سیاستهای اردوغان، تعمیق بحران اقتصادی
شنبه ۴ دی ۱۴۰۰
اوضاع اقتصادی ترکیه طی چهار سال گذشته به وخامت گرائیده است و پیامد بحران اقتصادی این کشور روز به روز بیشتر زندگی و معیشت کارگران و مردم زحمتکش ترکیه را با تنگناهای جدی روبرو می سازد. قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و میزان فقر افزایش یافته است. کسری بودجۀ دولت اردوغان که تا پایان ماه سپتامبر امسال به بیش از ۲۳،۵ میلیارد دلار رسیده بود در سال آینده بیشتر خواهد شد. گرچه عامل اصلی چنین وضعیتی در ترکیه نیز تعمیق بحران سرمایه داری می‌باشد اما اتخاذ سیاستهای داخلی، بین‌المللی و منطقه ای اردوغان و دخالت غیر کارشناسی او در امورات اقتصادی به ویژه در چند ماه گذشته منجر به بالا رفتن تورم و کاهش بیشتر ارزش لیر ترکیه شده است. علیرغم مخالفت و هشدار کارشناسان و نهادهای اقتصادی سرمایه داری داخلی و خارجی و ازجمله صندوق بین‌المللی پول با کاهش نرخ سود بانکی، روز یک شنیه ۱۹ آذر اردوغان گفت: “به دلایل مذهبی مخالف افزایش نرخ بهرۀ بانکی هستم. بهرۀ بانکی مادر تمام بدبختی‌ها است و تورم را بالا می‌برد و باید همچنان آنرا کاهش داد”.
در حالی که مراکز مالی سرمایه داری تلاش می کنند با افزایش نرخ بهرۀ بانکی به مقابله با افزایش تورم بپردازند، اردوغان معتقد است بالا بودن نرخ بهرۀ بانکی موجب بالا رفتن تورم و افزایش قیمتها خواهد شد. در چهار ماه گذشته تحت فشار اردوغان بانک مرکزی ترکیه مجبور به کاهش نرخ بهرۀ بانکی از ۱۹ به ۱۴ درصد بوده است. او تا کنون سه تن از رؤسای بانک مرکزی را به دلیل عدم جدیت در اجرای فرمانش از کار برکنار کرده است. اردوغان وعده داده با پائین آوردن نرخ بهرۀ بانکی در چارچوب سیستم سرمایه داری، صنعت توریسم و صادرات را که دو پایۀ اساسی اقتصاد ترکیه بوده است، مجددأ احیا کند، تورم را به چهار درصد دهه اول قرن بازگرداند و ارزش لیر ترکیه را نیز دوباره بالا برد. البته اردوغان قبلأ نیز در نو آوری دیگری ادعا کرده بود که “کاهش ارزش لیر بر سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال تأثیری نخواهد گذاشت”. اما نتیجه آن شده که در سال جاری لیر ترکیه حدود ۵۰ درصد ارزش خود در مقابل دلار را از دست دهد و حتی تزریق دهها میلیون دلار به بازار نیز نتوانسته روند کاهش ارزش لیر را متوقف سازد. به این ترتیب قدرت خرید مردم نیز آنچنان کاهش یافته است که توده های مردم تهیدست ترکیه اینک مجبور شوند برای خرید نان و سایر احتیاجات زندگی با قیمت پایین تر، در سرمای زمستان ساعتها در صفهای طولانی منتظر بمانند.
