جمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۴

روز پنجشنبه بیست‌وپنجم اردیبهشت، در حالی‌ که سران قوا در اقدامی هماهنگ به سخنرانی‌های اخیر دونالد ترامپ درباره وضعیت اقتصادی وخیم امروز ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی تاختند و مشکلات موجود را انکار کردند، نشستی تحت عنوان «پیشگیری از وقوع جرم» در قوه قضاییه برگزار شد که طی آن اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، اذعان کرد ریشه حدود ۸۰ درصد جرائم در ایران در تورم و گرانی است.

جهانگیر با استناد به داده‌های پژوهش‌های مرتبط با دلایل افزایش جرائم گفت که عوامل اقتصادی در رشد جرم و جنایت نقش مهمی داشته‌اند. او همچنین گفت که الگوی جرائم در حال تغییر است و فضای مجازی و ارتباطات دیجیتال نیز بستری برای بروز آسیب‌های نوظهور فراهم کرده‌اند. با وجود اینکه سرقت پدیده‌ای چندعاملی در جامعه است و ریشه در عوامل مختلف دارد، مجموع داده‌های پژوهشی از جمله نتایج یک پژوهش در دانشگاه علوم انتظامی امین نشان می‌دهد که متغیرهای اقتصادی مانند نرخ تورم، بیکاری و رشد اقتصادی با افزایش سرقت در جامعه ارتباط مستقیم دارند. بر اساس این پژوهش، سرقت یکی از مهم‌ترین جرائمی است که با بحران‌های اجتماعی پیوند نزدیک دارد. بحران‌های اقتصادی، فقر، بیکاری، شکاف طبقاتی و مشکلات خانوادگی از عوامل اصلی گرایش افراد به سرقت عنوان شده‌اند.

بر اساس آمارهای نیروی انتظامی، ۵۸ درصد موارد سرقت در ایران «سرقت‌های خرد»اند؛ نشانه‌ای آشکار از بحران مالی و فقر گسترده در جامعه است در حالی‌ که ریشه بسیاری از این جرائم در مشکلات اقتصادی نهفته است، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بدون توجه به این زمینه‌ها، صرفا با استناد به اصول فقه شیعه، برای متهمان به سرقت احکامی چون حد و شلاق صادر می‌کند؛ مجازات‌هایی که با کرامت انسانی و موازین حقوق بشر در تضادند. بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات سرقت حدی در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق، در مرتبه دوم قطع پای چپ او، در مرتبه سوم حبس ابد و در مرتبه چهارم اعدام است.