پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا، اخراج گسترده کارگران در برخی واحدهایی که به صورت مستقیم و
غیرمستقیم در جریان جنگ اخیر آسیب دیدند، یکی از موضوعاتی است که عوارض
مختلفی برای سایر حوزه‌های روابط کار داشته است؛ افزایش متقاضیان بیمه بیکاری و
کاهش بهره‌وری در واحدهای مختلف، از جمله مشکلاتی است که در نتیجه این اختلال
در بازار کار پیش آمده است؛ اما فراتر از این موضوع، در روزهای اخیر برخی

کارفرمایان خاص با بهانه‌ عدم تعدیل نیرو و بدون کاهش ساعت کار، مبالغی را تحت
عنوان مزد به کارگران اخراج نشده پرداخت می‌کنند که کمتر از مصوبه حداقل حقوق
شورای عالی کار است.
فرشاد اسماعیلی کارشناس حقوق کار و وکیل دعاوی حوزه روابط کار با اشاره به
عواقب قانونی و حقوقی پرداخت غیرقانونی حقوق به کارگران در این شرایط، توضیح
داد: در حالت عادی وقتی کارگری حقوق کمتری از قانون کار دریافت می‌کند، می‌تواند
در یک مرجع رسمی طرح شکایت کند ولی در واقعیت، بسیاری از کارگران در این
شرایط دست‌شان به جایی بند نیست و در بسیاری موارد نیز، ادارات کار در این زمینه
ترک فعل کرده و بر کارگاه‌هایی که ممکن است کمتر از مصوبه مزدی، حقوق پرداخت
کنند، نظارت نمی‌کنند. 
وی افزود: برخی اقدامات کارفرما ممکن است تخلف باشد اما از چشمان بازرسان و
ناظران مرجع رسیدگی رسمی (ادارات کار) دور بماند. مسئله این است که کارگرانی که
برای پیگیری حقوق خود در مراجع تظلم خواهی اقدام می‌کنند، در بسیاری از موارد
ناکام می‌مانند. این ناکامی چند دلیل دارد و کارگر شاکی برای تظلم‌خواهی خود باید
ترکیبی از چند اقدام را انجام دهد. اولی اقدام داخلی مستند است. دومی حمایت
تشکل‌های کارگری از کارگر شاکی و سومی پشتیبانی اجتماعی و بین‌المللی از
تظلم‌خواهی است. این سه نوع اقدام باید همزمان رخ دهد تا در شرایطی که نهادهای
ناظر حتی به شکل غیرعامدانه و به دلیل محدودیت‌های خود، ترک فعل می‌کنند، بتوان
حقوق کارگر را مطابق قانون احقاق کرد.
او اضافه کرد: این اقدام داخلی مستند، منوط به این است که کارفرما کارگاهی رسمی
داشته و برای کارگر فیش حقوقی یا نسخه قرارداد بدون پشت‌نویسی صادر شود یا
اینکه سند واریز به حساب خود کارگر موجود باشد. کارگر باید در محلی کار کند که
دست‌کم یکی از این اسناد اثبات‌کننده وجود داشته باشد و آن را جمع‌آوری کند.
بسیاری از کارفرمایان به ویژه در بخش‌ها و واحدهای غیررسمی‌تر، این اسناد (به
ویژه متن قرارداد) را در اختیار کارگر قرار نمی‌دهد. از آنجا که قراردادهای کار،
قراردادهای برابری نیست و کارفرما در وضعیت فرادست قرار دارد، امکان چانه‌زنی
کارگر فراهم نیست و در وضعیتی که کارگر فرودست است، تقاضای داشتن مستندات
مهم، مثل یک نسخه از قرارداد، معمولاً بی‌پاسخ می‌ماند.
اسماعیلی تصریح کرد: کارفرما معمولاً به این دلیل که ضمانت کیفری موثر و نظارت
پیگیرانه وجود ندارد، از قوانینی چون قوانین مزدی تخلف می‌کند. عملاً برای درست رد
کردن لیست بیمه کارفرما یا انعقاد صحیح قرارداد، فشاری روی کارفرما وجود ندارد و
کارفرمایان متخلف نگرانی بابت برخورد قانونی ندارند.

این کارشناس حقوق کار تاکید کرد: در بحث حمایت تشکل‌ها و انجمن‌های کارگری از
کارگر برای جلوگیری از تخلفاتی از قبیل پرداخت کمتر از مصوبه مزدی شورای عالی
کار، موضوع پیچیده‌تر است. کارفرمایانی وجود دارند که برخلاف اکثر کارفرمایان
متخلف، اصطلاحاً کارفرمای یقه سفید هستند و تخلفات آن‌ها  آشکار و عریان نیست؛
این وکیل دعاوی حوزه‌ی کار و تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: در بحث تشکل‌ها و
انجمن‌های صنفی، متاسفانه ما آسیب دیگری داریم که این مسیر را با چالش مواجه
می‌کند. از یک‌سو ما با تشکل‌های نسبتاً وابسته‌ای مواجه هستیم که توان چانه‌زنی و
قدرت جمعی اندکی  دارند. از سوی دیگر، آن دسته سندیکاها، اتحادیه‌ها و انجمن‌هایی
که سازمان جهانی کار طبق کنوانسیون‌های خود تعریف کرده، در ایران وجود ندارد. از
آنجا که اغلب تشکل‌ها با نفوذ دولت و قوانین کهنه و ضریب نفوذ اندک فعال هستند،
عملاً  قدرت ایجاد ضمانت اجرا یا بُرِش صنفی در روابط کارگری و کارفرمایی ندارند.