زن‌کشی؛ خشونتی ساختاری در نظام مردسالار و سرمایه‌داری
جمعه ۱ آبان ۱۴۰۵
آرام فرج الهی
زن‌کشی خشم لحظه‌ای، اختلاف خانوادگی، حسادت یا انحراف فردی نیست و نمیتوان آن را به این موارد تقلیل داد. مردی که همسر، شریک عاطفی، دختر یا خواهر خود را به قتل می‌رساند، او در جهانی زندگی می‌کند که در آن مالکیت بر بدن و زندگی زنان، کنترل بر انتخاب‌های عاطفی و جنسی آنان و حق تصمیم‌گیری دربارهٔ سرنوشتشان، هنوز در بخش‌هایی از جامعه امری طبیعی یا دست‌کم قابل توجیه تلقی می‌شود. این خشونت زمانی به زن‌کشی منجر می‌شود که سلطهٔ مردانه با احساس مالکیت، تهدید استقلال زن و اطمینان از مصونیت در برابر مجازات به هم می‌رسند.
قتل‌هایی که با عنوان «ناموسی» شناخته می‌شوند، یکی از آشکارترین جلوه‌های این مناسبات‌اند. در چنین قتل‌هایی، زن حامل اعتبار و آبروی خانواده تصور می‌شود؛ اعتباری که گویا با پوشش، روابط عاطفی، ازدواج، طلاق و حتی حضور او در فضای عمومی تعیین می‌شود. تصمیم زن برای پایان دادن به یک رابطه، انتخاب شریک زندگی، رد ازدواجی اجباری یا سرپیچی از خواست خانواده ممکن است از سوی مردان خانواده تعرضی به اقتدار آنان تلقی شود. در این منطق، زنی که از فرمان‌برداری سر باز می‌زند، نه صاحب حق انتخاب، بلکه متهم به شکستن نظم خانواده معرفی می‌شود؛ نظمی که بقای آن را مهم‌تر از جان و آزادی زن می‌دانند.
واژهٔ «ناموس»، این واژه به ابزاری برای مشروعیت بخشیدن به کنترل و خشونت تبدیل شده است؛ ابزاری که به مردان خانواده اختیار می‌دهد دربارهٔ بدن و زندگی زنان داوری کنند و در مواردی، حتی قتل آنان را عملی قابل دفاع جلوه دهند. قربانی در چنین روایتی به‌تدریج از جایگاه انسانی برخوردار از حقوق مستقل خارج می‌شود و به مسئله‌ای برای حل‌وفصل «آبروی خانواده» بدل می‌گردد. همین جابه‌جایی معنایی، از مهم‌ترین پایه‌های ایدئولوژیک خشونت ناموسی است؛ به جای آنکه قاتل پاسخ‌گوی تعرض خود به حق حیات باشد، زندگی و رفتار زن به موضوع محاکمه تبدیل می‌شود.
با این همه، زن‌کشی محدود به خانواده‌های سنتی، جوامع مذهبی یا کشورهایی نیست که قتل ناموسی در آن‌ها شناخته‌شده‌تر است. خشونت مرگبار علیه زنان در جوامع گوناگون، با نظام‌های طبقاتی،حقوقی، فرهنگ‌ها و سطوح متفاوت وضعیت اقتصادی رخ می‌دهد. ممکن است شکل بروز آن متفاوت باشد، اما در بسیاری از موارد، رشته‌ای مشترک دیده می‌شود، مردانی که استقلال زنان را تهدیدی علیه اقتدار خود می‌دانند و مناسبات اجتماعی‌ای، سیاسی و طبقاتی که هزینهٔ اعمال سلطه را برای خشونت‌گران پایین نگه می‌دارند.
برآوردهای مشترک دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و نهاد زنان سازمان ملل نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۳ حدود ۸۵ هزار زن و دختر در سراسر جهان به‌طور عمدی کشته شدند. بنا بر همین برآوردها، نزدیک به ۵۱ هزار نفر از آنان به دست همسر، شریک عاطفی یا یکی دیگر از اعضای خانواده جان باختند؛ رقمی معادل حدود ۱۴۰ زن و دختر در هر روز. گزارش‌های مربوط به سال ۲۰۲۴ نیز از کشته‌شدن حدود ۸۳ هزار زن و دختر در جهان حکایت دارند که نزدیک به ۵۰ هزار مورد آن به دست شریک عاطفی یا اعضای خانواده رخ داده است؛ یعنی به‌طور متوسط حدود ۱۳۷ نفر در روز.
