پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۳

روز سه‌شنبه ۸ آبان جلادان حکومت اسلامی در یک اقدام جنایتکارنه شنیع در زندان مرکزی ارومیه، چهار انگشت دست راست دو برادر را با دستگاه گیوتین دوران برده‌داری قطع کردند و به زندان باز گرداندند. به گفتۀ منابع مطلع این دستگاه “ذِبح” اسلامی را همچنان در زندان مرکزی ارومیه نگهداشته‌اند تا انگشتان دست پنج زندانی دیگر را نیز که بنا به قانون اسلامی به مجازات قطع دست محکومشان کرده‌اند، با آن قطع نمایند. بنا به گزارشات منتشره، برنامه‌ریزی این عمل شنیع و ضد انسانی را حسین مجیدی دادستان مُجرم ارومیه و پیمان خانزاده رئیس زندان مرکزی این شهر برنامه‌ریزی کرده‌اند.

این دو برادر متولد سرپل ذهاب و ساکن کرج بوده‌اند که بنا به ادعای ادارۀ “آگاهی” ارومیه، در سال ١٣٩٧ همراه یک نفر دیگر به اتهام یک فقره “سرقت” دستگیر شده‌بودند. این درحالی است که این دو برادر زندانی مرداد ماه سال ٩٨ در یک دادگاه کیفری ویژۀ اطفال و نوجوانان در ارومیه به جرم سرقت، محکوم به مجازات قرون وسطائی قطع انگشتان دست شده بودند. این دو برادر روز دوم آبان بدون اطلاع دادن به خانواده‌ شان برای اجرای حکم از زندان شهر اسلام آباد غرب، به زندان ارومیه منتقل شده بودند.

مجازات جنایتکارانۀ قطع عضو که تنها در جمهوری اسلامی و حکومت طالبان انجام می گیرد، از مصادیق بارز شکنجه و جنایات بین‌المللی به حساب می آید. ابراهیم رئیسی قاتل سالها قبل این عمل شنیع و ضد انسانی رژیم را جزو افتخارات بزرگ نظام جمهوری اسلامی به حساب آورده بود. این مجازات اسلامی نه تنها زندگی آن شخص، بلکه زندگی کل اعضای خانوادەاش را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. کسی که قطع دست می‌شود در تمام عمر نخواهد توانست برای امرار معاش خود و خانواده شغلی پیدا کند. این مجازات ضد انسانی که کرامت انسانی در جامعه را نیز خدشه دار می‌کند، باید شدیدأ محکوم گردد. از نظر حاکمان جمهوری اسلامی گویا قطع دست مجازاتی است که مردم را می‌ترساند دیگر کسی به سرقت دست نخواهند زد.

جمهوری اسلامی ٤٥ سال است با این قانون ضد انسانی و با این تصور ابلهانه دست و پای صدها انسان‌های  درمانده را قطع کرده است، اما میزان جرم و سرقت نه تنها کاهش نیافته بلکه بیشتر نیز شده است. زیرا ریشه و دلیل اصلی سرقت و بزه کاری درجامعه خود محصول مناسبات ظالمانۀ نظام سرمایەداری است و باید این مناسبات برچیده شود. جمهوری اسلامی تا کنون و به ویژه در شرایطی که در پیشبرد سیاستهای کلانش باشکست روبرو شده است، با هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه و به منظور جلوگیری از بروز اعتراضات و خیزشهای توده‌ای، به اقدام جنایتکارانۀ تعرض به جان زندانیان بی‌دفاع دست برده است. در دورۀ اخیر نیز که سیاست منطقه‌ای و استراتژی “جنگ بازدارندە”اش با اتکا به گروههای تروریست وابستۀ موسوم به “محور مقاومت”، با شکست مواجه شده است، می‌خواهد با افزایش اعدامها و قطع عضو زندانیان به ایجاد رعب و وحشت در جامعه بپردازد.

اما رژیم اسلامی در حالی به جرمِ سرقت، به قطع دست و پای کسانی مبادرت می‌کند که به دلیل بیکاری، گرانی، فقر و گرسنگی و برای سیر کردن شکم خود و خانواده و از روی اجبار به انجام چنین کار ناشایستی دست می زنند، که اولاً فقر و گرسنگی موجود بخشأ از پیامدهای نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی و بخشأ نتیجۀ فساد و دزدیهای متعدد و هزاران میلیارد تومانی رهبران و فرماندهان بالای سپاه پاسداران و دیگر مسئولان و اعوان و انصار رانت خوار و آقا زاده هایشان می باشد. ثانیأ رؤسا و مسئولان قوۀ قضائیه رژیم به دلیل اینک خود نیز دزد و شریک قافله هستند، جرأت نمی‌کنند با آنان طرف شوند. پرونده‌های فساد، دزدی، اختلاس و رشوه خواری آنان را مسکوت می‌گذارند و دست و پای کسانی را قطع می‌کنند که به دلیل فقر و گرسنگی دست به سرقت می زنند. 

