سیاست ضد پناهندگی اتحادیه اروپا و فاجعه دلخراش غرق شدن پناهجویان
چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۲
روز شنبه ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳ دفتر سازمان بین‌المللی مهاجرت در لیبی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که: « قایق حامل مهاجران غیرقانونی دقایقی پس از حرکت از شهر بندری زواره واقع در شمال غرب لیبی، به دلیل هجوم امواج بلند در آبهای ساحلی این کشور دچار حادثه شد و به زیر آب رفت» بر اساس این بیانیه بیشتر قربانیان این واقعه که در میان آنها کودکان هم دیده می شوند از اتباع نیجریه، گامبیا و سایر کشورهای آفریقایی بودند. بنا به گزارش خبر گزاری ها با استناد به اظهارات بازماندگان، این قایق حامل دست کم ۸۶ پناهجو بوده که تاکنون فقط ۲۵ نفر از مهلکه جان سالم به در برده و به بازداشتگاهی در لیبی انتقال یافتەاند. به دنبال این فاجعه سخنگوی سازمان بین‌المللی مهاجرت با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد «که تاکنون بیش از ۲ هزار و دویست و پنجاه پناهجو در سال جاری به دلیل حوادث دریایی در مدیترانه مرکزی جان خود را از دست داده‌اند». لیبی و تونس مبدا اصلی حرکت اغلب پناهجویان کشورهای آفریقایی است که برای فرار از ناامنی و فقر و فلاکت اقتصادی و به امید رسیدن به اروپا، از طریق ایتالیا، راهی سفر دریایی پر مخاطره‌ای میشوند که معمولا با فجایعی مرگبار همراه است.
این فاجعه دلخراش در حالی به وقوع می پیوندد که حدود شش ماه پیش و در هشتم ژوئن۲۰۲۳ یعنی شش روز قبل از وقوع فاجعه مرگبار واژگونی یک قایق ماهیگیری در آبهای یونان که طی آن بیش از ۶۰۰ نفر از پناهجویان جان خود را از دست دادند وزرای داخله اتحادیه اروپا در بروکسل به منظور حل بحران پناهندگی نشست مشترک برگزار کردند. در آن نشست وزرای داخله اتحادیه، پیشنهاد کمیسیون اتحادیه بر سر “قواعد جدید مشترک سیستم پناهندگی اروپا” را مورد بررسی قرار دادند و بر سر یک سیاست مشترک ضد پناهندگی به توافق رسیدند. بعد از دستیابی به این توافق، رسانه های وابسته به دولت های اروپایی اعلام کردند که این توافق جدید جان پناهجویان را از غرق شدن در دریای مدیترانه نجات خواهد داد، اما این توافقنامه جدید چیزی جز زیرپا نهادن آخرین بندهای کنوانسیون ژنو در امور حقوق پناهجویان نبود. بر اساس توافق جدید و جهت حفاظت از قلعه اروپا، پناهجویان در خارج از مرزهای اروپا باید در خواست پناهندگی بدهند وچنانچه با پناهندگی آنان مخالفت شود، بلافاصله به کشور خود و یا کشور به اصطلاح امن ثالثی باز برگردانده خواهند شد. اگر با درخواست پناهندگی آنان موافقت شد در اینصورت بین کشورهای اروپائی تقسیم خواهند شد واگر یکی از دولت های اروپایی آنان را نپذیرد در اینصورت باید جریمه نقدی بپردازد. این بدان معناست که دولت های اروپایی با پرداخت جریمه از به اصطلاح “شر” پناهجویان خلاصی مییابند. همان زمان دستکم چهار دولت اتحادیه اروپا از جمله لهستان و مجارستان، اعلام کردەاند که هیچ پناهندەای را نخواهند پذیرفت ومخالفت خود را با پرداخت جریمه اعلام کردەاند. طبق توافقنامه جدید در خارج از مرزهای اروپا “مراکز پناهندگی” بوجود خواهد آمد که پناهجویان تا تعیین تکلیفشان در آن مراکز نگهداری خواهند شد. هر چند که وزرای داخله اتحادیه درست کردن “مراکز پناهندگی” را عنوان کردەاند، ولی در واقع این مراکز، بازداشتگاههای مخوفی هستند که در خارج از مرزهای قلعه اروپا ایجاد میگردند. برای هموار کردن ایجاد این مراکز نخست وزیر نئوفاشیست ایتالیا به لیبی سفر کرد و با یکی از دو دولت موجود در آنجا توافقنامه امضاء کرد. این در حالی است که بر اساس گزارش های سازمان عفو بین الملل در سالهای اخیر پناهجویان در اردوگاه های مهاجران در لیبی برای دسترسی به آب آشامیدنی، مواد غذایی و سرویس های بهداشتی مجبور می شوند تا به رابطه های جنسی اجباری تن بدهند. در گزارش این سازمان مدافع حقوق بشر آمده است که پناهجویان در لیبی در معرض سوءاستفاده جنسی از سوی نگهبانان اردوگاه های مهاجران قرار می گیرند. بازداشتگاههای لیبی که پناهجویان در آنها نگهداری میشوند، محل بیرحمانەترین رفتار با پناهجویان است و آن پناهجویانی هم که در داخل لیبی هنوز پایشان به ساحل و یا به بازداشتگاهها نرسیده است، در بازارهای علنی لیبی به بردگی کشیده میشوند.