این ارقام، با وجود تفاوت‌های احتمالی در شیوهٔ ثبت و طبقه‌بندی موارد، واقعیتی هولناک را آشکار می‌کنند: برای شمار بزرگی از زنان، خانه و رابطه‌ای که باید محل امنیت باشد، به محل خطر مرگ تبدیل می‌شود. این واقعیت تصویر رایجی را به چالش میکشد که خشونت را عمدتاً به خیابان، جنگ یا برخورد با غریبه‌ها محدود می‌کند. در بسیاری از موارد، قاتل کسی است که قربانی او را می‌شناسد، با او زندگی کرده یا ناچار بوده در برابر قدرت اقتصادی، خانوادگی و اجتماعی‌اش پاسخ‌گو باشد.
البته همهٔ قتل زنان را نمیتوان بدون بررسی دقیق در یک دستهٔ واحد قرار داد. اصطلاح زن‌کشی به قتل زنان به دلیل جنسیت آنان اشاره دارد، اما ثبت رسمی همهٔ موارد با این تعریف یکسان نیست. قتل به دست شریک عاطفی یا عضو خانواده نیز لزوماً در همهٔ نظام‌های آماری با عنوان زن‌کشی ثبت نمی‌شود. قتل‌های موسوم به ناموسی هم تنها بخشی از خشونت مرگبار علیه زنان‌اند و ممکن است در آمارهای رسمی زیر عنوان‌های دیگری ثبت شوند. از همین رو، آمارهای جهانی را باید با توجه به روش گردآوری، تعریف‌های حقوقی و میزان گزارش‌دهی هر کشور خواند. این ملاحظه از اهمیت مسئله کم نمی‌کند؛ برعکس، نشان می‌دهد که ابعاد واقعی خشونت ممکن است از آنچه در داده‌های رسمی دیده می‌شود گسترده‌تر باشد.
در ایران نیز قتل زنان در بستر خشونت خانوادگی، کنترل مردانه رخ می‌دهد. گزارش‌های منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری، از جمله هنگاو، ابعاد نگران‌کننده‌ای از این وضعیت را نشان می‌دهند. بر اساس یکی از گزارش‌های منتشرشده، دست‌کم ۲۰۷ مورد زن‌کشی در سال میلادی ۲۰۲۵ ثبت شده است؛ در ۳۱ مورد، انگیزهٔ موسوم به ناموسی مطرح شده که حدود ۱۴٫۵ درصد از موارد گزارش‌شده را تشکیل می‌دهد. در گزارش‌های مربوط به سال ۲۰۲۴ نیز دست‌کم ۱۹۱ مورد ثبت شده بود. منبع دیگری شمار زنان به‌قتل‌رسیده در سال ۲۰۲۵ را ۱۸۷ نفر اعلام کرده و از افزایش موارد نسبت به سال‌های پیش سخن گفته است.
حتی بر پایهٔ محافظه‌کارانه‌ترین برآوردها، شمار قابل‌توجهی از زنان در ایران به دست مردان خانواده یا نزدیکان خود کشته می‌شوند و بسیاری از این قتل‌ها در شرایطی رخ می‌دهند که کنترل بر زندگی زنان از پیش وجود داشته است.
برخی گزارش‌ها همچنین به زنانی اشاره کرده‌اند که پس از درخواست طلاق به قتل رسیده‌اند، دخترانی که در کودکی ازدواج کرده بودند و زنانی که ازدواجشان با اجبار همراه بوده است. هر مورد نیازمند بررسی مستقل است، اما کنار هم قرار گرفتن این روایت‌ها پرسشی اساسی پیش میکشد، چه شرایطی باعث می‌شود تصمیم یک زن برای ترک رابطه، نپذیرفتن ازدواج یا تغییر مسیر زندگی، به خطری مرگبار تبدیل شود؟
باید دید چه مناسباتی به مرد اجازه می‌دهد انتخاب زن را توهین به خود تلقی کند و چه نهادهایی پیش از وقوع قتل، صدای تهدید و درخواست کمک را نادیده می‌گیرند.
تقلیل این قتل‌ها به «اختلاف خانوادگی» یکی از شیوه‌هایی است که خشونت ساختاری را از دید پنهان می‌کند. اختلاف خانوادگی اصطلاحی خنثی به نظر می‌رسد، اما هنگامی که یک طرف رابطه از قدرت اقتصادی، حقوقی و اجتماعی بیشتری برخوردار است و طرف دیگر برای خروج از آن رابطه با تهدید، محرومیت یا خطر جانی مواجه می‌شود، سخن گفتن از اختلافی برابر گمراه‌کننده است. رابطه‌ای که در آن مرد خود را صاحب اختیار زن می‌داند، صرفاً رابطه‌ای پرتنش نیست؛ رابطه‌ای است که در آن نابرابری قدرت می‌تواند به خشونت تبدیل شود.
