سومین روز دادگاه حمید نوری در استکهلم و اوضاع فاجعه‌بار ایران
شنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۰
بهرام رحمانى
دادگاه حمید نوری صبح سه‌شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ -۱۰ اوت ۲۰۲۱ در استکهلم پایتخت سوئد، آغاز و به مدت سه روز برگزار شد. «حمید نوری»، از دادیاران سابق زندان گوهردشت کرج، متهم به مشارکت در جنایت قتل عمد است. در این پرونده چهار وکیل به طور جداگانه نماینده چهار گروه از شاهدان و شاکیان هستند.
دادستان استکهلم در روز سوم دادگاه حمید نوری به قرائت کیفرخواست ادامه داد و طبق شهادت شهود و مدارک ارائه شده به توضیح نقش هیات مرگ با عضویت ابراهیم رئیسی، رییس جمهوری جدید ایران پرداخت. وی تصاویری از زندان گوهردشت کرج در هنگام اعدامهای دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷ را در دادگاه نشان داد.
در این بخش از جلسه دادگاه، دادستان براساس خاطرات زندانیان سیاسی دهه ۶۰ که در قالب کتاب منتشر شده است، به چگونگی برخورد حمید نوری و دیگر مسئولان زندان با افراد زندانی پرداخت.
پس از آن دادستان استکهلم دو گزارش از سازمان عفو بینالملل درباره اعدام اعضای سازمان مجاهدین خلق و دیگر زندانیان سیاسی در دادگاه قرائت کرد که به اعدامهای جمعی و دفن آنها در قبرهای گروهی در خاوران تهران اشاره کرد.
به‌گفته دادستان استکهلم، هیات مرگ از زندانیان سیاسی می‌خواست که خود را هیات «عفو» اعلام کرده و زندانیان از اهداف جنایت‌کارانه آنها بی‌خبر بودند. اما هیات به آنها می‌گفت اگر «توبه» کنند و سازمان مجاهدین و رهبرشان رجوی را محکوم کنند از مجازات‌شان کاسته میشود.
نماینده دادستانی در ادامه قرائت کیفرخواست اشاره کرد: «حمید نوری از جمله افرادی بود که زندانیان سیاسی سر موضع را به‌شدت شکنجه می‌داد.»
وی افزود که داود لشکری، دادیار زندان گوهردشت و حمید نوری، معاون وی روزانه به‌طور سیستماتیک زندانیان سیاسی را شکنجه می‌دادند.
دادستان استکهلم ادامه داد: «لشکری و نوری زندانیان را به هیات مرگ معرفی می‌کردند تا در آنجا بدون حق دفاع از خود سریعا محاکمه شوند.
دانیل مارکوس و توماس سودرکویست، دو وکیل مدافع این پرونده، از سوی سفارت جمهوری اسلامی برای دفاع از حمید نوری در همه اجلاس این دادگاه حضور دارند. سفارت جمهوری اسلامی تا این لحظه به درخواست رسانه‌ها برای گفت‌وگو و واکنش به این پرونده پاسخی نداده است. جلسه بعدی این دادگاه روز سه‌شنبه هفته آینده ۲۶ مرداد – ۱۷ اوت آغاز به کار خواهد کرد.
جلسه سوم محاکمه نوری کریستینا لیندهوف کارلسون، دادستان پرونده، عموما به وضعیت زندانیان در زندان گوهردشت پرداخت. زندانیانی که نوری اسامی آنها خوانده و به طرف هیات مرگ و یا محل اعدام هدایت می‌شدند.
کریستینا لیندهوف کارلسون، اعلام کرد شاهدان پرونده همگی تاکید کرده‌اند که حمید نوری، ناصریان و لشگریان، سه فرد مسئول زندان گوهردشت زندانیان را انتخاب می‌کردند و سپس آنها به سالت هیات مرگ می‌بردند.
بخش زیادی از ساعت نخست دادگاه به اعلام اسامی اعدام‌شدگان روزهای نخست و نحوه انتخاب و هدایت آنها برای اعدام و رفتارها و برخوردهای حمید نوری با زندانیان اختصاص داشت. طبق شهادت‌های مندرج در کیفرخواست، حمید نوری با زندانیان با تحقیر و تمسخر صحبت کرده و بارها پس از اعدام یک گروه از زندانیان با جعبه شکلات در دست شادمانه اعلام می‌کرد که امروز «عاشورای مجاهدین» است شیرینی بخورید که هیچ زندانی آن را نمی‌پذیرفت.
براساس اظهارات دادستان، زندانیان در برابر هیات مرگ تنها به اندازه پاسخ به چند سئوال کوتاه با مرگ و زندگی فاصله داشتند. سئوالاتی مانند این که «آیا زندانی حاضر است سازمان مجاهدین و رهبری آن را محکوم کند؟» «آیا زندانی هم‌چنان به آرمان‌های سازمان مجاهدین وفادار است؟» و «آیا زندانی حاضر است با جمهوری اسلامی همکاری کند؟» آن‌هایی که جواب درستی به این سئوالات نمی‌دادند با حکم اعدام روبهرو می‌شدند. زندانیان جان بدر برده از اعدامهای دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷، ضمن برائت از سازمان مجاهدین، موظف بودند تعهدنامه‌هایی را نیز امضاء کنند.
دادستان تاکید کرد که بسیاری از شاهدان پرونده حمید نوری تاریخ دقیق حضورشان در مقابل هیات مرگ را به یاد دارند. دادستان در مورد نحوه شروع و اجرای اعدام‌ها در دو روز نخست آن از روی کتاب زندانیان سیاسی که سال‌ها پیش چاپ و منتشر شدهاند و یا شاکیان پرونده، توضیحاتی را به دادگاه ارائه دادند.
در جلسه روز سوم کتاب حسین فارسی، یکی از شاهدان پرونده و عضو سازمان مجاهدین خلق، به‌عنوان یکی از مدارک کتبی از سوی دادستان در صحن دادگاه خوانده شد. در قسمتی از این کتاب که دادستان آن را قرائت کرد حسین فارسی نوشته است، که ظهر جمعه ۲۱ مرداد ۶۷ حمید عباسی(نوری) آمد و اسم ۲۰ تن را خواند و به دو نفر از همکارانش اشاره کرد این افراد را با خودشان ببرند. حمید عباسی(نوری) با خنده ای چندش آور بارها تکرار کرده که اکنون عاشورای مجاهدین است. حسین فارسی در کتاب خود نوشته است از اینکه عباسی(نوری) از کلمه مجاهدین به جای «منافقین» استفاده کرد دچار تعجب شده و با خود گفته است که این گروه از زندانیان هرگز به سلول باز نخواهند گشت.
در کیفرخواست دادستانی آمده است بازماندگان شهادت داده‌اند که اجساد اعدام‌شدگان را با ماشین‌های یخچال‌دار به جای نامعلومی منتقل می‌دادند. بسیاری از شاهدان پرونده به بوی جسدها اشاره کرده‌اند که برای زندانیان آزاردهنده بوده است.
به گفته دادستان استکهلم، هیات مرگ از زندانیان سیاسی می‌خواست که اعلام «توبه» کنند تا از مجازات آنها کاسته شود. نماینده دادستانی در ادامه قرائت کیفرخواست اشاره کرد: «حمید نوری از جمله افرادی بود که زندانیان سیاسی سر موضع را به‌شدت شکنجه می‌داد.»
وی افزود که داود لشکری، دادیار زندان گوهردشت و حمید نوری، معاون وی روزانه به‌طور سیستماتیک زندانیان سیاسی را شکنجه می‌دادند.دادستان استکهلم ادامه داد: «لشکری و نوری زندانیان را به هیات مرگ می‌بردند تا در آنجا بدون حق دفاع از خود سریعا محاکمه شوند.»
