ریشهکن کردن فساد در حکومت اسلامی، تنها با سرنگونی آن میسر است!
چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲
روز یک شنبه ۲۲ بهمن ابراهیم رئیسی قاتل در مراسمی که رژیم به مناسبت سالگرد قیام بهمن سال ١٣٥٧ برپا کرده بود، طی سخنانی سراپا کذب و وارونه به تعریف و تمجید حکومت جمهوری اسلامی و دستاوردهایش در زمینههای وجود آزادی، رعایت حقوق بشر، احترام به رأی مردم، مبارزه علیه تروریسم، پیشرفت کشور و مبارزه علیه فساد مالی در جمهوری اسلامی پرداخت. او از جمله گفت: “اجازه نخواهیم داد کوچکترین فسادی در سازمان اداری کشور لانه کند و خود را موظف میدانیم گامهایی را درجهت پیشرفت کشور و رفع مشکلات و جبران عقبماندگیها برداریم”.
ابراهیم رئیسی عضو هیأت مرگ حکومت اسلامی در دهۀ ٦٠، درحالی بی شرمانه از وجود آزادی در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی دم زد که این رژیم ضد انسانی از ابتدای روی کار آمدنش به سرکوب آزادیها، حمله به زنان، یورش به دانشگاهها، لشکرکشی به کردستان و ترکمن صحرا پرداخت؛ ساواک را بازسازی کرد، بساط زندان و شکنجۀ و اعدام هزاران نفر از جوانان انقلابی را به راه انداخت، با شعار “شورا پورا مالیدە” کارگران و تشکل های کارگری را مورد حمله قرار داد و آنگونه که مورد نظر آمریکا و ماهیت ضد انقلابی خود بود، حکومت اسلامی را با هدف سرکوب خونین انقلاب تودەها پایه گذاری کرد. رئیسی شیاد در سخنانش برای جمهوری اسلامی کارنامۀ جعلی از آزادی و حقوق مردم سرهم میکند. اما از امواج کشتار و اعدام زندانیان و از فقر و فلاکتی که حکومت اسلامی بیش از چهل سال است به زندگی میلیونها نفر از کارگران و مردم زحمتکش تحمیل نموده است سخنی نمیگوید؛ او درحالی از احترام به حقوق مردم در ایران دم میزند که طی مدت حاکمیت سیاه اسلامی با اجرای قوانین و مقررات خرافی مذهبی و قرون وسطایی حتی آزادی لباس پوشیدن را نیز از نیمۀ افراد جامعه یعنی زنان سلب کرده است و حقوق انسانی و اجتماعی زنان را به رسمیت نمی شناسد؛ درحالی از پیشرفت صحبت می کند که میلیونها نفر از کودکان تحت حاکمیت اسلامی سرمایه از تحصیل و درس خواندن محروم شدهاند و در خیابانها و کارگاهها و زیر زمینها به کودکان رنج و کار تبدیل شدهاند؛ دهها هزار کودک و بزرگسال روزانه برای سیر کردن شکم خود در سطلهای آشغال دنبال خوراک برای سیر کردن شکم خود می گردند؛ گرانی و تورم روز افزون زندگی و معیشت دهها میلیون کارگر و زحمتکش، معلم و بازنشسته و دیگر اقشار تهیدست را به فلاکت کشانده است.
یکی از شاه بیتهای سخنان رئیسی در روز یکشنبه ادعای مضحکۀ اعتماد مردم به دولت در مبارزه علیه فساد بود و گفت: “مردم اعتمادشان به دولت و دولتمردان به این است که با هر گونه فساد مبارزه شده است و اجازه نخواهیم داد کوچکترین فسادی در سازمان اداری کشور لانه کند”. رئیسی درحالی خود را به نادانی میزند و از اعتماد مردم به رژیم اسلامی می گوید که فساد و دزدیهای کلان در همۀ ارگانهای حکومت جمهوری اسلامی به ویژه در سپاه پاسداران که بیش از ٧٠ درصد اقتصاد ایران را با زور سرنیزه در قبضۀ خود گرفته و در ساماندهی مافیای قاچاق اسلحه و مواد مخدر و قاچاق انسان نقش کلیدی دارد، به امری عادی و نهادینه شده تبدیل شده است.
