جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵

آرام فرج الهی

مسئلهٔ رهایی زنان، صرفاً موضوعی مربوط به حقوق فردی، اصلاحات قانونی نیست؛ بلکه مستقیماً به ساختارهای مادی جامعه، مناسبات تولید و بازتولید اجتماعی گره خورده است. هر نظام اجتماعی، شکل ویژه‌ای از روابط جنسیتی را تولید و بازتولید می‌کند و ستم بر زنان نیز نه پدیده‌ای طبیعی، بلکه محصول تاریخیِ شکل معینی از سازمان اجتماعی است. از همین‌رو، تحلیل ریشه‌های فرودستی زنان بدون بررسی ساختار طبقاتی جامعه، مالکیت خصوصی، تقسیم کار و نهاد خانواده، تحلیلی ناقص و سطحی باقی خواهد ماند.

سرمایه‌داری، برخلاف ادعاهای لیبرالی، نه تنها موفق به نابودی ستم جنسیتی نشده، بلکه آن را به شیوه‌ای پیچیده‌تر و مدرن‌تر بازتولید کرده است. این نظام از یک‌سو شعار برابری حقوقی، آزادی فردی و فرصت برابر سر می‌دهد و از سوی دیگر، میلیون‌ها زن را در سراسر جهان به نیروی کار ارزان، کار خانگی رایگان و ابزار بازتولید نیروی کار تبدیل می‌کند. در نتیجه، پرسش اساسی این است ؛آیا می‌توان در چهارچوب مناسبات سرمایه‌دارانه، به رهایی واقعی زنان دست یافت؟ یا آنکه ستم جنسیتی به‌طور ساختاری با بقای سرمایه‌داری پیوند خورده است؟
برای پاسخ به این پرسش، باید از سطح پدیده‌ها فراتر رفت و به بنیان‌های مادی جامعه نفوذ کرد. مارکسیسم برخلاف روایت‌های ایده‌آلیستی، ستم بر زنان را نه صرفاً محصول «فرهنگ مردانه» یا «ذهنیت مردسالار»، بلکه بخشی از سازوکار بازتولید نظم طبقاتی می‌داند. این دیدگاه نشان می‌دهد که چگونه خانواده، مالکیت خصوصی، دولت و تقسیم جنسیتی کار، درون یک کلیت تاریخی واحد عمل می‌کنند.

هدف این نوشتار، ارائهٔ تحلیلی از رابطهٔ میان سرمایه‌داری، خانواده و ستم جنسیتی است؛ تحلیلی که نشان دهد چرا مبارزه برای رهایی زنان، بدون مبارزه علیه مالکیت خصوصی و نظام طبقاتی، نهایتاً به اصلاحاتی محدود و شکننده تقلیل می‌یابد. در عین حال، نشان دهد که مبارزه برای رهایی زنان بخش جدایی‌ناپذیر از مبارزهٔ انقلابی علیه سرمایه‌داری است.

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای ماتریالیسم تاریخی، شکستن این تصور ارتجاعی است که سلطهٔ مردان

بر زنان امری «طبیعی»، «زیستی» یا «ابدی» است. تاریخ بشر نشان می‌دهد که روابط جنسیتی در طول زمان دگرگون شده‌اند و شکل کنونی خانواده و جایگاه زنان، نتیجهٔ شرایط مشخص تاریخی است، نه سرنوشت تغییرناپذیر انسان. در جوامع اشتراکی اولیه، زمانی که مالکیت خصوصی بر ابزار تولید هنوز شکل نگرفته بود، تقسیم کار جنسیتی الزاماً به سلطهٔ سیستماتیک مردان منجر نمی‌شد. زنان نقش محوری در تولید، گردآوری غذا، حفظ حیات جمعی و سازمان اجتماعی داشتند. اما با رشد مازاد تولید، انباشت ثروت و پیدایش مالکیت خصوصی، وضعیت دگرگون شد. ظهور طبقات اجتماعی، هم‌زمان با شکل‌گیری نخستین اشکال سلطهٔ مرد/پدرسالارانه بود. زمانی که انتقال ثروت از نسلی به نسل دیگر اهمیت یافت، کنترل بر بدن و باروری زنان نیز به ضرورتی اقتصادی تبدیل شد. خانوادهٔ پدرسالار، در همین بستر تاریخی شکل گرفت؛ نهادی که وظیفهٔ تضمین انتقال ارث، حفظ مالکیت و بازتولید نظم طبقاتی را بر عهده داشت. انگلس در اثر مشهور خود، منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت، این تحول را «شکست تاریخی جنس مؤنث» می‌نامد؛ لحظه‌ای که زنان به‌تدریج از موقعیتی نسبتاً برابر، به تابعانی درون ساختار خانوادهٔ پدر/مرد سالار بدل شدند.

