پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴

چند کارشناس حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواسته‌اند فوراً اجرای
حکم اعدام گُلی کوهکن، زن بلوچ ۲۵ ساله و فاقد مدرک هویتی، که قرار است در
روزهای آینده اعدام شود، متوقف کند.
به گفته آن‌ها، این پرونده نمونه‌ای روشن از تبعیض ساختاری و جنسیتیعلیه زنانی
است که قربانی ازدواج در دوران کودکی و خشونت خانگی بوده‌اند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه ۱۱ آذر منتشر شد،
گفتند: اجرای این حکم نقض جدی حقوق بین‌الملل است. کوهکن بازمانده خشونت
خانگی و قربانی نظام قضایی ناعادلانه است.
گلی کوهکن در ۱۲سالگی به اجبار به عقد یکی از بستگان خود درآمد. بنا بر
گزارش‌ها، سال‌ها از سوی همسرش مورد ضرب‌وجرح و بدرفتاری روانی قرار
می‌گرفت و هم‌زمان به‌عنوان کارگر کشاورزی کار می‌کرد. او در ۱۳سالگی در خانه
و بدون مراقبت پزشکی زایمان کرد.
کوهکن چند بار تلاش کرد از این ازدواج خشونت‌آمیز فرار کند اما به دلیل فقدان مدرک
شناسایی و فشارهای اجتماعی موفق نشد.
در اردیبهشت ۱۳۹۷ و زمانی که او ۱۸ سال داشت، همسرش او و پسر پنج‌ساله‌شان
را کتک زد. یکی از بستگان که برای کمک فراخوانده شده بود با همسر کوهکن درگیر
شد و این درگیری به مرگ او انجامید.
گلی کوهکن در رابطه با قتل همسرش به قصاص محکوم شده و در حال حاضر در زندان
گرگان زندانی است.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل تأکید کردند که دادگاه‌های ایران الگوی مداوم
خشونت و شرایط خاص این زن را در نظر نگرفته‌اند. به گفته آن‌ها، کوهکن که
بی‌سواد بوده و در بازجویی وکیل نداشته، زیر فشار روانی وادار به اقرار شده و همین
اعتراف مبنای صدور حکم قصاص قرار گرفته است.
خانواده مقتول اعلام کرده‌اند تنها در صورتی از اجرای حکم می‌گذرند که کوهکن ۱۰
میلیارد تومان «دیه» بپردازد؛ رقمی که کارشناسان آن را بسیار فراتر از میزان معمول
و عملاً دست‌نیافتنی برای زنی فاقد مدرک و طردشده توصیف کردند.