یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱

سعید نویدی

بخش اول

اگر شناخت بیشتری از ماهیت و کارکرد سازمان جهانی کارILO)  ) داشته باشیم، انتظارات و توقعمان از این سازمان هم واقعی تر میشود و کمتر دچار خوشبینی بیهوده و یا توهم می شویم. کوشش این مقاله هم همین است. لازم به تاکید است که سنت و رویکرد و امید واهی بستن به ارگان هایی مانند سازمان جهانی کار (ارگان دولتها و کارفرمایان) یک حرف است و کاربرد اهرم فشار و افشاگری علیه کارکرد دولتها و کارفرمایان حرفی دیگر. یعنی اگر با دقت رفتار کنیم می‌توانیم تا حدود معینی و با حفظ اصول باور و حرکت خودمان از برخی ابزارها بهره بگیریم بدون اینکه به آن متوهم باشیم و یا اینکه فقط و فقط در آن چهارچوب درجا بزنیم. و اما درباره ماهیت، تاریخچه و ساختار و کارکرد سازمان جهانی کار (س.ج.ک( می‌توان این پرسش را طرح کرد که ارزیابی ما از سازمان جهانی کار چیست؟ آیا این سازمان جهانی، نهادی کارگر گرا است یا این که سرمایه‌دار گرا ؟ بین این دو ارزیابی، همانقدر اختلاف وجود دارد که بین کارگر و سرمایه‌دار. با شناخت از ماهیت آن است که می‌توان این سازمان را زیر فشار قرار داد تا با اهرم کارگری، اول به موازین و پیمان‌نامه‌های (کنوانسیون‌های) خود عمل کند و دوم زیرپا گذاردن تعهدات اعلام شده از جانب دولت ها و کارفرمایان افشا شود.

فعالین جنبش کارگری و مخالفین استثمار و همه‌ی انسانهای ضد ستم طبقاتی و برابری طلب، به درستی با همایش‌های خیابانی، تومار نویسی و هرگونه ابتکار و کاربرد فشار به ارگانهای موجود جهانی از جمله سازمان بین‌المللی کار ILO ) ) نه تنها مخالفتی ندارند بلکه در باره ماهیت و کارکرد و اهداف این چنین ارگانهای در بهترین حالت «سه جانبه» گرا افشاگری و ماهیت آنها را نمایان کرده‌اند. فعالین آگاه کارگری، سازمان جهانی کار و برخی تشکل‌های تاریخ گذشته را به عنوان مسئول در اموری معین، به پرسش گرفته و می‌گیرند. البته هستند کسانی که در صفوف جنبش کارگری، می‌خواهند با رفوگری و اصلاح‌طلبی همانگونه که از گذشته‌های دور تا کنون به طور سنتی نقش بازدارندهای در برابر کارگران داشته‌اند، هدفمندانه زیر نام دفاع از کارگران زندانی، صنفی‌گرایی را عمده کرده تا موضوع و مسئله طبقاتی اعتراض‌ها و مطالبات، مخفی بمانند و در همان حال تشکل‌های سنتی و تاریخ گذشته و صنفی را تنها نهادهای مشروع و اصلی معرفی کنند. آنان صنفی گرایی را درشت‌نمایی می‌کنند و از همین روی توهم می آفرینند تا سازمانیابی مستقل طبقاتی و کارگری و در شکل عالی آن شوراگرایی و خرد جمعی و حضور مستقل خود کارگران را زیر سایه و به محاق ببرند. آنان، سندیکالیسم و سازمان بین‌المللی کار و تشکل‌های زرد و غیرمستقل و وابسته را با نوعی خاص از تبلیع و اعلام خواسته، توجیه می‌کنند و تلاش می‌کنند بگویند ایراد از ساختار و ماهیت این سازمان بین دولتی نیست بلکه مثال با اخراج نمایندگان مثال خانه کارگر و شورای اسلامی کار و قرار گرفتن دیگر کارگران به جای آنها در عضویت این ارگان سازش، یعنی س.ج.ک، اوضاع بر وفق مراد کارگر می‌چرخد! بنابراین ضرورت دارد که بدانیم این گونه تشکل‌ها و از جمله سازمان جهانی کار، مراجع کارگری و غیرجانبگرا نیستند بلکه تا بخواهی جانب گرا هستند، آن هم گرایش به جانب سرمایه! در اینجا لازم است به تاریخ و علت تشکل‌دهی سازمان جهانی کار پرداخته شود.

