سیاست های ضد کارگری رژیم اسلامی سرمایه داران بی پاسخ نخواهند ماند
شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۲
روز چهارشنبه دهم آبان صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه رژیم اسلامی سرمایه داران در حاشیه جلسه هیأت دولت بار دیگر در رابطه با افزایش حداقل دستمزد کارگران در میانه سال، اعلام کرد که : ”قانونگذار مشخص کرده که شورای عالی کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص کند. ما حداکثر دستمزد را مشخص نکردیم؛ حداقل آنرا مشخص کردیم. توافقات بین کارگر و کارفرما هرچه باشد مورد تأیید وزارتخانه هم هست و دولت امسال برنامه ای برای بازنگری حداقل دستمزد ندارد”. این سخنان کارگزار رژیم کارگر ستیز اسلامی پس از آن بیان می شود که روز دوشنبه هشتم آبان جلسه شورایعالی کار رژیم اسلامی برگزار شد و در این جلسه سخنی در رابطه با افزایش دستمزد کارگران به میان نیامده بود. این امر مورد اعتراض کارگران قرار گرفته است. این وزیر و کارگزار حکومت اسلامی سرمایه داران گفته بود که: ”نمایندگان رسمی کارگری حاضر در جلسه روز دوشنبه اعلام کرده بودند که دنبال درصد افزایش دستمزد نیستند بلکه هدفشان این است که در باره بهبود معیشت کارگران گفتگو کنند”. اولأ کسانی که به عنوان نماینده کارگران در شورایعالی کار رژیم گمارده شده اند، از طرف کارگران انتخاب نشده اند و به هیچ وجه نماینده کارگران به حساب نمی آیند بلکه از جنس نمایندگان خود رژیم و کارفرمایان هستند. ثانیأ کارگران و نمایندگان واقعی شان چگونه می توانند به دنبال افزایش دستمزد نباشند و به دستمزدهای چهار مرتبه زیر خط فقر رضایت دهند؟ خواست کنونی کارگران برای افزایش دستمزدها در حالی است که در اسفند ماه سال گذشته و به دنبال افزایش تنها ۲۷ درصد به حداقل دستمزدها، کارگران به اعتراضات زیادی دست زدند و رژیم از ترس گسترش اعتصاب و اعتراضات کارگری به ویژه در گرماگرم جنبش انقلابی سراسری وعده داد که ”چنانچه در طول امسال نرخ تورم و هزینه سبد معیشت بازهم افزایش پیدا کند، حداقل دستمزدها را افزایش خواهند داد”. اما اینک که هفت ماه از آغاز سال گذشته و قیمت همه کالاهای مورد نیاز زندگی و سبد هزینه معیشتی به طور سرسام آور بالا رفته و خط فقر به بالای ۳۲ میلیون تومان نیز رسیده است، رژیم اسلامی وعده افزایش مجدد حداقل دستمزدها را با توجیه دادن بُن ناچیز خواربار تحت عنوان ”رفاهیات”، زیر پا می گذارد.
حکومت اسلامی سرمایه داران که با بحران عمیق اقتصادی دست به گریبان است، طی امسال نیز نه تنها نتوانسته نامگذاری و شعار پوچ و بی پایه علی خامنه ای یعنی ”سال مهار تورم و رشد تولید” را تحقق بخشد بلکه با چاپ اسکناس بی محل و ریختن آن به بازار، ارزش ریال را بی ارزشتر از گذشته نیز کرده است؛ تورم افسار گسیخته ای را به بازار تحمیل کرده و زندگی و معیشت کارگران و مردم تهیدست ایران را بیش از پیش در مضیقه قرار داده است. ابراهیم رئیسی قاتل و کارگزاران دولت فاسدش با ارائه آمار و ارقام آشکارا کذب و غیر واقعی، بی شرمانه ادعای کنترل و پائین آوردن نرخ تورم را دارند. این درحالی است که کارشناسان و نهادهای مالی غیر وابسته اعلام کرده اند در طول هفت ماه گذشته سال جاری نرخ تورم بالای ۵۰ درصد بوده است و حکومت اسلامی با کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شده است. رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه رژیم، کسری بودجه ۵۰ درصدی دولت را به پیش برآورد غلط مجلس شورای اسلامی حواله داده و در توجیه تداوم این بحران عظیم اقتصادی گفته است که درآمدهای دولت در هفت ماه گذشته ۳۰ درصد از میزان پیش بینی شده در بودجه کمتر بوده است. یعنی در واقع ۳۰ درصد از کل درآمدهای ناشی از فروش نفت و حراج رانتی أموال جامعه که رژیم آنرا ”مولد سازی دارائی های دولت” نامیده، به صندوق دولت واریز نشده و به جاهای دیگر رفته است.
گرچه روند أوضاع آشفته اقتصادی در حکومت فاسد جمهوری اسلامی تازگی ندارد، اما رژیم امسال نیز در تلاش است تا این کسری عظیم بودجه را با قرض گرفتن از بانکها و چاپ اسکناس بدون پشتوانه و برداشت غیر مجاز و دستبرد زدن به صندوق های بازنشستگی تأمین کند. که این امر نیز به افزایش نقدینگی، گرانی و تورم بیشتر بازار منجر گردیده است و در واقع به سفره خالی کارگران و مردم تهیدست جامعه تحمیل شده است. بنا به اعتراف بانک مرکزی تا پایان فروردین ماه گذشته دولت رئیسی ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از بانکها و مؤسسات مالی پول قرض کرده بود. و تا آنجا که به چاپ پول بی پشتوانه نیز مربوط می شود، ناصر همتی رئیس کل سابق بانک مرکزی در دولت روحانی در کنگره حزب باصطلاح ”کارگزاران سازندگی” و در رقابت جناحی درون رژیم فاش نمود که: ”تنها در یک سال گذشته ۲۸۰ هزار میلیارد تومان پول در داخل ایران چاپ شده است. او خطاب به کارگزاران دولت رئیسی گفته: ” حالا هی شعار بدهید که تورم را مهار کرده اید، مگر می توانید با ارائه این آمارها تورم را کنترل کنید؟”
وجود چنین عملکردی از جانب دولت به معنای ورشکستگی اقتصادی حکومت اسلامی است. رژیم دیکتاتوری و فاسد اسلامی سرمایه در ایران که توانایی پاسخ گویی به خواست و مطالبات کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران، زنان، جوانان و دیگر اقشار تهیدست جامعه را ندارد، با هدف ادامه حیات ننگینش گمان دارد می تواند با توسل به نیروی سرکوب و زندان و کشتار به جنگ آنان برود. اما آیا در شرایط بحران بیکاری و رکود مُزمن اقتصادی و تحمیل دستمزدهای چهار مرتبه زیر خط فقر به کارگران خواهد توانست به این هدف برسد؟ در شرایطی که رژیم هر روزه با اعتصابات کارگران و معلمان و یکشنبه ها، دوشنبه ها و سه شنبه های اعتراضی بازنشستگان و مبارزات شجاعانه زنان مبارز و آزاده برای رهایی از ستم و نابرابری و جوانان بیکار و عاصی دست به گریبان می باشد، می تواند از چنگ آنان رهایی یابد؟ بدون شک دور نیست آنروز که با پیشروی جنبش انقلابی و سراسری و گسترش اعتصابات سراسری و همبسته کارگران بساط رژیم دیکتاتوری و جهل و خرافه اسلامی سرمایه برای همیشه در ایران بر چیده شود و یکی از مهمترین پایگاه های اسلامی سیاسی در خاورمیانه فرو بریزد.
سخن روز: شبکه تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له