فرهنگ پدر/مردسالارانه این نابرابری را از طریق خانواده، آموزش، عرف، رسانه، نهادهای مذهبی و قوانین بازتولید می‌کند. از کودکی، بسیاری از دختران و پسران با انتظارهایی متفاوت پرورش می‌یابند. از دختر خواسته می‌شود مراقب رفتار، پوشش، روابط و اعتبار خانواده باشد؛ از پسر انتظار می‌رود اقتدار خود را حفظ کند، از زیر بار تحقیر نرود و در برابر آنچه تعرض به شأن مردانه تلقی می‌شود، واکنش نشان دهد. این تقسیم نقش‌ها به‌خودی‌خود در همهٔ خانواده‌ها به خشونت منجر نمی‌شود، اما بستری فراهم می‌کند که در آن کنترل زن رفتاری طبیعی و مقاومت او رفتاری ناپسند یا تحریک‌آمیز معرفی می‌شود.
در این نظم، مفهوم «آبرو» کارکردی سیاسی دارد؛ هرچند اغلب در قالب امری خصوصی و خانوادگی ظاهر می‌شود. آبروی خانواده به رفتار زنان گره زده می‌شود، اما قدرت تصمیم‌گیری دربارهٔ معنای این آبرو عمدتاً در اختیار مردان قرار می‌گیرد. مرد می‌تواند از زن بخواهد چگونه لباس بپوشد، با چه کسی رفت‌وآمد کند، چه زمانی ازدواج کند یا آیا اجازه دارد از زندگی مشترک بیرون بیاید. اگر زن از این چارچوب عبور کند، ممکن است با تهدید، حبس در خانه، ضرب‌وشتم یا محرومیت اقتصادی روبه‌رو شود. در شدیدترین شکل، همین منطق به قتل می‌رسد.
پدر/مردسالاری نه سرنوشت طبیعی انسان‌هاست و نه پدیده‌ای یکسان در همهٔ جوامع. شکل‌های آن در طول تاریخ تغییر کرده و در هر جامعه با ساختارهای طبقاتی، حقوقی و سیاسی مشخصی درهم تنیده شده است. بسیاری از مردان در برابر خشونت جنسیتی ایستاده‌اند و زنان نیز در برابر نظم پدرسالارانه مقاومت کرده‌اند. بنابراین، بحث بر سر محکوم کردن یک جنس یا نسبت دادن خشونت به ذات یک ملت نیست؛ مسئله، شناسایی و برچیدن مناسباتی است که به مردان امکان می‌دهد بر زندگی زنان سلطه اعمال کنند و این سلطه را با زبان سنت، دین، شرف یا نام و آبروی خانوادگی توجیه کنند.
در ایران، این مناسبات با ساختار حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی پیوندی عمیق دارند. قوانین و سیاست‌هایی که برای زنان حقوق برابر با مردان به رسمیت نمی‌شناسند، و بر شریعت اسلامی استوار است. محدودیت‌هایی که بر پوشش و حضور اجتماعی زنان اعمال می‌شوند و نابرابری‌هایی که در حوزهٔ خانواده و ازدواج وجود دارند، آن‌ها بخشی از نظمی گسترده‌ترند که استقلال زن را محدود می‌کند و اقتدار مردانه و خانوادگی را در موقعیت برتر قرار می‌دهد و به این اقتدار جلوه ای الهی می بخشند که دست اندازی به آن، مقابله با کیان جمهوری اسلامی و بهذنوعی ارتداد است! این روز ها جمهوری اسلامی با استفاده از همین واژه های مرتد، بغی و… روزانه جوانان را به دار میکشد!
وقتی حاکمیت برای بدن زن تعیین تکلیف می‌کند، وقتی حق انتخاب او در حوزهٔ پوشش، ازدواج یا طلاق محدود می‌شود و وقتی نابرابری به نام دین و اخلاق رسمی توجیه می‌شود، قدرت کنترل دولتی به کنترل خانوادگی تفویض می‌شود.
