سقوط بی سابقۀ ارزش پول در روند از هم پاشیدگی رژیم اسلامی
سه شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۱
طی هفته گذشته افزایش ساعت به ساعت ارزش دلار در مقابل تومان بخش های زیادی از فعالیتهای اقتصادی جامعه ایران را با توقف و رکود بیش از پیش روبرو ساخت. در بخش هایی از بازار خرید و فروش محصولات و ماشین آلات نیز متوقف گردید. نا بسامانی و هرج و مرج بازار تا جایی پیش رفت که حتی روز سه شنبه ششم دیماه نیز با وجود تعطیلی بازار ایران، روند سقوط ارزش تومان همچنان ادامه داشته است و قیمت هر دلار به بالای ۴۲ هزار تومان رسید و در ادامه روز چهار شنبه مرز ۴۳ هزار تومان را نیز پشت سر گذاشت. صبح روز پنج شنبه هشتم دی ماه نیز قیمت دلار در برابر تومان رشد ۲.۶۵ درصدی داشت. چنین افزایشی در نرخ دلار که ارز تعیین کننده قیمت کالاها در ایران است، وقتی سهمناک تر می شود که کارگران و دیگر اقشار تهیدست جامعه برای تهیۀ اقلام مورد نیاز روزانه شان به بازار مراجعه می کنند.
به این ترتبیب می‌توان گفت خط فقر که در آذر ماه به ۱۸ میلیون تومان جهت تأمین هزینه زندگی یک خانواده چهارنفره در ماه رسیده بود، اکنون مرز ۲۰ میلیون تومان را نیز پشت سر گذاشته است. این درحالی است که دستمزد کارگران در این مدت نه تنها افزایشی نداشته است، بلکه رئیس بانک مرکزی رژیم اعلام نمود که : « امسال از افزایش دستمزد شبیه پارسال خبری نیست و در شورای عالی کار نیز خبری از ترمیم مزد برای سال ١٤٠٢ نمی شود ». این به معنای کوبیدن بر طبل افلاس رژیم اسلامی و تحمیل فقر و گرسنگی بیشتر به کارگران است. در این صورت کارگران حتی با روند کنونی کاهش ارزش تومان، برای سال آینده هم نباید در انتظار افزایش دستمزد باشند. در حال حاضر با روند افزایش قیمتها، از کل دستمزد و مزایای یک خانوادۀ کارگری که حدود هفت میلیون تومان در ماه است، باید پنج میلیون تومان به هزینۀ سبد خوراکی بخورنمیر خانواده کارگری اختصاص یابد. معلوم نیست که هزینۀ مسکن که تا کنون بیش از ٧٠ درصد دستمزد کارگران را بلعیده است و دیگر نیازهای حیاتی زندگی شان چگونه تأمین خواهد شد.
واضح است که ساختار سیاسی و فساد و دزدی و رانت خواری مقامات و کارگزاران حکومتی، بحران ساختاری سرمایه داری در جمهوری اسلامی را تشدید کرده است. در چنین شرایطی رژیم اسلامی بخش اعظم باقی مانده درآمدهای مالی کشور را صرف هزینه‌های سرسام آور نظامی و امنیتی در داخل و خارج می کند تا بلکه بتواند با کشتار و جنایت چند صباحی دیگر به بقای خود ادامه دهد. این موارد درکنار هزینه سنگین دیپلماسی زیاده خواهانه و توسعه طلبی منطقه ای و جهانی رژیم که موجب تحمیل تحریمهای کمر شکن اقتصادی نیز شده اند، خزانه رژیم را خالی کرده است. رئیسی قاتل بدون آنکه مسئولیت حکومت اسلامی در ایجاد و تشدید چنین بحرانی را بپذیرد، در کمال بی‌شرمی مسئولیت این افتضاح و ورشکستگی اقتصادی را با تداوم اعتراضات جنبش انقلابی جاری در ایران توضیح می‌دهد و همصدا با دیگر همپالگی هایش در سپاه پاسداران برای مردم معترض خط و نشان می‌کشد زیرا در مقابل مطالبات کارگران و توده های مردم زحمتکش هیچ راه حلی جز توسل به سرکوب و کشتار در داخل پیش رو نمی بیند.
اینک اوضاع اقتصادی رژیم اسلامی آنچنان بحرانی شده است که از ایجاد هر گونه رفرم اقتصادی برای فریب افکار عمومی نیز مأیوس شده است. بعضی کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند روند افزایش نرخ دلار ادامه خواهد یافت و به ۶۰ هزار تومان نیز خواهد رسید. سایت گسترش نیوز که وابسته به وزارت صنعت و معدن و تجارت رژیم است، از قول یکی از کارشناسان بین‌المللی اقتصاد نوشته است: ” وضعیت جمهوری اسلامی آنقدر آشفته است که کسانی که زمام امور را در ایران در دست دارند، اولویتی مهمتر از سفرۀ مردم دارند و گرنه بانک مرکزی این چنین نسبت به افزایش نرخ ارز بی‌تفاوت نمی بود که با دلار ۵۰ یا۶۰ هزار تومانی هم احساس بحران نکند“.
این اولویت اکنون برای سران رژیم اسلامی تنها حفظ دم و دستگاه فاسدی است که بیش از چهار دهه است با زور سرنیزه و کشتار و جنایت به مردم تحمیل کرده است. حکومتی که در این مدت زندگی کارگران و اکثر توده های مردمی را که بر روی دریایی از نفت و دیگر منابع سرشار طبیعی نشتسه اند، به فقر و فلاکت و گرسنگی کشانده است. اما دیگر عمر رژیم اسلامی به پایان رسیده است. توده های مردم در مدت چهار ماه گذشته با مبارزات انقلابی و سراسری خود به رژیم اسلامی و به تمام دنیا نشان داده‌اند که عزم جزم کرده‌اند به حیات رژیم اسلامی جنایتکار و فاسد برای همیشه پایان دهند. اینک جمهوری اسلامی نه تنها در داخل بلکه در خارج کشور و به ویژه در کشورهای اروپایی مورد تنفر و انزجار توده های مردم قرار گرفته است. توده های مردم در این کشورها دولتها را به منظور موضع گیری و اتخاذ اقدامات سختگیرانه علیه جمهوری اسلامی تحت فشار قرار داده اند. این امر نیز بر وخامت بحران سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی افزوده است. ترس از سقوط جمهوری اسلامی، سران و کاربدستان دم و دستگاههای رژیم را نیز علیه همدیگر به غرولند کشانده است. اینک در حکومت یک دست پادگانی اسلامی، دولت، پارلمان و قوۀ قضائیه که سه رکن اساسی حاکمیت سرکوب و فسادند همدیگر را در مقابل بروز چنین وضعیتی مسئول می‌دانند و متهم می کنند. ارابه حرکت دستگاههای رژیم ازکار افتاده و رژیم با ریزش نیرو در داخل و خارج و حتی درمیان اصولگرایان روبرو شده است.
اما اگر اولویت رژیم سرکوب اعتراضات برای بقا و تداوم حاکمیت است، اولویت مردم و جنبش انقلابی سراسری سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار یک حاکمیت شورایی توده ای است.
سخن روز شبکه تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له