زنان اولین قربانیان تعدیل نیرو کار و بیکارسازی ها
یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۰
بر اساس گزارش مرکز آمار در در پاییز سال ۱۳۹۹ در ایران ۳۱ میلیون و ۲۱۱ هزار مرد، بالای ۱۵ سال سن داشتند. از این تعداد ۲۱ میلیون و ۴۵۷ هزار نفر آنها در گروه جمعیت فعال بوده، زیرا یا اشتغال داشته، یا در جستجوی کار بوده اند. با این حساب، برای جمعیت مردان، نرخ مشارکت اقتصادی نزدیک به ۶۹ درصد بوده است. حال اگر بر اساس همان شاخص به اندازه گیری نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایران در پاییز ۱۳۹۹ بپردازیم. گزارش مرکز آمار می‌گوید که ۳۱ میلیون و ۲۲۸ هزار نفر زن در ایران، بالای ۱۵ سال سن داشته اند. از این تعداد تنها چهار میلیون و ۲۹۱ هزار نفر به عنوان شاغل و کارجو فعال بوده اند. با این حساب، برای جمعیت زنان، «نرخ مشارکت اقتصادی» تنها ۱۴ درصد بوده است. بنابراین اگر میان نرخ مشارکت اقتصادی در ایران و میانگین جهانی شکاف بزرگی وجود دارد و در واقع «نرخ مشارکت اقتصادی» در ایران ۴۱ درصد یعنی ۱۹ واحد پایین‌تر از میانگین جهانی قرار دارد،اساسا به دلیل سطح بسیار نازل نرخ مشارکت زنان در اقتصاد است. در حالی که در مورد مردان «نرخ مشارکت اقتصادی» (۶۹ درصد) هم‌تراز بسیاری از کشورهای جهان در حال توسعه است. اکنون به دلیل موج بیکارسازی ها به دلیل تعمیق بحران اقتصادی، پیامد بحران کرونا و تداوم تحریم های بین المللی نرخ مشارکت زنان در اقتصاد در سال ۱۴۰۰ از ۱۴ در صد هم پایین تر آمده است.
گرچه آمارهای ذکر شده فقط گوشه ای از واقعیت ها را منعکس می کنند، اما همین آمارها و نسبت بالای بیکاری میان زنان در مقایسه با مردان جویای کار، حاکی از یک تبعیض شدید در بازار کار علیه زنان می باشد. میزان بالای بیکاری در میان زنانی که بیشتر از گذشته در جامعه حضور پیدا کرده و در جستجوی کارند فقط از اقتصاد به شدت بحران زده جمهوری اسلامی نشأت نمی گیرد، بلکه قوانین زن ستیز و تصمیمات آگاهانه ارگان ها و مقامات حکومت اسلامی هم در آن تأثیر دارند. حذف زنان از کار در فضاهای عمومی از قوانین و سیاست های پایه ای جمهوری اسلامی است که دولت های مختلف آن را به اجرا در آورده اند. ممنوعیت کار زنان در کافی شاپ ها و در قهوه خانه ها از جمله سیاستهای زن ستیزانه ای است که در دوره ریاست جمهوری روحانی به اجرا در آمد و در دوره دولت رئیسی با شدت بیشتری ادامه دارد.
