سازمان حقوق بشر ایران مدعی شد : «برخی از وکلای تسخیری در تسریع اعدام معترضان دیماه نقش دارند»
دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵
سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، میگوید بازداشتشدگان اعتراضات دیماه گذشته دچار «محرومیت سیستماتیک» از دادرسی عادلانه شدهاند و همچنین از نقش «برخی از وکلای تسخیری» در صدور احکام سنگین خبر داده است.
این سازمان روز ۲۵ اردیبهشت در بیانیهای اعلام کرد بر اساس اطلاعاتی که گردآوری کرده است، قوه قضائیه جمهوری اسلامی علاوه بر ایجاد مماتعت متهمان برای دسترسی به وکیل مستقل در مراحل مقدماتی، حتی تا پس از تأیید رسمی احکام در دیوان عالی کشور نیز از این دسترسی جلوگیری میکند.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین میگوید درباره پروندههای معترضان محکوم به اعدام مدارکی را رویت کرده است که تأیید میکنند «برخی وکلای تسخیری تنها یک یا چند روز پس از صدور حکم، اقدام به ثبت تجدیدنظرخواهیهای صوری میکنند».
این سازمان در ادامه توضیح داده است: «در چنین مواردی، دیوانعالی کشور اغلب با سرعت قابلتوجهی حکم اعدام را تأیید میکند و اجرای حکم بلافاصله پساز آن امکانپذیر میشود.»
این در حالی است که طبق قوانین جمهوری اسلامی، متهمان پس از صدور حکم اعدام، مهلت قانونی ۲۰ روزه برای تجدیدنظرخواهی دارند.
در ادامه بیانیه سازمان حقوق بشر ایران آمده: «به نظر میرسد این رویه دو هدف را دنبال میکند: محدودکردن توجه و نظارت افکار عمومی و بینالمللی پیش از اجرای حکم و در عین حال، فراهمکردن امکان ادعای مقامات قضایی مبنیبر اینکه رویههای قانونی و سازوکارهای تجدیدنظر بهطور رسمی طی شده است.»
قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز شنبه بهطور رسمی اعلام کرد از زمان آغاز جنگ ایران تاکنون «۳۰ نفر» از زندانیان سیاسی یا امنیتی را اعدام کرده است.
قوه قضائیه اتهام ۱۰ نفر از اعدامشدگان را «جاسوسی» عنوان کرده و باقی موارد اعدام را مربوط به اعتراضات و «تروریسم» برشمرده است.
این آمار در حالی است که منابع حقوقبشری میگویند حکومت ایران از نهم اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۳۲ زندانی سیاسی یا امنیتی را اعدام کرده است.
مقامهای و دستگاه قضائی جمهوری اسلامی برای صدور احکام اعدام معمولا به اعترافات اجباری متهمان استناد میکنند و اسناد و شواهدی که در دادگاهها ارائه میشود و همچنین روند دادرسی توسط وکلای مستقل و نهادهای حقوق بشری غیر قابل قبول اعلام میشود.