ستم جنسیتی و رهایی زن در افق مبارزه طبقاتی
سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۴
ناصر زمانی
اگر این تاریخ را تنها به مثابه روایتی قهرمانانه بازگو کنیم اما از تحلیل مادی آن غافل بمانیم، به سطح توصیف فروکاسته ایم. برای فهم ستم بر زن باید به روش شناسی ماتریالیسم تاریخی تکیه کرد؛ روشی که هر پدیده اجتماعی را در بستر شیوه تولید و مناسبات مادی تحلیل میکند. از این منظر، ستم جنسیتی نه تقدیری ریشه دار است و نه حاصل «طبیعت» یا تفاوتهای روان شناختی، بلکه محصول روند مشخصی از تحول تاریخی است که با شکلگیری مالکیت خصوصی و جامعه طبقاتی گره خورده است. هر تحلیلی که این پیوند را نادیده بگیرد، یا به اسطورههای زیست شناختی پناه میبرد یا در افق اصلاحات حقوقی محدود متوقف میشود. در حالیکه دیالکتیک تاریخی نشان میدهد که جایگاه اجتماعی زنان در طول تاریخ یکسان نبوده و تغییر آن تابع دگرگونیهای مادی در سازمان تولید و توزیع ثروت بوده است. ستم بر زنان را اگر از منظر تاریخی بنگریم، نه پدیدهای فرا تاریخی و نه نتیجه اختلافهای ساده فردی، بلکه محصول روندهای مشخص مادی و اجتماعی مییابیم. در جوامع پیشا طبقاتی که تولید بر پایه مالکیت جمعی و اشتراک منابع سامان یافته بود، تقسیم کار میان زن و مرد وجود داشت اما این تقسیم کار الزامن به معنای سلطه ساختاری و نهادینه نبود. با پیدایش مازاد تولید، انباشت ثروت و شکلگیری مالکیت خصوصی، ضرورت انتقال ارث و تثبیت نسب، سازمان خانواده و مناسبات خویشاوندی را دگرگون ساخت. انتقال تبار از خط مادری به خط پدری و استقرار خانواده پدرسالار، بیانگر تثبیت نظمی نوین بود که در آن کنترل بر بدن و باروری زن به مسئلهای اقتصادی تبدیل شد. از این نقطه تاریخی، ستم جنسیتی در پیوند با شکلگیری طبقات و دولت، به صورت ساختاری و پایدار نهادینه گردید.
عنصر تعيين كننده در تاريخ، بنابر مفهوم ماتریاليستى، در وهله ى نهایى توليد وبازتوليد بلافصل زندگی است اما همين عنصر خود ماهيتى دوگانه دارد: از يك سوء توليد وسايل امرار معاش – غذا، پوشاك، پناهگاه، و وسايل ضرورى براى این منظور؛ و از سوى ديگر توليد خود انسان ها، تكثير اين گونه (انگلس). انگلس در مقدمه ى ويراست ١٨٨٢ اثر كلاسيك خود منشأ خانواده مالكيت خصوصى، ودولت استدلال كرد كه نخستين تقسيم كار، تقسيم كار مبتنى بر جنس بود. با برآمدن مالكيت خصوصى و دولت، تبار مادرانه واقامت مادرزادى جاى خود را به خانواده ى پدرسالارانه سپرد، در پی هزاران سال، تقسيم كار مبتنى بر جنس، به رغم برخى گوناگونى ها پيوستگی چشم گيرى رانشان داده است. از بردهداری و فئودالیسم تا سرمایهداری، این فرودستی در اشکال گوناگون بازتولید شد. هرچند شکل حقوقی و ایدئولوژیک آن تغییر یافت، اما بنیان مادی آن در وابستگی اقتصادی و حذف یا بیارزش سازی کار زنان باقی ماند. در سرمایهداری صنعتی، زنان به عرصه تولید اجتماعی وارد شدند، اما نه در مقام سوژهای رها، بلکه بهعنوان نیروی کاری ارزان و قابل انعطاف که همزمان بار بازتولید خانگی را نیز بر دوش میکشد. بدین ترتیب، تاریخ ستم بر زنان تاریخی ایستا و یکدست نیست، بلکه روندی دیالکتیکی است که در پیوند با تحولات شیوههای تولید و مبارزات طبقاتی دگرگون شده و همچنان در متن تضادهای نظم سرمایهدارانه استمرار دارد.
