پنجشنبه ۴ فروردین ۱۴۰۱

محمد نبوی

روزهای آخراسفندماه ١٤٠٠ را سپری کردیم. نمی توان به آسانی به همه رویدادهای سال گذشته اشاره کرد. هر چند که پاندمی کرونا دراین سال فضای جامعه ایران  را به نسبت سال ١٣٩٩  اشغال نکرده بود، اما مرگ و میر ناشی از کرونا و سیاست های غیرانسانی و ضدمردمی رژیم دررابطه با واکسناسیون و مبارزه همه جانبه با این بلای خانمان سوز، کماکان بخش بزرگی ازمصائب گریبانگیر تودەهای مردم، مخصوصاً اقشارضعیف تر جامعه را تشکیل می داد. فساد در همه نهادهای حاکمیت،  اختلاس های نجومی، عدم توانائی رژیم در کنترل تورم و گرانی،  تداوم سیاست های ارتجاعی در سرکوب زنان و جوانان، افزایش رشد بیکاری، تداوم سیاست توسعه طلبانه در منطقه، هجوم به تجمع های اعتراضی از جانب حکومت از جهتی و تداوم مبارزه و مقاومت از جانب جنبش های اجتماعی بویژه جنبش کارگری، زنان، معلمان  و بازنشستگان، از جهت دیگر، همه و همه سیمای یک جامعه زنده و متحول را درسال ١٤٠٠ به نمایش گذاشتند.

تداوم اعتصاب سرتاسری کارگران نفت، گاز و پتروشیمی ها که اساساً دراواخرسال ١٣٩٩ به اوج خود رسیدە بود و نقطە عطف مهمی را در تجلی قدرت کارگران صنایع نفت به نمایش گذاشتە  بود، در ابتدای سال ١٤٠٠ تداوم یافت. مقاومت جانانه کارگران هفت تپه در پافشاری بر مطالباتشان، حضوربازنشستگان فولاد اهواز و هپکو و… در خیابان های اهواز و اصفهان ، مبارزه و مقاومت رزمنده و پرشکوه زنان در زندان های ایران علیه بیدادگری جلادان، همبستگی دانشجویان، معلمین، روزنامه نگاران با کارگران و بازنشستگان  و … گوشەهائی از مبارزات، مقاومت، حماسه و جانفشانی تودەهای مردم  و همچنین جنایات، سرکوب و فساد حاکمان جمهوری اسلامی و نیروهای سرکوبگر رژیم است که تاریخ و وقایع سالی را که سپری شدە، رقم زدەاست.

انتخابات دورە سیزدهم ریاست جمهوری و یکدست شدن حاکمیت سرمایەداری اسلامی

خامنه ای در پیام نوروزی اش در سال ١٤٠٠ خطاب به مردم ایران گفت: « ما در سال ٩٩ فشار حداکثری دشمن را شکست دادیم. جهش تولید شعار١٣٩٩ ما بود  و این شعار تا حد قابل قبولی تحقق پیداکرد، اگرچه درحد انتظار نبود.  سال ١٤٠٠ به صورتی شروع قرن جدید، حساس و مهم است، هم بدلیل انتخابات هائی که در خرداد ماه  برای مجلس  و ریاست جمهوری داریم  وهم بدلیل اینکه ما باید شکوفائی جهش تولید را ادامه دهیم».  روحانی هم به تبعیت از رهبر در پیام نوروزی اش اظهار داشت: «طی سه سال جنگ اقتصادی تحمیلی که سال ٩٩ به اوج خود رسیدە بود، ما قادر شدیم  دشمن را شکست دهیم. اقتصاد ایران بالنده  شد. در سالی که اقتصاد جهانی کاهش تولید با نرخ منفی ٣ و ٤ دهم در صد را تجربه کرد، به رغم اپیدمی کرونا  ما  قادر شدیم  رشد مثبت ٢ و ٢ دهم در صد را در کارنامه خود ثبت کنیم و سال ١٤٠٠ سال پایان تحریم ها و سال شکست کامل کرونا خواهد بود».

پیام های خامنەای  و روحانی که گوشەهائی از آن را ملاحظه کردید، حاوی دو واقعیت بود. نخستین واقعیت  مساله انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری ایران و دومین واقعیت  بحران اقتصادی ایران بود که اساسی ترین و مهمترین  تحولات سال ١٤٠٠ را از منظر حکومت تشکیل می داد. خیزش تودەهای مردم در دیماه ٩٦ نقطه آغاز یک دوران نوین در تحولات سیاسی ایران بود. خیزش دیماه که با تظاهرات در بیش از یک صد شهر همراه بود، به بیست سال حاکمیت گفتمان جنبش اصلاح طلبی در ایران که با رئیس جمهور شدن خاتمی در سال ١٣٧٦ به گفتمان غالب تبدیل  شدە بود و در این دو دهە همانند سوپاپ اطمینان عمل کرده و سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی را به خواب و خیال بدل کردە بود، خاتمه داد و می رود تا جنبش انقلابی و براندازی را به گفتمان غالب تبدیل کند. بیان و اجتماعی شدن شعار «اصلاح طلب، اصول گرا، دیگر تمام ماجرا»  این تغییر گفتمان تاثیرات عمیقی بر جریانات سیاسی، نظامی، امنیتی، و همه اعوان و انصار حاکمیت گذاشت و همچنین تاثیرات مهمی  را بر جنبش های اجتماعی، طبقاتی و همچنین کل نیروهای اپوزیسیون داشتە است.

