یکشنبه ۲۱ دی ۱۴۰۴

فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای از گزارش‌ها دربارهٔ استفاده از خشونت در جریان اعتراضات ایران و قطع سراسری اینترنت در کشور ابراز نگرانی عمیق کرد.
او با اشاره به حق اعتراض مسالمت‌آمیز در حقوق بین‌الملل اعلام کرد: «تمامی موارد مرگ‌ومیر باید به‌صورت فوری، مستقل و شفاف مورد تحقیق و بررسی قرار گیرند. عاملان هرگونه نقض حقوق باید مطابق با هنجارها و استانداردهای بین‌المللی پاسخگو شوند.»
او همچنین قطع سراسری اینترنت در ایران را تضعیف‌کنندۀ آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات خواند و گفت این اقدام بر فعالیت افرادی که در حال مستندسازی نقض حقوق بشر هستند و نیز بر دسترسی به خدمات ضروری و اورژانس تأثیر منفی می‌گذارد.
از شامگاه پنج‌شنبه ۱۸ دی، اینترنت و راه‌های ارتباطی با ایران به طور سراسری قطع شده است.
همچنین سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر نیز روز جمعه خواستار پایان دادن به خشونت‌ها علیه معترضان ایرانی شدند.
این دو نهاد در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که مقامات ایرانی از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵، هفتم دی، سرکوبی مرگبار را علیه معترضان در سراسر کشور آغاز کرده‌اند که «با استفاده غیرقانونی نیروهای امنیتی از زور و سلاح گرم و بازداشت‌های گسترده و خودسرانه همراه بوده است.»
در این بیانیه تأکید شده که «نیروهای امنیتی، از جمله سپاه پاسداران و پلیس ایران به‌طور غیرقانونی از تفنگ، شاتگان‌های ساچمه‌زن، ماشین آب‌پاش، گاز اشک‌آور و ضرب‌وشتم برای متفرق کردن، ارعاب و مجازات معترضان عمدتاً مسالمت‌آمیز استفاده کرده‌اند.»
عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر افزوده‌اند: «مردم ایران که با شجاعت خشم خود را از دهه‌ها سرکوب ابراز می‌کنند و خواستار تغییرات بنیادین هستند، بار دیگر با الگویی مرگبار مواجه شده‌اند که در آن نیروهای امنیتی به‌طور غیرقانونی به سوی معترضان تیراندازی می‌کنند، آنان را بازداشت کرده و مورد ضرب‌وشتم قرار می‌دهند.»
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه جداگانه‌ای قطع اینترنت در ایران را تلاش حکومت برای پنهان کردن ابعاد سرکوب مرگبار علیه معترضان دانست و آن را محکوم کرد.
در بیانیه این نهاد قطع اینترنت اقدامی «کاملاً عامدانه» خوانده شده و آمده است: «چنین وضعیتی از مستندسازی نقض‌های حقوق بشر، از جمله کشتارهای غیرقانونی توسط نیروهای امنیتی، جلوگیری می‌کند و به تداوم مصونیت از مجازات برای این جرایم دولتی دامن می‌زند.»
عفو بین‌الملل با اشاره به گزارش‌ها دربارۀ افزایش شمار کشته‌شدگان در ایران، بر ضرورت اقدام فوری دیپلماتیک در سطح جهانی تأکید کرده و هشدار داده که «در سایه قطع اینترنت، که پوششی برای نیروهای امنیتیِ مرتکب نقض‌های فاحش فراهم می‌کند، خطر خونریزی بیشتر وجود دارد.»