شورش در مدارس فرانسه،وقتی آموزش به عرصه‌ای از مبارزه طبقاتی بدل می‌شود
سه شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵
فرانسه در روزهای پایانی سپتامبر و آغاز اکتبر ۲۰۲۶ شاهد گسترش اعتراضات دانش‌آموزی و دانشجویی است. آنچه از دبیرستان‌ها آغاز شد، طی چند روز به دانشگاه‌ها و شهرهای مختلف کشور گسترش یافت. بر اساس اعلام اتحادیه‌های دانشجویی، در اول اکتبر بیش از ۷۰۰ دبیرستان و بیش از ۳۰ دانشگاه درگیر اعتصاب و مسدودسازی بودند.
دانش‌اموزان در اعتراضات خود بر خواسته‌های چون کلاس‌های کم‌جمعیت‌تر، استخدام و جایگزینی معلمان غایب، بازسازی مدارس فرسوده و تأمین امکانات آموزشی تاکید می کنند. اما این مطالبات در خلأ شکل نگرفته‌اند. پشت آن‌ها نسلی از جوانان ایستاده است که از هم‌اکنون با آینده‌ای سرشار از ناامنی، رقابت، بی‌ثباتی شغلی و فرسایش خدمات عمومی روبه‌روست. مدرسه برای این نسل فقط محل تحصیل نیست؛ یکی از نخستین میدان‌هایی است که در آن تناقض میان وعده‌های رسمی دولت و واقعیت مادی زندگی آشکار می‌شود. کمبود معلم، کلاس‌های متراکم ۳۲ تا ۳۵ نفره، ساختمان‌های فرسوده و نبود امکانات کافی محصول سال‌ها سیاست کاهش هزینه‌های عمومی و انتقال بار بحران اقتصادی به دوش اکثریت فرودست جامعه بوده‌اند.
دولت فرانسه برای بودجه سال ۲۰۲۷ از برنامه‌ای برای ۵۴ میلیارد یورو صرفه‌جویی سخن گفته است. طرح توقف افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۲۰۲۷ نیز با مخالفت اتحادیه‌های کارگری روبه‌رو شده و کارکنان آموزش، بیمارستان‌ها و دیگر بخش‌های خدمات عمومی علیه سیاست‌های ریاضتی به میدان آمده‌اند. پرسش اساسی این است، چرا در جامعه‌ای با منابع و ثروت عظیم، تأمین آموزش، درمان و دیگر نیازهای عمومی دائماً در معرض «کاهش هزینه» قرار می‌گیرد؟
آموزش نهادی جدا از مناسبات تولید نیست. مدرسه بخشی از سازوکار بازتولید اجتماعی است؛ نیروی کار آینده را آموزش می‌دهد، مهارت‌های مورد نیاز اقتصاد را منتقل می‌کند و نسل جدید را برای ورود به مناسبات اقتصادی موجود آماده می‌سازد. اما همین نهاد، هنگامی که از منظر سودآوری سرمایه «هزینه‌بر» تلقی شود، به یکی از نخستین عرصه‌های اعمال سیاست ریاضتی تبدیل می‌شود. یکی از تناقضات در همین‌جاست؛ سرمایه به نیروی کار آموزش‌دیده نیاز دارد، اما نمی‌خواهد هزینه اجتماعی بازتولید این نیروی کار را به‌طور کامل بپردازد. دولت با توسل به کسری بودجه، و ضرورت کاهش مخارج، بخشی از این هزینه را به خانواده‌ها، معلمان، دانش‌آموزان و در نهایت به نسل جوان منتقل می‌کند.
گسترش اعتراضات با خشونت و شدت عمل پلیس و برخوردهای امنیتی همراه شده است. تا ۵ اکتبر، بیش از ۵ هزار نفر بازداشت و بیش از ۱۵۰ نفر از معترضان و کارکنان آموزشی مجروح شده‌اند. در حالی که بحران خدمات عمومی عمیق‌تر می‌شود، پاسخ دولت افزایش ظرفیت کنترل و تشدید سرکوب بوده است. دولت هم‌زمان با تشدید سرکوب از راه‌اندازی «پلتفرم مشورت دیجیتال» و گفت‌وگو با دانش‌آموزان و کارکنان آموزشی سخن می‌گوید. اما دانش‌آموزان معلم می‌خواهند، مدرسه قابل‌استفاده می‌خواهند و آینده‌ای می‌خواهند که زندگی‌شان قربانی منطق کاهش هزینه‌ها نباشد. هیچ پلتفرم دیجیتالی جای معلم غایب را نمی‌گیرد و هیچ کارگروه مشورتی ساختمان فرسوده مدرسه را تعمیر نمی‌کند. مشکل در کمبود «مشورت» نیست؛ مشکل در اولویت‌های اجتماعی و سیاسی است.