ضرورت شکل گیری س ج ک ( ILO) شکل‌گیری این سازمان در سال ۱۹۱۹ در برابر انقلاب کارگری اکتبر ۱۹۱۷در روسیه، گزینه‌ای بود در برابر انترناسیونالیسم کارگری. برپایی «سازمان جهانی کار» به راستی، نهادی یکجانبه‌گرا، اما زیر نام «سه جانبه گرایی«، راه‌کاری رفرمیستی، ضد انقلابی، ضد کارگری و نفع سرمایهداری بود و اقدامی بود در برابر گزینه‌ی همبستگی و اتحاد بین‌المللی کارگری. برپایی چنین ارگانی که قرار بود به داد جهان سرمایه داری بیاید، بیش از همه پس از مبارزات کارگری، انقلاب‌ها و جنبش کارگری و نیز انقلاب کارگری اکتبر ۱۹۱۷در روسیه ضرورت یافت. هرچند مبارزات طبقه کارگر در دهه‌های اول و دوم سده‌ی بیستم ) بیشتر به‌دلیل راه‌کارهای سازشکارانه‌ی سوسیال دموکراسی و سرانجام خیانت آشکار سوسیال دمکرات‌ها (نتوانست به رهایی کارگران از زنجیر ستم و بهره‌کشی بینجامد، اما رویهمرفته، دارای این قدرت عمل بود که سرمایه‌داران جهانی را وادار سازد که امتیازاتی بدهند. وظیفه‌ی اصلی س.ج.ک و اتحادیه‌های )صرفا( صنف گرا، این بود که ستم و بهره‌کشی را امری “طبیعی” و «تحمل پذیر» سازند و وضعیت گذران زندگی فروشندگان نیروی کار برای بازتولید خودشان و سرمایه را تداوم بخشند.( ILO )ارگان میانجی کار -سرمایه در سال ۱۹۱۹ ، دولتهای شرکت کنننده در کنفرانس صلح ورسای، به این اشتراک رسیده بودند که رفرم سیاسی ـ اجتماعی، برای نظم سرمایه، یک «مصلحت» است وگرنه خطر انقلابات کارگری می‌تواند بساط دولت‌های سرمایه‌داری را برچیند.  بنابراین، برای برقراری «موازنه‌ی اصطلاح عادلانه» بین کار و سرمایه، و رفع خطر انقلاب کارگری و تبدیل خشم و قهر طبقاتی کارگران علیه سرمایه به “توافق”، به نهادی میانجی و ارگان سازش نیاز داشتند. از همین روی، «کمیسیون قانونگزاری بین‌المللی در زمینه‌ی کار» فراخوانده شد؛ و نمایندگان ۹ کشور در ژانویه تا آوریل ۱۹۱۹ اساسنامه ی »سازمان جهانی کار« را نوشتند. دولت سرمایه داری و امپریالیسم آمریکا، یکی از هماهنگ کنندگان ILO در سال ۱۹۱۹ بود، اما خود، در سال ۱۹۳۴ و در زمان ریاست جمهوری روزولت به عضویت «سازمان جهانی کار» درآمد. با برپایی این سازمان دولتی، سازش طبقاتی و مهار و کنترل جنبش‌های کارگری- و ضد سرمایه‌داری در دستور کار سرمایه‌داران جهان قرار گرفت. س ج ک، ضرورت پیدا کرد تا سازمان بیمه کننده‌ی تداوم سازش بین نیروی کار و سرمایه و تضمین کننده بقای مناسبات سرمایه‌داری باشد و سوسیال دمکراسی، مامور چنین ساختاری بود. در این سوسیال دموکراسی‌ها نه سوسیالیستی بود و نه دموکراتیک بلکه به درجات زیادی سرمایه‌داری بود و فقط برای کنترل خشم و قهر و انقلاب کارگری و از ترس طبقه کارگر مجبور شده بودند امتیازاتی به طبقه کارگر بدهند. در دل این سوسیال دموکراسی ها، اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری قرار داشتند که موظف به برقرار کردن آشتی و به اصلاح “تعادل” ما بین کارگران و سرمایه‌داری بودند. در شرایط و موازنه قدرت، گرایش سازشکاری این سازمانها را بر اکثریت اتحادیه‌های کارگری در سراسر جهان چیرگی یافت. این اتحادیه‌ها و سندیکاها، کم و بیش پایگاه تودهای- کارگری سوسیال- دمکراسی شدند و سوسیال دمکراسی پایگاه سیاسی چنین گروه‌بندی‌هایی گردیدند. در واقع سندیکالیسم و اتحادیه‌های زرد و سازشکار، روبنای سیاسی خود، یعنی احزاب سوسیال دموکراسی را آفریدند، و سوسیال دموکراسی، خود به عنوان فریبنده ترین ابزار سیاسی و اجرایی سرمایه‌داری، با تکیه بر پایگاه اتحادیه‌های صنفی، تکیه گاه مادی خویش