متعاقب سرکوب تودەهای مردم و فروکش کردن اعتراضات آنان در دیماه ٩٦ دوره ای متحول در کل  نیروهای  سیاسی و جنبش های اجتماعی و طبقاتی برای منطبق کردن خود با  اوضاع  تازه را آغازکردند. قیام دیماه ٩٦ اوضاع سیاسی ایران را عمیقاً دگرگون کرد. بطوریکه حاکمیت جمهوری اسلامی، تلاش برای یکدست کردن خود و حرکت به سوی نظامی گری در ساختار سیاسی رژیم جمهوری اسلامی را در دستورکار خود قرار داد. اهمیت پیام خامنەای به مناسبت نوروز سال گذشته ( ١٤٠٠) و عنوان کردن  انتخابات دورە سیزدهم  ریاست جمهوری  دقیقا به این معنی بود که رژیم جمهوری اسلامی از این به بعد با این ساختار قادر به ادامه حیات نیست و باید پتانسیل خود را برای سرکوب قیام ها و شورش های مردمی، افزایش دهد و این مقدور نیست، مگر از طریق یکدست کردن همه ارکان های حاکمیت.

 سیزدهمین دوره مضحکه انتخابات ریاست جمهوری، همزمان با “انتخابات” شوراهای اسلامی شهر و روستا، “انتخابات” میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری و  مجلس شورای اسلامی روز ۲۸ خرداد ماه سال ١٤٠٠ در ایران برگزارشد. بر اساس شرایطی که برای کاندیداتوری در انتخابات این نهادهای چهارگانه  تعیین شده  بود، درواقع کسانی که در مضحکه انتخابات شرکت کردند، مجبور شدند از میان قافله جنایتکاران، دزدان و عوامل وابسته عده ای دیگر را انتخاب کنند تا برای چند سال دیگر بر آنها حاکمیت کنند. این نمایش مضحکه بر اساس پایین ترین معیارها حتی در یک دمکراسی بورژوایی هیچ ربطی به انتخابات نداشت.

خرداد سال ١٤٠٠ “انتخابات” ریاست جمهوری در شرایطی برگزارشد، که روند رو به گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگری و توده ای مهر خود را به اوضاع سیاسی ایران کوبیده  بود. خیزش سراسری دی ماه ۹۶ با شعار« اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمام ماجرا » به سلطه بیش از دو دهه گفتمان اصلاح طلبان حکومتی پایان داد بود  و براستراتژی اصلاح حکومت اسلامی از طریق مکانیسم انتخابات و رفتن به پای صندوق های رأی خط بطلان کشید بود. دو سال بعد خیزش انقلابی آبان ۹۸ و ابعاد جنایات و کشتار سازمانیافته ای که نیروهای سرکوبگر رژیم علیه شهروندان معترض انجام دادند، نشان داد که توده ها از صندوق رأی عبور کرده اند و مناسبات هیئت حاکمه با مردم به مرحله آشتی ناپذیری رسیده است. این خیزش انقلابی استراتژی سیاسی “گذار مسالمت آمیز”  و راهکار بخش هایی از اپوزیسیون بورژوایی تحت عنوان “برگزاری رفراندوم قانون اساسی”، “برگزاری انتخابات آزاد”، برای نقل و انتقال قدرت از بالای سر توده ها را با بحران و بن بست روبرو کردە بود.

در چنین شرایطی، یعنی بعد از قیام دیماه ١٣٩٦ و اعتراضات تودەای آبانماه ١٣٩٨ که اساساً توسط تودەهای محروم و حاشیه نشینان جامعه برپاشد، همه جناح های درون حکومت عزم جزم کردند که از طریق تمرکز قدرت و یکدست کردن قوای قضائیه، مقننه و مجریه “اقتدار رژیم” را بازسازی کنند.

اکنون ٩ ماه بعد از مضحکه انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری همۀ داده ها حکایت از رسوائی رژیم دراین  انتخابات دارند. مضاف برآن، واقعیت این است که  همۀ کارکردهای به اصطلاح انتخابات در این رژیم از میان رفته اند. اگر یکی از کارکردهای “انتخابات” در جمهوری اسلامی کشاندن هر چه بیشتر مردم به پای صندوق های رأی و از این رهگذر کسب مشروعیت برای حکومتگران بوده و اگر از کار کردهای دیگر انتخابات تقسیم قدرت بین جناح ها و باندهای درون حکومت بوده است، اکنون هردو این کارکردها نقش خود را از دست داده اند. اگر موج گستردۀ نرفتن به پای صندوق های رأی کار کرد اول را منتفی کرده است، کارکرد دوم نیز بنا به تصمیم خامنه ای و رهبران سپاه برای یکدست کردن حاکمیت، از دستور خارج شده است.

طی همین مدت،  کارگران، زنان سرپرست خانوادە، بازنشستگان و فرهنگیان، روزانه پیامد گسترش بی سابقه حاشیه نشینی، افزایش شتابان کودکان کار، بیکار سازی میلیونی و زندگی کردن در زیر خط فقر را تجربه می کنند. مردم ایران  دیدند که چگونه عزیزانشان قربانی پنهانکاری و دروغ پردازی و درماندگی رژیم در مقابله با همه گیری پاندمی کرونا شدند. ظرف همین مدت کوتاه تودەهای مردم متوجه شدەاند که یکدست شدن قدرت یعنی سلطه شوم حکومت سرمایەداری اسلامی، هیچ گشایشی در حل بحران های رژیم جمهوری اسلامی ندارد و اقدام رژیم در یکدست کردن حاکمیت، فقط در راستای استفاده ازامکانات سرکوب بودەاست.

تداوم اعتصاب متحدانه و قهرمانانه کارگران هفت تپه ، تداوم مبارزه و اعتصاب سراسری کارگران نفت و گاز و پتروشیمی، مبارزه متحدانه و سراسری معلمان، پیگیری  و تلاش متحدانه  بازنشستگان در احقاق حقوق خود، قیام مردم حق طلب خوزستان، مبارزه جسورانه دهقانان اصفهان و چهارمحال بختیاری و… جدای از اینکه هریک بنوبه خود بخشی از وقایع و تحولات مهم سال گذشته (١٤٠٠) بە حساب می ایند، بلکه در عالم مادی مبین این واقعیت هستند که استراتژی رژیم جمهوری اسلامی در یکدست کردن حاکمیت با شکست مواجه شدە است.

