سنندج میزبان نشست استانداران در دو سوی مرز کردستان (صحنه وحدت طبقاتی حاکمان)
چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
ناصر زمانی
صبح دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ سنندج میزبان نشستی با حضور استانداران استانهای مرزی رژیم جمهوری اسلامی و حکومت اقلیم کردستان عراق بود. آرش زره تن لهونی، استاندار کردستان، در این نشست مشترک با استانداران دهوک، اربیل، سلیمانیه، حلبچه از اقلیم کردستان عراق و کرمانشاه و آذربایجان غربی و همچنین، مقامات دیپلماتیک و نمایندگان مجلس و بخش خصوصی که در آن حضور فعالی داشته اند؛ بر گسترش روابط تجاری، کاهش موانع مرزی و بهره برداری از ظرفیت های اقتصادی تاکید کردند. آنچه از زبان مقامات رسمی به عنوان «توسعه همکاری‌ها» و «استفاده بهینه از ظرفیت‌های مرزی» تبلیغ می‌شود، در واقع چیزی جز تلاش برای تحکیم مناسبات اقتصادی و امنیتی سرمایه دار کُرد در منطقه نیست؛ مناسباتی که هیچ پیوندی با منافع کارگران،زنان، بیکاران، کولبران و توده‌های زحمتکش در هر دو سوی کردستان ندارد.
اینگونه نشست ها نه پاسخی به نیازهای واقعی میلیونها انسان کارگر و زحمتکش، بلکه تلاشی هدفمند برای هماهنگی بیشتر میان نهادهای حکومتی و بورژوازی مرزی به منظور تثبیت مناسبات تجاری سودآور و تعمیق همکاریهای امنیتی و اطلاعاتی در منطقه است. در دل همین مناسبات، روزانه کولبران در مسیرهای کوهستانی و صعب‌العبور، جان خود را از دست می‌دهند؛ نه چون قربانیان تصادفی بلایای طبیعی، بلکه به مثابه نیروی کاری که در زیر فشار فقر مزمن، بیکاری ساختاری و سرکوب سازمان یافته و با شلیک گلوله ی مرزبانان به مسلخ برده می‌شوند، تا چرخ تجارت مرزی برای اقلیت سودجو بورژوازی کُرد بچرخد.
روابط اقتصادی و سیاسی میان نهادهای رسمی جمهوری اسلامی و نیروهای بورژوازی محلی کُرد، در هر دو سوی مرز، قبل و بیش از هر چیز پاسخی است به الزامات بازتولید نظم طبقاتی و استمرار سلطه سرمایه، چه در شکل حاکمیت مرکزی و چه در قالب نیروهای بومی هم دست آن، آگاهانه و هدفمند عمل میکند. این مناسبات نه تنها تلاشی برای برون رفت از بحران‌های اقتصادی نیست، بلکه ابزاری برای پنهان سازی آن و تحمیل هزینه هایش بر دوش کارگران و اقشار فرودست جامعه و جمعیت حاشیه نشین شهرهای کردستان و مناطق کُرد نشین است، که تاریخن هم ستم طبقاتی و هم ستم ملی بر آنها تحمیل شده است. در واقع این نوع نشست ها نه عرصه ای برای توسعه امکانات رفاهی و ایجاد یک زندگی انسانی برای جمعیت میلیونی جامعه کارگری و زحمتکش این مناطق، بلکه نمایش آشکاری از هم پیمانی طبقاتی در خدمت تشدید فقر، گسترش بیکاری و تعمیق استثمار ساختاری است.
به این معنا که واقعیت میدانی چیز دیگری است. هر روزه جان کولبران در مناطق مرزی گرفته می‌شود؛ کارگرانی که به دلیل فقر ساختاری، نبود فرصت‌های شغلی و توسعه اقتصادی، و سیاست گذاری عامدانه در راستای حاشیه نشین کردن این مناطق، تنها یکی از خروجی های آن پدیده کولبری است. این خیل عظیم نیروی کار که شامل هزاران کارگر بیکار، زنان، جوانان تحصیل کرده، معلمان اخراج شده و خانواده‌های بی درآمد می‌شود، در غیاب هر نوع حمایت اجتماعی یا اقتصادی، به بردگان مُدرن بدل شده‌اند. کولبری نه شغلی واقعی است، نه انتخابی آزادانه؛ بلکه شکلی عریان از برده داری مُدرن در دل سرمایه داری بحران زده ای است که ناتوان از پاسخگویی به ابتدایی ترین نیازهای انسانی جامعه کارگری است.