باید گفت پژوهشهای انسان شناختی درباره جوامع پیشا طبقاتی نشان میدهد که موقعیت زن همواره به شکل کنونی نبوده است. در بسیاری از این اجتماعات، تبار از طریق مادر شناخته میشد و مالکیت خصوصی به معنای انباشت فردی و انتقال تثبیت شده ارث وجود نداشت؛ در نتیجه کنترل نظام مند بدن و باروری زن برای تضمین وارث «مشخص» موضوعیت نداشت. تقسیم کار میان زن و مرد وجود داشت، اما این تقسیم کار به معنای رابطه ساختاری سلطه نبود، زیرا هر دو در تولید اجتماعی مشارکت داشتند و کار زن بخشی از فرایند تولید جمعی محسوب میشد. نقطه عطف تاریخی با پیدایش مازاد تولید، گسترش کشاورزی و دامداری و شکلگیری مالکیت خصوصی پدید آمد. ضرورت انتقال ارث به وارثان مشخص، انتقال نسب از خط مادری به خط پدری و استقرار خانواده پدرسالار را به همراه آورد. آنچه بعدها بهعنوان «نظم طبیعی خانواده» معرفی شد، در واقع بیان حقوقی و ایدئولوژیک تثبیت مالکیت خصوصی و جامعه طبقاتی بود؛ تحولی که زمینه شکست تاریخی زن و نهادینه شدن نابرابری جنسیتی را فراهم ساخت. با استقرار این نظم، جایگاه اقتصادی زن نیز دگرگون شد. فعالیتی که پیش تر در متن تولید اجتماعی معنا داشت، به کار خانگی بی مزد و نامرئی تقلیل یافت و بازتولید نیروی کار به حوزه خصوصی رانده شد. این جداسازی، پایه مادی وابستگی اقتصادی زن به مرد را استحکام بخشید و تقسیم کار جنسی را به ساختاری پایدار تبدل کرد. توجیههای زیست شناختی که این وضعیت را به تفاوتهای جسمی یا ذهنی نسبت میدهند، بیش از آنکه تبیینی علمی باشند، کارکردی ایدئولوژیک دارند؛ آنان روابط اجتماعی مشخص را به طبیعت حواله میدهند تا نظم موجود را جاودانه جلوه دهند. حال آنکه تاریخ نشان میدهد خانه نشینی اجباری زن و بیارزش سازی کار خانگی، نتیجهٔ شرایط مادی معین بوده است، نه سرنوشت بیولوژیک تغییرناپذیر؛ بلکه برساختهٔ مناسبات تولیدی مشخصی است که با دگرگونی آن مناسبات، قابل تغییر است.
ورود سرمایهداری این تضاد را به سطحی تازه منتقل کرد. انقلاب صنعتی زنان را از انزوای خانگی بیرون کشید و به عرصه تولید اجتماعی وارد ساخت، اما این ورود مترادف رهایی نبود. سرمایه از نیروی کار زنان به عنوان نیرویی ارزان و انعطاف پذیر بهره گرفت و آنان را همزمان در دو عرصه استثمار کرد؛ در کارخانه به عنوان کارگر مزدبگیر و در خانه به عنوان نیروی بازتولید کننده بی مزد، بر همین اساس، کار خانگی، که در آمارهای رسمی نادیده گرفته میشود، ستون پنهان بازتولید سرمایه است و بدون آن چرخه انباشت استمرار نمییابد. در دورههای بحران، زنان نخستین قربانیان اخراج اند و در دورههای رونق دوباره به بازار کار فراخوانده میشوند؛ بدین ترتیب آنان هم نیروی کار فعال و هم ذخیرهای برای تنظیم بازار کارند. از این رو، ۸ مارس نه جشن بی خطر برابری صوری، بلکه یادآوری این واقعیت است که ستم جنسیتی در سرمایهداری معاصر همچنان در بطن مناسبات اقتصادی بازتولید میشود. رهایی واقعی زنان مستلزم دگرگونی بنیادی مناسبات تولید و الغای وابستگی اقتصادی است؛ زیرا تا زمانی که مالکیت خصوصی، تقسیم کار تحمیلی و کار خانگی بی مزد پابرجا است، برابری حقوقی به برابری اجتماعی واقعی بدل نخواهد شد.
