شهرام صادقی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱٤٠٤، اعدام شد
دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵
قوه قضاییه ایران اعلام کرده است که او در پروندهای مربوط به وقایع ۱۸ دیماه، به اتهام (اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، آمریکا و گروههای متخاصم) به اعدام و مصادره اموال محکوم شده بود.
جزئیات مستقلی درباره روند بازجویی و دادگاه او، از جمله نحوه دسترسی به وکیل و مدارک مبنای صدور حکم، منتشر نشده است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، اعلام کرده است که حکم صادقی پس از تایید دیوان عالی کشور اجرا شده است. بر اساس روایت قوه قضاییه، صادقی شامگاه ۱۸ دیماه ۱٤٠٤ در حوالی چهارراه گلزار کرج، با خودروی پراید به سمت ماموران نیروی انتظامی رانده و هفت مامور را مجروح کرده است. یکی از این ماموران، بنا بر همین روایت، حدود سه ماه در کما بوده است.
رسانههای حکومتی همچنین گزارش دادهاند که صادقی پس از این حادثه خودروی خود را آتش زده و از محل گریخته و مدتی بعد با هویتی جعلی در یک مرکز ترک اعتیاد در استان البرز شناسایی و بازداشت شده است. قوه قضاییه مدعی است که او ابتدا سرقت خودرو را مطرح کرده، اما بعدتر در جریان بازجویی و دادگاه پذیرفته است که خودرو را به سمت ماموران رانده است.
بر اساس اعلام قوه قضاییه، پرونده صادقی پس از پایان تحقیقات و صدور کیفرخواست در دادگاه انقلاب کرج، با حضور وکیل رسیدگی و او به اتهام (اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، آمریکا و گروهها و کشورهای متخاصم موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی) به اعدام و مصادره اموال محکوم شد. پس از اعتراض صادقی و وکیلش، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حکم اعدام تایید شد.
با این حال، اطلاعات مستقلی درباره شرایط بازجویی، نحوه برگزاری جلسات دادگاه، نوع و میزان دسترسی صادقی به وکیل و مدارکی که مبنای صدور حکم قرار گرفته، منتشر نشده است. نهادهای حقوق بشری نیز بارها درباره استفاده از اعترافات اجباری در پروندههای امنیتی و رعایت نشدن معیارهای دادرسی عادلانه در این پروندهها ابراز نگرانی کردهاند.
نهادهای حقوق بشری میگویند صادقی نیز مانند دیگر معترضان اعدامشده، بر اساس (اعترافات اجباری و در یک روند دادرسی ناعادلانه) به اعدام محکوم شده است.
اعدام صادقی در ادامه اجرای احکام اعدام برای برخی بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱٤٠٤ انجام شده است. بر اساس آمار ارائهشده از سوی سازمان ملل، از آغاز سال جاری تاکنون دستکم ۵۶ نفر در ایران با اتهامهای مرتبط با امنیت ملی اعدام شدهاند که ۲۷ نفر از آنها در پروندههای مرتبط با اعتراضات بودهاند.