در این میان، نقش بورژوازی کُرد، چه در اقلیم کردستان عراق و چه در چارچوب حکومت جمهوری اسلامی، کاملن روشن است. این لایه طبقاتی، با تکیه بر انحصار قدرت سیاسی و اقتصادی، نه تنها در کنار طبقات فرادست مرکز ایستاده بلکه فعالانه در مدیریت و تعمیق بحران‌های معیشتی نقش دارد. برای این بورژوازی، کولبر نه انسان محروم به دلیل ستم طبقاتی و و ستم ملی، بلکه ابزاری برای تأمین سود در اقتصادهای رسمی و غیررسمی، قاچاق سازمان یافته و تجارت مرزی است. ساختار سیاست های اقتصادی حاکم بر اقلیم کردستان عراق، همان عملکردی را ایفا میکند که نهادهای نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی در غرب ایران از جمله کنترل و سرکوب نیروی کار و تضمین انباشت سرمایه بر بستر فقر عمومی را دارند.
به عبارت دیگر تضاد اصلی اینجا است؛ در حالی که ساختارهای حاکم در دو سوی مرز خود را متولی توسعه و ثبات معرفی می‌کنند، واقعیت زندگی طبقه کارگر کُرد، حاکی از فقر، بیکاری، بی‌حقوقی و خشونتی است که نه ناشی از خلأ سیاست، بلکه محصول مستقیم سیاست های طبقاتی مناسبات نظام بورژوازی حاکم است. نشست هایی از این دست در واقع ابزارهایی برای مشروعیت بخشی به همین نظم نابرابرند. «کاهش موانع مرزی» و «افزایش همکاریهای اقتصادی» در اینجا، معنایی جز تسهیل چرخش سرمایه، تشدید بهره کشی و کنترل امنیتی بیشتر بر کارگران و زحمتکشان ندارد.
سخن آخر
بر همین اساس، هرگونه امید بستن به اصلاحات از بالا یا انتظار برای بهبود وضعیت زندگی جامعه کارگری در کردستان و مناطق کُردنشین از مسیر نشست‌های دیپلماتیک و توافقهای بین نخبگان بورژوا، توهمی خطرناک و بازتولید کننده ستم طبقاتی و ملی است. تاریخ نشان داده که نه جمهوری اسلامی و نه بورژوازی اقلیم، هیچگاه و در هیچ سطحی، جوابگوی منافع و مطالبات جامعه کارگری نبوده‌اند. هدف آنها از چنین نشست هایی، نه رفع فقر و بیکاری، بلکه مدیریت بحران‌های ناشی از همان مناسبات نظم سرمایه دارانه ای است که خود حافظ بلامنازع و سود برنده ی آن هستند. پاسخ واقعی به فقر ساختاری، بیکاری گسترده، تعمیق روزافزون شکاف طبقاتی، و اشکال نوین بردگی مُدرن از جمله پدیده کولبری، نه در میزهای مذاکره قدرت، بلکه تنها در مسیر مبارزه سازمان یافته طبقاتی از پایین قابل تحقق است. این مبارزه، نیازمند شکلگیری و تقویت تشکل های مستقل کارگری و جنبش های پیشرو در دل جامعه است؛ تشکل هایی که خارج از کنترل دولت، سرمایه داران و احزاب بورژوایی باشند تا بتوانند با تکیه بر نیروی جمعی طبقه کارگر و مزدبگیران، مقاومت و مقابله ای پایدار علیه نظم موجود را سازمانیابی کنند.
در این مسیر، آلترناتیو سوسیالیستی و انقلابی نه یک شعار، بلکه یک ضرورت استراتژیک است. افقی که کومه له به مثابه یک جریان ریشه دار کمونیستی و متکی بر جنبش طبقه کارگر در کردستان پیش روی جامعه می‌گذارد؛ برنامه کومه له برای حاکمیت مردم در کردستان، یعنی حاکمیت مردم از پایین، کنترل جمعی بر منابع، الغای مالکیت سرمایه دارانه، و برپایی یک نظام شورایی و سوسیالیستی، تنها راهی است که میتواند از چرخه ی بی پایان فقر، سرکوب و وابستگی عبور کند. پیوند مبارزات طبقاتی در هر دو سوی کردستان، در ایران و عراق، از اهمیت حیاتی برخوردار است.
چون سرمایه داری یک نظم جهانی و منطقه‌ای است، به این معنا آنچه در سلیمانیه و اربیل و دیگر شهرهای کردستان عراق جریان دارد، از نظر ماهیت طبقاتی، با آنچه در سنندج و مهاباد و دیگر شهرهای کردستان ایران می‌گذرد، تفاوتی ندارد. در هر دو، کارگران قربانی اند و بورژوازی بومی، شریک بورژوازی در سطح سراسری و دولت‌های سرکوبگر محلی است. از این زاویه، سازمانیابی طبقه کارگر با افق سرنگونی نظم سرمایه‌داری و برپایی حاکمیت شورایی و ضرورت تقویت آلترناتیو سوسیالیستی، تنها راهی است که میتواند ستم طبقاتی و ملی را ریشه کن سازد و کردستان را از حاشیه تحقیر به جایگاه واقعی اش در نقشه مبارزه برای رهایی از هر نوع ستم و استثماری بازگرداند.
۲۱ مه ۲۰۲۵
چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