بنا به اظهارات نماینده دادستانی، زندانیان با دستان و چشمانی بسته در صف‌های طولانی در انتظار دادگاه صحرایی می‌ماندند و پس از آن اکثر آن ها به سالن‌های اعدام فرستاده می‌شدند.بنا به اظهارات نماینده دادستانی، زندانیان با دستان و چشمانی بسته در صف‌های طولانی در انتظار دادگاه صحرایی می‌ماندند و پس از آن اکثر آن ها به سالن‌های اعدام فرستاده می‌شدند.
پس از آن دادستان استکهلم دو گزارش از سازمان عفو بینالملل درباره اعدام اعضای سازمان مجاهدین خلق و دیگر زندانیان سیاسی در دادگاه قرائت کرد که به اعدامهای جمعی و دفن آن ها در قبرهای گروهی در خاوران تهران اشاره دارد. هم‌چنین تصاویری از راهروی مرگ که زندانیان در آن به سوی کمیته مرگ فرستاده می‌شدند، به دادگاه ارائه کرد.
علاوه بر آن، تصاویری هم از مکان کمیته مرگ و حسینیه زندان، محل اعدام زندانیان، در دادگاه نشان داد.. به‌گفته نماینده دادستانی، لشکری و نوری زندانیان را چشم بسته برای اجرای اعدام به حسینیه می‌بردند.
در ادامه، دادستان استکهلم به اظهارات «حسین فارسی»، زندانی سابق سیاسی از روز اول آغاز اعدامهای گروهی در ۳۰ ژوئن ۱۹۸۸ استناد کرد. حسین فارسی گفت که «حمید نوری» او را ابتدا شکنجه کرده و سپس برای محاکمه صحرایی به هیات مرگ برده است.
دادستان استکهلم، هم‌چنین اظهارات محمد زند، زندانی سابق را قرائت کرد. زند در این اظهارات گفته که ناصریان، مسئول امنیت زندان از او خواسته به پرسش‌های کمیته مرگ پاسخ دهد تا به سرنوشت برادرش، رضا زند، که پیش‌تر اعدام شده بود، گرفتار نشود.
بنا به اظهارات نماینده دادستانی، در ۱ اوت ۱۹۸۸ حسن گلزار و اصغر مهدی‌زاده، دو شاهد دیگر دادگاه، توسط لشکری و نوری در برابر هیات مرگ حاضر شدند. اصغر مهدی‌زاده، زندانی سابق و شاهد کنونی دادگاه گفت که او را به سالن اجرای اعدام بردند تا شاهد اجساد بی‌جان اعضای سازمان مجاهدین خلق و دیگر گروه‌های سیاسی بر بالای چوبه دار باشد.
دادستان استکهلم سپس نام شهود معرفی شده به هیات مرگ توسط حمید نوری را در دادگاه قرائت کرد. نصرالله مرندی و ایرج مصداقی دو نفر از شهود نام‌برده شده، در دادگاه حاضر هستند.
نماینده دادستانی خاطرنشان کرد که هزاران زندانی از اوین، قزل‌حصار و گوهردشت به سالن «جهاد» در زندان گوهردشت برای بازجویی و محاکمه در هیات مرگ اعزام شده که بیش‌تر آنها اعدام شدند.
دادستان استکهلم در ادامه گفت، هیات مرگ ۹ اوت ۱۹۸۸-۱۸ مرداد ۱۳۶۷ به زندان گوهردشت کرج بازگشت تا زندانیانی که اعدام نشده بودند را بار دیگر توسط حمید نوری بازجویی و مجددا محاکمه کند. به گفته شاهدان، در این مرحله ۳۰ زندانی اعدام شدند.
نماینده دادستانی گفت که در ۱۰ اوت ۱۹۸۸ حمید نوری از برخی زندانیان عضو سازمان مجاهدین خلق و سایر سازمانهای چپ خواست تا طی اعترافات تلویزیونی از موضع خود کوتاه آمده و با انزجار از سازمان‌ها خود «توبه» کنند اما بسیاری نپذیرفتند و اعدام شدند.
نماینده دادستانی گفت که در ۱۰ اوت ۱۹۸۸ حمید نوری از برخی زندانیان عضو سازمان مجاهدین خلق و دیگر گروه‌های چپ خواست تا طی اعترافات تلویزیونی از موضع خود کوتاه آمده و توبه کنند اما بسیاری نپذیرفتند و اعدام شدند.
دادستان استکهلم در نهایت اظهار داشت که هیئت مرگ تا روز ۱۳ اوت ۱۹۸۸ روزانه به زندان گوهردشت برای محاکمه زندانیان سیاسی مراجعه می‌کرد. او نام ده‌ها نفر که در این مرحله اعدام شدند را در دادگاه قرائت کرد.
دادستان استکهلم ادامه داد که هیات مرگ تا روز ۱۳ اوت ۱۹۸۸ روزانه به زندان گوهردشت برای محاکمه زندانیان سیاسی مراجعه می‌کرد. وی نام ده‌ها نفر که در این مرحله اعدام شدند را در دادگاه قرائت کرد.
جلسه دادگاه حمید نوری پس از سه روز محاکمه به هفته آینده موکول شد. در جلسه آینده، دادستان استکهلم ادامه کیفرخواست را قرائت خواهد کرد و پس از آن دادگاه به دفاعیات وکیل نوری خواهد پرداخت.
لازم به یادآوری است که در روز اول محاکمه، قاضی دادگاه، لیست شاکیان و اتهامات حمید نوری که پرونده او بالغ بر ۸ هزار صفحه برآورد شده است را قرائت کرد.
پس از آن کریستینا لیندهوف کارلسون، دادستان سوئد، با اعلام این که کشتار زندانیان سیاسی با فتوا و حکم خمینی، اولین رهبر جمهوری اسلامی انجام گرفت، حمید نوری را متهم کرد که در جریان محاکمات صوری و اعدام سریع مخالفان سیاسی، به‌ویژه اعضای سازمان مجاهدین خلق نقش عمده‌ای داشته است.
نماینده دادستانی اظهار داشت که بنا به مدارک و دلایل متقن، نوری در اعدام حداقل ۴۰۰۰ زندانی سیاسی نقش داشته است.
نماینده دادستانی هم‌چنین اعلام کرد که نوری نام زندانیان سیاسی را می‌پرسید و سپس آنها را به سالن اعدام می‌برد.
نماینده دادستانی در ادامه قرائت کیفرخواست با توضیح درباره فتوای خمینی گفت که این فتوا برای تسهیل اعدام مخالفان سیاسی زندانی، آنها را «محارب» و اعضای سازمان مجاهدین خلق را «منافق» عنوان کرد.
دادگاه هم‌چنین گزارش وزرات خارجه سوئد درباره نقض سازمان یافته حقوق بشر و اعدامهای مخفی در ایران را نیز قرائت کرد.
در پایان دادستان سوئد تاکید کرد که حمید نوری به سه اتهام «اعدام دسته‌جمعی اعضای سازمان مجاهدین خلق و دفن آنها در قبرهای دسته‌جمعی»، «اعدام دسته‌جمعی اعضای سازمانهای سیاسی چپ» و «نقض قوانین بینالمللی» متهم است.
حمید نوری در زمان اعدامهای جمعی تابستان سال ۱۳۶۷ دادیار زندان گوهردشت کرج بود. در آن زمان به‌دستور روح‌الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران و با نظارت «کمیته مرگ» متشکل از چهار نفر در فاصله اوایل مرداد تا اواسط شهریور ۱۳۶۷، بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت اعدام شدند.
نوری، ۹ نوامبر ۲۰۱۹، در فرودگاه «آرلاندا»ی استکهلم با حکم دادستان سوئد و به اتهام مشارکت در «کشتار دسته‌جمعی» بازداشت شد.