و تداوم استثمار را بازیافتند. سازمان جهانی کار)ILO )ارگان یکجانبه‌گرایی مناسبات سرمایه‌‌داری با پایان گرفتن جنگ جهانی اول، در سال ۱۹۱۹ ،روند نوینی در مبارزات کارگران جهان گشوده شده بود و کارگران به سوی خودرهایی از قید و بند ستم و استثمار طبقاتی سمت و سو می گرفتند. مصلحت اندیشی و آینده‌نگری دولتهای سرمایه، احزاب سوسیال دمکرات و کارفرمایان (در منافعی مشترک) تشکیل چنین ارگانی را در دستور کار گذاشت. این یک اقدام بازدارنده بود برای مهار و اسارت کارگران سازمان که امکانیابی و جنبش برابری را در گستره‌ی جهانی نشان میداد. سرمایه‌داران در برابر نیروی بالقوه و بالفعل نوین کارگران (پویندگی و دینامیسم) در پهنه‌ی جهانی، با چنین راه کارهایی نهاد سراسری تضمین كننده‌ی مصالح سرمایه و سازش‌های طبقاتی را فراهم آوردند. تحمل پذیرگردانی شرایط استثمار یکی از راهبردهای «سازمان جهانی‌کار» بود تا ضمن برخی «اصلاحات» در مناسبات فروش نیروی کار، تضاد آشتی ناپذیر در حال انفجار دو وجه تضاد کار- سرمایه را مهار کنند. برقراری «صلح» داخلی بین طبقه کارگر و سرمایه‌دار، تضمین کننده‌ی حاکمیت سرمایه و بقاء مناسبات طبقاتی بود. پیشدرآمد اساسنامه‌ی سازمان جهانی کار، به آشکارا هدف سرمایه را بیان میکند: بی عدالتی چنان نارضایتی را دامن می‌زند که صلح و همآهنگی جهانی را به خطر میافکند.«صلح بین طبقه کارگر و سرمایه‌دار و هماهنگی جهانی تولید ارزش و انباشت سرمایه پیش درآمد اساسنامه سازمان جهانی کار و در واقع، ماده اصلی اهداف آنرا آشکار میکند. به‌علاوه بدون سربه‌راه سازی کارگران، دستیابی طبقه سرمایه‌دار به یگانه هدف اصلی خود، یعنی کسب سود بیشتر، ادامه‌ی تولید ارزش (ارزش مصرف و مبادله) ، گسترش و تشدید بهره کشی و افزایش ارزش اضافه در نتیجه بهره‌کشی از نیروی کار گارگر ناممکن بود. اساسنامه‌ی چهل ماده‌ای سازمان جهانی کار، بخش سیزدهم پیمان صلح ورسای را تشکیل می دهد. شرکت کنندگان در کنفرانس صلح پاریس، «نقش فعال و مؤثر کارگران در صحنه‌های نبرد و همچنین کار در صنایع، در دوران جنگ« را دلیل دیگری برای ضرورت ایجاد ارگانی «سه جانبه» اعلام می‌کند. در اساسنامه‌ی سازمان جهانی کار در پوشش شعار »یک صلح جهانی پایدار، تنها بر مبنای عدالت اجتماعی بنیان می‌گیرد»، هدف از ضرورت چنین ارگانی نمایان میشود. عدالت اجتماعی از نگاه سرمایه‌داران و سیاسیون آنها، یعنی به رسمیت شناختن قانون مقدس مالکیت سرمایه دار و فاقد مالکیت بودن کارگران بر ابزار تولید. سرمایه‌داران هرگونه مطالبه کارگران را که افزون بر حداقل دستمزد بخور و نمیر آنها، آن هم در صورت فروش قسطی تمامی توان، جان و انرژی خود و خانواده باشد را زیاده خواهی می‌شمارند. آنان به کمک ابزار فرمانروایی خود، هرگونه مطالبه برای عبور از این عدالت، با جریمه زندان و دستگیری و شکنجه و مرگ جواب می‌دهند، مبادا که این قانون مقدس را که آنرا «عدالت اجتماعی» یا موازنه‌ی عادلانه نام نهاده‌اند و با هزار و یک ماده قانونی و ایمانی بیمه شده‌اند خدشه دار بشود. در واقع ذیل نام و ساختار سه جانبه گرایی و با توجیهاتی نظیر تلاش برای ایجاد عدالت اجتماعی، نهادهای مانند س.ج.ک در واقع نهادهایی سراسر به نفع یک طبقه خاص یعنی سرمایه‌داری هستند و از این جهت است که میتوان گفت که این نهادها یک جانبه گرا هستند. به جانب سرمایه داری و علیه کارگران. نخستین کنفرانس جهانی کار در اکتبر ۱۹۱۹ در شهر واشنگتن و در آغاز و سپس از تابستان ۱۹۲۰ در شهر ژنو مستقر شد. نهادهای سه گانه س. ج.ک