رابطهٔ میان ساختار سیاسی و خشونت فردی پیچیده‌تر از آن است. اما دولت از طریق قانون‌گذاری، اجرای قانون، آموزش عمومی و نحوهٔ برخورد با قربانیان و متهمان، پیام روشنی دربارهٔ ارزش و جایگاه زنان منتقل می‌کند. اگر برابری حقوقی به رسمیت شناخته نشود، اگر خشونت خانگی جدی گرفته نشود و اگر زنان برای دسترسی به حمایت و خروج از رابطهٔ آزارگرانه با موانع متعدد روبه‌رو باشند، زمینه برای تداوم خشونت فراهم می‌ماند. دولتی که خود بر بدن و زندگی زنان اعمال اقتدار می‌کند، نمی‌تواند بدون پاسخ‌گویی دربارهٔ نقش این ساختار در بازتولید نابرابری سخن بگوید.
با این حال، نقد پدر/مردسالاری در ایران نباید به نقد جمهوری اسلامی محدود شود؛ همان‌طور که مبارزه با جمهوری اسلامی نیز بدون مبارزه برای رهایی زنان به رهایی اجتماعی منجر نخواهد شد. روابط پدر/مردسالارانه در بخش‌هایی از خانواده‌ها، محیط‌های کار، مناسبات اجتماعی و حتی درون جریان‌های سیاسی مخالف حکومت نیز وجود دارند. سرنگونی یک حکومت، به‌خودی‌خود تضمین نمی‌کند که زنان از سلطهٔ مناسبات ضد زن آزاد شوند. اگر قوانین تغییر کنند اما کار خانگی، وابستگی اقتصادی زنان و مالکیت بر بدن آنان باقی بماند، شکل‌هایی از همان سلطه می‌توانند در نظمی سیاسی تازه ادامه پیدا کنند.
در این نقطه، تحلیل سرمایه‌داری اهمیت پیدا می‌کند. رابطهٔ سرمایه‌داری و پدر/مردسالاری را نمیتوان به این ادعای ساده فروکاست که سرمایه‌داری همهٔ اشکال ستم بر زنان را از ابتدا به وجود آورده است. مناسبات پدرسالارانه در جوامع پیشاسرمایه‌داری نیز وجود داشته‌اند و در شکل‌های گوناگون ادامه یافته‌اند. اما سرمایه‌داری این مناسبات را در شرایط تاریخی تازه‌ای بازتولید کرده و از برخی از آن‌ها بهره برده است. خانواده، کار خانگی ، تقسیم جنسیتی مشاغل و نابرابری در دسترسی به منابع اقتصادی، همگی می‌توانند در بازتولید نیروی کار و حفظ نظم موجود نقش داشته باشند.
اقتصاد سرمایه‌داری برای ادامهٔ حیات خود به نیروی کاری نیاز دارد که هر روز آمادهٔ بازگشت به محل کار باشد. بخش بزرگی از کار لازم برای این بازتولید، از تهیهٔ غذا و نظافت تا مراقبت از کودکان، سالمندان و اعضای بیمار خانواده، در خانه انجام می‌شود. این کار اغلب بدون دستمزد است و سهم عمده ای از آن بر دوش زنان قرار می‌گیرد. در نتیجه، بخشی از هزینه‌هایی که برای بازتولید نیروی کار ضروری‌اند، از طریق کار رایگان یا کم‌دستمزد زنان تأمین می‌شود. این واقعیت به معنای آن نیست که همهٔ خانواده‌ها یا همهٔ مردان آگاهانه در خدمت سرمایه عمل می‌کنند؛ مسئله آن است که ساختار اقتصادی می‌تواند از تقسیم جنسیتی کار سود ببرد، حتی هنگامی که این تقسیم‌بندی به‌عنوان وظیفه‌ای طبیعی یا خانوادگی معرفی می‌شود.
وابستگی اقتصادی نیز می‌تواند خروج از یک رابطهٔ خشونت‌آمیز را دشوار کند. زنی که درآمد مستقل ندارد، خانه‌ای در اختیارش نیست، امکان دسترسی به خدمات حمایتی ندارد یا مسئولیت مراقبت از فرزندان را به‌تنهایی بر دوش میکشد، ممکن است حتی در برابر خشونت شدید نتواند به‌آسانی رابطه را ترک کند. در چنین شرایطی، توصیهٔ صرف به زن برای «جدا شدن» یا «شجاع بودن» پاسخ‌گوی واقعیت مادی زندگی او نیست. استقلال حقوقی، بدون امکانات اقتصادی و اجتماعی لازم، ممکن است روی کاغذ باقی بماند.