واقعیت اینست هشت مارس نه یک آیین نمادین و نه مناسبت تقویمیِ بی خطر، بلکه فشردهای از تاریخ مبارزه طبقاتی است. ریشههای آن را باید در اعتصابها و اعتراضهای زنان کارگر نساجی نیویورک در بستر سرمایهداری صنعتی دنبال کرد؛ جایی که زنان کارگر علیه ساعات کار طاقت فرسا، دستمزدهای تحقیرآمیز و شرایط غیرانسانی تولید به میدان آمدند. این مبارزات نه تنها اعتراض به بیعدالتی اخلاقی، بلکه واکنشی به منطق انباشت سرمایه بود که بدن و نیروی کار زن را به مثابه کالایی ارزان و انعطاف پذیر به کار میگرفت. چند سال بعد، در کنفرانس بینالمللی زنان سوسیالیست به ابتکار کلارا زتکین، پیشنهاد تعیین روزی جهانی برای مبارزه زنان کارگر تصویب شد و ۸ مارس به عنوان روزی انترناسیونالیستی برای پیوند مبارزه علیه ستم جنسیتی با مبارزه طبقاتی تثبیت گردید. از همان آغاز، این روز نه در افق لیبرالی اصلاحات محدود، بلکه در چشمانداز سوسیالیستی تعریف شد. به عبارت دیگر برای فهم معنای تاریخی ۸ مارس و مسئله ستم بر زن، نمیتوان به روایتهای فرهنگی یا اخلاقی بسنده کرد. هر پدیده اجتماعی نیازمند روش شناسی مشخص برای شناخت علمی است. مارکسیسم این روش را در ماتریالیسم تاریخی و متدولوژی دیالکتیکی صورتبندی میکند. بر اساس این رویکرد، شیوه تولید مادی زندگی اجتماعی بنیان شکلگیری ساختارهای حقوقی، سیاسی و ایدئولوژیک است و پدیدهها باید در حرکت تاریخی و در بستر تضادهای درونی آنها تحلیل شوند. از این منظر، نابرابری جنسیتی نه امری طبیعی و جاودانه و نه تنها محصول فرهنگ، بلکه پدیدهای تاریخی و وابسته به مناسبات تولید و سازمان اجتماعی است. این روش شناسی در تضاد با دکترین بورژوایی قرار دارد که یا ستم جنسیتی را به تفاوتهای زیستی فرو میکاهد یا آن را به عرصه اصلاحات حقوقی و اخلاق فردی تقلیل میدهد.
در این چارچوب، تحلیل فردریش انگلس در «منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت» جایگاهی تعیین کننده دارد. انگلس خانواده را نهادی طبیعی و تغییرناپذیر نمیداند، بلکه آن را شکلی تاریخی از سازمان اجتماعی معرفی میکند که همراه با تحول شیوههای تولید دگرگون شده است. او نشان میدهد که در جوامع پیشا طبقاتی، اشکال متنوعی از سازمان خویشاوندی و روابط جنسیتی وجود داشته و در بسیاری از این اجتماعات، تبار از طریق مادر شناخته میشده است. این وضعیت نه به معنای «حاکمیت زنان»، بلکه بیانگر آن بود که هنوز بنیانهای اقتصادی لازم برای تثبیت سلطه ساختاری مردان شکل نگرفته بود. تصور اینکه زن از آغاز تاریخ برده مرد بوده، افسانهای ایدئولوژیک است که به دورههای بعدی تعلق دارد. به این معنا که تحول تعیین کننده با پیدایش مازاد تولید و امکان انباشت ثروت رُخ داد. با گسترش کشاورزی، دامداری و شکلگیری مالکیت خصوصی، مسئله انتقال ارث اهمیت یافت. از آنجا که ثروت عمدتن در اختیار مردان قرار گرفت، تضمین انتقال آن به فرزندان مشخص مستلزم کنترل جنسی زنان و استقرار خانواده پدرسالار بود. به بیان مشخص تر این لحظه شکست جهانی- تاریخی جنس مؤنث است؛ لحظهای که در آن حق مادری کنار زده شد