 ۱ـ کنفرانس جهانی‌کار، که سالانه در ماه ژوئن و در ژنو با شرکت نمایندگان «سه جانبه» نشست دارد. این کنفرانس وظیفه‌ی تصویب مقررات بین‌المللی، مسائل اجتماعی کار و نیز مسائل جهانی کار و بودجه ILO را از نظر می‌گذراند. «سازمان جهانی کار» که سالانه دوبار نشست داشته و برنامه، سیاست‌ها، و بودجه‌

 ۲ـ شورای اداری، یا نهاد اجرای آنرا تنظیم کرده و به نشستِ سالانه ارائه میدهد.

 ۳ـ دفتر بین‌المللی کار، دبیرخانه یا ستاد مرکزی «سازمان جهانی‌کار» را تشکیل می‌دهد. کارمندان این دفتر، نزدیک به دوهزار نفر از ۱۱۰ کشور بوده که درستاد ژنو یا در شعبه‌های این دفتر در ۴۰ کشور مستقر می‌باشند. ILO در سال ۱۹۲۶ دو کمیسیون نیز سازمان داد که در برگیرنده‌ی کمیسیون‌ها:

۱ )کمیسیون کارشناسان، متشکل از حقوقدانان بین‌المللی که وظیفه‌ی بررسی گزارش‌های دریافت شده از سوی دولت‌ها را به عهده دارد.