سرمایه‌داری صرفاً به کارخانه، بانک و بازار متکی نیست. این نظام برای بقای خود، نیازمند بازتولید مداوم نیروی کار است؛ یعنی تولید نسل جدید کارگران، مراقبت از آنان و بازسازی جسمی و روانی نیروی کار موجود. بخش عظیمی از این وظایف درون خانواده انجام می‌شود.
خانواده در نظام سرمایه‌داری، نهادی اقتصادی و اجتماعی است که هزینه‌های هنگفت بازتولید نیروی کار را به فضای خصوصی منتقل می‌کند. پخت‌وپز، نظافت، مراقبت از کودکان، پرستاری از سالمندان، حمایت عاطفی و بازسازی روانی نیروی کار، اغلب بدون دستمزد و عمدتاً توسط زنان انجام می‌شود.
در نتیجه، سرمایه‌داری از کار خانگی زنان سود می‌برد، بی‌آنکه هزینهٔ واقعی آن را بپردازد. اگر این فعالیت‌ها قرار بود به‌صورت اجتماعی و مزدی سازماندهی شوند، هزینه‌های بازتولید نیروی کار به‌طرز چشمگیری افزایش می‌یافت و سود سرمایه کاهش پیدا می‌کرد. از همین‌رو، خانواده، بخشی از سازوکار اقتصادی سرمایه‌داری است. سرمایه‌داری همواره از تقسیم جنسیتی کار بهره برده است. زنان، به‌ویژه در کشورهای جنوب جهانی، بخش بزرگی از نیروی کار ارزان جهان را تشکیل می‌دهند. صنایع پوشاک، مونتاژ، کشاورزی صادراتی و خدمات مراقبتی، به‌شدت بر استثمار نیروی کار زنان متکی‌اند. اما استثمار زنان تنها در محیط کار رخ نمی‌دهد. زن کارگر پس از پایان شیفت کارخانه یا اداره، اغلب وارد «شیفت دوم» می‌شود؛ یعنی کار خانگیِ بدون مزد.

به این ترتیب، زنان هم‌زمان در دو عرصه استثمار می‌شوند؛ در تولید سرمایه‌دارانه و در بازتولید اجتماعی. سرمایه‌داری از طریق طبیعی جلوه دادن نقش‌های جنسیتی، زنان را مسئول اصلی مراقبت و خانه‌داری معرفی می‌کند تا هزینه‌های اجتماعی بازتولید نیروی کار را به خانواده منتقل کند. مدافعان لیبرالیسم اغلب ادعا می‌کنند که با اصلاح قوانین، افزایش حضور زنان در بازار کار و تضمین فرصت‌های برابر، می‌توان به برابری جنسیتی دست یافت. بی‌تردید، حقوق قانونی اهمیت دارند و مبارزه برای آن‌ها ضروری است؛ اما تجربهٔ تاریخی نشان می‌دهد که برابری حقوقی لزوماً به برابری واقعی منجر نمی‌شود. زنی که از نظر قانونی «آزاد» است اما برای بقا مجبور به فروش نیروی کار خود با دستمزدی ناچیز است، یا به‌دلیل وابستگی اقتصادی در رابطه‌ای خشونت‌آمیز باقی می‌ماند، تا چه اندازه آزاد است؟ سرمایه‌داری می‌تواند بخشی از زنان را وارد ساختار قدرت کند، مدیر، وزیر یا سرمایه‌دار زن تولید کند، اما این امر به‌معنای رهایی اکثریت زنان نیست. حضور زنان در رأس هرم قدرت، مادامی که ساختار استثمار پابرجاست، صرفاً چهرهٔ مدیریت را تغییر می‌دهد، نه ماهیت نظام را. بخش بزرگی از فمینیسم جریان اصلی، مسئلهٔ زنان را به نمایندگی سیاسی، موفقیت فردی یا شکستن «سقف شیشه‌ای» تقلیل می‌دهد. اما کارگر زنی که در کارخانه‌ای در بنگلادش یا کارگاهی در حاشیهٔ تهران با دستمزدی ناچیز کار می‌کند، سهمی از این «پیشرفت» ندارد. فمینیسم بورژوایی معمولاً تضاد طبقاتی را نادیده می‌گیرد و منافع زنان طبقات حاکم را با منافع تمام زنان یکی می‌گیرد. در حالی که زن سرمایه‌دار می‌تواند خود بخشی از سازوکار استثمار زنان کارگر باشد. رهایی زنان بدون نابودی روابط طبقاتی ممکن نیست؛ زیرا سرمایه‌داری خود بر نابرابری ساختاری بنا شده است.

