سرنوشت پرابهام بازداشتشدگان پس از سرکوب خونین اعتراضات
چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۴
پنج هفته پس از آغاز موج تازه اعتراضات ضد حکومتی در ایران که با سرکوبی خونین و کمسابقه در عمر ۴۷ ساله جمهوری اسلامی مواجه شد، اخبار دهشتناکی از بازداشتهای گسترده شهروندان منتشر میشود.
روایتهای رسیده به فعالان حقوق بشر و رسانهها حاکی از خشونت شدید علیه بازداشتشدگان، ضرب و شتم، فحاشی، شکنجه و آزارجنسی و محرومیت از دسترسی به ابتداییترین نیازهای انسانی و بهداشتی به ویژه برای زنان بازداشتی در شرایطی است که بازداشتگاهها و زندانها بیش از ظرفیت پر شدهاند.
ژیلا مستاجر، مدیر سازمان حقوق بشری هەنگاو، در گفتوگو با دویچه وله فارسی وضعیت را “بغرنج” توصیف میکند. به گفته او، نهادهای امنیتی شهروندان را ربوده و بازداشت میکنند و “شکنجەهای وحشیانە” برای اعترافگیری از آنان نیز بلافاصله آغاز میشود.
مدیر سازمان حقوق بشری هەنگاو همچنین با اشاره به سابقە طولانی شکنجە و مرگ بر اثر شکنجە در زندانها و بازداشتگاههای امنیتی جمهوری اسلامی میگوید جان بازداشتشدگان در حال حاضر به صورت جدی در خطر است.
او میافزاید: «افراد بە هیچ یک از حقوق ابتدایی خود دسترسی ندارند. حتی خانوادەهای تعدادی از بازداشتیها در شرایط بیخبری مطلق از وضعیت فرزندانشان، به سردخانەها و قبرستانها مراجعه میکنند تا شاید اثری از فرزندانشان پیدا کنند. روند رسیدگی بە پروندەهای بازداشتشدگان هم بە هیچ عنوان در مسیر قانونی قرار ندارد. همەچیز تحت کنترل اطلاعات و سپاه است و هیچ نهاد قضایی به خانوادهها پاسخگو نیست.»
لیلی خامنه، روزنامهنگار و عضو تحریریه دادبان (مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنشگران)، نیز به دویچه وله فارسی میگوید در حالی که عمده توجهها به کشتهشدگان اعتراضات ۱٤٠٤ معطوف است، شاهد بازداشتهای گسترده، غیرقانونی و خودسرانه در سطح کشور و از تمام شهرها و استانها هستیم. او میافزاید: «به نظر میرسد که تمام آنچه که امروز درباره بازداشتها رخ میدهد، از نظر تعداد بالا و گستردگی، باز هم تنها نوک کوه یخی باشد چرا که هماکنون بسیاری از خانوادهها به دلیل ترس و ارعاب ایجادشده از سوی نهادهای امنیتی و مراجع قضایی مبنی بر رسانهای نشدن اخبار بازداشت، مهر سکوت بر لبان خود زدهاند.»
به گفته لیلی خامنه، نهادهای امنیتی خانوادهها را از رسانهایکردن خبر ترسانده و به آنها میگویند که در صورت رسانهایشدن، وضعیت فرد محبوس بدتر میشود، درحالی که این موضوع با واقعیت کاملا در تضاد است.
ژیلا مستاجر، مدیر سازمان حقوق بشری هەنگاو، میگوید تمام افرادی کە تا کنون آزاد شده و مستقیم یا غیرمستقیم با این سازمان در تماس بودهاند، اعلام کردهاند کە فشارها و شکنجەهای جسمی و روانی غیر قابل تحمل بودە و بسیاری از بازداشتیها در چنین شرایطی مجبور به اعتراف اجباری شده و سپس در همان روز با قرار وثیقە آزاد شدهاند.
پیش از این، فعالان حقوق بشر گزارشهایی را منتشر کرده بودند مبنی بر اینکه شمار زیادی از بازداشتشدگان مجبور به امضای برگههایی سفید شدهاند و اکنون خطر این وجود دارد که این افراد با سنگینترین اتهامات امنیتی روبرو شوند.
ژیلا مستاجر همچنین از فشار مضاعف بر خانوادهها و درخواست وثیقههای سنگین که در موارد بسیاری از توان مالی آنان خارج است، خبر میدهد.
لیلی خامنه، عضو تحریریه دادبان، میگوید این مرکز همواره خانواده بازداشتشدگان را به رسانهای کردن خبر توصیه میکند: «رسانهای کردن پروندههای سیاسی، نقش مهمی در کاهش فشار و شنیدهشدن نام فرد زندانی در شبکههای اجتماعی و سازمانهای حقوق بشری دارد. خانوادهها باید با ارتباط گرفتن با صفحات حقوق بشری، نام و اطلاعات زندانی خود را اعلام کرده و به طور مداوم بر این کار خود پایداری کنند، چرا که هرگونه بیخبری از زندان بستری است برای صدور احکام سنگین و پروندههایی که بدون هر گونه نظارت عمومی و پنهانکاری در مراجع قضایی پیش میرود و هزینههای تصمیمگیری فراقانونی را افزایش میدهد.»
لیلی خامنه میگوید نهادهای امنیتی خانوادهها را از رسانهای کردن خبر بازداشت میترسانند. او با اشاره به اطلاعات رسیده به دادبان میافزاید: «بسیاری از خانوادهها پس از روزها گشتن به دنبال پیکر فرد گمشده، متوجه میشوند که کشته نشده و در بازداشت است. به عبارتی در مواردی میتوان گفت ناپدیدسازی قهری هم روی داده است.»
لیلی خامنه همچنین درباره “کارچاقکنها” به خانوادهها هشدار میدهد. به گفته او، در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ شمار قابل توجهی از افرادی معروف به کارچاقکنها در تماس با خانوادهها در ازای آزادی فرزندشان مبالغ بالایی را درخواست میکردند: «توصیه دادبان همواره این بوده و هست که از پرداخت این وجوه خودداری کرده و پرونده را با وکلای رسمی دادگستری پیش ببرند.»
این عضو تحریریه دادبان، خانوادهها و افراد مطلع را دعوت میکند تا برای کمک به بازداشتشدگان با این نهاد و سایر نهادهای فعال در حوزه حقوق بشر تماس بگیرند.
ژیلا مستاجر نیز معتقد است با توجه به شمار بالای بازداشتیها، باید یک “کنش همگانی” شکل گیرد. او در همین رابطه میافزاید: «اینکە از سازمانهای حقوق بشری انتظار داشت همە مسائل را پوشش دهند در وضعیت کنونی غیر ممکن است، چون هر قدر تلاش کنند باز هم زمان کافی وجود ندارد. همه افراد دیاسپورا از هر طریق ممکن باید صدای بازداشتیها باشند، کمپین ایجاد کنند، با رسانهها گفتوگو کنند. هر کاری کە صداهای بلندتری ایجاد کند باید انجام شود.»