در ایران، ناامنی شغلی، دستمزدهای پایین، تورم، بحران مسکن و ضعف شبکه‌های حمایتی فشار بیشتری بر زندگی زنان فرودست وارد می‌کند. زنی که از نظر اقتصادی به همسر یا خانواده وابسته است، برای ترک رابطه با موانعی روبه‌رو می‌شود که صرفاً روانی یا فرهنگی نیستند. یافتن خانه، تأمین هزینه‌های زندگی، مراقبت از کودکان و مواجهه با تهدیدهای احتمالی، به منابعی نیاز دارد که در دسترس همه نیست. برای زنان کارگر، زنان بیکار، زنان سرپرست خانوار و زنانی که از حمایت خانوادگی محروم‌اند، این موانع می‌توانند شدیدتر باشند.
با این همه، نباید رابطهٔ میان فقر و زن‌کشی را مکانیکی دانست. زن‌کشی فقط در خانواده‌های فقیر رخ نمی‌دهد و برخورداری از درآمد بالا نیز مانع خشونت نیست. مردان متعلق به طبقات مختلف، باورهای پدرسالارانه دارند و زنان در طبقات مختلف با کنترل و خشونت مواجه اند. تفاوت در آن است که طبقهٔ اجتماعی بر منابع دفاع، امکان خروج از رابطه، دسترسی به وکیل و خدمات حمایتی و قدرت پیگیری قضایی تأثیر می‌گذارد. تحلیل طبقاتی قرار نیست خشونت را به فقر تقلیل دهد؛ قرار است نشان دهد نابرابری اقتصادی چگونه توان مقاومت و دسترسی به حمایت را نابرابر می‌کند. و در عین حال ریشه های درهم تنیده ستمهای تنیده و مشخصا ستم بر زنان را آشکار کند.
از سوی دیگر، سرمایه‌داری می‌تواند هم‌زمان زنان را به بازار کار وارد کند و نابرابری جنسیتی را حفظ کند. حضور زنان در بازار کار، به‌تنهایی به معنای استقلال کامل نیست؛ به‌ویژه زمانی که آنان با دستمزد کمتر، قراردادهای موقت، تبعیض شغلی و مسئولیت نامتناسب کار خانگی روبه‌رو هستند. زن ممکن است بیرون از خانه کار کند، اما در خانه همچنان مسئول اصلی مراقبت و خدمت‌رسانی باشد. چنین وضعیتی به معنای دو برابر شدن بار کار اوست، بی‌آنکه لزوماً قدرت تصمیم‌گیری یا امنیت اقتصادی بیشتری به دست آورد.
در این میان، فرهنگ پدرسالارانه و منطق اقتصادی می‌توانند یکدیگر را تقویت کنند. فرهنگ مردسالارانه کار مراقبتی را وظیفهٔ طبیعی زنان معرفی می‌کند؛ ساختار اقتصادی نیز از رایگان یا کم‌هزینه بودن بخش بزرگی از این کار سود می‌برد. خانواده به‌عنوان نهادی خصوصی معرفی می‌شود و آنچه درون آن می‌گذرد، اغلب از دید مداخلهٔ عمومی و مسئولیت اجتماعی دور می‌ماند. همین خصوصی‌سازی خشونت می‌تواند به پنهان ماندن آزار، دشوار شدن درخواست کمک و تأخیر در مداخلهٔ نهادهای مسئول بینجامد.
اما نباید از این تحلیل نتیجه گرفت که مبارزه با سرمایه‌داری به‌طور خودکار پدرسالاری را از بین می‌برد. تاریخ جنبش‌های چپ نیز نشان داده است که شعارهای برابری‌خواهانه می‌توانند در کنار مناسبات مردسالارانه باقی بمانند. اگر جنبشی رهایی‌بخش، ستم جنسیتی را مسئله‌ای فرعی بداند یا آزادی زنان را به پس از پیروزی سیاسی موکول کند، همان سلسله‌مراتب را در درون خود بازتولید خواهد کرد که مدعی مبارزه با آن است. رهایی زنان نمی‌تواند وعده‌ای برای آینده‌ای نامعلوم باشد؛ باید از همین امروز در سازمان‌دهی، تقسیم مسئولیت‌ها، روابط درونی و شیوهٔ تصمیم‌گیری جنبش‌ها حضور داشته باشد.