در تازه ترین مورد فساد و دزدی عظیم نفتی مسئولان حکومتی، روز سه شنبه هشتم آبان مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس در یک برنامۀ تلویزیونی، بدون نام بردن از اشخاص و مکان جرم و در رقابت جناحی فاش ساخت که: “چندین سال است در یکی از پالایشگاهها، از زیر خط لولۀ نفتی بەطور مستقیم انشعابی زده‌اند و نفت را از آن سرقت می‌کنند و می فروشند”. او گفت درحالی که مسئولان مربوطه با بررسی دقیق پروسۀ ورودی نفت به پالایشگاه از ابتدا تا انتها، به راحتی می توانستند از این دزدی جلوگیری کنند، اما نکردند. در این رابطه در اسفندماه ۱۴۰۲ صدا و سیمای جمهوری اسلامی، تصاویری از یک تیم حرفه‌ای پخش کرد که طی مدت دو سال با حفر تونل به داخل پالایشگاه نفت تهران نفوذ کرده به لوله اصلی خروجی فرآورده‌های پالایشگاه نفت تهران فلکه زده و شروع به سرقت فرآورده‌های نفتی کرده‌اند.

قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی چشم خود را بر این مورد و صدها مورد مشابه می بندد، اما انگشتان دست کسانی را قطع می‌کند که برای سیر کردن شکم خود مبادرت به سرقتی کوچک می‌کنند. در رابطه با دزدی و فساد آقا زاده‌های رهبران رژیم، هفتۀ گذشته “مرکز مالی بین‌المللی دُبی دو شرکت عمدۀ نفت متعلق به شبکۀ تحت مدیریت حسین شمعخانی یا (هکتور) ملقب به “سلطان فروش نفت ایران” را به حال تعلیق در آورد. منابع مطلع خارجی در ماه اوت گذشته فاش ساخته بودند که حسین پسرعلی شمعخانی مشاور سیاسی خامنه‌ای، از طریق دو شرکت خود با نامهای “میلاووس و اوشن لئونید” که در لندن، دبی، ژنو و سنگاپور فعالیت می‌کند، توانسته از فروش نفت و دیگر فرآورده های نفتی ایران و روسیه که تحت تحریم هستند، میلیاردها دلار به‌ جیب بزند.

واقعیت این است که فساد و دزدیهای کلان تمام ارکان حکومت اسلامی از بیت رهبری تا فرماندهان بالای سپاه پاسداران و دستگاه روحانیت را فراگرفته و نهادینه شده است. فساد، رانت خواری، اختلاس، دزدیهای رهبران و کارگزاران حکومت در همۀ بخشهای صنعتی و تولید، تجاری و بازرگانی، در گمرگ، نفت، پتروشیمی، فولاد و خودرو سازی و غیره ریشه دوانده است. ثروت و سامان و اقتصاد جامعه در دست مراکز اقتصادی حکومتی از قبیل قرارگاه خاتم و دیگر قرارگاههای سپاه، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد تعاون سپاه و دهها مؤسسه ونهاد دیگر رژیم است. بنابراین تداوم حاکمیت رژیم اسلامی، تداوم فقر و گرسنگی است؛ تداوم زندگی فلاکتبار کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران و کارمندان و دیگر اقشار تهیدست و اکثریت مطلق افراد جامعه است؛ تداوم دزدی، اعتیاد، تن فروشی و دیگر معضلات و مصائب اجتماعی است؛ تداوم سرکوب و کشتار و شکنجه و جنایت و قطع دست و پا است؛ تداوم جنگ افروزی و ویرانی است. این رژیم فاسد قابل اصلاح و جراحی نیست و باید با گسترش اعتصابات کارگری و اعتراضات توده‌ای و در یک خیزش انقلابی سرنگون شود و به ذباله‌دان تاریخ سپره شود. 
سخن روز: تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له
https://alternative-shorai.tv (https://alternative-shorai.tv/)
https://cpiran.org
https://komala.co
https://t.me/peshrawcpiran
www.facebook.com/Peshrawcpiran
www.instagram.com/Peshrawcpirn
https://t.me/KomalaCpiranTv