پدر/مردسالاری، رابطه‌ای اجتماعی است که در نهادهای مادی جامعه ریشه دارد. خانوادهٔ پدرسالار یکی از مهم‌ترین مکان‌های بازتولید این سلطه است. کودکان از نخستین سال‌های زندگی، نقش‌های جنسیتی را درون خانواده می‌آموزند. دختران به مراقبت، انفعال و فرمان‌برداری تشویق می‌شوند و پسران به اقتدار، رقابت و سلطه. رسانه، مدرسه، مذهب و فرهنگ عمومی نیز این تقسیم‌بندی را تقویت می‌کنند. اما این فرهنگ از خلأ به‌وجود نمی‌آید. تا زمانی که ساختار اقتصادی جامعه بر کار خانگی رایگان زنان و وابستگی اقتصادی آنان متکی باشد، پدر/مردسالاری نیز دائماً بازتولید خواهد شد.

خشونت خانگی را نمی‌توان صرفاً نتیجه اخلاقی یا اختلال فردی دانست. ساختار اقتصادی نقش مهمی در تداوم این خشونت ایفا می‌کند. بسیاری از زنان به‌دلیل وابستگی مالی، فقدان حمایت اجتماعی و مسئولیت مراقبت از کودکان، قادر به ترک روابط خشونت‌آمیز نیستند. سرمایه‌داری با خصوصی‌سازی مراقبت، تخریب خدمات عمومی و ناامن‌سازی بازار کار، این وابستگی را تشدید می‌کند. در چنین شرایطی، خانواده برای بسیاری از زنان هم‌زمان به محل بقا و محل سرکوب تبدیل می‌شود.
سرمایه‌داری مدرن، نه تنها ستم جنسیتی را حفظ کرده، بلکه آن را به حوزه‌ای سودآور تبدیل کرده است. بدن زنان در تبلیغات، صنعت مد، پورنوگرافی، شبکه‌های اجتماعی و فرهنگ مصرفی، به کالا بدل می‌شود. این نظام از یک‌سو زنان را به «آزادی انتخاب» فرامی‌خواند و از سوی دیگر، استانداردهای سرکوبگر زیبایی و جنسیت را تحمیل می‌کند. در نتیجه، حتی اشکال ظاهراً مدرن آزادی نیز اغلب در چهارچوب منطق بازار و سود تعریف می‌شوند.

هر زمان که زنان بخشی از استقلال اقتصادی یا اجتماعی خود را گسترش داده‌اند، واکنش‌های ارتجاعی نیز شدت گرفته است. رشد جریان‌های زن‌ستیز، بنیادگرایی مذهبی، فرهنگ نفرت آنلاین و خشونت جنسیتی، تا حدی واکنشی به بحران‌های سرمایه‌داری و تزلزل اقتدار سنتی مردانه است.
سرمایه‌داری در دوران بحران، اغلب به خانوادهٔ سنتی و ارزش‌های محافظه‌کارانه پناه می‌برد تا نظم اجتماعی را تثبیت کند. از همین‌رو، ارتجاع جنسیتی و بحران سرمایه‌داری اغلب هم‌زمان تقویت می‌شوند.