مبارزه با زن‌کشی نیز به محکوم کردن قتل پس از وقوع آن محدود نمی‌شود. واکنش عمومی به قتل ضروری است، اما اگر تمام توجه به مجازات قاتل معطوف شود و شرایطی که خشونت را ممکن کرده‌اند دست‌نخورده بمانند، چرخهٔ خشونت می‌تواند ادامه یابد. پیشگیری نیازمند دسترسی واقعی زنان به تشکلات مستقل،حمایت حقوقی، سرپناه امن، خدمات اجتماعی، استقلال اقتصادی و امکان گزارش خشونت بدون ترس از مجازات یا بی‌آبرو شدن است. زنی که بارها تهدید شده است نباید ناچار باشد برای اثبات خطر، تا آستانهٔ مرگ پیش برود.
پیگرد مؤثر قاتلان و کسانی که در وقوع جرم نقش داشته‌اند، باید با پایان دادن به توجیه‌های جنسیتی و کاهش مجازات بر مبنای ادعاهای ناموسی همراه باشد. هیچ ادعایی دربارهٔ آبرو، غیرت یا رفتار قربانی نباید بهانه‌ای برای کم‌اهمیت جلوه دادن قتل شود. در عین حال، پیشگیری واقعی مستلزم آن است که زنان پیش از وقوع خشونت مرگبار بتوانند به نهادهایی مستقل و قابل اعتماد مراجعه کنند؛ نهادهایی که امنیت آنان را در اولویت قرار دهند، نه حفظ ظاهر خانواده یا مصالح سیاسی و اجتماعی را.
در جامعه‌ای که حمایت اجتماعی محدود است، ایجاد شبکه‌های همبستگی می‌تواند نقشی حیاتی داشته باشد. گروه‌های محلی، تشکل‌های مستقل زنان، اتحادیه‌های کارگری، شبکه‌های مستقل حمایتی می‌توانند در آگاه‌سازی، ثبت موارد خشونت، همراهی با قربانیان و مطالبه‌گری عمومی نقش ایفا کنند. البته این شبکه‌ها جایگزین مسئولیت دولت در تأمین امنیت و خدمات عمومی نیستند. همبستگی اجتماعی باید در کنار مطالبهٔ ساختاری برای دسترسی به سرپناه، حمایت مالی، خدمات مشاوره‌ای، مراقبت از کودکان و نظام حقوقی برابر قرار گیرد.
مسئله تنها اصلاح چند قانون یا تغییر چند واژه در کتاب‌های درسی نیست، هرچند اصلاح قانون و آموزش عمومی ضروری‌اند. مسئله، دگرگون کردن مناسباتی است که در آن زنان از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی وابسته نگه داشته می‌شوند، کار مراقبتی آنان کم‌ارزش شمرده می‌شود، بدنشان موضوع نظارت عمومی قرار می‌گیرد و حق تصمیم‌گیری دربارهٔ زندگی‌شان با اقتدار مردانه و دولتی محدود می‌شود. این دگرگونی به مبارزه‌ای پیگیر در عرصهٔ قانون، اقتصاد، فرهنگ و سازمان‌دهی سیاسی نیاز دارد.
چنین مبارزه‌ای باید از حق بی‌قیدوشرط زنان برای انتخاب پوشش، رابطه، ازدواج و طلاق دفاع کند؛ با ازدواج اجباری و کودک‌همسری مقابله کند؛ برابری حقوقی را در همهٔ حوزه‌های زندگی مطالبه کند؛ و دسترسی به شغل امن، دستمزد برابر، مسکن مناسب، خدمات عمومی و حمایت اجتماعی را بخشی از مسئلهٔ رهایی زنان بداند. همچنین باید با کار خانگی و مراقبتی مقابله کند و مسئولیت آن را از دوش فردی زنان به حوزهٔ مسئولیت مشترک اجتماعی منتقل سازد.
در این مسیر، مبارزهٔ طبقاتی و مبارزه با ستم جنسیتی نه دو پروژهٔ جداگانه‌اند و نه یکی باید در دیگری حل شود. زنان کارگر ممکن است هم‌زمان از سوی کارفرما استثمار شوند و در خانه با سلطهٔ مردانه روبه‌رو باشند. زنان متعلق به طبقات برخوردارتر نیز ممکن است از خشونت جنسیتی در امان نباشند، هرچند منابع بیشتری برای مقابله با آن داشته باشند. تجربهٔ زنان یکسان نیست و سیاست رهایی‌بخش باید این تفاوت‌ها را ببیند، بی‌آنکه از آن‌ها برای نادیده گرفتن ساختار مشترک نابرابری استفاده کند.
