شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴

بسیاری از مقامات ایران، از بحران در تامین نیروی انسانی برای برخی مشاغل سخت و کم‌درآمد سخن می‌گویند، همزمان تبلیغات منفی، برخوردهای انتظامی و جریمه‌های سنگین علیه مهاجران خارجی، به‌ویژه اتباع افغانستانی، به‌صورت رسمی در جریان است.

به گفته علی باقری، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مصاحبه اش  با خبرگزاری ایسنا گفت:  بسیاری از فرصت‌های شغلی در ایران خالی مانده‌اند چون نیروی کار ایرانی تمایلی به پذیرش آن‌ها ندارد. مدت‌هاست که با تغییر فرهنگ کار مواجه هستیم؛ نسل جدید تمایلی به مشاغل سنتی ندارد و بخشی از جامعه نیز از درآمدهای غیرشغلی برخوردار است و ضرورتی برای داشتن شغل احساس نمی‌کند. او با اشاره به نیاز بازار کار ایران به نیروی کار مهاجر، هشدار داد که در صورت حذف کارگران افغانستانی، مشاغلی چون خدمات شهری، عمران، راه‌سازی و معادن با بحران مواجه خواهند شد:

اگر ما از نیروی کار افغانستانی استفاده نکنیم، در بسیاری از مشاغل خدماتی و سخت دچار مشکل می‌شویم. بسیاری از شهرک‌های صنعتی گزارش کمبود نیروی انسانی داده‌اند. ما مکرراً از شهرک‌های صنعتی و انجمن‌های صنفی گزارشاتی را در رابطه‌ با بحران نیروی انسانی دریافت می‌کنیم که این انجمن‌ها و شهرک‌ها با وجود درج آگهی‌های استخدامی و فرصت‌های شغلی در فضای مجازی و روزنامه‌ها موفق به جذب نیروی کار ایرانی نمی‌شوند. پیش از این نیز، مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر نیاز بازار کار به حضور اتباع خارجی، حذف کامل آنها را غیرواقع‌بینانه دانسته و گفته بود باید برای حفظ این نیروی کار تسهیلات داده شود:

تنها پرداخت حقوق و مزایا برای جذب و حفظ نیروی کار کافی نیست، بلکه باید به سمت بسته‌های تشویقی نظیر تامین مسکن و سایر حمایت‌های رفاهی برویم. اما در سوی دیگر ماجرا، مقامات قضایی و اجرایی ایران از برخورد شدید با به‌کارگیری اتباع غیرمجاز سخن می‌گویند. محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، پیش از این گفته بود: اصنافی که از اتباع غیرمجاز استفاده می‌کنند پلمب خواهند شد و از ظرفیت‌های قانونی برای برخورد با متخلفان استفاده خواهیم کرد. اداره کل اشتغال اتباع خارجی نیز هشدار داده است که کارفرمایانی که از خدمات اتباع فاقد پروانه کار استفاده کنند، به ازای هر روز اشتغال غیرمجاز، باید پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه بپردازند؛ رقمی معادل بیش از ۱.۷ میلیون تومان. در صورت تکرار، این جریمه دو برابر می‌شود.

از سوی دیگر، بخشنامه‌هایی از سوی قوه قضائیه و وزارت بهداشت منتشر شده که به‌کارگیری اتباع خارجی را در مشاغل مرتبط با بهداشت، رستوران‌ها، درمانگاه‌ها و داروخانه‌ها ممنوع کرده‌اند. این در حالی است که کارشناسان حوزه کار مانند حمید نجف بر نیاز ساختاری به نیروی کار خارجی تأکید می‌کنند: باید بازار کار کشور را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که در بخش‌های غیرحرفه‌ای از نیروی خارجی به‌صورت قانونی استفاده شود. حذف کامل اتباع نه ممکن است و نه به نفع اقتصاد کشور. او با انتقاد از رویکرد صرفا ضد مهاجران جمهوری اسلامی، پیشنهاد کرده که به‌جای برخورد امنیتی، سیاست‌های مدیریتی و نظارتی چندلایه برای ساماندهی حضور مهاجران اتخاذ شود.

در کنار این رویکردهای دوگانه، آمارهای رسمی نیز گویای یک واقعیت هستند: از نیم میلیون فرصت شغلی منتشرشده در پلتفرم‌های کاریابی در سال گذشته، تنها حدود یک‌چهارم مورد پذیرش کارجویان ایرانی قرار گرفته‌اند. بسیاری از این شغل‌ها شامل کارهای سنگین، خدمات شهری و مشاغل موقت هستند که از نظر طبقه متوسط ایران، فاقد جذابیت تلقی می‌شوند. در نتیجه، جمهوری اسلامی از یک سو با نیاز جدی به نیروی کار خارجی برای پر کردن خلأ بازار کار مواجه است، اما از سوی دیگر، با اجرای سیاست‌هایی چون جریمه، تهدید و پلمب در آتش فضای ضد مهاجران می‌دمد.