نام فرانسه هنوز با مه ۱۹۶۸ گره خورده است؛ نه به این دلیل که اعتراضات امروز تکرار آن جنبش‌اند، بلکه از آن جهت که آن تجربه تاریخی نشان داد چگونه یک اعتراض دانشجویی می‌تواند، در شرایط مساعد، از محدوده دانشگاه فراتر رود و با مبارزه کارگری و طبقاتی پیوند بخورد. در مه ۱۹۶۸، اعتراض دانشجویان به‌سرعت به کارخانه‌ها و خیابان‌ها کشیده شد و با اعتصاب میلیون‌ها کارگر درهم آمیخت. دانشگاه دیگر جزیره‌ای جدا از جامعه نبود. مسئله آموزش به مسئله کار، استثمار، قدرت و سازمان اجتماعی گره خورد. امروز شرایط تاریخی متفاوت است و نمی‌توان از تکرار ۱۹۶۸ سخن گفت. اما هم‌زمانی اعتراض دانش‌آموزان و دانشجویان با مبارزات معلمان، کارکنان بیمارستان‌ها و دیگر بخش‌های خدمات عمومی، یک پرسش اساسی را دوباره پیش روی جامعه قرار می‌دهد. آیا مبارزات پراکنده می‌توانند از مرزهای صنفی عبور کنند و به نیروی اجتماعی واحدی علیه سیاست‌های ریاضتی و مناسباتی که این سیاست‌ها را تولید می‌کنند تبدیل شوند. مسئله بر سر سازمان‌یابی، پیوند مبارزات و شکل‌دادن به قدرت اجتماعی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان است.
جنبش کنونی هنوز عمدتاً حول مطالبات آموزشی متمرکز است. اما هیچ مطالبه اجتماعی در خلأ اقتصادی و سیاسی شکل نمی‌گیرد. درخواست برای معلم بیشتر، کلاس کوچک‌تر، مدرسه مناسب و امکانات آموزشی کافی، در نهایت ما را به پرسشی بنیادین‌تر می‌رساند. ثروت اجتماعی چگونه توزیع می‌شود و چه کسانی درباره آن تصمیم می‌گیرند؟ چرا در زمان بحران، کمبود بودجه باید نخست گریبان آموزش و درمان را بگیرد؟ چرا تأمین نیازهای عمومی «هزینه» محسوب می‌شود، اما منابع عظیم جامعه می‌توانند در خدمت سودآوری سرمایه قرار گیرند؟ چه کسی تعیین می‌کند چه چیزی «ضروری» و چه چیزی «هزینه اضافی» است؟ و سرانجام، چه طبقاتی از این تصمیم‌ها سود می‌برند؟
از این نظر، پیوند میان دانش‌آموز، دانشجو، معلم، پرستار، کارمند و کارگر یک ضرورت مادی و سیاسی است. معلم با کمبود نیرو و فرسودگی مدرسه روبه‌روست؛ پرستار با کمبود کارکنان و فشار کاری؛ کارگر با ناامنی شغلی و فشار دستمزد؛ دانش‌آموز و دانشجو با آینده‌ای که چشم‌انداز آن بیش از پیش با رقابت، بدهی، بی‌ثباتی و ناامنی گره خورده است. این‌ها مبارزات جدا از هم نیستند. ریشه‌های مشترکی دارند و همین ریشه‌های مشترک می‌توانند مبنای سازمان‌یابی مشترک قرار گیرند.
اتحادیه‌های دانش‌آموزی و دانشجویی برای سه‌شنبه ۶ اکتبر فراخوان تظاهرات سراسری داده‌اند. هم‌زمان، شمار مدارس درگیر اعتراض از حدود ۱۸۰ مدرسه در ۲۹ سپتامبر به ۳۵۶ مدرسه در ۳۰ سپتامبر و سپس به بیش از ۶۴۰ دبیرستان در اول اکتبر رسیده است. این ارقام نشان می‌دهند که نارضایتی موجود دیگر به چند مدرسه یا یک مطالبه محدود فروکاسته نمی‌شود. در عمق این اعتراض، پرسشی سیاسی و طبقاتی در حال شکل‌گیری است. اگر جامعه قادر به تولید این حجم از ثروت است، چرا اکثریت مردم باید برای ابتدایی‌ترین نیازهای اجتماعی با کمبود و ریاضت روبه‌رو باشند؟ پاسخ منطق سرمایه روشن است: هزینه‌ها باید کاهش یابد، بودجه باید «منضبط» شود و بار بحران باید به جامعه منتقل شود. اما از دل مبارزه اجتماعی می‌توان پاسخی کاملاً متفاوت را طرح کرد. آنچه جامعه تولید می‌کند، باید در خدمت نیازهای انسانی و رفاه عمومی قرار گیرد، نه در خدمت انباشت سود.
بنابراین مسئله این نیست که چگونه می‌توان نظام موجود را کمی بهتر اداره کرد؛ بلکه این است که آیا می‌توان جامعه‌ای ساخت که در آن آموزش، درمان، مسکن، کار و زندگی شایسته انسانی، حق همگان باشد و ثروت اجتماعی در خدمت نیازهای انسان قرار گیرد. پاسخ به این پرسش، می تواند نقطه عزیمت مبارزه‌ای باشد که از اعتراض به ریاضت اقتصادی فراتر رود و به مبارزه برای دگرگونی سوسیالیستی جامعه سمتگیری کند.
سخن روز: تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومەله
www.facebook.com/Peshrawcpiran
www.instagram.com/Peshrawcpiran1