این مسئله آزمونی اساسی است. نمیتوان از رهایی انسان سخن گفت و آزادی بخشی از جامعه را به حاشیه راند. نمیتوان با استثمار اقتصادی مخالفت کرد، اما کار بی‌مزد زنان را امری طبیعی دانست. نمیتوان خواهان دگرگونی انقلابی جامعه بود، اما در برابر خشونت خانگی و حق کنترل بر بدن سکوت کرد. جنبشی که در درون خود با اقتدارگرایی، تبعیض و تحقیر زنان کنار می‌آید، نمی‌تواند مدعی ساختن جامعه‌ای آزاد و برابر باشد.
تجربهٔ خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» در ایران اهمیت این پیوند را به‌روشنی نشان داد. این خیزش از اعتراض به کنترل بر بدن زنان آغاز شد، اما خیلی زود به پرسشی گسترده‌تر دربارهٔ آزادی، رهایی و ساختار قدرت تبدیل شد. این خیزش، خواستی عمیق‌تر برای پایان دادن به نظمی بود که در آن حاکمیت، خانواده و نیروهای اجتماعی می‌توانند دربارهٔ زندگی زنان تصمیم بگیرند.
این خیزش همچنین نشان داد که مبارزه برای آزادی زنان، مسئله‌ای محدود به زنان نیست. هنگامی که زنان در برابر ستم و سرکوب دولتی و خانوادگی می‌ایستند، نظم گسترده‌تری را به چالش می‌کشند که بر اطاعت، نابرابری و کنترل استوار است. با این حال، نباید از اهمیت آن تصویری رمانتیک ساخت یا تصور کرد که یک خیزش، به‌تنهایی، مناسبات پدرسالارانه را از میان برده است. دستاورد سیاسی و فرهنگی جنبش تنها زمانی می‌تواند به دگرگونی پایدار منجر شود که در سازمان‌دهی مستقل، پیوندهای اجتماعی و مبارزهٔ مداوم برای حقوق و امکانات مادی زنان تداوم پیدا کند.
در سطح جهانی نیز مبارزه با زن‌کشی نمی‌تواند در مرزهای ملی متوقف بماند. خشونت علیه زنان در هر کشور ویژگی‌های خاص خود را دارد، اما شبکه‌ای از مسائل مشترک در آن دیده می‌شود؛ نابرابری اقتصادی، ضعف حمایت اجتماعی، عادی‌سازی کنترل مردانه و ناکامی نهادها در محافظت از قربانیان. در برخی کشورها، قتل‌های موسوم به ناموسی در بستر اقتدار خانواده و سنت‌های سخت‌گیرانه رخ می‌دهند؛ در برخی دیگر، قتل شریک عاطفی پس از جدایی، خشونت خانگی مزمن یا کنترل اجباری از عوامل مهم خطرند. باندهای قاچاق بین المللی انسان که ساختاری منظم در خشونت ورزی بین المللی هستند و در عین حال صنعت پرسود پرنوگرافی و فروش سکس عرصه هایی هستند که مبارزه ای عظیم‌تر را می طلبند.
همبستگی بین‌المللی در این زمینه باید بر تجربه و صدای خود زنان تکیه کند، نه بر تصویرسازی‌های نژادپرستانه یا استعمارگرانه‌ای که خشونت را ویژگی «فرهنگ دیگران» معرفی می‌کنند. قتل ناموسی نباید به بهانه‌ای برای تحقیر مردم یک منطقه یا دین خاص تبدیل شود، همان‌طور که دفاع از تفاوت‌های فرهنگی نباید توجیهی برای سکوت در برابر خشونت باشد. معیار روشن است؛ هیچ سنت، باور مذهبی، ادعای خانوادگی یا مصلحت اجتماعی نمی‌تواند حق حیات و آزادی یک انسان را سلب کند.
همچنین لازم است میان مبارزه با پدر/مردسالاری و سرزنش زنان قربانی تفاوتی روشن گذاشته شود. پرسش از اینکه چرا زنی در یک رابطهٔ آزارگرانه مانده، چرا زودتر شکایت نکرده یا چرا به خانواده بازگشته است، اگر بدون توجه به تهدید، وابستگی اقتصادی، ترس از بی‌آبرویی، مسئولیت فرزندان و نبود حمایت مطرح شود، به‌جای روشن کردن مسئله، بار مسئولیت را بر دوش قربانی می‌اندازد. بسیاری از زنان در شرایطی تصمیم می‌گیرند که گزینه‌های امن و آسانی در برابرشان وجود ندارد. مسئولیت خشونت بر عهدهٔ کسی است که آن را اعمال می‌کند و مسئولیت پیشگیری نیز بر عهدهٔ نهادها و ساختارهایی است که باید از وقوع آن جلوگیری کنند.