سیاست بیرون راندن زنان از شغلهای رسمی و ناچار کردن آنها به خانه نشینی و یا اشتغال به کار های غیر رسمی به اشکال دورکاری در خانه های خویش، و یا نظافت، پرستاری از بچه ها، آشپزی و نظایر آنها در منازل ثروتمندان بعد از اعتراضات توده ای سال ۱۳۸۸ و خیزش های سراسری دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ۹۸ و حضور وسیع زنان جوان در آن اعتراضات و خیزش ها شدت بیشتری گرفته است. حکومت اسلامی با این استدلال که “کار اصلی زنان پروردن بچه ها، شوهر داری و کار در خانه میباشد”، زنان را از شغل های رسمی و از فضا های باز در جامعه بیرون میراند. اما این بهانه تراشی های مردسالارانه یک منطق سرمایه دارنه دارد. سرمایه داران دولتی و خصوصی در جمهوری اسلامی، مثل همپالکی هایشان در سایر کشورها، میخواهند نیروی کار را هرچه ارزان تر کنند. آنها در کنار ناچار کردن زنان به پرورش دادن کارگران آینده و خدمت به رفع خستگی از کارگران موجود درخانه ها ، آنها را ناچار میکنند به عنوان کمک خرجی وسیعا به کارهای غیر رسمی بپردازند. این زنان و همچنین جمعیت زنانی که در کارگاه‌های کوچک کمتر از ۱۰ نفر کار میکنند، از گرفتن حداقل دستمزد، انواع بیمه ها و مزایای مندرج در همین قانون ضد کارگری هم بی‌بهره‌اند. در کارگاه ها و صنایع بزرگ با ۱۰ نفر کارگر و بیشتر که مشمول قانون کار هستند، زنان تنها ۱۲ درصد کل کارکنان این صنایع را تشکیل می‌دهند، و تنها ۸ درصدِ آنان کارکنانِ تولیدی هستند. بی جهت نیست که ایران تقریباً کم ترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان در کل خاورمیانه را داراست. در حالی که میانگین مشارکت اقتصادی زنان در خاورمیانه ۲۲ درصد است، در ایران کمتر از ۱۴ درصد در شهرها می باشد. علیرغم اینکه جمعیت زنان تحصیل کرده و فارغ التحصیل دانشگاهی سه برابر شده است نرخ مشارکت آنان در فعالیت های اقتصادی چهار دهه است تقریبا ثابت مانده است. نرخ پایین مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی و بی حقوقی آنان در محیط کار به شدت تکان دهنده است. این موقعیت به افزایش فقر و بی تأمینی زنان و ظهور پدیده‌ی زنان معتاد و کارتن خواب، پایین آمدن سن تن فروشی وازدواج زودهنگام دختران خردسال انجامیده و طبعاً جنبش رهائی زنان را آسیب پذیرترکرده است.
حکومت و سرمایه داران بخش دولتی و خصوصی به این ترتیب امکان اعتراض سازمان یافته، کسب آگاهی طبقاتی در محیط های کار و آشنایی لازم با قوانین را از زنان کارگر سلب کرده و به این ترتیب به مردان کارگر نیز لطمه زده اند. به همین دلیل زنان و مردان کارگر و زحمتکش لازم است در محیط های کار و زندگی بازو در بازوی هم مبارزه کنند تا وضع کار و زندگی طبقه کارگر بهبود یابد. حضور چشمگیر زنان در پیشاپیش اعتصابات و اعتراضات سراسری معلمان و بازنشستگان و جنبش های اعتراضی تحول مهمی در راستای تقویت این همبستگی طبقاتی است. با نیروی مبارزه متحدانه زنان و مردان کارگر است که می توان سرمایه داران و دولت را مجبور کرد از تحمیل بی حقوقی هایی که حتی از منظر قانون کار ارتجاعی فعلی هم غیرقانونی است دست بردارند. مبارزه برای تأمین برابری کامل زن و مرد در امر اشتغال، پرداخت مزد برابر برای کار مشابه به زنان و مردان، بیمه های اجتماعی یکسان برای زنان و مردان، ممنوعیت سپردن هر نوع کار زیان آور به زنان باردار به هر بهانه ای، غیر قانونی و جرم محسوب شدن خودداری از استخدام زنان باردار و داری فرزند، ممنوعیت اعلام جنسیت در آگهی های استخدام، از جمله مطالبات طبقه کارگر و جنبش رهائی زنان برای بهبود موقعیت زنان در فعالیت های اقتصادی است. راه انداختن یک جنبش مطالباتی حول این خواسته ها و دیگر خواسته های طبقه کارگر که بر بستر آن زنان و مردان کارگر و زحمتکش بتوانند خود را در تشکل های توده ای و طبقاتی خود متشکل کنند از ملزومات پیشروی جنبش طبقاتی کارگران با افق سوسیالیستی است.
سخن روز شبکه تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له