زن‌کشی؛ خشونتی ساختاری در نظام مردسالار و سرمایه‌داری
یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵
گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری از ثبت دست‌کم ۲۰۷ مورد زن‌کشی در سال ۱۴۰۴ خبر می‌دهند که ۳۱ مورد، معادل ۱۴٫۵ درصد، با انگیزه‌های ناموسی رخ داده‌اند. گزارش کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز همین تعداد قتل را مستند کرده و نشان می‌دهد که عاملان این جنایت‌ها عمدتاً از نزدیکان قربانیان، از جمله همسران، همسران سابق، پدران، برادران و دیگر اعضای خانواده بوده‌اند. همچنین، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۲۱ مهرماه، دست‌کم ۸۴ زن کشته شده‌اند؛ یعنی به‌طور میانگین هر ۲٫۵ روز یک زن. بیش از نیمی از زنان بالای ۱۸ سال در این آمار به دست همسر یا شریک عاطفی خود کشته شده‌اند. تنها در ۲۱ روز نخست مهرماه نیز ۱۸ مورد زن‌کشی ثبت شده است. افزون بر این، ۱۲ کودک در شش ماه نخست سال جاری از جمله این قربانیان بوده‌اند. محدودیت‌های ثبت و انتشار اطلاعات، کم‌گزارشی و موانع مستندسازی، مانع از آن است که این آمارها ابعاد واقعی فاجعه را نشان دهند. بااین‌حال، حتی همین ارقام نیز بیانگر عمق خشونتی‌اند که در آن حق انتخاب، جدایی، اشتغال و استقلال زنان می‌تواند به بهای جانشان تمام شود.
زن‌کشی محصول مناسباتی است که در آن پدر/مردسالاری ، سلطه اقتصادی و حاکمیت زن‌ستیز یکدیگر را تقویت می‌کنند. توصیف این جنایت‌ها با عباراتی چون «نزاع خانوادگی»، «اختلاف مالی» یا «مسائل عاطفی»، خشونت را از بستر اجتماعی و مناسبات قدرت جدا می‌سازد. هنگامی که زنی به‌دلیل درخواست طلاق، مخالفت با ازدواج مجدد همسر، پاسخ منفی به خواستگاری یا تلاش برای استقلال اقتصادی کشته می‌شود، با مجازات زنی روبه‌رو هستیم که اقتدار مردانه را به چالش کشیده است.
بر اساس گزارش‌های موجود، دست‌کم ۱۰ زن پس از درخواست طلاق به دست همسرانشان کشته شده‌اند. همچنین، دست‌کم ۱۰ قربانی ازدواج کودک و هفت نفر ازدواج اجباری را تجربه کرده‌اند. این داده‌ها نشان می‌دهند که زن‌کشی اغلب نقطه پایان زنجیره‌ای از خشونت‌هاست؛ زنجیره‌ای که از ازدواج اجباری، محرومیت از آموزش و اشتغال، کنترل بدن و محدودکردن اراده زنان آغاز می‌شود. بنابراین، این جنایت را نمی‌توان رخدادی جداافتاده از زندگی روزمره دانست، بلکه باید آن را اوج تبعیض و سلطه جنسیتی در نظر گرفت.
خانواده در نظم پدرسالار، افزون بر جایگاه عاطفی خود، یکی از نهادهای بازتولید نیروی کار، انتقال مالکیت و تنظیم مناسبات جنسیتی است. کار خانگی زنان، پرورش نسل آینده نیروی کار و تحمیل نقش‌های جنسیتی، بخش مهمی از بازتولید این نظم را تشکیل می‌دهند. ازاین‌رو، زن‌کشی را نمی‌توان صرفاً با خشونت فردی یا انحطاط اخلاقی توضیح داد. در چنین ساختاری، استقلال زن ممکن است تهدیدی علیه امتیازهای تثبیت‌شده تلقی شود. زنی که خواهان جدایی، درآمد مستقل یا رهایی از نقش‌های تحمیلی است، می‌تواند با مقاومتی روبه‌رو شود که تا خشونت مرگبار پیش می‌رود. مفهوم «ناموس» نیز در همین بستر عمل می‌کند و بدن و انتخاب زن را به عرصه نمایش مالکیت مردانه و کنترل خانوادگی تبدیل می‌سازد.