در مقابل، باید از روایت‌هایی فاصله گرفت که قاتل را قربانی تحریک، عصبانیت یا فروپاشی خانواده معرفی می‌کنند. توضیح شرایط اجتماعی و روانی به معنای توجیه جرم نیست. ممکن است خشم، بحران رابطه یا فشارهای اقتصادی در زندگی یک فرد نقش داشته باشند، اما هیچ‌یک قتل را به حقی مشروع تبدیل نمی‌کنند. هنگامی که خشونت با ادعای دفاع از ناموس همراه می‌شود، باید این ادعا را همان‌گونه دید که هست: تلاشی برای تبدیل اقتدار مردانه به مجوزی برای سلب حق حیات از زن.
زن‌کشی محصول یک علت منفرد نیست. فرهنگ پدرسالارانه، نابرابری حقوقی، وابستگی اقتصادی، ناکارآمدی نهادهای حمایتی و مصونیت خشونت‌گران می‌توانند در شرایط مختلف یکدیگر را تقویت کنند. در ایران، این عوامل با ساختار سیاسی‌ای پیوند دارند که آزادی و برابری زنان را محدود می‌کند؛ در نظام سرمایه‌داری نیز نابرابری اقتصادی و تقسیم جنسیتی کار می‌توانند شرایط خروج از رابطهٔ خشونت‌آمیز را دشوارتر سازند.
فهم این پیوندها برای آن است که مبارزه از سطح واکنش به هر قتل فراتر برود و به مقابله با شرایطی برسد که تکرار آن را ممکن می‌کنند.
هر زن‌کشی تنها پایان زندگی یک انسان نیست؛ افشای نظمی است که در آن استقلال زن می‌تواند به تهدیدی علیه اقتدار مردانه تبدیل شود. قتل‌های موسوم به ناموسی این منطق را با صراحت و عریانتر نشان می‌دهند، اما شکل‌های کم‌صداتر همان سلطه نیز باید دیده شوند: تهدید، تحقیر، کنترل مالی، محروم کردن زن از ارتباطات اجتماعی، اجبار به ازدواج و جلوگیری از خروج از رابطه. خشونت مرگبار اغلب در خلأ پدید نمی‌آید؛ ممکن است پس از دوره‌ای از کنترل و تهدید رخ دهد. ازاین‌رو، پیشگیری باید از همان نخستین نشانه‌های خشونت آغاز شود، نه پس از آنکه دیگر امکان نجات قربانی از دست رفته است.
مبارزه با زن‌کشی، در نهایت، مبارزه برای حق زنان بر زندگی خویش است. این حق با وعده‌های اخلاقی یا محکومیت‌های لفظی تأمین نمی‌شود؛ به برابری حقوقی، استقلال اقتصادی، امنیت اجتماعی، حمایت عمومی و دگرگونی فرهنگ مالکیت بر بدن زنان نیاز دارد. در عین حال، هیچ‌یک از این تغییرات بدون سازمان‌یابی مستقل زنان و حضور فعال آنان در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود پایدار نخواهد بود.
از این منظر، رهایی زنان بخشی جدایی‌ناپذیر از مبارزه برای رهایی اجتماعی است، نه مسئله‌ای که بتوان آن را به فردای انقلاب موکول کرد. انقلابی که مناسبات اقتصادی را تغییر دهد اما سلطهٔ مردانه را در خانواده و جامعه دست‌نخورده باقی بگذارد، رهایی را به نیمه راه محدود کرده است. جامعه‌ای آزاد تنها زمانی شکل می‌گیرد که هیچ مردی خود را مالک زندگی زن نداند، هیچ خانواده‌ای نتواند به نام آبرو حق حیات او را انکار کند و هیچ دولتی نتواند بدن و انتخاب‌های زنان را ملک اقتدار خود بشمارد.
پایان دادن به زن‌کشی مستلزم آن است که از خود قتل فراتر برویم و نظمی را به چالش بکشیم که سلطه را طبیعی، نابرابری را ضروری و اطاعت زنان را فضیلت معرفی می‌کند. این مبارزه، هم‌زمان علیه خشونت مستقیم، قوانین تبعیض‌آمیز، وابستگی اقتصادی و فرهنگ پدرسالارانه است. افق آن جامعه‌ای است که در آن آزادی زن نه امتیازی اعطاشده از سوی خانواده یا دولت، بلکه حقی بی‌چون‌وچرا باشد؛ جامعه‌ای که در آن هیچ نام، سنت، طبقه یا قدرتی نتواند زندگی زنان را به بهای حفظ اقتدار خود قربانی کند.