موج پنجم کرونا  و بی مسئولیتی رژیم در واکسینه کردن مردم

تیرماه ١٤٠٠مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت رژیم اعلام کرد: «شیوع سریع و گستردۀ ویروس کرونا، نشان از شروع موج پنجم بیماری کوید ۱۹ در استان هایی از ایران دارد. رئیس کمیته بهداشت و درمان ( ستاد ملی مقابله  با کرونا) شیوع نوع جهش یافته ویروس این موج کرونا را از نوع (دلتا) دانست که اولین بار در هند شناسایی شد و قدرت سرایت آن حتی از نوع بریتانیایی آن ۴۰ درصد بیشتر است.»

بنا به گفته مسئولان وزارت بهداشت و درمان رژیم در نیمه دوم سال ١٤٠٠تعداد شهرهایی که دوباره در وضعیت قرمز قرار گرفته‌اند به سرعت در حال افزایش بوده است. خبرگزاریهای خود حکومت اعلام کردەاند که: «در استان های تهران، فارس، مازندران، گلستان، قزوین، کرمان، هرمزگان، یزد، کرمان، اردبیل، ایلام، بوشهر، خراسان، کهگیلویه و بویر احمد، روند بستری بیماران کرونایی افزایشی بوده است.»  تا جایی که معاون درمان ستاد کرونا  اعتراف نموده  در تهران تعداد بستری ها روزانه از هزار مورد در روز هم عبور کرده و در این پریود تعداد شهرهایی که در شرایط قرمز قرار گرفته‌اند از ۱۳ به ۶۳ رسیده است. دراین میان با توجه با عدم توجه تاریخی حکومت های پهلوی و جمهوری اسلامی  به استان سیستان و بلوچستان وضعیت کرونا در این استان بسیار فاجعه بارتر و نگران کننده تر بود. بطوریکه در بیمارستان ها  تخت خالی یافت نمی شده و در قبرستان ها هم مکان برای خاکسپاری جانباختگان پیدا نشدە است.

موج پنجم و ششم پاندمی کرونا  که مصادف بود با تنفیذ دوره ریاست جمهوری رئیسی، متولیان بهداشت همانند سابق  نه تنها در قبال بهداشت و درمان تودەهای محروم جامعه،  مسئولیتی بر عهده نگرفتند،  بلکه خود با دروغگویی  و پنهان کردن واقعیت ها از مردم و بی‌عملی کامل، عامل اصلی گسترش پاندمی کرونا بودند. در این دورە، دادن دستور به مردم به ماندن در خانه‌ و یا بستن مرزها، بدون تأمین امکانات لازم نمونه روشنی از بی مسئولیتی رژیم در قبال جان مردم بود. در این دوره معین در حالی که در بسیاری از کشورها درصد بالایی از شهروندان دو بار واکسینه شده‌ بودند، در ایران نه تنها واکسن بلکه حتی کیت تست کرونا نیز کمیاب شدە بود. برای همین واکسن محدود نیز مردم سالخورده باید ساعتها در هوای داغ در صف و انتظار باقی می ماندند.

در این دوره ( نیمه دوم سال ١٤٠٠ ) تمام کارشناسان بهداشتی در همه دنیا رعایت پروتوکل های بهداشتی همراه با واکسیناسیون عمومی مردم توسط دولت را مؤثر می‌دانستند. کاری که رژیم اسلامی از زیر آن شانه خالی کرده بود و در تمام این مدت دروغ تحویل مردم می دادند. مدتی مردم را در انتظار تولید واکسن داخلی نگه داشتند؛ مدتی دروغ واکسن خریداری شده از خارج به خورد مردم دادند.  تنها مسئولیتی که رژیم در این رابطه برای خود تعیین کرده بود، توصیه  رعایت دستورالعمل های بهداشتی و ماندن در خانه  بود. در حالی که در مناطقی  مانند سیستان و بلوچستان حتی آب نوشیدن کمیاب است و به قول  یکی از آموزگاران  آن منطقه که گفت: «آبی که ما از آن استفاده می‌کنیم همان آبی است که احشام از آن استفاده می‌کنند».  در دهها شهر و شهرک  استان سیستان و بلوچستان  بیمارستان وجود ندارد که مردم به آن مراجعه کنند. بنابراین رعایت پروتوکل  بهداشتی معنایی ندارد. و یا در حالی که هزینه زنده ماندن بخش زیادی از مردم آن منطقه از انجام کار در مرزهای تأمین می شود، دستور بستن مرزها و بیرون نیامدن چگونه می‌تواند گوش شنوا داشته باشد.

مجموعاً در سال گذشته رژیم با سبعیتی بی نظیر مردم را در مقابل هجوم پاندمی کرونا بی دفاع گذاشت و در مقیاس گسترده مردم را به قتلگاه  فرستاد، بطوریکه هر روزه صدها نفر جان خود را از دست می دادند. تمام سیاست های اتخاذ شده رژیم در سال ١٤٠٠ و در رابطه با پاندمی کرونا حاکی از این واقعیت  بودە است که حاکمان جمهوری اسلامی کمترین ارزشی برای جان مردم قائل نبود.

سقوط اقتصاد  و بحران نیرو (آب، برق و گاز) در سال 1400

آمارهای رسمی سازمان برنامه  و بودجه نشان می‌دهد که متوسط نرخ ارز، تورم،  کسری بودجه،  فقر و کسری آب، برق و گاز کشور روند افزایشی طی کرده و در برخی موارد به مرحله بحران رسیده  بطوریکه سیمای یک اقتصاد متلاشی را به ما نشان می دهد.

آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها، از جمله شرکت اطلاعات داده «کپلر» نشان می‌دهد از فروردین امسال تا روزهای پایانی سال ١٤٠٠ متوسط صادرات روزانه نفت خام ایران روزانه 700 هزار بشکه  بوده که بیش از دو برابر پارسال (١٣٩٩) بودە است. همچنین آمارهای اوپک نشان می‌دهد قیمت نفت ایران ‌(بدون در نظر گرفتن تخفیف و هزینه دور زدن تحریم‌ها) حدود 75 دلار بوده که تقریبا دو برابر سال ١٣٩٩برآورد شده. به ‌عبارتی اگر تغییرات قیمت و حجم نفت صادراتی ایران را روی هم بگذاریم، درآمدهای صادرات نفت خام کشور چهار برابر سال ١٣٩٩ شده است.