گرانی و گسترش فقر کم سابقه با اعتراضات زیادی در داخل ترکیه روبرو شده است. دو هفته قبل علیرغم وجود فضای امنیتی شدید، به فراخوان اتحادیۀ سندیکاهای کارگران، تظاهرات های عظیمی در بسیاری از شهرها از جمله استانبول، آنکارا، ازمیر و دیگر شهرها برگزار گردید. کارگران معترض با شعار ” نان – کار – آزادی، دیگه بس است ما می‌خواهیم زندگی کنیم” خواهان افزایش حداقل دستمزد متناسب با تأمین هزینه سبد معیشتی شدند. کارگران با توجه به کاهش شدید ارزش لیر، خواهان آنند که حداقل دستمزد با افزایش ۴۵ درصدی از ۳۵۷۷ لیر به پنج هزار و دویست لیر در ماه برسد. احزاب اپوزیسیون نیز با توجه به تضعیف موقعیت دولت اردوغان با شرکت در این تظاهرات خواهان کناره گیری او و برگزاری زود هنگام انتخابات شدند. زیرا می‌دانند در شرایط کنونی موقعیت اردوغان بشدت تضعیف شده و در صورت انجام انتخابات شکست خواهد خورد. در تظاهرات استانبول خانم آرزو جرکس‌اوغلو، دبیرکل اتحادیه انجمن‌های کارگری با اذعان به این واقعیت گفت:” ما در این میدان، جنگ علیه بردگی را شروع می‌کنیم. باهم از کار و آیندۀ کودکانمان حمایت می کنیم، وظیفۀ ما تغییر این نظام است”.
اما علاوه بر سیاستهای اقتصادی و داخلی، بدتر شدن روابط بین‌المللی و سیاستهای خارجی دولت اردوغان نیز عاملی بوده که در سقوط ارزش لیر و تشدید بحران اقتصادی ترکیه نقش اساسی داشته است. مانور اردوغان در نزدیکی به روسیه و حمایت این کشور از گروههای تروریست اسلامی، فشارهای اقتصادی غرب و آمریکا علیه ترکیه را به دنبال داشته است. خبرگزاری “بلومبرگ” فاش ساخت که یکی از اصلی ترین نگرانی های بازار ترکیه وضعیت شکنندۀ روابط میان ترکیه و آمریکا است. اعلام خرید بخش دوم سامانۀ دفاع موشکی اِس ۴۰۰ از روسیه توسط اردوغان در آخر شهریور امسال، برافروختن خشم آمریکا و تهدید به تحریم ترکیه را به دنبال داشت. در این رابطه چند ماه قبل گروه ویژۀ اقدام مالی (FATF) که سازمانی است در اختیار قدرتهای سرمایه داری و از سیاست دولتهای گروه جی هفت برای باصطلاح مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حمایت می کند، ترکیه را در لیست خاکستری خود قرار داد و خواهان کنترل معاملات مالی این کشور شد بدون شک این اقدام شرکتها و مؤسسات سرمایه‌گذاری و اعتباری را نسبت به سرمایه‌گذاری و تجارت با ترکیه محتاط تر خواهد کرد و موجب سقوط بیشتر ارزش لیر ترکیه خود شد.
پیامد منفی سیاستهای اقتصادی اردوغان بر بستر تداوم بحران جهانی سرمایه داری، اوضاع معیشتی کارگران و دیگر اقشار تهیدست ترکیه را بیش از پیش تحت فشار قرار خواهد داد. سیاستهای پرهزینۀ توسعه طلبانه و تجاوز گرانۀ اردوغان در منطقه بحران اقتصادی این کشور را عمیق تر نموده است. تا کنون اردوغان در اجرا ی هیچ یک از این سیاستها نتوانسته موفقیتی بدست آورد. با تداوم حکومت سرمایه داری اسلامی اردوغان، کارگران و دیگر اقشار تهیدست مردم در ترکیه و منطقه همچنان شاهد تشدید بحرانهای سیاسی و اقتصادی خواهند بود. در این میان آنچه می‌تواند چشم انداز روشنی پیش روی توده های عاصی از فقر و فلاکت و دیکتاتوری عریان قرار دهد، همان راه حلی است که خانم آرزو جرکس‌اوغلو گفت :” ما در این میدان جنگ علیه بردگی را شروع می‌کنیم. وظیفۀ ما تغییر این نظام است”.
سخن روز شبکه تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له