بخشی از پروندههای دزدی و اختلاس و رانت خواری هزاران میلیارد تومانی فرماندهان سپاه و مسئولان و کارگزاران حکومت اسلامی از طریق شبکههای مافیای قدرت، در جریان رقابتها و اختلافات جناحی با اسناد و مدارک برملا میگردند. روز شنبه ٢١ بهمن و یک روز قبل از سخنان رئیسی، “ایلنا” خبرگزاری کار جمهوری اسلامی از فساد در شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی خبر داد. هدایت الله خادمی نمایندۀ سابق مجلس ارتجاع و شریک قافله، که مدیر عامل شرکت حفاری شمال و رئیس هیئت مدیرۀ شرکتهای حفاری نفت و گاز ایران بوده فاش ساخت که دلالان شورای نگهبان برای تائید صلاحیتش برای انتخابات مجلس، مبلغ١٢٠ هزار دلار آمریکایی از او خواستەاند. در مورد دیگری از فساد و دزدی “خبر آنلاین” خبرگزاری تحلیلی ایران، همان روز٢٢ بهمن نوشت: “علی رضا بیگی یکی دیگر از نمایندگان رد صلاحیت شده اعلام کرده است که شورای نگهبان به دلیل افشای فساد و دزدی سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلاری چای “دبش” توسط مسئولان در نهادهای حکومتی و افشای فساد در واگذاری ماشینهای شاسی بلند به نمایندگان در آذرماه گذشته من را رد صلاحیت کرده است”. در راستای برملا شدن فساد و دزدی حاکمان رژیم اسلامی، چند سال قبل نیز در رقابت و اختلاف در عرصۀ اختلاس و دزدی میان دولت روحانی و دستگاه قضاییۀ رژیم، پروندۀ فساد ١٧٠٠ میلیارد تومانی صادق لاریجانی رئیس وقت قوۀ قضاییۀ حکومت اسلامی و عضو کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام، از طریق تصرف وثیقۀ زندانیان در ٦٢ حساب بانکی شخصی برملا گردید. این ماجرا در مقابل پیگیری قوۀ قضائیه در پرونده فساد ٢٦٠٠ میلیارد تومانی برادر حسن روحانی صورت گرفت.
میزان فساد گسترده و سیستماتیک در رژیم جمهوری اسلامی به مثابه رژیمی که از الگوی سرمایه داری نئولیبرالی پیروی می کند را نهادهای مالی بینالمللی از قبیل بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول، سازمان همکاری اقتصادی و توسعۀ و دیگر مؤسسات مالی سرمایه، مطابق معیارهای سنجش فساد و شفافیت خود سنجیدهاند. بر اساس آخرین سنجش این نهادها، جمهوری اسلامی در میان ١٨٠ کشور جهان در ردۀ ١٥٠ از نظر فساد مالی قرار دارد و برخلاف دروغپردازیهای بی شرمانۀ رئیسی اعلام کردهاند که جمهوری اسلامی یکی از فاسدترین نظامهای سرمایهداری در جهان است. واضح است که مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی درعین حال بستری هم برای کشمکش جناحی و حذف میان جناحهای قدرت بوده است. بنا براین ریشهکن کردن فسادی که در همۀ ارکان جمهوری اسلامی رسوخ کرده و نهادینه شده است تنها با سرنگونی کلیت حاکمیت این رژیم شیاد و جنایتکار میسر خواهد شد.
سخن روز تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومەله
www.facebook.com/Peshrawcpiran
www.instagram.com/Peshrawcpirn