کیفرخواست صادره علیه نوری از طرف بخش دادستان کشوری سوئد علیه جرایم بینالمللی و جنایت سازمان یافته و به‌طور خاص از سوی دادستان بخش، کریستینا لیندهوف کارلسون، صادر و به مقامات قضایی سوئد تحویل داده شده است.
در این پرونده حدود ۴۰ شاکی و ۶۰ شاهد که در تابستان ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت محبوس بودند، حضور خواهند داشت. در جریان محاکمه، دادگاه از نظرات امنستی، ایران تریبونال، متخصصان، حقوق‌دانان بینالمللی و جرم‌شناسان نیز بهره‌مند خواهد شد.
هم‌چنین در جلسه دوم محاکمه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدامهای تابستان ۶۷ در روز چهارشنبه ۲۰ مرداد، با درخواستی از سوی شاکیان آغاز شد. این سئوال به خاطر نوع برخورد وکلای حمید نوری نسبت به موضوع دیه مطرح شده است. از آنجا که وکلای حمید نوری در نخستین جلسه دادگاه اظهارنظر درباره پرداخت دیه به برخی از شاکیان و بازماندگان اعدام‌شدگان را به بعد موکول کردند و تمام اتهامات علیه نوری رد کردند، جلسه روز دوم با درخواست شاکیان و طرح این پرسش آغاز شد که دادگاه به چه نوع مدارکی در ارتباط با درخواست دیه نیاز دارد.
دادگاه در پاسخ اعلام کرد که دادستان باید به‌طور دقیق و کامل نسبت به موضوع دیه در قوانین ایران تحقیق و گزارش کاملی را همراه با نظر کارشناسان حقوقی به دادگاه تسلیم کند. دادگاه مایل است تا از حق استفاده و یا نحوه صحیح استفاده از قوانین دیه در ایران در محاکمه حمید نوری اطمینان کامل پیدا کند و از آنجا که تهیه این گزارش کاری حساس و زمان‌بر خواهد بود، دادگاه شرط زمانی برای تسلیم این گزارش مشخص نکرد.
در روز دوم دادگاه حمله مجاهدین خلق به ایران تحت عنوان «عملیات فروغ جاویدان»، هم‌چنان در مرکز توجه دادستان قرار داشت. دادستان پس از توضیح کوتاهی در مورد این عملیات گفت ادعای نخست ما آن است که حمله مجاهدین قسمتی از جنگ مسلحانه بین ایران و عراق بوده که مجاهدین هم در آن شرکت داشته‌اند. عملیات فروغ جاویدان یک حمله نظامی بینالمللی است و در زمان اعدامهای دسته‌جمعی هم در جریان بوده است.
این بخش از کیفرخواست آشکارا توجیه جنایت جمهوری اسلامی علیه بشریت است و به نوعی طرف جمهوری اسلامی را گرفته که سران آن و مقاماتش ده‌هاست ادعا دارند مجاهدین با حمله به ایران، عامل اعدام اعضا و هواداران خود در زندان‌ها شدند. چنین ادعاهایی کاذب است و به دور از واقعیت. چرا که طرح کشتار دسته‌جمعی مجاهدین آماده شده بود و یک شبه اتفاق نیافتاد. از سوی دیگر پس از جنگ جهانی دوم، کنسواسیون‌های که در راستای حقوق بشر تصویب شد از جمله کنوانسیون در رابطه با شرایط جنگی، حتی اسرا را نباید شکنجه کنند تا چه برسد اعدام! آن‌هم زندانیای که شش سال یا هشت در زندان بودند و برخی آز آنها باید آزاد می‌شدند چرا که تاریخ زندانی‌شان تمام شده بود اما متاسفانه بسیاری از این زندانیان را اعدام کردند.
تازه اگر هم فرض کنیم جمهوری اسلامی، هواداران و اعضای مجاهدین خلق را به‌دلیل عملیات فروغ جاویدان اعدام کردند سئوال این است که اعضا و هواداران نیروهای چپ و کمونیستی را اعدام شدند آیا سازمان آنها با کدام دولت‌ها همکاری داشتند و با همکاری این دولت‌ها به کجا حمله کرده بودند؟
نکته مهم دیگر صدور فتوای آیت‌الله خمینی بلافاصله بعد از عملیات فروغ جاویدان بود. در این جلسه فتوای آیت‌الله خمینی به‌طور کامل قرائت و بررسی شد و دادستان ادعا کرد که بین درگیری مسلحانه، اعدامهای از قبل برنامه‌ریزی شده و این فتوا رابطه منطقی وجود دارد. دادستان معتقد است که زندانیان سیاسی ایران همگی تابعیت ایران را داشته‌اند و از نظر قانونی هیچ رابطه‌ای با طرفین دعوا نداشته‌اند و در این درگیریهای مسلحانه شرکت نکرده‌اند. اما از نظر ایران و بر اساس فتوای رهبر مذهبی آن دشمن به حساب می‌آمدند و باید اعدام می‌شدند. در مورد اعدام‌شدگان وابسته به گروه‌های چپ هم گفته شد که برای آنها نیز هیچ دادگاهی تشکیل نشد. این گروه نیز مانند مجاهدین اعدام‌شده، از قبل حکم‌های خود را گرفته بودند.
اعدام این افراد از نظر دادستان «قتل عمد» نامیده شد.
در روز دوم دادگاه حمید نوری، به شخصیت و نقش آیت‌الله منتظری نیز به اختصار اشاره شد. دادستان گفت منتظری انسان عادل و وفادار به آیت‌الله خمینی بود. او به عنوان جانشین خمینی در نظر گرفته شده بود، اما با راه و شیوه انقلاب مخالف بود. منتظری اعدامهای سال ۶۷ را نقض حقوق بشر می‌دانست و در جلسه‌ای که نوار ضبط شده آن موجود است، رفتار هیات مرگ و علت و شیوه برخورد با زندانیان را محکوم کرده بود.
در این جلسه بارها نام ایران تریبونال و مادران خاوران نیز شنیده شد، کسانی که به نظر دادستان، دادخواه بستگان اعدام شده خود بودند.
وکلای مدافع حمید نوری در ساعات پایانی روز دوم محاکمه اعلام کردند که موکل‌شان گفته است شنیدن صداهای اعتراض خارج از دادگاه برایش «شکنجه» است. حمید نوری گفته است که سخنان تظاهرکنندگان برایش بسیار ناراحت‌کننده است و موجب برهم زدن تمرکز او میشود.
پس از شنیدن این سخنان، دادگاه تنفس اعلام کرد تا تظاهرکنندگان را به سکوت دعوت کنند. در هر دو روز دادگاه حمید نوری سازمانهای سیاسی گوناگونی، علیه حمید نوری و سایر عاملان و آمران قتل‌های دهه ۶۰ به ویژه اعدامهای تابستان ۶۷، دست به تظاهرات و اعتراض زدند.
دادگاه پس از یک وقفه ۱۵ دقیقه‌ای و در سکوت معترضان خارج از دادگاه، با استناد به گزارش‌های متعددی مانند گزارش کمیته حقیقت‌یاب و گفته‌های شاهدان و شاکیان پرونده، با اعلام اسامی هیات مرگ به کار خود در روز دوم جلسه محاکمه حمید نوری خاتمه داد.
این اسامی عبارت بودند حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی، اسماعیل شوشتری، محمد مقیسه معروف به ناصریان، تقی عادلی و ابراهیم رئیسی، رییس جمهور جدید ایران، کسانی که با رای آنها یک انسان می‌توانست زنده بماند یا اعدام شود.
این اولین بار است که طی بیش از سه دهه پس از کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، یکی از متهمان به دست داشتن در این جنایت در دادگاه محاکمه میشود.
