شنبه ۶ دی ۱۴۰۴

هرچه میزان درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی کاهش می‌یابد، همچنان میزان افزایش
سالانه بودجه نهادهای نظامی، مذهبی و حکومتی ثابت می‌ماند
دولت مسعود پزشکیان لایحه بودجه ۱۴۰۵ را با شعار: کاهش هزینه‌های زائد، و
کنترل کسری بودجه، به مجلس ارائه کرده، جزئیات معدود ارقام و جداولی که تاکنون از
این لایحه منتشر شده، تصویری کاملا متفاوت از این وعده‌ها ترسیم می‌کند؛ تصویری

که در آن فشار اصلی بر دوش شهروندان، حقوق‌بگیران و مصرف‌کنندگان گذاشته شده
و همزمان، بودجه نهادهای نظامی، سرکوبگر و مذهبی رشد کم‌سابقه‌ای داشته است.
طی ماه‌های اخیر، تشدید تحریم‌های آمریکا و اروپا، فعال شدن مکانیسم ماشه و کاهش
شدید فروش نفت، دولت پزشکیان را با افت محسوس درآمدهای ارزی مواجه کرده
است. لذا دولت پزشکیان به دلیل عدم تمایل به کاهش بودجه‌های نظامی و ایدئولوژیک،
به سمت جبران کسری از جیب مردم سوق داده است.
در چنین بستری، ستون اصلی بودجه ۱۴۰۵ نه بر نفت، که بر مالیات بنا شده است.
سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی دولت که در سال جاری حدود ۴۲ درصد برآورد
شده، در لایحه سال آینده به حدود ۵۷ درصد افزایش یافته است؛ جهشی بزرگ که
پیامدهای آن به شکل مستقیم در زندگی روزمره شهروندان بروز خواهد کرد.
یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای تحقق این هدف، افزایش نرخ مالیات بر ارزش
افزوده است. این نرخ از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد رسیده؛ افزایشی که شاید در ظاهر
اندک به نظر برسد، اما چون تقریبا کل زنجیره مصرف را دربر می‌گیرد، به معنای
گران‌تر شدن گسترده کالاها و خدمات است. افزایش مالیات، بر نان، مواد
غذایی، پوشاک، خدمات و حمل‌ونقل تاثیر تورمی مستقیم دارد و بیش از همه، کارگران،
اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط را که تا کنون زیر بار تورم مزمن و کاهش قدرت خرید
فرسوده شده‌اند،هدف می‌گیرد. 
اما بخش جنجالی‌تر لایحه بودجه ۱۴۰۵ نه در درآمدها، که در نحوه هزینه‌کرد آن دیده
می‌شود. مقایسه ارقام پیشنهادی برای برخی نهادهای خاص نشان می‌دهد برخلاف
وعده‌های دولت درباره حذف هزینه‌های زائد، بودجه شماری از نهادهای نظامی و
مذهبی با رشدهای چشمگیر بسته شده است. در صدر این فهرست، قرارگاه خاتم‌الانبیا،
وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قرار دارد که بودجه پیشنهادی‌اش در مقایسه
با سال قبل حدود ۱۵۰ درصد افزایش یافته است. چنین افزایشی قرارگاه خاتم‌الانبیا را
به یکی از بزرگ‌ترین برندگان بودجه سال آینده تبدیل می‌کند.
پس از آن، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با رشدی حدود ۱۴۰ درصدی در ردیف
دریافت‌کنندگان بیشترین افزایش بودجه قرار دارد. نهادی کاملا مذهبی و ایدئولوژیک که
سال‌ها است بخش قابل‌توجهی از شهروندان و فعالان سیاسی، تخصیص هرگونه بودجه
عمومی به آن را ناعادلانه و فاقد توجیه اقتصادی می‌دانند. افزایش چشمگیر اعتبار
چنین نهادی در شرایطی که دولت از ریاضت، صرفه‌جویی و کمبود منابع سخن
می‌گوید، نه‌تنها این ادعاها را بی‌اعتبار می‌کند، بلکه به‌روشنی نشان می‌دهد هزینه
بحران تحریم و سیاست‌های پرتنش حاکمیت، بار دیگر به جای مراکز قدرت، از جیب
مردم پرداخت می‌شود.

پزشکیان و وزرای او بارها از سنگینی بار نهادهای موازی و هزینه‌های غیرضروری
سخن گفته‌اند، اما ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد در بزنگاه تصمیم‌گیری،
خطوط قرمز قدرت دست‌نخورده باقی می‌ماند و فشار اصلی به بدنه جامعه منتقل
می‌شود. نتیجه چنین ترکیبی روشن است؛ افزایش مالیات‌های مصرفی، کاهش کیفیت
خدمات عمومی، تداوم تورم و کاهش بیشتر قدرت خرید شهروندان. طبق ردیف بودجه
قرار است در سال 1405، 20در صد حقوق کارمندان و 30 درصد دستمزد کارگران
افزایش یابد. برآوردهای کارشناسان اقتصادی نشان میدهد که تورم در سال آینده از مرز
60 درصد فراترمی رود. که این گویای آنست که: در آمد این اقشار و طبقات، بین 30 تا
40 درصد توسط تورم بلعیده می شود، یا به عبارتی؛ حکومت از جیب مردم برای تأمین
کسر بودجۀ خود برداشت خواهد نمود.
در اقتصادی که رشد واقعی‌اش نزدیک به صفر است، بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه نقشه
راه خروج از بحران اقتصادی و معیشتی باشد، سندی برای مدیریت بقا در شرایط تحریم
و جنگ است؛ وضعیتی که هزینه‌اش را حدود ۸۰ درصد از جمعیت ایران می‌پردازند و
نهادهای نظامی و مذهبی همچنان اولویت دارند.