالفت جدی برخی قدرت‌های جهانی روبرو شده است. چین
هشدار داده که چنین تصمیمی می‌تواند به استفاده غیرقانونی و بی‌رویه از زور حقانیت
ببخشد و به‌طور اجتناب‌ناپذیر به تشدید تنش‌ها منجر شود. روسیه نیز این پیش‌نویس
را جانبدارانه توصیف کرده است.
در این میان، فرانسه نیز موضعی محتاطانه اتخاذ کرده است. امانوئل ماکرون،
رئیس‌جمهوری فرانسه، با ابراز تردید نسبت به کارآمدی یک عملیات نظامی برای
آزادسازی تنگۀ هرمز، چنین سناریویی را غیرواقع‌بینانه ارزیابی کرده و بر ضرورت
پرهیز از تشدید تنش تأکید کرده است.
در نتیجه این اختلاف‌ها، متن قطعنامه که در ابتدا صراحتاً به استفاده از نیروی نظامی
اشاره داشت، اکنون به سمت مجوز اقدامات دفاعی برای تأمین امنیت کشتیرانی تعدیل
شده است. با این حال، هنوز مشخص نیست که این تغییرات بتواند نظر مثبت مسکو و
پکن را جلب کند.