با پایان سومین روز دادگاه، اجلاس این هفته دادگاه به پایان رسید و اعلام شد که جلسه بعدی روز سه‌شنبه آینده، ١٧ اوت ۲۰۲۱، برگزار خواهد شد. روند برگزاری دادگاه حمید نوری در جلسات متعدد تا آوریل سال آینده میلادی ادامه خواهد داشت.
حکومت اسلامی ایران، آز آغاز تاسیس‌اش زندان شکنجه ترور مخالفین و هم‌چنین غارت اموال عمومی جامعه و جنگی را در پیش گرفت و تاکنون نیز با همین جنایت‌ها علیه بشریت به بقای خود ادامه داده است. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی مانند دیوی بود که با باز شدن در شیشه، از آن بیرون جهید و با خون‌خواری مداوم به یک هیولای هولناک علیه بشریت تبدیل شد. نزدیک به ۴۳ سال که دست همه سران و مقامات سیاسی و نظامی و قضایی و کلیه دستگاه های وابسته به جمهوری اسلامی به خون میلیون‌ها افراد بی‌گناه در ایران و در منطقه خاورمیانه آغشته است. اکنون نیز کسی به پست ریاست جمهوری منصوب شده است که از ۱۸ سالگی و از همان روزهای نخست تاسیس جمهوری اسلامی، کارش صدور حکم قضایی برای دست و پا و بریدن و شلاق زدن و اعدام بوده است.
در جمهوری اسلامی ایران و مستقیما به دستور شخص علی خامنه‌ای، نه تنها مقامات جانی تعقیب و تنبیه نمی‌‌شوند، بلکه برعکس آنها مانند ابراهیم رئیسی پله‌های ترقی در پست‌های حاکمیت را به سرعت طی می‌کنند و به آنها جایزه هم می‌دهند. این است چهره واقعی حکومتی که از روز اول با شعار «حمایت از مستضعفین» به روی کار آمد و به حکومت «جنایت علیه مستضعفان» و علیه انسان‌ها تبدیل شد.
با گذشت ۳۳ سال از جنایات تابستان ۶۷، ابراهیم رئیسی نه تنها ابراز ندامت نمی‌کند، بلکه می‌گوید که به آن افتخار دارد، زیرا با کشتن آن مردمان، توانسته است به بقای جمهوری ایران خدمت کند. حکومتی که بر ظلم و ستم پایه دارد و برای جلوگیری از سقوط خود، از هیچ جنایتی رویگردان نمی‌باشد.
رئیسی در سخنان خود از یک سو گفته که هدف دولت او، تامین دوستی و همکاری با همه کشورهای همسایه است و هم‌زمان می‌گوید که حکومت ایران از دفاع از حقوق آن‌چه که «مستضعفین جهان» می‌نامد دست برنخواهد داشت. از نظر جمهوری اسلامی «مستضعفین» در داخل و خارج کشور همان تروریست‌ها و آدم‌کشان و جنگ‌طلبان هستند!
ابراهیم رئیسی و دیگر سران جمهوری اسلامی ایران، برای واژه‌های سیاسی و اجتماعی، تعریف‌های متفاوتی دارند. برای آنان، مردمی که در دفاع از حق خود به پا می‌خیزند، دشمن هستند و جنگ‌طلبان، تروریست‌ها و جاسوسانی که در خارج از ایران پول می‌گیرند و جنگ‌های نیابتی راه می‌اندازند و یا آدم می‌کشند، «جهادی» نام می‌گیرند و جمهوری اسلامی ایران، از منبع غارت اموال عمومی جامعه ایران، پول و اسلحه و غیره در اختیار آنان قرار می‌دهد.
ابراهیم رئیسی در مراسم تحلیف خود گفت که قصد دارد یک “ایران نوین” بسازد، ولی توضیح داد که منظور او از «ایران نوین»، سبک قرن پانزدهم، یعنی اوایل ظهور اسلام است. ابراهیم رئیسی، هدف را علنا بیان می‌کند و می‌گوید که همه چیز در ایران، از این پس، باید به بیش از ۱۴۰۰ سال پیش برگردد. این، از نظر ایراهیم رئیسی، علامت پیشرفت و تجدد است.
او ادعا دارد که ایالات متحده و کشورهای اروپایی و دنیای غرب، حقوق انسان‌ها را پایمال می‌کنند. این را فردی می‌گوید که ده‌ها تن از ایرانیان را فقط به خاطر مخالفت با حکومتشان، به پای چوبه‌دار فرستاد.
او حکومت تبه‌کارشان را نشان راستین حمایت از حقوق انسانی می‌داند و دموکراسی غربی را متهم می‌کند که آن شیوه حکومتی است که حقوق مردم را پایمال می‌کند و انسان‌های بی‌گناه را می‌کشد.
همگان مطلع هستند که با رییس جمهوری شدن ابراهیم رئیسی، اوضاع ایران از این هم بدتر و وخیمتر خواهد شد و مردم کاملا حق دارند. رئیسی در سخنان خود گفت که او می‌خواهد آزادی بیان را، حتی آن ذراتی را که هنوز وجود دارد، به کلی نابود سازد.
از دیدگاه رئیسی و «سرور» او، علی خامنه‌ای، مسئولیت و رسالت جمهوری اسلامی ایران، آن است که اسلام نسخه ای این حکومت تبه‌کارشان را در سراسر خاورمیانه برقرار سازد.
ابراهیم رئیسی می‌گوید که مردم منطقه و حکومت‌های آنان، برادران و خویشاوندان جمهوری اسلامی ایران هستند. همان حکومت‌هایی که جمهوری اسلامی ایران آنها را خصم و ضد اسلامی نامیده است.
اکنون مردم ایران نگران گذشته هستند که دولت جدید با حمایت مستقیم «رهبرشان» بر شدت سرکوب‌ها بیافزاید. وضع معیشتی آنها، روز‌به‌روز وخیمتر گردد، فقر و بیکاری و گرسنگی و نبود امنیت جانی و مالی، بیش از حد و به طور فزاینده اکثریت مردم ایران را رنج می‌دهد. علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی و قالی‌باف و محسن رضایی و غیره به خوبی آگاهی دارند که جنبش‌های اجتماعی آزادی‌خواه و برابری‌طلب و عدالت‌جوی ایران در سالهای و ماه های اخیر عملا نشان داده‌اند که در آستانه به پا خیزی و شور و قیام قرار گرفته‌اند.
آنها می‌دانند و می‌بینند که همه چیز در جمهوری اسلامی ایران به بن‌بست رسیده و در آستانه فروپاشی قرار گرفته است.
روح‌الله خمینی منفور و خشونت‌طلب و جنگ‌‌طلب از هنگام به قدرت رسیدن، بر این عقیده بود که اگر یک بحران جنگی و تنش میان ایران و دیگر کشورها ایجاد کند، به بهانه آن بهتر می‌تواند به سرکوب مخالفان خود رد داخل کشور بپردازد؛ و چنین کرد و عملا با طولانی کردن جنگ با عراق و با شعار برپایی پان‌اسلامیسم و «راه قدس ار کربلا می گذرد» عامل اصلی ادامه هشت سال جنگ شد که قربانیان زیادی از مردم دو کشور عراق و ایران گرفت و صدها میلیارد دلار خسات برجای گذاشت.
ابراهیم رئیسی مرتبا از مردم و خواست مردم سخن می‌گوید، همان مردمی که او در تابستان ۶۷، دستور تیرباران آنان را صادر کرد، به خاطر آن‌که با حکومت ایران موافق و همراه نبودند.
