یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

سازمان بین‌المللی کار نخستین کنوانسیون جهانی درباره کار شایسته در اقتصاد پلتفرمی را تصویب کرد؛ سندی که می‌تواند بر وضعیت میلیون‌ها راننده، پیک، کارگر آنلاین، فریلنسر دیجیتال و دیگر افرادی که از طریق پلتفرم‌های اینترنتی کار می‌کنند، اثر بگذارد.
این کنوانسیون که با عنوان کنوانسیون شماره ۱۹۳ شناخته می‌شود، در صد و چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی کار در ژنو تصویب شد و نخستین استاندارد جهانی الزام‌آور برای این بخش از بازار کار به شمار می‌رود. هدف آن مقابله با خلأهای قانونی‌ای است که به شرکت‌های پلتفرمی اجازه می‌دهد کارگران خود را «پیمانکار مستقل» یا «خوداشتغال» معرفی کنند و از پرداخت حداقل دستمزد، بیمه، مرخصی، حمایت‌های درمانی و مسئولیت‌های کارفرمایی شانه خالی کنند.
بر اساس گزارش رویترز، این کنوانسیون با ۴۰۶ رأی موافق تصویب شد. هشت کشور، از جمله آمریکا و نیوزیلند، به آن رأی مخالف دادند و ۳۶ کشور، از جمله بریتانیا و هند، رأی ممتنع دادند. نماینده آمریکا گفته است واشنگتن با یک کنوانسیون الزام‌آور و «بیش از حد سخت‌گیرانه» در حوزه‌ای که به سرعت در حال تغییر است، موافق نیست.
کنوانسیون تازه بر چند محور اصلی تأکید دارد: طبقه‌بندی درست کارگران بر اساس واقعیت کار، نه عنوان قراردادی؛ حق برخورداری از حداقل دستمزد و ایمنی شغلی؛ حمایت در برابر اخراج یا تعلیق ناعادلانه از پلتفرم؛ شفافیت در مدیریت الگوریتمی؛ حق دریافت توضیح درباره تصمیم‌های خودکار؛ و امکان اعتراض به مسدود شدن یا حذف حساب کاری با دخالت انسانی.
اهمیت این مصوبه در مقیاس جهانی آن است. بانک جهانی شمار کارگران آنلاین پلتفرمی را بین ۱۵۴ تا ۴۳۵ میلیون نفر برآورد کرده است. بسیاری از این کارگران، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، بدون قرارداد روشن، بدون بیمه، بدون امنیت شغلی و زیر کنترل الگوریتم‌هایی کار می‌کنند که میزان دستمزد، زمان کار، رتبه‌بندی و حتی امکان ادامه کار آنان را تعیین می‌کنند.
با این حال، تصویب کنوانسیون به‌معنای اجرای فوری آن در همه کشورها نیست. هر دولت باید آن را تصویب کند و سپس در قوانین ملی خود بگنجاند. به همین دلیل، اتحادیه‌های کارگری و نهادهای حقوق بشری می‌گویند مرحله اصلی مبارزه از اکنون آغاز می‌شود: وادار کردن دولت‌ها به تصویب و اجرای این استانداردها.
تصویب این کنوانسیون، اگر به قانون و اجرا تبدیل شود، می‌تواند یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای پایان دادن به بی‌حقوقی گسترده در اقتصاد پلتفرمی باشد؛ اقتصادی که با وعده آزادی و انعطاف‌پذیری رشد کرد، اما برای میلیون‌ها نفر به کار بی‌ثبات، دستمزد ناپایدار و محرومیت از ابتدایی‌ترین حقوق کار تبدیل شده است.