البته وزیر نفت ایران در اسفندماه سال ١٤٠٠ گفت : «درآمدهای صادرات نفت ایران در سال جاری ٥/٢برابر شده است.»  این موضوع نشان می‌دهد تقریبا یک سوم درآمدهای نفتی صرف ارائه تخفیف و هزینه دور زدن تحریم‌ها یا هزینه واسطه‌ها برای تهاتر نفت ایران با کالاهای وارداتی بودە است.

در سال ١٤٠٠ ایران به غیر از نفت خام، روزانه  حدود نیم میلیون بشکه صادرات محصولات نفتی مانند نفت کوره، گازوئیل،  بنزین و غیره نیز داشته که اگرچه از لحاظ  وزنی رشدی نداشته، اما معادل نفت خام، افزایش قیمت داشته است. در حوزه صادرات غیرنفتی، آمارهای گمرکی نشان می‌دهد اگرچه صادرات غیرنفتی در ١١ ماه ابتدایی سال از لحاظ وزنی افزایشی نداشته، اما تحت تاثیر جهش قیمت نفت، از لحاظ ارزشی  ٤٢  درصد رشد داشته است. نیمی از صادرات غیرنفتی در این مدت مربوط  به محصولات پتروشیمی،  فلزات و مواد معدنی می‌شود که قیمت آن‌ها  در بازارهای جهانی در سال جاری خورشیدی هم‌تراز با رشد قیمت نفت، افزایش یافته است.

این موضوع نه تنها در مورد محصولات معدنی و فلزات، بلکه حتی در مورد محصولات کشاورزی نیز صادق است. صادرات محصولات کشاورزی ایران در سال ١٤٠٠ هیچ رشدی نسبت  به دور مشابه سال ١٣٩٩ نداشته، اما از لحاظ ارزشی نزدیک  ٤٠  درصد رشد داشته و به ٦/٧میلیارد دلار رسیده است.

با وجود چنین رشدی در درآمدهای صادراتی، متوسط نرخ ارز در کشور طی سال ١٤٠٠ نسبت به سال ١٣٩٩ حدود ١٣ درصد رشد داشته و نرخ هر دلار آمریکا به ٢٦ هزار تومان رسیده است.

بنا به همین آمارهای رسمی، در حالی که پارسال (١٣٩٩)  نرخ تورم در ایران حدود ٣٤ درصد بود، امسال (١٤٠٠) به حدود ٤١ درصد رسیده است.

در این میان، نرخ سبد معیشت خانوارها در سال ١٤٠٠ به ١٢  میلیون تومان رسیده که تقریبا دو برابر سال ١٣٩٩ است که به ‌معنی فقیرتر شدن هر چه بیش‌تر مردم ایران است.

بدتر شدن وضعیت معیشتی مردم و کسری بودجه کشور با وجود رشد چشم‌گیر درآمدهای صادراتی نشان می‌دهد که افزایش درآمدهای ارزی و حتی لغو تحریم‌ها  الزاما به ‌معنی بهبود زندگی مردم نیست و تحقق چنین امری نیاز به تغییرات  ساختاری در اقتصاد و  مبارزه بی‌امان با فساد و رانت و همچنین شفافیت اقتصادی دارد که اصولا با توجه به ساختار کنونی جمهوری اسلامی امری ناممکن است.

با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی و باز شدن میدان برای جولان سپاه و نهادهای تحت نظارت رهبری که کم‌ترین اطلاعاتی درباره فعالیت اقتصادی آن‌ها منتشر نمی‌شود، انتظار می‌رود اقتصاد ایران و معیشت مردم هرچه بیشتر در باتلاق فساد و فقر گرفتار شود.

حتی با وجود لغو تحریم‌ها، ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار دارد که برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت می‌کند و جمهوری اسلامی کماکان زیر بار قوانین و تعهدات این نهاد نمی‌رود.

امسال برای اولین بار کسری برق کشور از اوایل بهار آغاز شد تا زمستان ادامه یافت و کسری گاز کشور از نیمه تابستان آغاز شد و احتمالا تا نیمه بهار ادامه یابد. همچنین بحران کم‌آبی کشور عمیق‌تر شده است.

آمارهای وزارت نیرو نشان می‌دهد پارسال تولید برق از نیروگاه‌های آبی  ٢٨  درصد نسبت به سال ١٣٩٨ افت کرده بود و در سال  ١٤٠٠ درصد افت  به ٤٤ درصد رسیدە است.

تنها حوزه آب و برق نیست که با بحران مواجه شده، بلکه ایران با وجود دارا بودن جایگاه دوم جهان از لحاظ ذخایر گازی، زمستان سال ١٤٠٠ با کسری روزانه ٢٥٠ میلیون متر مکعب کسری گاز‌(معادل کل مصرف گاز ترکیه) مواجه شد، در حالی که این رقم در زمستان سال ١٣٩٩ حدود ١٣٠ میلیون متر مکعب در روز بودەاست.

ایران برای جلوگیری از کسری برق باید ظرفیت عملی نیروگاه‌های برقی خود را ٢٥ درصد و تولید گاز کشور را نیز تا همین حدود افزایش دهد که به معنی صرف نزدیک ١٠٠ میلیارد  دلار هزینه  و صرف حداقل پنج سال زمان و جلب گسترده شرکت‌های بین‌المللی است. انجام چنین کاری شبیه معجزه است.

اگر چنین کاری انجام نشود، بحران انرژی در کشور سال به سال افزایش خواهد یافت؛ چرا که مصرف انرژی کشور بصورت طبیعی سالانه 5 تا 7 درصد افزایش می‌یابد.

اعتصاب با شکوه نفتگران و باطل شدن رویای دولتمردان!