اصلاحات می‌توانند شرایط زندگی زنان را بهبود دهند؛ حق سقط جنین، دستمزد برابر، خدمات اجتماعی و حمایت‌های قانونی دستاوردهای مهمی هستند. اما این دستاوردها همواره شکننده‌اند و در دوره‌های بحران اقتصادی یا قدرت‌گیری نیروهای راست‌گرا، مورد حمله قرار می‌گیرند.
علت این شکنندگی آن است که پایهٔ مادی ستم جنسیتی همچنان پابرجاست. تا زمانی که بازتولید اجتماعی بر دوش خانوادهٔ خصوصی باقی بماند و اقتصاد بر سود خصوصی استوار باشد، نابرابری جنسیتی نیز بازتولید خواهد شد. رهایی واقعی زنان مستلزم اجتماعی شدن بخش بزرگی از وظایفی است که امروز در خانواده و عمدتاً توسط زنان انجام می‌شود: مراقبت از کودکان، آشپزی، آموزش اولیه، نگهداری سالمندان و خدمات خانگی. این امر تنها در جامعه‌ای ممکن است که تولید نه برای سود خصوصی، بلکه برای رفع نیازهای انسانی سازماندهی شود. جامعه‌ای که در آن ثروت اجتماعی به‌صورت جمعی کنترل شود و انسان‌ها از وابستگی اقتصادی و رقابت بی‌رحمانه رها شوند. هدف سوسیالیسم صرفاً تقسیم برابر فقر یا حضور بیشتر زنان در ساختار قدرت موجود نیست. مسئله، دگرگونی کل روابط اجتماعی است؛ دگرگونی‌ای که در آن انسان‌ها دیگر به‌عنوان کالا، ابزار تولید یا مالک خصوصی تعریف نشوند.

رهایی زنان تنها زمانی می‌تواند کامل شود که کار خانگی از انزوای خصوصی خارج شود، وابستگی اقتصادی از میان برود و روابط انسانی از منطق مالکیت و سلطه رها شوند. فرهنگ پدر/مردسالار صرفاً با آموزش یا تبلیغات از میان نمی‌رود. تغییر پایدار فرهنگی نیازمند دگرگونی زیربنای مادی جامعه است. وقتی مناسبات اقتصادی تغییر کنند، امکان شکل‌گیری روابط انسانی نیز فراهم می‌شود.
البته سوسیالیسم به‌خودی‌خود تضمین ‌کنندهٔ نابودی فوری پدر/مردسالاری نیست. بقایای فرهنگ کهن می‌توانند حتی پس از انقلاب نیز ادامه یابند. اما تنها در جامعه‌ای که بر استثمار و مالکیت خصوصی بنا نشده باشد، می‌توان شرایط مادی لازم برای نابودی واقعی ستم جنسیتی را فراهم کرد.
ستم بر زنان، بخشی از سازوکار نظام سرمایه‌داری است. این نظام برای بقای خود به خانوادهٔ خصوصی، کار خانگی رایگان، تقسیم جنسیتی کار و وابستگی اقتصادی نیاز دارد. از همین‌رو، مبارزه علیه پدر/مردسالاری را نمی‌توان از مبارزه علیه سرمایه‌داری جدا کرد.
سرمایه‌داری ممکن است برخی اصلاحات را بپذیرد، بخشی از زنان را وارد ساختار قدرت کند و حتی زبان برابری را مصادره نماید، اما در بنیاد خود بر نابرابری و استثمار استوار باقی می‌ماند.
رهایی زنان، در معنای رادیکال و انسانی آن، مستلزم انقلابی اجتماعی است که نه‌تنها مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، بلکه کل مناسبات سلطه، بازتولید و شیءوارگی انسان را دگرگون کند. چنین رهایی‌ای تنها در پیوند با مبارزهٔ طبقهٔ کارگر و تمام فرودستان علیه نظم سرمایه‌دارانه امکان‌پذیر است.

در این چشم‌انداز، مسئلهٔ زنان، یکی از میدان‌های مرکزی نبرد برای رهایی انسان است.