برمبنای این سیستم، گزارش سالانه‌ی نشست سازمان جهانی کار ارایه می‌شود.کتاب سبز گزارش سالانه‌ی این ارگان می‌باشد

۲ )كمیسیون جهانی بُعِد اجتماعی گلوبالیزاسیون (جهانگیر سازی) «سازمان جهانی‌‌كار»، همراستا با نیازها و مصالح گلوبالیزاسیون، این كمیسیون را در نشستِ فوریه سال ۲۰۰۲ برپا کرد. «سازمان جهانی کار» كه در سال ۱۹۴۶ به یكی از نهادهای رسمی سازمان ملل درآمد و وظیفه داشت تا در رابطه با مقررات كار، نُرمهای جهانی كار را به صورت انواع كنوانسیونها و پیشنهادها فرموله کند. «سازمان جهانی‌کار» از سال ۱۹۱۹ تا کنون (۲۰۲۲) از مجموع یکصد و نود و نه (۱۹۹) کنوانسیون به تصویب رسانده، که سی و شش توصیه نامه‌ی از آن، پس گرفته شده‌اند و برخی زیر نام رفرم، به سود سرمایه دستکاری شده‌اند. س.ج. ک یک سازمان دولتی-کارفرمایی است که دو جانب سرمایه دار و دولت، برای پیشبرد سازش، جانب سومی را زیر نام نمایندگان کارگران می‌پذیرد که پیشبرنده‌ی قوانین حکومت سرمایه‌داران، دولت و کارفرمایان باشند. این «جانب سوم» از نهادهای سندیکالیستی گسیل می‌شوند تا حتی به فرض ِاستقلال کامل نمایندگان کارگران، به س.ج.ک گزارش دهند که دوجانب دیگر سرمایه، در کشورهای مربوطه، برخی از این کنوانسیون‌ها را نقض کرده‌اند. در چنیین مواردی در صورت رای گیری، دو به یک، دست آخر، این جانبه‌ای سرمایه هستند که پیروز میشوند.