هنوز رهبر و رئیس جمهور انتصابی اش از کابوس نمایش انتخاباتیش بیرون نیآمده بودند، که با موج نیرومند اعتصاب سراسری  کارگران پیمانی  وغیر رسمی صنایع نفت و پتروشیمی روبرو شدند. کمونیست های انقلابی واز جمله حزب ما در روزهای پیش و پس از نمایش انتخاباتی رژیم گفته بودیم که استراتژی رژیم در یکدست کردن حاکمیت سرکوب عریان تر و بی امان تر است.  ما گفته بودیم که رژیم امکان هیچگونه بهبودی در وضعیت معیشتی مردم با توجه به تلاشی اقتصادی موجود را ندارد.  ما گفته بودیم که رژیم بیش از گذشته بر ارزان سازی  نیروی کار جهت سود آوری سرمایه پافشاری خواهد کرد و بالاخره و مهمتر از همه گفته بودیم  که جامعه وارد یک دورۀ جدیدی از مبارزۀ طبقاتی خواهد شد.  

فراخون (شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت) در روز ۳۰ خرداد، مبنی بر اینکه از روز سه شنبه اول تیر ماه اعتصاب سراسری کارگران پیمانی و پروژه ای صنعت نفت آغاز خواهد شد،  شیپور به صدا درآوردن این دوره جدید بود. اول تیر پاسخ نفتگران به همه آنانی بود که تصور می کردند با گماردن یک جلاد در رأس قوه مجریه مردم را از صحنه نبرد به عقب خواهند راند.  شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت طی این فراخوان اعلام کرد: « ما کارگران پیمانی نفت در پالایشگاه‌ها،  پتروشیمی‌ها  و نیروگاه‌ها در اعتراض به سطح نازل حقوق‌ها و کاهش هر روزه قدرت خرید خود و عدم اجرای وعده های داده شده، اعتصابات گسترده و سراسری خود را از سر می گیریم  و با تجمع در مقابل مراکز کاری‌مان پیگیر مطالبات خود می شویم.»  شورای سازماندهی این اعتصاب همچنین اعلام کرد: «اعتصاب ما یک اعتصاب اخطاری است و یک هفته در جریان خواهد بود و در روز نهم تیر به صف همکاران رسمی خود که اعلام اعتراض کرده اند خواهیم پیوست.»  آنان فهرست مطالبات خود را از جمله افزایش دستمزدها، پرداخت به موقع دستمزدها، پایان دادن به کار موقت و پیمانی،  پایان دادن به اخراج کارگران، پایان دادن به شرایط امنیتی  در محل کار و برخورداری  از درمان و تحصیل رایگان برای همه را اعلام کردند. بدون تردید همه این مطالبات، که کارگران نفت پرچم آن را برافراشته اند، مطالباتی هستند که کارگران ایران فارغ از اینکه در کدام بخش کار می کنند، در همه اعتراضات واعتصابات خود بویژه در سال های اخیر آنها را فریاد زده اند. درست از همین زاویه است که اعتصاب این کارگران بلافاصله با پشتیبانی واعلام حمایت بسیاری از تشکل ها و نهادهای  کارگری روبرو شد. ازسندیکای  شرکت واحد تا کارگران هفت تپه، از کارگران گروه ملی فولاد تا کانون صنفی معلمان، از شورای بازنشستگان ایران تا گروه اتحاد بازنشستگان از دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان تا فراخوان گروهی شانزده تشکل و کارگران و فعالین کارگری سنندج، از اطلاعیه های پشتیبانی احزاب چپ وکمونیست  تا  اتحادیه ها و فدراسیون های بین المللی کارگری بخشی از موج گسترده حمایت از این مبارزات است. اعتصابات گستردۀ کارگران نفت یکبار دیگر تجربه اعتصابات پرشکوه نفتگران در به زانو درآوردن رژیم ستم شاهی در سال پنجاه وهفت را زنده کرد.

سال ١٤٠٠ معلمان حماسه آفریدند!

در حالی سال ١٤٠٠را به پایان می‌رسانیم و وارد سال ١٤٠١می‌شویم که حاکمیت به یکسال مطالبه‌گری مستمر و مبارزه سراسری فرهنگیان شاغل و بازنشسته کمترین توجهی‌ ننموده ‌است. بازنشستگان شریف و حق طلب سال‌هاست که با تمام وجود از تمام راه‌های ممکن فریاد زده‌اند که این سطح از حقوق کفاف زندگی آنان را نمی‌دهد. آنان جان و زندگی خود را برای تعلیم  و تربیت فرزندان این سرزمین گذاشته‌ اند، اما امروز به جای تکریم و حرمت و آسودگی‌ خاطر، در تامین ضروریات زندگی شرافتمندانه مانده‌اند. قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به محاق رفته‌ و حاکمان جمهوری اسلامئ در قبال این همه  ظلم  و بی عدالتی، احساس مسئولیت نمی کنند.

اکنون بعداز یک سال مبارزه بی امان و سراسری و با پرداخت هزینه فراوان، دیگر مشخص شده است که لایحه رتبه‌بندی شاغلان بعد از فراز و فرود  فراوان، هیچ تغییری در زندگی و معیشت معلمان ایجاد نخواهد کرد. دولت نه تنها حاضر نیست ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۰ را تامین کند بلکه آخرین موضع‌گیری‌های رسمی نشان می‌دهد که وعده اجرای رتبه‌بندی در سال ١٤٠١ سراب و فریبی بیش نیست.

دولت نه تنها به فکر بازنشستگان و شاغلان نیست بلکه قصد دارد، سهم مالکانه فرهنگیان در صندوق ذخیره را نیز غارت کند. این صندوق که تا دیروز تحت تاثیر منافع جناحی دولت روحانی مورد تاراج بود امروز به محل رانت‌خواری در دولت رئیسی تبدیل شده‌ است.

سال گذشته، ظلم و اجحاف حاکمیت سرمایە داری اسلامی،  در عرصه آموزش و پرورش تنها محدود به فرهنگیان نبود بلکه سیاست‌های ویرانگر خصوصی‌سازی و پولی‌سازی آموزش، باعث ایجاد تبعیض آموزشی شده و خانواده‌های معلمان، کارگران و تمام زحمتکشان، دیگر قادر به تامین هزینه‌های آموزش فرزندان خود نیستند. بیش از هر زمان آموزش بازاری شده‌ و تهیدستان بیش از گذشته از تحصیل محروم می‌شوند.