و سلطه مردان در چارچوب مالکیت خصوصی تثبیت گردید. از این پس خانواده نه فقط واحدی عاطفی، بلکه واحدی اقتصادی برای حفظ و انتقال مالکیت شد و کار زن که پیش تر بخشی از تولید اجتماعی محسوب میشد، به فعالیتی خانگی و فاقد ارزش مبادله تقلیل یافت. سرمایهداری این ساختار را از میان نبرد، بلکه آن را در شکلی نوین بازتولید کرد. صنعت مدرن زنان را به عرصه تولید اجتماعی بازگرداند، اما بهعنوان نیروی کاری ارزانتر و بیثباتتر، به این معنا زنان کارگر همزمان با استثمار در کارخانه، بار کار خانگی و بازتولید نیروی کار را نیز بر دوش کشیدند. کار خانگی بی مزد، اگرچه در محاسبات رسمی ارزش افزوده ثبت نمیشود، شرط ضروری بازتولید سرمایه است. بدین ترتیب، ستم جنسیتی و استثمار طبقاتی در سرمایهداری به صورت دیالکتیکی در هم تنیدهاند؛ سرمایه به کار زنان نیاز دارد، اما تقسیم کار جنسیتی و نابرابری دستمزد را برای حفظ نرخ سود بازتولید میکند.
تصمیم تاریخی کنفرانس زنان سوسیالیست برای تعیین ۸ مارس، این درک را صورت بندی سیاسی کرد که رهایی زنان جدایی ناپذیر از مبارزه علیه جامعه طبقاتی است. این روز از ابتدا با مطالباتی چون حق رأی، حقوق کار، برابری مزد، صلح و سوسیالیسم پیوند داشت. در شرایط کنونی سرمایهداری جهانی، با خصوصی سازی خدمات اجتماعی، کالایی سازی بدن زن و تشدید اشکال نوین بنیادگرایی و ناسیونالیسم، مسئله زن همچنان در متن تضادهای انباشت سرمایه قرار دارد. هر کوششی برای جدا کردن مبارزه زنان از مبارزه طبقاتی، آن را در افق لیبرالیسم حل میکند و به برابری صوری و فردی محدود میسازد. هشت مارس را نمتوان به پیامهای تبریکِ بیخطر، نمادهای گُل به دست و کارت پستالهای رنگی فروکاست، زیرا این روز از دل یک مبارزهٔ عینی و پرهزینه سر برآورد. خاستگاه آن به اعتراضها و اعتصابهای زنان کارگر صنعت نساجی در شهر نیویورک بازمیگردد؛ زنانی که در متن خشن ترین اشکال سرمایهداری صنعتی، علیه ساعات کار فرساینده، دستمزدهای ناچیز و شرایط غیرانسانی تولید ایستادگی کردند. آنان برای ستایش شدن به خیابان نیامدند، بلکه برای نان، برای کرامت انسانی و برای حق برابری زیستن مبارزه کردند. سرمایهداری در حال شکلگیری بر نیروی کار ارزان زنان و کودکان متکی بود و همزمان ابتدایی ترین حقوق آنان را انکار میکرد. همین تناقض میان نیاز سرمایه به کار زنان و محروم سازی آنان از حقوق انسانی، زمینهٔ شکلگیری نخستین اشکال اعتراض سازمانیافته را فراهم ساخت. ۸ مارس از دل کارخانه، از میان دود، اعتصاب و سرکوب برخاست، نه از تالارهای رسمی و خطابههای صرفن تبلیغی، با گسترش جنبش کارگری و سوسیالیستی در اروپا، این تجربهٔ تاریخی به سطحی آگاهانهتر ارتقا یافت و در کنفرانس بینالمللی زنان سوسیالیست، به ابتکار کلارا زتکین، پیشنهاد تعیین روزی جهانی برای مبارزهٔ زنان کارگر تصویب شد؛ تصمیمی که مسئلهٔ زن را آشکارا در پیوند با مبارزهٔ طبقاتی و افق سوسیالیستی صورت بندی کرد
