پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱

به گزارش خبرگزاری رکنا،  روز چهارشنبه ١٥ تیرماه، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه از تفهیم اتهام دو فعال کارگری، شهروند فرانسوی بازداشتی در ایران خبر داد. وی با بیان اینکه برای این دو شهروند در تاریخ ۱۸ اردیبهشت دستور جلب صادر و تفهیم اتهام شدند، افزود: اتهامشان اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور بوده است.

پیشتر تلویزیون دولتی ایران با انتشار گزارشی بازداشت دو تبعه فرانسوی را به تجمعات اعتراضی اخیر معلمان در کشور مرتبط دانسته بود. این گزارش سسیل کولر، عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ سندیکای نیروی کار فرانسه و همسرش کک پاریس به سازمان‌دهی (آشوب و بی‌نظمی) متهم کرده و اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه، شعبان محمدی و رسول بداغی، از فعالین صنفی معلمان را با این دو نفر مرتبط دانسته بود.

پس از مدتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت یک تن تحت عنوان (مرتبط با دو تبعه فرانسوی بازداشت شده)، خبر داد.

سازمان عفو بین‌الملل به بلژیک درباره توافق با ایران هشدار داد

با انتشار بیانیه‌ای سازمان جهانی «عفو بین‌الملل» در این بیانیه ای که روز سه‌شنبه ۱۴ تیرماه منتشر نموده، از دولت بلژیک خواستەاست فورا تضمین کند که با تصویب لایحه استرداد یا تبادل زندانیان، زمینه «مصونیت قضایی» ناقضان حقوق بشر و مجرمان بین‌المللی را فراهم نخواهد کرد.

به گزارش العربیه، پارلمان بلژیک طرح ‌لایحه‌ای تک فوریتی را در دست بررسی دارد که احتمال می‌رود در صورت تصویب آن اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که در اروپا به جرم تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی «سازمان مجاهدین خلق» در پاریس به ۲۰ سال زندان محکوم شده است، آزاد شود. 

کمیسیون سیاست خارجی پارلمان بلژیک پیش‌نویس این لایحه را روز سە شنبه ١٤ تیرماه، تصویب کرد و قرار است روز پنجشنبه ۱۶ تیرماه، برای رأی‌گیری به جلسه پارلمان ارائه دادە شود.

عفو بین‌الملل در بخشی از بیانیه خود هشدار داده است که «اگر جامعه بین‌المللی از جمله دولت بلژیک و سایر کشورهای اروپایی به تعهد خود در مجازات عوامل وابسته به رژیم ایران برای سرکوب مخالفان خارج از کشور عمل نکنند، خطر وقوع حملات و تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه مخالفان افزایش می‌یابد. » این سازمان در بیانیه خود به طور مستقیم به قرارداد تنظیمی دولت بلژیک و حکومت ایران در مارس گذشته و شخص اسد‌الله اسدی، دلیل بازداشت و روند محاکمه این فرد در بلژیک اشاره کرده است.

عفو بین‌الملل در بیانیه خود تاکید کرد، تحولات اخیر درباره لایحه «استرداد مجرمین» یک بار دیگر سوء‌استفاده جمهوری اسلامی از بازداشت و زندانی‌کردن غیرقانونی شهروندان خارجی و دوتابعیتی به‌عنوان ابزاری برای جلوگیری از اجرای عدالت درباره مقامات ایرانی در کشورهای خارجی را برجسته کرده و امکان پیگرد و محاکمه عوامل و مقامات ایرانی در این کشورها در آینده را ضعیف می‌کند.