افزایش کودکان طرد شده از مدرسه، کودکان کار و خیابان و نادیده گرفتن حق تحصیل رایگان برای تمام کودکان در این سرزمین محصول سیاست های  ناسالم  و چپاولگرانه  حاکمیت  می باشد.

در سال ١٤٠٠ شورای هماهنگی متشکل از کانون‌ها و انجمن‌های صنفی، مقاوم و قهرمانانه در مقابل این همه ظلم حاکمیت سکوت نکردند. معلمان جسور و مبارز، اعم از شاغل و بازنشسته، زن و مرد، پیر و جوان به میدان آمدند ، چندین دوره اعتصاب سراسری، را سازمان دادند  و زندان و اخراج و تهدید های مداوم و پی در پی را با جان و دل قبول کردند.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان درآخرین بیانیەی خود در سال ١٤٠٠، خواستەها و مطالبات خود از حاکمیت را در مواد ذیل فرموله کردەاست:  « اگر قانون مدیریت خدمات کشوری و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اجرا نگردد./ اگر لایجه رتبه‌بندی مطابق با خواسته اکثریت معلمان در سال ۱۴۰۰ عملیاتی نشود و بودجه آن برای سال آینده مشخص و معین نگردد. / . اگر دولت و مجلس به دنبال برنامه‌های غارتگرانه برای صندوق ذخیره فرهنگیان باشند و مالکیت معلمان به صندوق را نپذیرند. / . اگر امنیت شغلی نیروهای غیررسمی، خریدخدماتی و خدمتگزاران تامین نگردد و پاداش بازنشستگان ۱۴۰۰ پرداخت نشود./ . اگر همچنان سیاست‌های پولی‌سازی ادامه یابد و دست حاکمیت در جیب والدین دانش‌آموزان باشد و حقوق دانش‌آموزان تامین نگردد./ . اگر معلمان زندانی آزاد نشده و معلمان اخراجی بر سر کار خود بر نگردند و احکام صادر شده علیه معلمان لغو نگردد و احضار فعالان صنفی و پرونده‌سازی‌ها ادامه داشته باشد.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعتراضات خود را به اشکال متفاوت و گسترده‌تر ادامه خواهد داد. ما از تمام ارکان قدرت می‌خواهیم بیش از این در مقابل اراده جنبش معلمان نایستند و به مطالبات معلمان بازنشسته و شاغل تن دهند.»

خیزش خوزستان، بشارت دهنده یک انقلاب اجتماعی!

روز ٢٤ تیرماه ١٤٠٠ مردم حق طلب خوزستان در شهرهای اهواز، حمیدیه، بوستان، امیدیه،  شادگان و ماه شهر، در اعتراض به بی آبی بپا خاستند. این قیام با پیوستن مردم سایر شهرها و مناطق خوزستان از جمله دزفول، مسجد سلیمان، رامشیر و خورموسی به مدت هفت شبانه روز ادامه داشت.

در میان خیل وسیع نیروهای امنیتی و سرکوبگر رژیم که از نقاط مختلف ایران به خوزستان گسیل شده بودند، شب سه شنبه برای ششمین شب پی در پی مردم در شهرهای مختلف خوزستان به خیابان آمدند و علیه سران حکومت اسلامی شعار سر دادند. در این شب شهر ایذه  در شرق خوزستان مرکز رودرروئی نیروهای سرکوبگر با توده های عاصی و خشمگینی بود که بحران کمبود آب علاوه بر بیکاری و فقر و فلاکت اقتصادی زندگی را برای آنها غیر قابل تحمل کردە بود. نیروهای امنیتی با تیراندازی و پرتاب گاز اشک آور به مقابله با معترضان پرداخته و تعدادی از معترضان را دستگیر کردند. شمار جانباختگان این خیزش توده ای به پنج نفر رسید. در حالی که اعتراضات حق طلبانه مردم خوزستان از حمایت و همدلی مردم در نقاط مختلف ایران برخوردار بود، کارگزاران رژیم جمهوری اسلامی با سراسیمگی نیروهای امنیتی بیشتری به منطقه اعزام می کردند. اعتراض به بی آبی که بیش از بیست شهر این استان گسترش یافته  و همه جا با فریاد رسای مرگ بر خامنه ای  و مرگ بر جمهوری اسلامی همراه شدە بود.

اگرچه خیزش مردم خوزستان و تشدید بحران کم آبی مصادف با تابستان داغ بود که باروت خشم مردم را جرقه زد و خیزش توده ای خوزستان را برپا کرد، اما واقعیت این است که مردم خوزستان با کلیت رژیم جمهوری اسلامی، با نگاه امنیتی آن و با آن سیاست های کلان و استراتژیک در زمینه اقتصادی و زیست محیطی مشکل دارند که این منطقه را به نابودی کشانده است. بحران کمبود آب در این منطقه یکشبه بوجود نیامده است. این استان با داشتن سه رودخانه بزرگ و تالاب های زیاد همیشه یکی از مناطق پر آب ایران بوده است. بنابراین با مد نظر قرار دادن پیامدهای پدیده خشک سالی، در حقیقت این سیاست های ضد زیست محیطی و سود پرستانه جمهوری اسلامی از جمله،  سد سازی های بی رویه، انحراف غیر کارشناسانه آبهای سطحی و حفر چاه های عمیق متعدد بوده که سیستم اکولوژی منطقه را بهم زده و بحران کم آبی را به مرز فاجعه باری رسانده است.

بحران آب، اعتراضات وسیع کشاورزان اصفهان و چهارمحال و پیوستن تودەهای مردم به معترضین!