دولت های اروپایی با توافق بر سر یک سیاست مشترک ضد پناهندگی صدها میلیون یوروبرای کمک به دولت تونس جهت اسکان دادن پناهجویان در کمپ های پناهندگی و ممانعت از خروج پناهجویان از تونس به سمت اروپا اختصاص دادند. جای سئوال است که در این “مراکز پناهندگی” پناهجویان از چه حق و حقوقی برخوردارند؟، کدام وکیل از حقوق آنان دفاع خواهد کرد، به چه زبانی با آنان مصاحبه خواهد شد و چه معیارهائی برای امن شناختن کشورهای ثالث و یا کشورهائی که این پناهجویان از آنجا گریختەاند، به کار گرفته خواهد شد. آیا کشورهای ایران و ترکیه برای آن افغانستانی که از جهنم طالبان گریخته و خود را به مرز اتحادیه اروپا رسانده است، کشورهای ثالث امنی هستند. همان کشورهائی که در خیابان مردمانش به گلوله بسته میشوند و یا مناطق کرد نشینش بمباران هوائی میگردند. آیا آن پناهجوئی که از جنگ داخلی در سودان و یا چاد مسیر پر خطری را طی کرده، از بازار برده فروشان لیبی خود را نجات داده و اگر در دریای مدیترانه طعمه امواج خروشان نگشته و به مرز اروپا رسیدەاند، کدام یک از این کشورها در مسیر راهش کشور ثالث و امن هستند؟
وزرای داخله اتحادیه اروپا با این تصمیمشان میلیونها پناهجوی سوریەای، عراقی، یمنی، اهل چاد و یا سودان را به همان جهنمی گسیل خواهند کرد که از آن گریخته و برای نجات از آن خود را به آب و آتش زدەاند. آنچه را دولت های اروپایی انجام می دهند، همانی است که بریتانیا در توافق با کشور افریقائی “رواندا ” ماههاست انجام داده است. تصاویر دلخراش اردوگاه “موریا” در “لسبوس” یونان سیم های خار دار دور این مراکز، خودکشی جوانان و فقدان امکانات پزشکی حتی برای کودکان فراموش شدنی نیستند. البته این تصاویر متعلق به یکی از کشورهای اروپاست در اینصورت چندان مشکل نخواهد بود که فهمید چه سرنوشتی در انتظار پناهجویان در بازداشتگاههای خارج از مرزهای اروپا قرار دارد. بی جهت نیست که سازمانهای مدافع پناهجویان توافقنامه را یک” تهاجم آشکار به قانون پناهندگی و یک اشتباه تاریخی” نامیدند.
واقعیت این است تا زمانی که ناامنی و فقر و فلاکت اقتصادی، جنگهای نیابتی، مذهبی و قومی که نتیجه حاکمیت بربریت سرمایه داری و میلیتاریسم و مداخله گری نظامی قدرتهای سرمایه داری رقیب است پایان نگیرند، جهان همچنان ناظر تراژدی انسانی آوارگان خواهد بود. طبقه کارگر و بشریت آزادیخواه و برابری طلب جهت پایان دادن به این فجایع دلخراش چاره ای جز پایان گذاشتن به نظمی ندارد که هر لحظه فاجعه می آفریند.
سخن روز شبکه تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له