فقر، بیکاری و ناامنی معیشتی آسیب‌پذیری زنان را افزایش می‌دهند، اما نباید آن‌ها را علت مستقیم و یگانه زن‌کشی دانست. مسئله، نظم اجتماعی حاکم است که منابع را نابرابر توزیع می‌کند، کار مراقبتی زنان را بی‌ارزش می‌شمارد و با محروم‌کردن آنان از استقلال مالی و حمایت اجتماعی، خروج از روابط خشونت‌آمیز را دشوار می‌سازد. وابستگی اقتصادی می‌تواند زنی را در رابطه‌ای خطرناک نگه دارد، درحالی‌که نبود پناهگاه، حمایت مالی و سازوکارهای مؤثر قانونی، امکان گریز از خشونت را محدودتر می‌کند. قوانین زن ستیز جمهوری اسلامی در تداوم این وضعیت نقش اساسی دارند. قوانین اسلامی و محدودیت‌های تحمیلی بر پوشش، اشتغال و حضور اجتماعی زنان نیز بخشی از نظم کنترل‌گری است که اطاعت را فضیلت و استقلال را تخلف تلقی می‌کند. در چنین شرایطی، مبارزه با زن‌کشی مستلزم مقابله هم‌زمان با نظام آپارتاید جنسیتی حکومت اسلامی، مردسالاری، نابرابری اقتصادی و مناسبات سرمایه‌داریِ بازتولیدکننده استثمار و وابستگی خواهد بود.
مبارزه با زن‌کشی را نمی‌توان فقط به زنان و تشکل‌های آنان واگذار کرد و دیگر جنبش‌های اجتماعی را از مسئولیت مبرا دانست. ستم جنسیتی، نیروی کار را تقسیم می‌کند، همبستگی اجتماعی را تضعیف می‌سازد و مناسبات نابرابر قدرت را استحکام می‌بخشد. رهایی طبقه کارگر بدون رهایی زنان از تبعیض و خشونت ممکن نیست؛ همان‌گونه که برابری حقوقی نیز بدون دسترسی واقعی به کار، آموزش، مسکن، امنیت و استقلال اقتصادی ناقص خواهد ماند.
مقابله با این وضعیت به سازمان‌دهی مستقل و پیوند مبارزات اجتماعی نیاز دارد. مستندسازی قتل‌ها و افشای پرونده‌ها، ایجاد تشکل‌های مستقل زنان در محلات و محیط‌های کار، لغو قوانین تبعیض‌آمیز و تأمین پناهگاه، مشاوره و حمایت مالی برای زنان در معرض خشونت. این مطالبات باید با مبارزه برای بهبود شرایط معیشتی، گسترش خدمات عمومی و مقابله با دیگر اشکال ستم پیوند بخورند. جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» نشان داد که مقاومت زنان می‌تواند به نیرویی فراگیر علیه تبعیض و استثمار تبدیل شود. این تجربه همچنین آشکار کرد که آزادی زنان مسئله‌ای محدود به زندگی خصوصی نیست، بلکه مستقیماً با آزادی‌های اجتماعی و مشارکت برابر در تعیین سرنوشت جامعه ارتباط دارد.
زن‌کشی در بستر نابرابری جنسیتی، وابستگی اقتصادی و مصونیت از مجازات بازتولید می‌شود. ازاین‌رو، مقابله با آن به محکوم‌کردن قاتلان محدود نمی‌ماند؛ باید شرایطی را تغییر داد که خشونت را ممکن می‌کنند، خروج از روابط خشونت‌آمیز را دشوار می‌سازند و امنیت زنان را به امری نامطمئن بدل می‌کنند. رهایی زنان از دگرگونی مناسبات طبقاتی و مردسالارانه جدایی‌پذیر نیست و از مسیر سازمان‌دهی مستقل، همبستگی اجتماعی و مبارزه برای برابری واقعی می‌گذرد. جامعه‌ای که در آن زن نتواند آزادانه تصمیم بگیرد، رابطه‌ای را ترک کند و بدون ترس زندگی کند، نمی‌تواند جامعه‌ای آزاد باشد. پایان‌دادن به زن‌کشی مستلزم پایان‌دادن به مناسباتی است که جان، بدن و اراده زنان را تابع اقتدار دیگران می‌خواهند.
سخن روز: تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومەله
www.facebook.com/Peshrawcpiran
www.instagram.com/Peshrawcpiran1