مردم استان های اصفهان و چهارمحال بختیاری از اول آذرماه ١٤٠٠ در اعتراض به تشدید بحران کم آبی که زندگی  و معیشت میلیونها نفر از مردم را به مخاطره انداخته است، تجمعات اعتراضی وسیع و دامنه داری برپا کردند. اعتراضات شبانه روزی کشاورزان و مردم اصفهان و دیگر شهرهای استان از جمله نجف آباد، مبارکه،  فلاوجان، قهدیرجان و لنجان در اعتراض به بی آبی از  روز ۱۷ آبان با  فراخوان عمومی کشاورزان آغاز گردیدە بود. این اعتراضات سازمان یافته علیرغم حضور گستردۀ  نیروهای سرکوبگر رژیم، در زمین خشک شدۀ رود خانۀ زاینده رود ادامه پیداکرد. فراخوان این اعتراضات با شرکت، حمایت و پشتیبانی دلسوزانه و همه جانبۀ دیگر اقشار مردم اصفهان روبرو گردید و بخشی از بازاریان اصفهان با توزیع غذا در میان کشاورزان سهم خود در حمایت از آنان را ابراز داشتند.

درپی اعتراض و تحصن باشکوه کشاورزان ومردم اصفهان و سایرشهرها بربستر زاینده رود، روز جمعه پنجم آذرماه ١٤٠٠ با فراخوان های گستردە مردمی و در حالیکه عوامل رژیم یک حکومت نظامی اعلام نشدە ترتیب دادە بودند، جوانان اصفهان به کشاورزان پیوسته و شعارهای ضد خامنەای سردادند: «این همه لشکرآمده  به جنگ رهبرآمده» با نیروهای انتظامی  و عوامل لباس شخصی درگیر شدند و آنان را فراری دادند.

به موازات اعتراضات و تحصن کشاورزان و مردم مبارز اصفهان، هزاران تن از زنان و مردان استان چهارمحال وبختیاری در اعتراض به سیاستهای ضد مردمی حکومت جمهوری اسلامی، چهار شبانه روز پیاپی، دست به اعتراض زدند. آنان مردم لرستان و خوزستان را به حمایت از مبارزات مردمی فراخواندند.

بحران کم آبی که بر اثر اقدامات مافیایی سپاه پاسداران و سایر مسئولان حکومت اسلامی در دزدی آب و رانت خواری آن در پائیز١٤٠٠  پدیدار شد، عواقب و تبعات زیست محیطی و زیان ها و خطرات بسیاری به دنبال خواهد داشت. از جمله اینکه از هم ‌اکنون زمین در اصفهان و اطراف فرودگاه، نجف‌ آباد، خمینی شهر و جاهای دیگر استان به دلیل احداث چاههای عمیق متعدد  و استخراج  بی رویۀ آبهای زیر زمینی درحال نشست می باشد.

خامنه ای و دیگر مقامات رژیم و نمایندگان مجلس ارتجاع نیز اعتراضات مردم به بحران کم آبی را نیز به نفوذ دشمن و عوامل خارجی نسبت داده اند. آن‌ها همچنین شیادانه می ‌خواهند این اعتراضات را مخالفت کشاورزان با آبرسانی به استان های یزد و کرمان جلوه دهند و با تفرقه افکنی و ایجاد دشمنی میان مردم استان هایی که با کم آبی مواجه شده اند، مردم را  در مقابل هم قرار دهند و خود از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. خوشبختانه  شناخت کشاورزان از ماهیت ضد انسانی رژیم اسلامی توطئه های تا کنونی رژیم دراین رابطه را خنثی نموده و به درست اعلام کرده‌اند که: « زاینده رود را نه  یزد به خطر انداخته و نه شهر کرد بلکه مافیای آب رژیم آنرا به خطر انداخته است و مسبب نابودی کشاورزی و دامداری مملکت و زندگی ما نیز شده است.»

سال پیش رو (١٤٠١)  و موقعیت طبقه کارگر برای رهبری انقلاب!

بحران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رژیم سرمایەداری اسلامی ایران، آنگونه که روند تحولات در سال ١٤٠٠ ولو بطور مختصر بیانگر آن بود، ریشه در بحران ساختاری سرمایه داری ایران دارد. تلاش رژیم در کنار نهادن تفرقه و تشتت جناحی و سرهم کردن حاکمیت یکدست و توسعه نفوذ سپاه پاسداران و دستگاەهای اطلاعاتی و امنیتی و همچنین تلاش برای بازگشت رژیم به برجام و رفع تحریم ها درسال پیش رو، اگرچه ممکن است بتواند، در تنگناهای اقتصادی جمهوری اسلامی گشایش هایی ایجاد کنند، اما قادر نیست بهبود جدی در زندگی مردم ایجاد نماید. بنابراین با توجه به زمینه های اقتصادی و اجتماعی و فضای سیاسی جامعه، اعتصابات کارگری،  جنبش های اعتراضی معلمان، بازنشستگان و خیزش های مردمی دراعتراض به کمبودها و فساد و بی عدالتی، همچنان  ادامه خواهند داشت و بطور اجتناب ناپذیری بخشی از واقعیت جامعه ایران را شکل خواهد داد. این شناخت از واقعیت به ما می گوید که حاکمان رژیم سرمایەداری جمهوری اسلامی قادر نخواهند بود آنچنان آرامشی بر حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران حاکم کنند که موجب رضایت یا خاموشی دەها میلیون مردم معترض گردد. بعبارت دیگر ایران آبستن تحولات  انقلابی  و در آستانه وارد شدن به موقعیت انقلابی قرار دارد. انقلاب محتمل ترین راه به قدرت رسیدن طبقه کارگر است یک موقعیت انقلابی از این رو برای طبقه کارگر وکمونیست ها اهمیت حیاتی دارد. انقلاب به طبقه کارگر فرصت میدهد تا قادر شود با سازمان دادن متحدین اش  برای تصرف قدرت سیاسی و تبدیل شدن به قدرت حاکم بر جامعه قدم های اساسی بردارد.