ابراهیم رئیسی در زمانی، سوگند وفاداری نسبت به حکومتشان ادا می‌کند در حالی که وضع مردم ایران در رابطه با اپیدمی وسیع ویروس کرونا به اوج فاجعه انسانی رسیده است. هر روز چند صد نفر از مردم ایران جان خود را از دست می‌دهند. چرا که جمهوری اسلامی اهمیتی به جان و زندگی و سلامتی مردم نمی‌دهد و حتی خامنه‌ای خردی واکسن آمریکایی و انگلیسی را ممنوع کرد و عملا یک‌بار دیگر نیز به جنایت دسته‌جمعی علیه مردم ایران مرتکب شد. از دیدگاه خامنه ای و سایر سران و مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی، جان مردم ایران ارزشی ندارد، مهم آن است که بتوانند ماشین تور و وحشت و جنگی خود را در داخل و خارج کشور بچرخانند و به بقای حاکمیت نکبت‌بارشان ادامه دهند.
هم‌اکنون متاسفانه جامعه ما در آستانه بزرگ‌ترین فاجعه تاریخ انسانی قرار دارد. در نتیجه این جامعه به تغییرات و تحولات سریع و عمیق نیاز دارد.
در شبانه روز گذشته، بیش از ۳۹ هزار بیمار جدید بر اساس معیارهای قطعی تشخیص، شناسایی شدند و ۵۲۷ نفر دیگر به‌دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. اکنون، ۳۳۶ شهر در وضعیت قرمز قرار دارند و حدود ۷۰۰۰ بیمار بدحال در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بستری شدهاند.
این در حالی است که تا جمعه ۲۲ مرداد ۱۴۰۰-۱۴ اوت ۲۰۲۱، کم‌تر از چهار میلیون نفر در کشور واکسینه کامل شدهاند و بر اساس آمار رسمی، در هر ۲ دقیقه و ۴۸ ثانیه، یک نفر در کشور جان خود را در اثر ابتلا به کرونا از دست می‌دهد.
گزارش‌های استان‌ها نشان می‌دهند که آمار ابتلا در استان‌های خراسان رضوی، کرمانشاه، خوزستان، گیلان و مازندران هم‌چنان صعودی است. ظرفیت تخت‌های بیمارستانی در اغلب مراکز درمانی تکمیل شده است و به گواهی مسئولان بیمارستان‌ها، پذیرش بیمار جدید در صورتی امکان‌پذیر است که بیماری فوت کند. با وجود این، نهادهای مذهبی با حمایت علی خامنه‌ای و تایید ابراهیم رئیسی، در حال برگزاری مراسم عزاداری محرم و تجمع‌های مذهبی‌اند. معاون وزیر بهداشت در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت هشدار داده است که در صورت برگزاری مراسم حتی در فضای باز، آمار فوتی‌ها در روزهای آینده به روزانه ۸۰۰ نفر افزایش می‌یابد.
به گزارش خبرآنلاین، در فاصله ۱۵ تا ۲۱ مرداد، تعداد مبتلایان به نزدیک ۳۰۰ هزار نفر رسیده است، بیش از ۳۰ هزار نفر در بیمارستان‌ها بستری شدند و ۳۵۸۷ نفر در اثر ابتلا به کرونا فوت کردند.
در این شرایط، کمبود سرم و داروهای کرونا، هم‌چنان یکی از مشکلات اساسی بیماران است. بسیاری از بیماران یا نزدیکان آنان برای تهیه چند قلم دارو ناچار می‌شوند ساعت‌ها در صف‌های طولانی دارو به انتظار بایستند و این در حالی است که همین داروها با قیمت‌های میلیونی در بازار سیاه به‌راحتی در دست دلالان است.
حمید خیری، رییس روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا ادامه کمبود سرم و داروهای کرونا به‌رغم وعده‌های وزارت بهداشت، را تایید کرد. او حتی گفت «صرفه‌جویی ارزی» بر تصمیم‌گیری‌ها اثر گذاشته است.
کمبود سرم نیز سلامت بیمارانی را که در منزل تحت درمان‌اند و به سرم تزریقی احتیاج دارند، به خطر انداخته است، چرا که این دارو فقط در مراکز درمانی و داروخانه‌های دولتی توزیع میشود. حتی کارکنان برخی بیمارستان‌ها نیز تایید کرده‌اند که به دلیل کمبود سرم، گاهی مجبور می‌شوند به بیماران نوبتی سرم تزریق کنند.
متخصصان بارها گفته‌اند که سویه دلتای ویروس کرونا پیر و جوان نمی‌شناسد و حتی کودکان را نیز مبتلا می‌کند. پیش‌تر مسئولان بیمارستان کودکان مفید در تهران از جان‌‌باختن ۷۷ کودک مبتلا به کرونا خبر داده بودند و حالا نیز فرهاد چوبدار، رییس بیمارستان کودکان علی‌اصغر، تایید کرده است که میزان مراجعه کودکان مبتلا به کرونا نسبت به موج‌های قبلی شیوع دست‌کم دو برابر شده است.
به‌گفته دکتر فرهاد چوبدار، هم‌اکنون بخش عفونی و دیگر بخش‌های بیمارستان علی‌اصغر به کودکان مبتلا به کرونا اختصاص یافته و حتی ۲۰ درصد ظرفیت بخش مراقبت‌های ویژه نیز با کودکان بدحال مبتلا به کرونا پر شده است. او با اشاره به اینکه در شرایط فعلی حتی نوزادان هم گرفتار کرونا می‌شوند، گفت: «همیشه چند نوزاد به دلیل کرونا بستری هستند.»
محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهوری، قول تامین واکسن کرونا از طریق واردات و تولید داخلی را داد و گفت تا پایان مرداد، ۱۰ میلیون و تا پایان شهریور ۲۰ میلیون دوز واکسن کرونا به کشور وارد میشود.
او همان کسی است که در خرداد امسال به‌عنوان رئیس «ستاد اجرایی فرمان امام» به علی خامنه‌ای نامه نوشت و مدعی شد با تولید واکسن برکت، ایران به یکی از شش کشور تولیدکننده واکسن تبدیل میشود. او در این نامه وعده داد که تا پایان شهریور، ۵۰ میلیون دوز واکسن برکت تولید میشود. وعده بی‌سرانجام مخبر راه را برای خرید و واردات واکسن از کشورهای دیگر بست و نتیجه این است که هزاران شهروند ایرانی جان خود را به دلیل دریافت نکردن به‌موقع واکسن از دست می‌دهند.
طبق آماری که وزارت بهداشت منتشر کرده است، مجموع واکسن‌های تزریقی برکت تا روز پنج‌شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۰، کم‌تر از دو میلیون دوز بوده است. نکته دیگر ابهام‌های زیادی است که درباره تولید این واکسن وجود دارد و با وجود ادعاهای بسیار، هنوز تایید سازمان بهداشت جهانی را دریافت نکرده است.
در شرایطی که واکسیناسیون به‌کندی پیش می‌رود و تاکنون اندکی بیش از ۳ میلیون نفر در کشور واکسینه کامل شدهاند، تنها راه قطع چرخه بیماری قرنطینه و تعطیلی سراسری است، تصمیمی که ستاد ملی مقابله با کرونا به دلایلی که رحمانی فضلی اشاره‌ای به آن نکرد، تصویب نشد.
اگر دولت تعطیلی سراسری را بپدیرد وظایفی دارد؛ به‌عنوان مثال دولت‌ها موظف می‌شوند بسته‌های حمایتی برای بخش آسیب‌پذیر جامعه در نظر بگیرند و مردم از پرداخت مالیات و قسط در مدت قرنطینه معاف کنند، اما دولت اسلامی ایرانو در راس همه خامنه‌ای به دلیل این که اهمیتی به جان و زندگی و زیست مردم نمی‌دهند، از نخستین روزهای همه‌گیری با قرنطینه و تعطیلی سراسری مخالفت کرده‌اند.
