سیاست حکومت اسلامی، تشدید تنش های منطقه ای
سه شنبه ۹ شهریور ۱۴۰۰
با آغاز به کار دولت رئیسی جلاد، جهت گیری تشدید تنشهای منطقه ای و جنگ افروزی جمهوری اسلامی به جای چاره جویی بحرانی که اقتصاد جمهوری اسلامی را با خطر فروپاشی روبرو کرده و فقر و فلاکت و گرسنگی را در ایران گسترش داده اولویت یافته است. چنین سیاستی در کنفرانسی که به پیشنهاد فرانسه روز شنبه ششم شهریور تحت عنوان “اجلاس همکاری و مشارکت” و با شرکت ۹ دولت منطقه و همسایۀ و با حضور امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه برگزار گردید، به وضوح نمایان بود. برای شرکت در این کنفرانس از ابراهیم رئیسی نیز دعوت به عمل آمده بود اما جمهوری اسلامی درسطح وزیر خارجه در این کنفرانس شرکت نمود. رفتار خارج از پروتکل دیپلماتیک حسین امیرعبدالهیان وزیر خارجۀ منصوب خامنه ای در دولت رئیسی، در بازدید از مکان کشته شدن قاسم سلیمانی و گذاشتن تاج گل بر آن در مسیر رفتن از فرودگاه بغداد به محل کنفرانس، و همچنین مضمون سخنانی که در آن کنفرانس ایراد نمود، نا خرسندی و عدم رضایت جمهوری اسلامی از ترکیب شرکت کنندگان به ویژه مصر و عربستان و فرانسه در این کنفرانسی را نشان داد. علاوه برآن تلاش دولت عراق در حاشیۀ آن کنفرانس برای وساطت جهت از سرگیری مذاکرات متوقف شده میان عربستان سعودی و جمهوری اسلامی نیز به دلیل پافشاری رژیم بر مواضع دخالت گرانۀ خود بدون نتیجه ماند.
درحالی که اکثر رؤسای هیأتهای نمایندگی در این اجلاس بر لزوم تعهدات خود برای کمک به عراق برای بازسازی ویرانه های جنگ داعش و عدم دخالت دیگر دولتهای منطقه در امور داخلی عراق تأکید می نمودند، امیرعبدالهیان از شرط و شروط جمهوری اسلامی در برقراری امنیت عراق دم می زد. او در سخنان خود ضمن اظهار تأسف از عدم حضور بشار اسد در این کنفرانس گفت : ” امنیت جز از طریق اعتماد متقابل دولتهای منطقه به همدیگر و تکیه بر توانمندیهای ملی کشورهای منطقه و عدم دخالت کشورهای بیگانه متحقق نخواهد شد “. به این ترتیب وزیر خارجه جمهوری اسلامی تلویحأ تهدید نمود که اگر دولتهای منطقه به جمهوری اسلامی اعتماد نکنند و بر توانمندی آن تکیه نکنند، و دولتهای “بیگانه” از جمله آمریکا و دولتها اروپایی و عربستان در امور عراق مداخله کنند، امنیتی در این کشور درکار نخواهد بود. این تهدیدات درحالی است که دخالتهای جمهوری اسلامی در عراق از طریق ایجاد گروههای مسلح تروریستی با هزینۀ مردم عراق، بر کسی پوشیده نیست. مردم عراق به ویژه در مناطق شیعه نشین از جمله در شهرهای بغداد، بصره، ناصریه، نجف، کربلا، دیوانیه و دیگر شهرهای وسط و جنوب عراق در اعتراضات خود طی دوسال گذشته خشم و نفرت و مخالفت قاطع خود را با دخالتهای وسیع جمهوری اسلامی در ایجاد نا امنی و غارت پول و امکانات عراق نشان داده اند. جمهوری اسلامی بوسیله عوامل مزدور و متشکل خود در گروههای مسلح حشد شعبی به صفوف تظاهر کنندگان یورش برده و در میان آنان کشتار راه انداخته و یا فعالین این حرکتهای اجتماعی را ربوده یا ترور کرده است. تعداد این قربانیان تا کنون متجاوز از شش صد نفر بوده است.