درسهای انقلاب ٥٧ ایران  و انقلابات در سایر کشورها، مخصوصاً انقلابات درکشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و همچنین درس های خیزش های دیماه ٩٦ و آبانماه ٩٨ به ما می آموزد، که وارد شدن به یک موقعیت انقلابی به خودی خود وقوع انقلاب و پیروزی طبقه کارگر در تصرف قدرت سیاسی را تضمین نمی کند. برای وقوع انقلابی که نظام جمهوری اسلامی را به شیوه انقلابی به زیر بکشد و طبقه کارگر به قدرت سیاسی برسد و تحول در بنیادهای مناسبات سرمایه داری را در دستور کار خود قرار دهد، علاوه بر آن تغییرات و زمینه های عینی و اجتماعی که به آنها اشاره شد و از اراده احزاب و نیروهای سیاسی خارج است، باید طبقه کارگر یعنی سکاندار و موتور اصلی انقلاب به قدر کافی سازمانیافته و نیرومند باشد تا بتواند رسالت تاریخی خود را به انجام برساند. به عبارت دیگر این کافی نیست که حاکمان جمهوری اسلامی نتواند به شکل سابق به حاکمیت شان ادامه دهند، وضعیت نا به سامان اقتصادی، فقر و بدبختی طبقات فرودست به حد غیرقابل تحملی رسیده باشد و کارگران به حکم اکثریت بودن و به حکم نقشی که تاریخاً برای آنان مفروض است علیه وضع موجود به صحنه انقلاب، کشانده شوند، بلکه علاوه بر این پیش شرط ها، طبقه کارگر لازم است توانائی انجام رسالت تاریخی را هم در خود بوجود آورد.  طبقه کارگر بدون سازمانیابی در تشکل های طبقاتی  و توده ای از نوع  شوراها و حزب سیاسی کمونیستی خود و ایجاد تشکل هایی از نوع کمیته  کارخانه و کمیته اعتصاب که اعتصابات و مبارزات جاری کارگران را هدایت و رهبری کند، نمی تواند ظرفیت های خود را برای ایجاد این تحولات انقلابی به کار گیرد. در این دوره یاری رساندن به شکل گیری شوراهای کارگری در کارخانه و محیط های کار و شوراهای محلات که هم به عنوان ارگان مبارزه  و هم در موقع لازم به عنوان ارگان مدعی قدرت سیاسی و مدیریت جامعه ظاهر شوند از اهمیت حیاتی برخوردار است.

در دوره آتی لازم است با حضور فعال در مبارزات جاری و جنبش مطالباتی کارگران تلاش کرد که بین خواسته های روزمره کارگران و استراتژی سوسیالیستی انقلاب پلی برقرار کرد. لازم است به کارگران نشان داد که برای رسیدن به همین خواسته ها و دستیابی به یک زندگی مرفه و انسانی بطور اجتناب ناپذیری باید از رژیم سیاسی و مناسبات طبقاتی حاکم عبور کرد و فتح  قدرت سیاسی در جامعه و خلع ید از سرمایه‌داران را در دستور گذاشت. چون پیش شرط های اقتصادی و اجتماعی انقلاب به مرحله ای از تکامل رسیده که بحثی بر سر رفرم های سیستماتیک  و بهبود سطح زندگی توده ها تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نمی تواند در میان باشد.

« در دوره ورود به موقعیت انقلانی، شکل گیری یک رهبری سیاسی سراسری که کارگران و توده های مردم به آن اعتماد کنند بسیار مهم است. بدون شکل گیری این رهبری پیشروی و پیروزی انقلاب ممکن نیست. اما رهبری سیاسی مبارزات توده ای و انقلابات در روند این اعتصابات کارگری و جنبش های اعتراضی و روند تکامل مبارزه و انقلاب شکل می گیرد. بنابراین از زاویه شکل گیری رهبری سیاسی هم دامن زدن به اعتصابات کارگری و جنبش های اعتراضی و حضور فعالانه در آن اهمیت حیاتی و استراتژیک دارد. این رهبری می تواند از تلاقی و به هم رسیدن تلاش های مختلفی که در جریان است شکل بگیرد. هم اکنون ما شاهد حضور طیف گسترده ای از رهبران کارگری که ظرفیت های بالایی در امر رهبری از خود نشان داده اند هستیم ، به هم مرتبط شدن آنها، همکاری آنها و نهادینه شدن همکاری ها می تواند نقش برجسته ای در به هم مرتبط کردن اعتصابات جاری و تأمین رهبری سراسری داشته باشد. از طرف دیگر تلاش های زیادی که جانب احزاب و نیروهای کمونیست برای عجین شدن، برای درآمیختن با این جنبش های اعتصابی و اعتراضی در جامعه در جریان است، به هم رسیدن این تلاش ها می توانند نقش مؤثری در پر کردن خلا رهبری سیاسی داشته باشد.

در شرایط کنونی بستر سازی برای تدارک اعتصابات سیاسی توده ای که طبقه کارگر در محورآن قرار داشته باشد که می تواند محصول پیوند جنبش های اعتراضی در خیابان و اعتصابات کارگری در کارخانه باشد، از اهمیت حیاتی برخوردار است.  با پیشروی در این مسیر است که ما می توانیم نیروی سرکوب جمهوری اسلامی را زمین گیر کنیم. اینها همه از ملزومات شکل گیری آلترناتیو سوسیالیستی و سرنگونی انقلابی اجمهوری اسلامی هستند که با دخالت نیروهای کمونیست در روند اعتصابات و اعتراضات و مبارزات جاری تأمین می شوند. از همین رو است که دامن زدن به اعتصابات کارگری، دامن زدن به اعتراضات جاری، اهمیت دادن به پیروزی و موفقیت هر تک اعتراض کارگری اهمیت پیدا می کند. بالا بردن هزینه های سیاسی  سرکوب برای جمهوری اسلامی اهمیت پیدا می کند. باید معنای روشنی از سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و پیروزی انقلاب را به درک عمومی تبدیل کنیم. وظیفه اصلی ما نیروهای کمونیست قاعدتا باید کمک به این روند ها باشد وهمکاری های ما در شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست لازم است در همین راستا گسترش یابد.» (نقل از گزارش پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونی   ست ایران )

٢ فروردین ١٤٠١

٢٢ مارس ٢٠٢٢