ماتریالیسم تاریخی نشان میدهد که فرودستی زن محصول شرایط مادی مشخصی است و همانگونه که در روندی تاریخی پدید آمده، در روندی تاریخی نیز میتواند دگرگون شود. از این منظر، ۸ مارس نه صرفن یادبود گذشته، بلکه افق مبارزهای است که رهایی زن را در پیوند با رهایی کل طبقه کارگر قرار میدهد و تأکید میکند که مسئله زن مسئله حاشیهای یا فرعی نیست، بلکه در قلب پیکار علیه نظم سرمایهدارانه و پدر- مرد سالارانه قرار دارد. بدون دگرگونی بنیادین مناسبات تولید و الغای مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، هیچ برابری پایدار و واقعی میان زن و مرد تحقق نخواهد یافت. رهایی زن از ستم تنها زمانی ممکن است که ساختارهای اقتصادی و اجتماعی که تولید و بازتولید استثمار و تبعیض جنسی را تضمین میکنند، شکسته شوند؛ این یعنی پایان سلطه سرمایهداری و نهادهای بورژوایی که زن را کالا، نیروی کار ارزان و موجودی تابع هنجارهای مردسالارانه میسازند. اگر بپذیریم فرهنگ مسلط در هر جامعه فرهنگ نظام حاکم است فرهنگ مرد پدر سالاراگرچه یکی از فاکتورهای اصلی آن ناشی از سیاست دولت حاکم است از طرف دیگر اشاعه این فرهنگ مسلط در فرهنگ خود مردم تاریخن شکل میگیرد است و یک تصویر کاملن شی وارگی را به تصویر میکشد در حالیکه ما میدانیم زنان به عنوان سوژه ی انسانی با توجه به فرهنگ حاکم با استفاده از ابزاهای مختلف جوامع سرمایه داری در تشدید این تصویر با اتکا به دامن زدن به مسايل مذهبی و دیگر ابزار های موجود ازجمله بیولوژی در دنیای مدرن حال حاضر این ستم و خشونت را نقش اصلی را بازی میکند و در سیاست های روبنایی با حمایت لیبرالسم آزادیخواه و همچنین دامن زدن به فرهنگ مرد پدرسالار نه تنها فرهنگ خود را حاکم میکند بلکه عملن در دل زندگی انسان ها در خانواده آن را نهادینه میکند.
۸ مارس نماد مبارزه تاریخی زنان علیه ستم جنسیتی و استثمار طبقاتی است؛ روزی که یادآور آن است نابرابری زنان نتیجه مناسبات اقتصادی و اجتماعی است و رهایی واقعی آنان تنها در پیوند با تغییر بنیادین شیوه تولید، سازمان اجتماعی و مبارزه جمعی طبقاتی ممکن میشود. این روز از اعتصابات زنان کارگر نیویورک تا خیزشهای اخیر، پیوستگی مبارزه زنان با طبقه کارگر را روشن میکند و نشان میدهد رهایی زن مسئلهای فرعی نیست، بلکه در قلب مبارزه علیه نظم سرمایهدارانه و پدرسالارانه قرار دارد. در عمل، تحقق این رهایی نیازمند سازمانیابی جمعی زنان و متحدان طبقاتی شان در جنبشهای انقلابی، آموزش و آگاهی طبقاتی گسترده، مبارزه مشترک علیه سرمایه و امپریالیسم است. تجربه مبارزات سالهای اخیر، از جمله حضور فعال زنان در خیزش ۱۴۰۱ و دیگر جنبشهای اجتماعی کارگران، معلمان، دانشجویان و بازنشستگان، نشان میدهد یک موتور محرکه عینی این مبارزات است. از این رو، یکی از اقدامات انقلابی ضروری، ایجاد تشکلهای تودهای مستقل زنان است که هم جنبش زنان و هم جنبش کارگری بتوانند در بستر آن سازمانیابی شوند. تنها با سرنگونی مناسبات نظام سرمایهداری، لغو مالکیت خصوصی و اتکا به قدرت تودههای وسیع مردم کارگر و زحمتکش، میتوان چشمانداز واقعی پایان هر نوع ستم و نابرابری را در فردای سرنگونی انقلابی حاکمیت اسلامی ایران ممکن ساخت.
۲۴ فوریه ۲۰۲۶