خشم و عکسالعمل سران رژیم از بیاعتنایی شرکت کنندگان در کنفرانس بغداد به جمهوری اسلامی و بی نتیجه ماندن نتیجۀ گفتگو با عربستان این بود که ۱۲ ساعت پس از پایان آن کنفرانس، حوثی های یمن با حملات پهبادی و موشک بالستیک ساخت جمهوری اسلامی به پایگاه هوایی “العنَد” در شصت کیلو متری شما عدن حمله کنند. حمله به پایگاهی که نیروهای عربستان سعودی و همپیمانانش در آن مستقر هستند، با این هدف انجام گرفت که نشان دهند جمهوری اسلامی میتواند منظقه را نا امن سازد. در نتیجۀ این حملات بیش از ۳۰ نفر کشته و ۶۰ نفر نیز زخمی شدند. اتخاذ چنین رویکردی نه تنها نمیتواند موجب کسب امتیازاتی برای جمهوری اسلامی شود بلکه انزوای بیشتر جمهوری اسلامی را به دنبال خواهد داشت و بار معضلات و مشکلات زندگی کارگران و توده های مردم ایران را سنگین تر خواهد کرد. در عکسالعمل دیگری از جانب جمهوری اسلامی امیرعبدالهیان روز یک شنبه هفتم شهریور، مستقیمأ از بغداد عازم سوریه شد تا با بشار اسد و دیگر مسئولان سوریه و همچنین با حزب الله و بعضی دیگر از گروههای تروریست اسلامی در منطقه تجدید پیمان نماید و آنان را از حمایت مالی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی مطمئن سازد. او در دیدار با وزیر خارجه سوریه ضمن سپاسگزاری از تبریکات دولت سوریه به خامنه ای به مناسبت “پیروزی رئیسی” و انتصاب خود به سمت وزیر خارجه رژیم، از آغاز مرحلۀ جدیدی از همکاری تجاری و اقتصادی و برداشتن “گامهای بلند در جهت مبارزه با تروریسم اقتصادی” سخن گفت.
بدیهی است که همۀ کارگزاران دولت رئیسی از طرفداران پرو پا قرص اتخاذ سیاستهای بینالمللی و منطقه ای تا کنون رژیم هستند که تحت نظر هستۀ مرکزی قدرت در سپاه پاسداران و خامنه ای تعیین و به اجرا درآمده است. امیرعبدالهیان نیز با تبعیت بی چون و چرا از این جهت گیری اعلام نمود که: ” از جبهه مقاومت ( یعنی حزب الله، حشد شعبی، طالبان، حوثی ها و دیگر گروههای اسلامی) حمایت خواهند کرد و وزارت خارجه را به برجام گره نخواهد زد. بلکه با مذاکره ای خواهیم بود که فرسایشی نباشد”. چنین رویکردی که مبتنی بر زورگویی، باج گیری و استفاده از نیروی نظامی برای تداوم سیاستهای توسعه طلبانه و مداخله گرانۀ است، خود یکی از عوامل اصلی تحمیل تحریمهای جنایت کارانه بوده است. تا کنون حکومت جمهوری اسلامی هزینۀ چنین سیاستهایی در ایران را از سفرۀ کارگران و مردم تهیدست جامعه پرداخته است و نتیجه و پیامد آن برای زندگی کارگران و تهیدستان جامعه تحمیل فقر و فلاکت بیشتر بوده است. بدون شک تداوم چنین سیاستی بحرانهای سیاسی و اقتصادی رژیم را از آنچه تا کنون بوده گسترده تر و عمیق تر خواهد نمود. اجلاس اخیر بغداد نشان داد که جمهوری اسلامی دیگر در موقعیتی نیست که بتواند با اتکا به برنامه های هسته ای، بر افروختن جنگهای نیابتی، شکل دادن به باصطلاح “محور مقاومت” و “اقتصاد مقاومتی” تضمینی برای تداوم حاکمیتش به دست آورد.