اقدام دیگر یا حداقلی که دولت می‌توانست برای کاهش آمار ابتلا انجام دهد این بود که برگزاری مراسم محرم را به‌طور کلی ممنوع اعلام کند. اما از آنجا که طبق اظهارنظر تاریخی آیت‌الله خمینی، برگزاری مراسم محرم ضامن بقای حکومت است، پیشنهاد تعطیلی مجالس سوگواری با مخالفت شدید نهادهای مذهبی روبهرو شد. این نهادها، که در راس آنها سازمان تبلیغات اسلامی قرار دارد، اعلام کردند امکان تعطیلی مراسم محرم وجود ندارد.
محمد قمی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، از نخستین کسانی بود که به پیشنهاد تعطیلی مراسم محرم واکنش نشان داد و گفت امسال اجازه تعطیلی هیچ مراسمی را نمی‌دهند. پس از او، منصور ارضی نیز در سخنان تندی، مخالفان برگزاری مراسم را به باد انتقاد گرفت و گفت اگر مجالس محرم تعطیل شود، کار نظام تمام است.
بی‌شک برگزاری مراسم محرم در یک هفته آینده که منتهی به روزهای تاسوعا و عاشورا میشود، شرایط سخت و جبران‌ناپذیری در کشور ایجاد خواهد کرد، شرایطی که بعید نیست سیاه‌تر از هفته گذشته باشد.
فرید نجفی، معاون تحقیقات وزارت بهداشت، در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت، به‌صراحت خواستار منع تجمع دسته‌های عزاداری شد.
در این نامه، با اشاره به خطیر بودن وضعیت موج پنجم کرونا، هشدار داده شده است که در روزهای آینده، مرگ‌‌و‌میر ناشی از کرونا تا ۸۰۰ نفر در روز افزایش می‌یابد.
مقاومت افراد و نهادهای مذهبی در مقابل هشدار متخصصان در نهایت امسال نیز هم‌چون سال گذشته، برای آنان نتیجه‌بخش بود و مجالس ماه محرم این بازار پررونق‌شان در حال برگزاری است.
ابراهیم رئیسی نیز در یکی از نخستین جلساتش با ستاد ملی مقابله با کرونا در روز جمعه ۲۲ مرداد، برگزاری مراسم محرم را بر «روح و روان جامعه و زندگی مردم» موثر دانست و فقط تاکید کرد که «اصول بهداشتی» رعایت شود. این در حالی است که متخصصان بارها گفته‌اند امکان رعایت اصول بهداشتی در تجمع‌ها چه در فضای بسته و چه در فضای باز به حداقل می‌رسد.
وزیر بهداشت دولت دوازدهم در یک سخ‌نرانی در مشهد که خبرگزاری تسنیم وابسته به نهادهای امنیتی حکومت، متن آن را پنج‌شنبه ۲۱ مرداد-۱۲ اوت منتشر کرد، ضمن تمجید از اقدامات این وزارت‌خانه ادعا کرد: «اگر کلینیک‌های سرپایی و بستری موقت‌ها را راه‌اندازی نمی‌کردیم، تردید نکنید که حدود ۲۰۰ هزار تخت بیمارستانی کم می‌آوردیم.»
سعید نمکی که زمانی گفته بود کشورهای دیگر از مهار کرونا در ایران در حیرت هستند، اکنون از «له شدن مدافعان سلامت زیر چرخ‌دنده‌ها» سخن می‌گوید.
وزیر بهداشت جمهوری اسلامی زمانی وعده داده بود، ایران تا اردیبهشت به یکی از صادرکنندگان مهم واکسن کرونا تبدیل میشود. او دیرتر وعده واکسینه شدن ۱۴ میلیون نفر تا تیرماه را داده بود. نمکی در سخ‌نرانی خود در مشهد در توجیه تعلل در تامین واکسن می‌گوید: «کسانی که با ما ادعای دوستی می‌کردند، وسط قتل‌گاه ما را رها کردند.»
واکسیناسیون برای پیش‌گیری از ابتلا به بیماری کوید۱۹ در ایران ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ با تعداد محدودی واکسن روسی «اسپوتنیک وی» آغاز و با واکسن چینی «سینوفارم» ادامه یافت.
اکنون مسئولان و سران جمهوری اسلامی «بدعهدی دوستان»، که منظور از آن چین و روسیه است و تحریم‌های آمریکا را از علت‌های اصلی عدم تحقق وعده‌ها در تامین واکسن مورد نیاز شهروندان عنوان می‌کنند.
یکی دیگر از علت‌های اصلی کندی روند واکسیناسیون در ایران، که تا ابتدای مرداد ماه ادامه داشت، در حالی کمبود اصلی واکسن در ایران، سخنان ۱۹ دی ماه سیدعلی خامنه‌ای درباره ممنوعیت ورود «واکسن آمریکایی و انگلیسی» باشد.
خامنه‌ای که ظاهرا متوجه پیامد فاجعه‌بار این فرمان خود شده به تازگی اقرار کرده کرونا «مسئله اول» کشور است و واکسن مورد نیاز مردم باید «به هر شکل ممکن» تهیه شود.
موارد بستری که در روزهای گذشته به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش یافته مراکز درمانی و بیمارستان‌ها را با بحران و چالش‌های جدی روبهرو کرده است. بیش‌ترین موارد بستری در اوج موج چهارم پاندمی مربوط به سی‌ام فروردین با سه هزار و ۹۰۱ مورد بود.
تعجبی ندارد که سیستم درمانی ایران درحال فروپاشی است. این در حالی‌ست که یک اقتصاددان مشهور آمریکایی گفته است: «تعجبی ندارد که سیستم درمانی ایران در حال فروپاشی است.»
پروفسور استیو هنکی در توئیتی نوشت: در ایران کارآموزان پزشکی به شرایط برده‌داری جدید با دستمزد بسیار کم و ساعات کار خسته‌کننده اعتراض می‌کنند. دستمزدها حتی در شرایطی که با اندازه‌گیری دقیق من نرخ تورم به میزان ۲۵ و ۴ دهم درصد در سال سر به فلک‌زده، ثابت مانده است. جای تعجب نیست که سیستم درمانی ایران در حال فروپاشی است.
در چنین وضعیتی همه اماکن کار و مذهبی و زندان‌ها بیش از همه جا آلوده‌اند. باید همه زندانیان سیاسی و اجتماعی آزاد شوند. محیط‌های کار با پرداخت حقوق کامل از سوی دولت تعطیل شوند و جلو تجمعات سوگواری و مذهبی گرفته شوند و همه مراکز مذهبی تعطیل گردند. هرچه زودتر فرمان جنایت‌کارانه و کشتار جمعی خامنه‌ای در رابطه با عدم خرید واکسن از انگلستان و آمریکا لغو گردد. دولت موظف شود هر چه سریع‌تر واکسن معتبری را تهیه و به‌طور رایگان همه شهروندان را واکسینه کند. رسیدن به این مطالبات فوری مستلزم آن‌ست که اعتراض‌های خیابانی و اعتصاب کارگران، دانشجویان، معلمان، کادر درمانی و بهداشتی، همه مزدبگیران، بیکاران، زنان خانه‌دار، بازنشستگان و غیره در یک صف متحد و متشکل و و هدف‌مند سازمان‌دهی شود.
در حالی که کرونا دادگاه نوری در جریان است و کرونا نیز هر لحظه جان انسانی را می‌گیرد رئیسی مشغول بازی‌ها دولت‌سازی خود است.
ابراهیم رئیسی لیست وزرای پیشنهادی خود را در اختیار مجلس گذاشت و قرار است در هفته آینده و شاید هم پس از تعطیلات تاسوعا و عاشورا بحث درباره صلاحیت وزرا در مجلس آغاز شود. او هنوز هم برنامه سیاسی-اقتصادی و اجتماعی خود را اعلام نکرده و هم‌چنان در این موارد برنامه‌ای ندارد اما برنامه امنیت-پلیسی او همیشه آماده است و روی میزش قرار دارد. البته پیداست که ترکیب وزرای که معرفی کرده، در حقیقت کابینه امنیتی‌تر از دولت‌های پیشین است و جانی ترین و فاسدترین چهره‌های حکومتی در این کابینه حضور خواهند داشت.