در ایران نیز شورای عالی کار با همین روش ضد کارگری ِ سه جانبه گرایی، تصمیم می گیرد. مثال در تصمیم گیری برای حداقل دستمزد، نشستی با مدیریت وزارت کار برگزار میشود که نمایند گان دولت و نمایندگان کارفرماها حضور دارند و از جانب کارگران تشکل های ضد کارگری مانند شورای اسلامی کار و امثالهم شرکت میکنند. به فرض اینکه حتی در این نشست، نمایندگان واقعی کارگران حضور یابند، باز هم تعداد آرای دولت سرمایه داری و کارفرمایان با نتیجه دو بر یک، رای کارگران را خنثی میکند. به همین علت است که ساختار و روش سه جانبه گرایی در هر حالت به ضد کارگران و به نفع طبقه سرمایه دار است. الزم به یادآوری است که جمهوری اسلامی ایران تا کنون ۱۲ پیمان‌نامه از ۱۹۹ کنوانسیون س ج ک را پذیرفته که ۱۱ کنوانسیون آن مربوطه به حکومت‌های سلطنتی هستند. بر مبنای چنین کارکرد و توافق‌ها و موازینی است که س ج ک به سان کارگزار دولت ها (کارفرمایان خود) برای تنظیم و مهار رابطه‌ی طبقاتی بین کار و سرمایه، مسئولیت یافته و این وظایف را با حقوق‌ها و هزینه‌های کهکشانی به پیش می‌برند. این بورکراسی اسارت بار در نشست با دولتها و کارفرمایان، و اتحادیه‌های زرد و سازشکار «جانب سوم»، مثلث (سه گوش) این مناسبات هستند. عالوه بر ۱۸۷ کشور عضو، این اتحادیه‌های سازشکار عضو که شامل اتحادیه‌های وابسته به سوسیال دمکراتها، اتحادیه‌های وابسته به دمکرات مسیحی‌ها، کفندراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری )WFTU ،)ITUC کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، EL ،LO ، IUF ،WCL1 ،WCL( کنفدراسیون جهانی کار ITF( فدراسیون بینالمللی کارگران حمل ونقل) حق رای و یا حضور مشورتی دارند. نمایندگان این اتحادیه‌های سازشکار، سالیانه در ماه ژوئن با ILO وارد گفتگو میشوند و شکواییه میبرند و با دو جانب دیگر یعنی نمایندگان دولتها و کارفرمایان به سازش و همراهی میپردازند. اتحادیه‌ها، هر چند در گذشته‌‌های دور، سازمانهای صنفی كارگری و ضروری برای گرفتن امتیاز و گفتگو و نه تسلیم که ابزاری برای بیان و اهرم فشار طبقاتی آمدند، اما امروزه عموما زار سازش با سرمایه‌داری به شمار می‌آیند. با استثنائاتی چند، در سراسر دنیا با سازمان بین‌المللی کار، از جمله ارگانهای بین دولتی است که علیرغم تاریخچه ی و اهداف آن، هنوز ارگانی«غیرجانبدار»  تبلیغ می‌شود که گویا می‌توان به سود کارگر به آن امید بست. با شناخت و آگاهی از این واقعیت است که چشم امید بستن به س ج ک )ILO )هم توهم است و هم توهم پراکنی. درخواست اخراج نمایندگان تشکل‌های دولت ساخته مانند شورای اسلامی و پذیرش نمایندگان کارگران در بهترین حالت، عدم شناخت از کارکرد، ساختار و وظایف و ماهیت این سازمان حقوقی و بورکراتیک سرمایه‌داری جهانی و یک خوشپنداری ساده‌انگارانه است. این پندار به همان اندازه توهم زا و توهمی است که انتظار داشته باشیم که درخواست شود تا به جای نمایندگان دولتهای سرمایه‌داری در سازمان «ملل» و شورای امنیت آن، نمایندگان کارگران پذیرفته شوند تا صندوق آرا و شرایط به سود کارگران بچرخد! با شناخت از ماهیت و اهداف س ج ک، در صورتیکه حتا آگاهترین و مستقل‌ترین نمایندگان آگاه طبقه کارگر اگر اجازه یابند تا نام جانب سوم، از طبقه کارگر نمایندگی کنند، سرانجام آن جانب که با کلاه‌برداری دمکراسی و صندوق رای برنده می‌شوند، سرمایه داران هستند که دو به یک به پیروزی می‌رسند. حال که به شرح ماهیت، تاریخچه، وظیفه، ساختار و روش س.ج.ک پرداختیم، هر کارگر آگاه تصدیق می‌کند که نمی‌توان دل در گرو نهادهایی مانند س.ج.ک بست زیرا ماهیتا در خدمت مناسبات سرمایه‌داری است. اما همزمان بدون اینکه راه نجات خود را در این دست نهادها جستجو کنیم، از فرصت‌های اعتراضی و چهارچوب‌های موجود در این دست نهادها می‌شود بهره گرفت تا به درجاتی، علیه سرکوب‌های اعمال شده بر طبقه کارگر افشاگری کرد. ما کارگران و فعالین و تشکل‌ها و همچنین جریانات مدافع طبقه کارگر، علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های تبلیغی و رسانه‌ای خود، از فرصت های به دست آمده – مثال به بهانه‌ی اجلاس سازمان جهانی کار- بهره می‌بریم تا درباره وضعیت سرکوب دوستان و هم طبقه‌ای‌های خود، روشنگری کنیم و توجه افکار عمومی را به این قضیه جلب کنیم. اما همواره در خاطر داریم که س.ج.ک و نهادهای هم ماهیت با آن تنها و تنها ابزاری در دست طبقه سرمایه‌دار است و ما به این دست نهادها، توهمی نخواهیم داشت. اگر به هر درجه از اینگونه ابزارها و آنهم در حدی معین استفاده می‌کنیم اما می‌دانیم که پایان دادن به استثمار طبقه کارگر و نتیجتا نجات جامعه بشری تنها از رهگذر انقلاب اجتماعی و به نیروی طبقه کارگر حاصل خواهد شد.

خرداد ۱٤٠۱