کابینه‌های همه دولت‌های جمهوری اسلامی امنیتی بوده است اما اکنون به نظر می رسد کابینه رئیسی امنیت‌تر از همه دولت‌های قبلی جمهوری اسلامی باشد.
از روزی که ابراهیم رئیسی بر کرسی ریاست‌جمهوری ایران تکیه زد تاکنون، به جای پیام‌های تبریک پیام‌های پی‌درپی دادخواهی و شکایت‌های جزایی دریافت کرده است که بازماندگان قربانیان جمهوری اسلامی به سمت او سرازیر کرده‌اند. «هیات مرگ» که رئیسی یکی از اعضای برجسته آن بود، در چند دقیقه حکم را اجرا کرد و اجساد را به طور مخفیانه در گورهای گروهی به خاک سپرد.
یکی از ویژگی‌های رژیم جمهوری اسلامی سرکوب و قلع‌وقمع روشنفکران، دگراندیشان، نویسندگان، خبرنگاران، هنرمندان، سیاست‌مداران و خلق‌های ستم‌دیده ایران و اقلیت‌های مذهبی است که به یک روال عادی و روزمره مبدل شده است.
در خارج کشور هم تروریست‌های جمهوری اسلامی بیکار نیستند و به شغل تبه‌کاری و تروریستی مشغولند. حکومتی که از ترس اینکه مبادا دادگاهی شبیه دادگاه حمید نوری در سوئد و دادگاه اسدالله اسدی در بلژیک برگزار شود و نقش این حکومت جانی در در کشورهای دیگر جهان نیز تکرار شود به هر ترفندی متوسل میشود. چون که ارعاب، سرکوب، تهدید و ترور روش همیشگی جمهوری اسلامی ایران و عوامل آن به ویژه در منطقه خاورمیانه است.
اتهاماتی که دادستان تاکنون به حمید نوری منتسب کرده است «جرم علیه قوانین بینالملل، جرم فاحش، و قتل عمد» در قانون مجازات عمومی ۱۹۶۵ سوئد(متن پیش از ۱ ژوئیه ۲۰۱۴) این چنین تعریف شدهاند:
فصل ۳، بخش ۱ «جرایم علیه حیات و سلامتی»: «هر کس که زندگی را از دیگری بگیرد برای(ارتکاب به) به قتل عمد به ۱۰ سال زندان یا حبس ابد محکوم خواهد شد.»
فصل ۲۲، بخش ۶ «درباره خیانت و دیگر موارد»: «هر کس که در نقض جدی … یک اصل یا قاعده کلی شناخته شده مربوط به حقوق بشردوستانه بینالمللی حاکم بر درگیریهای مسلحانه مقصر باشد برای(ارتکاب به) جرم علیه قوانین بینالمللی به حداکثر چهار سال حبس محکوم میشود. … اگر جرم فاحش باشد، مجازات آن حبس برای حداکثر ۱۰ سال یا حبس ابد خواهد بود. در ارزیابی اینکه آیا جرم فاحش است، بایستی به‌ویژه به زیاد بودن تعداد اعمال فردی انجام شده، یا زیاد بودن تعداد افراد کشته یا زخمی شده، یا گسترده بودن مالی که بر اثر ارتکاب جرم از دست رفته است توجه کرد.»
به این ترتیب علاوه بر جرم عادی «قتل عمد»، جرم بینالمللی «جنایت جنگی» نیز جزو اتهامات حمید نوری است چرا که قانون مجازات عمومی سوئد «جرم علیه قوانین بینالمللی» را نقض جدی «قوانین بشردوستانه بینالمللی» تعریف کرده است. «قوانین بشردوستانه بینالمللی» مجموعه قوانین بینالمللی است که بر رفتار طرفهای متخاصم در درگیریهای مسلحانه(بینالمللی یا غیر بینالمللی) حاکم بوده و تمام طرفهای درگیری ملزم به رعایت آن میباشند. از جمله حقوق تضمین شده در این قوانین حمایت و حفاظت از افرادی است که در درگیریها شرکت نداشته و یا دیگر ندارند. اسناد اصلی «قوانین بینالمللی بشردوستانه» کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مصوب ۱۹۴۹ و دو پروتکل الحاقی مصوب سال ۱۹۷۷ هستند. ماده ۳ مشترک در کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل ۲ به حمایت از قربانیان در درگیریهای مسلحانه غیر بینالمللی اختصاص دارد.
احتمال دارد دادستان سوئد در کنار «قتل عمد» جرایم عادی دیگری را هم به اتهامات حمید نوری اضافه کند و اینکه «جنایت جنگی» منتسب به او را با کدام درگیری مسلحانه پیوند دهد هنوز روشن نیست. اعدامهای گسترده زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ با دو درگیری مسلحانه هم‌زمان بوده است: یکی درگیری «بینالمللی» جنگ هشت ساله ایران و عراق که رسما در یک شهریور ۱۳۶۷ پایان یافت و دیگری درگیری «غیر بینالمللی» نیروهای نظامی دولتی با «ارتش آزادی‌بخش» سازمان مجاهدین خلق ایران که از سوم تا هفتم مرداد ۱۳۶۷ جریان داشت.
دادگاه استکهلم، پیش‌تر در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۷ به دو پرونده با اتهامات مشابه در پرونده حمید نوری رسیدگی کرده است. در هر دو مورد حکم دادگاه حبس ابد بوده است.
در جمع‌بندی می‌خواهم چند نقط که به نظرم در پروسه برگزاری دادگاه حمید نوری قاتل جمهوری اسلامی ایران مهم‌‌اند با خوانندگان محترم در میان بگذارم. نخست این که دادگاه حمید نوری هم‌زمان با تغییر دولت و آغاز ریاست جمهوری رییس سابق نوری، یعنی ابراهیم رئیسی بوده است یک فرصت مناسب را به ما مخالفین جدی و سرنگونی‌طلب جمهوری اسلامی فراهم کرده که با جدیت و پیگیری مداوم موقعیت جمهوری اسلامی ایران را هم در داخل و هم خارج کشور به شدت تضعیف و منزوی کنیم. ما مخالفین جدی جمهوری اسلامی در سوئد، اگر جدی‌تر و سالم‌تر و آگاه‌تر حرکت کنیم هر هفته سه روز تا نه ماه یک فرصت طلایی داریم تا در برابر رسانه‌های داخلی سوئد و فارسی‌زبان بینالمللی در جهت تبلیغ و ترویج اهداف و آرمان‌ها و آرزوهای انسانی‌مان و هم‌چنین در جهت سرنگونی کلیت جمهوری اسلامی تلاش کنیم. اهداف و آرمان‌های انسان‌دوستانه، برابری‌طلبانه و عدالت‌جویانه خود را به گوش افکار عمومی جامعه سوئد و تا حدودی جهان به ویژه مردم ایران برسانیم. در نتیجه این دادگاه فرصت بسیار استثنایی و مناسبی‌‌ست برای همه اپوزیسیون سرنگونی‌طلب از راست تا چپ. هم‌چنین مرحمی بر زخم‌های همه زندانیان سیاسی سابق و جان بدربردگان از کشتارهای دهه شصت به ویژه ۶۷ و مهم‌تر از همه، مرحمی بر زخم‌های عمیق مادران و پدران و فرزندان داغ‌دیده سراسر ایران است.
اگر با این دیدگاه به محاکمه حمید نوری نگاه کنیم باید احساس مسئولیت فردی و جمعی و سازمانی بیش‌تری داشته باشیم. به عبارت دیگر، نباید ناراحتی‌ها و عقده‌های شخصی، اختلافات سیاسی، کیش شخصیت و گرایشات فرقه‌گرایانه به محدوده این دادگاه بکشانیم. اما متاسفانه در این سه روز دادگاه چند حرکت شرم‌آور و فرقه‌گرایانه و کیش و یا نمایش شخصیت را دیدیم. منظور من این نیست که «آشتی ملی» به وجود بیاوریم منظور این است که هر نقد و انتقاد و مخالفت را در جای خود مطرح کنیم تا موثر واقع گردد.
بی‌تردید جمهوری اسلامی و عوامل آن دست به هر ترفند و توطئه‌ای متوسل می‌شوند تا این دادگاه را لوث کنند و به بیراهه بکشانند. برای مثال در این سه روز دادگاه، در سالنی که ما روزنامه‌نگاران ایرانی و چند شاهد حضور داشتیم جمعا هفت و هشت نفر بیش‌تر نبودیم و تقریبا از همان روز اول کمابیش با هم آشنا شدیم. در این سالن دایما یک نگهبان حضور دادر که در طول روز همه را تحت نظر دارد و لیستی دارد که هر لحظه می‌تواند افرادی که به سالن وارد شوند آنها کنترل کند. در این سالن گزارشگر دیده‌بان ایران حضور دارد که مستقیما تمام مباحث دادگاه را از طریق یوتیوپ انتقال می‌دهد. خبرنگار بی‌بی‌سی و تلویزیون دولتی آمریکا و یک وکیل ایران حضور و من حضور داریم. در ورودی این سالن حدود چهار یا پنج نفر شاهد می‌نشینند. شهود حق گرفتن عکس و غیره ندارند اما روزنامه‌نگاران و گزارشگران می‌توانند با موبایل و آیپد و لپ‌تاب خود کار کنند. هم‌چنین این روزنامه‌نگاران و گزارشگران در تلویزیون‌های مداربسته‌ای که در مقابل خود دارند، تمام صحنه دادگاه را می‌بینند و مجازند از طریق این صفحه تلویزیونی از تصاویر داخل دادگاه عکس بگیرند. انتهای سالن همیشه دو و یا یک نگهبان حضور دارند. در همین ردیفی که نگهبانان می‌نشینند در این سه روز گذشته، دو نفر ایرانی و یک نفر افغانی حضور داشتند که به نظر می‌رسید ساعات دادگاه را بین خود تقسیم کرده‌اند و هر بار یکی در آنجا می‌نشیند. آنها نه با کسی سلام‌و‌علیک می‌کنند و هنگام استراحت نیز به داخل جمعیت نمی‌روند و در یکی از راهروهای خلوت دادگاه قدم می‌زنند تا زمان استراحت تمام شود. ساعاتی مرد افعانی حضور داشت یک موبایل دستش بود اما همواره چشمانش بسته بود. هنگام استراحت من از او پرسیدم راستی شما از کدام روزنامه و یا رسانه دیگر در این‌جا حضور دارید و حسابی خوابیده بودید. او با سراسیمه گفت دوستم کاری داشت مرا به‌جای خود نشاند تا آمدم سئوال کنم دوستس از کجا آمده است از در دادگاه خارج شد و سریع از من دور شد و رفت. من برگشتم و از نگهبان سالن‌مان پرسیدم این افرادی که در صندلی‌های ردیف شما می‌نشینند و هیچ کاری هم انجام نمی‌دهند کیستند؟ وی در جواب من مامورم و معذور. خبر ندارم. اما اسامی آنها به من داده شده است که در این‌جا حضور پیدا کنند لطفا از مسئول امنیتی دادگاه بپرسید. همه کسانی که در این سالن حضور داشتند از حضور این افراد ناراحت بودند. ما ایمیل رسمی به این مسئول دادگاه فرستادیم که جواب دادند این‌ها از سفارت جمهوری اسلامی می‌آیند و به لحاظ قانونی حق دارند در این سالن بنشینند و به اجلاس دادگاه گوش فرادهند.
به این دلیل به این نکته اشاره کردم که عوامل جمهوری اسلامی در داخل و خارج دادگاه حضور فعالی دارند و دنبال سوژه‌هایی می‌گردند که در محاکمه یکی از مهم‌ترین جنایت‌کاران حکومتشان اخلال به وجود بیاورند. بنابراین هم ما و رسانه‌ها و نیروهایی که در داخل و خارج دادگاه حضور داریم باید مسئولانه رفتار کنیم و اجازه ندهیم جمهوری اسلامی از حرکات اشتباهی ما بهره‌برداری سیاسی و تبلیغی کند!
اکنون، انتصاب ابراهیم رئیسی یکی از اصلی‌ترین چهره‌های «کمیته مرگ» در اعدامهای جمعی سال ۱۳۶۷ به‌عنوان رییس جمهوری اسلامی ایران بر حساسیت پیگیری حقوقی دادگاه نوری افزوده است.
اکنون نویسندگان، هنرمندان، روزنامه‌نگاران و هم‌چنین سازمان‌ها و احزاب سیاسی اپوزیسیون و جامعه ایرانیان داخل و خارج کشور یک موقعیت طلایی به دست آورده‌اند چرا که به‌دلیل ابعاد فوق حساس و امنیتی دادگاه نوری می‌توانند هم صدای دادخواهی و عدالت‌جویی خود را به گوش مردم ایران و جهان برسانند و هم روایتی حقیقی و کامل از آن کشتارهای دهه شصت جمهوری اسلامی به‌ویژه کشتار ۱۳۶۷ ارائه دهند. حساسیت نهادهای نظارتی و ابعاد غیرقابل انعطاف سانسور در پرداخت واقعی و بی‌طرفانه به این مضمون باعث شده است تا روایت واقعی و همه‌جانبه یکی از مهم‌ترین اتفاقات تاریخ معاصر ایران، عمیق و وسیع در افکار عمومی ریشه قوی ندواند.
مطرح شدن هر چه بیش‌تر خشونت‌های حکومت در دهه ۶۰ طی سالهای اخیر در رسانه‌ها و هم‌چنین تلاش‌های بی‌وقفه بازماندگان و خانواده‌های قربانیان آن رویدادهای هولناک در کنار اشتیاق نسل‌های تازه برای پی‌بردن به حقیقت اتفاقات آن دوران از جمله اعدامهای سال ۱۳۶۷، تحلیل‌ها و روایت‌های دقیق درباره آن اتفاقات را طی نه ماه آینده دادگاه حمید نوری چه در داخل و چه خارج از کشور وسیع‌تر و بیش‌تر می‌کند ما نباید این فرصت تبلغی و تحلیل را از دست بدهیم.
نهایتا در این نه ماهی که دادگاه نوری قاتل در جریان است در واقع دادگاه رییس سابق آن یعنی ابراهیم رئیسی رییس جمهور تازه جمهوری اسلامی ایران و «سرور» او، یعنی علی خامنه‌ای و کلیه دم و دستگاه حاکمیت جمهوری اسلامی نیز در جریان است. بنابراین ضرورت دارد همه ما فعالین مدیایی، فرهنگی، سیاسی و هم‌چنین همه نیروهای اپوزیسیون سرنگونی‌طلب، طوری حرکت کنیم که نوک تیز این دادگاه علیه کلیت جمهوری جهل و جنایت و ترور اسلامی باشد!
جلسه بعدی این دادگاه روز سه‌شنبه هفته آینده ۲۶ مرداد ۱۴۰۰- هفدهم اوت ۲۰۲۱ آغاز به کار خواهد کرد.
شنبه بیست و سوم مرداد ۱۴۰۰- چهاردهم اوت ۲۰۲۱
اشتراک در شبکه های اجتماعی:
تگ ها :
دادگاه